دستيابي به توليد فولاد، مس، آلومينيوم، سرب، روي، سيمان و مصالح ساختماني همگي ريشه در معادن دارد و توسعه فعاليتهاي معدني، استخراج و استحصال مواد معدني علاوه بر ايجاد اشتغال سبب افزايش درآمد ملي كشور ميشود.
اما درحالحاضر شناخت موجود از معادن كشور ضعيف است و هنوز تمام ذخاير معدني ما به طور مطلوب شناسایی نشده که دليل آن فراهم نبودن زمينه براي حضور بخش خصوصي در اين بخش است. با بيش از ۵۴ ميليارد تن ذخاير شناخته شده معدني، نبايد این بخش تنها ۱/۵ درصد در توليد ناخالص داخلي سهم داشته باشد.
موانع زيادي پيش روي بخش معدن است. از جمله اینكه هنوز سازمانها، ارگانها و بخصوص بانكها رفتارشان با بخش معدن مانند نگاه به بخش صنعت يا كشاورزي نيست.
تسلط دولت و وابستگي بخش معدن از جمله مس و روي به شركتهاي دولتي نیز سبب تضعيف بخش معدن شده و عملكرد بخش خصوصي را به حاشيه برده است.
این درحالیست که توانمندي بخش خصوصي براي اكتشاف در بخش معادن نشان داده که تامين اعتبار لازم براي اكتشاف معادن توسط بخش خصوصي، هرگز پشيماني در پی نخواهد داشت.
درحالحاضر تسريع در تدوين استراتژي بخش معدن و اصلاح برخي قوانين در راستاي بهبود وضعيت بخش معدن از جمله خواستههای معدنکاران است که امیدواریم از سوی مسوولان و با مشارکتجویی از تشکلهای معدنی هرچه زودتر انجام گیرد.
* رييس خانه معدن ايران