کد خبر: ۲۶۴۹۳
۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۰
0
محمد علی ضیغمی
ارداتی که به اعتقاد معاون تجارت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، این وزارتخانه هیچ نقش قانونی در فعل آن ندارد و حدود 30 نهاد و ارگان مجوزهای واردات را اعطا می‌کنند. برای شفاف‌سازی موضوع واردات و اینکه، این اقدام از کجا آغاز می‌شود، موافقت‌ها و مجوزها از کجا صادر می‌شود و چرا هر از گاهی موضوع واردات بی‌رویه وزارت بازرگانی از سوی برخی مسوولان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود با محمد علی ضیغمی سرپرست توسعه بازرگانی داخلی و ريیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده در این خصوص به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ذیل آورده شده است.

وارد‌کننده مجوزهای مورد نیاز برای واردات را از کجا می‌گیرد؟

ما برای واردات دو تا سه حلقه اصلی در انجام فعالیت‌های واردات داریم که مرحله اول بحث موافقت‌ها و مجوزها است. هر کسی که می‌خواهد شروع به فعالیت‌های واردات کند، باید به دستگاه‌های تخصصی مراجعه و از این دستگاه‌ها مجوزهای لازم را اخذ کند. بخش دوم انجام یک سری فعالیت‌های اداری و اجرایی است اخذ مجوزها، مدارک و مستنداتی برای بحث‌های بیمه و بانک و مدارکی که درزمان ورود کالا به کشور نیاز است و در نهایت فعالیت‌های اجرایی واردات است که به مجریان واردات برمی‌گردد.

حلقه اول کار واردات به دستگاه‌های تخصصی مربوط است؛ به طور مثال اگر دارویی می‌خواهد وارد کشور شود باید وزارت بهداشت مجوزها را صادر کند. یا وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌های دامی، گوشت، مرغ و کلا فرآورده‌های دام باید از طریق این وزارتخانه مجوز بگیرد. آنچه اهمیت دارد این است که برای اعطای این مجوزها 30 دستگاه هستند که برای فعل واردات باید کار را کلید بزنند، در انتهای کار واردات و موقعی که واردکننده قصد ترخیص کالایش را از گمرکات یا بنادر دارد، آنجا مجددا دستگاه تخصصی مجوزهای اعطایی را چک و بررسی می‌کنند.

در قسمت دوم یک سری کارهای اداری و اجرایی است به عنوان مثال فرد وقتی مجوزش را گرفت می‌خواهد خرید کند یا می‌خواهد از خطوط اعتباری بانکی یا LC استفاده کند، موظف است یک فرم خرید اولیه از فروشنده بگیرد و آن را به سیستم بانکی ارائه دهد و سیستم بانکی برای وارد‌کننده LC باز کند یا موارد بیمه‌ای که وجود دارد و ضروری است.

آنچه در مورد واردات تاکید کردید وظایف سایر دستگاه‌ها بود، در این میان وظیفه وزارت بازرگانی چیست؟

وزارت بازرگانی در قسمت اول که موافقت و صدور مجوز است، هیچ ارتباط و دخالتی ندارد در قسمت دوم که بخش اداری کار است، واردکننده همان طور که برای شروع کار به بانک و بیمه مراجعه می‌کند می‌آید اطلاعات مربوط به واردات خود را در قسمت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، فرم ثبت سفارش را پر می‌کند و این فرم کار دبیرخانه‌ای و اداری است و بدون کوچک‌ترین امکان ورود قانونی وزارت بازرگانی، این اقدام انجام می‌شود. ما فقط در ارتباط با ثبت سفارش به دو موضوع به صورت مشخص دقت می‌کنیم، ابتدا اینکه از کشورهای ممنوعه کالایی وارد کشور نشود که می‌دانید فقط یک کشور است و همچنین کالاهای ممنوعه نیز وارد کشور نشود. یعنی فرم ثبت سفارش این مسوولیت را ایجاد می‌کند که کالای ممنوعه طبق قوانین و مقررات کشور وارد نشود. در فرآیند مجوز ترخیص کالا از گمرکات کشور یکی از تشریفات گمرکی، بحث پرداخت تعرفه ورودی کالا است. حقوق گمرکی و سود بازرگانی که باید برای هر کالا طبق قانون، گمرک اقدام به اخذ آن کند. اینجا نیز در موضوع تعرفه و وضع آن وزارت بازرگانی یک کار دبیرخانه‌ای انجام می‌دهد که طبق قانون مقررات صادرات و واردات در ماده یک این قانون، کمیسیونی پیش‌بینی شده که کار دبیرخانه‌ای آن کمیسیون به عهده وزارت بازرگانی است و حتما هم اطلاع دارید که دستگاه‌های متعددی در کمیسیون ماده یک عضویت دارند. 9 دستگاه عضو اصلی این کمیسیون هستند و علاوه بر آن سایر دستگاه‌های تخصصی نیز در جلسه حاضر می‌شوند و تبادل نظر و بحث‌های کارشناسی انجام می‌شود و نهایتا وزارت بازرگانی جمع‌بندی جلسه کمیسیون ماده یک را به وزرای عضو این کمیسیون ابلاغ می‌کند و پس از نهایی‌سازی و امضا، ابلاغ این مصوبات بر عهده وزارت بازرگانی است. بنابراین در انجام واردات بحث ثبت سفارش و تعرفه‌ها و کار دبیرخانه‌ای این اقدام توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شود.

پس چرا برخی نمایندگان مجلس بحث واردات بی‌رویه را برای استیضاح وزیر بازرگانی مطرح می‌کنند؟

ما در بسیاری از موارد با این سوال از سوی نمایندگان مجلس مواجه می‌شویم، در هیچ یک از مراحل واردات و در ارتباط با میزان و نوع واردات کالا به کشور، وزارت بازرگانی هیچ گونه مجوز و موافقتی را صادر نمی‌کند و در واقع اساسا هیچ محل ورودی نداریم.

شاید ریشه این سوالات به سابقه وزارت بازرگانی مربوط می‌شود، در اوایل انقلاب و دهه 60 وزارت بازرگانی به دلیل شرایط خاص جنگی 13 مرکز تهیه و توزیع کالا داشت که این مراکز مستقیما تامین و توزیع کالا را بر عهده داشتند؛ یعنی خودشان هم کار واردات انجام می‌دادند، هم خرید می‌کردند، توزیع می‌کردند و فروشگاه داشتند، به طور مثال فروشگاه شهر و روستا که بخش عمده‌ای از وظایفش توزیع کالاهایی بود که توسط مراکز 13‌گانه تامین می‌شد و از کالاهای خوراکی گرفته تا تجهیزات الکتریکی، مصالح، مکانیک و تجهیزات صنعتی. حتی من خاطرم هست، وزارت بازرگانی اتوبوس هم وارد می‌کرد و از این 13 شرکت 5 تا در اوایل دهه 70 تبدیل شد و کم کم محدودتر و تخصصی تر شد و از اواخر دهه 70 نیز وزارت بازرگانی وظیفه‌ای در قبال واردات انجام نمی‌دهد، به جز شرکت بازرگانی دولتی که در مجموعه وزارت بازرگانی وظیفه خرید تضمینی برنج و گندم را براساس تکلیف قانونی بر عهده دارد.

اگر وزارت بازرگانی در واردات نقشی ندارد، بحث مدیریت واردات را به چه صورت پیگیری و اجرایی می‌کند؟

واردات از دو منظر برای ما اهمیت دارد به همین دلیل وزیر بازرگانی موضوع مدیریت واردات را به عنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌هایش در دوران وزارت مطرح کرده. ما وظیفه‌ای به عنوان تنظیم بازار در بخش بازرگانی داخلی داریم که تلاش می‌کنیم کالا در کشور وجود داشته باشد و در شبکه توزیع به دست مردم برسد و دوم اینکه از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنیم، به نوعی تنها سازمان دولتی که موظف به حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است که زیرمجموعه سازمان‌های وزارت بازرگانی است. در ارتباط با میزان و نوع وارداتی که ما مورد سوال قرار می‌گیریم، ما خودمان اتفاقا سوال‌کننده‌ایم؛ یعنی ما هم خودمان مدعی هستیم نه متهم، چون اگر کالایی به میزان کافی در کشور وجود نداشته باشد ما در تنظیم بازارمان دچار مشکل می‌شویم و همین طور نوع و کیفیت کالاهایی که وارد کشور می‌شود اگر کیفیت مناسب و شرایط مناسب را برای مصرف‌کننده نداشته باشد باز ما به نوعی مدعی‌العموم هستیم و مدعی مصرف‌کننده؛ بنابراين مدیریت واردات به عنوان یک پروژه اصلی در دستور کار وزارتخانه است. به عنوان مثال ما در ارتباط با کالاهای وارداتی با پیگیری که انجام دادیم موفق شدیم تا الان دو لیست از دستگاه‌های تخصصی دریافت کنیم که اینها فاقد کیفیت لازم برای ورود به کشور هستند و به دلیل وجود منع قانونی بلافاصله جلوی ورود این دسته از کالاها به کشور گرفته می‌شود. در ارتباط با میزان ورود کالا به کشور نیز قانون برنامه چهارم اجازه محدودیت در واردات کشور را نداده و هر نوع محدودیت را به بحث تعرفه موکول کرده. یعنی سایر محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای برداشته می‌شود و صرفا تعرفه موضوع واردات را تعیین و تکلیف می‌کند، اما اخیرا قانون بهره‌وری بخش کشاورزی که در شورای نگهبان است و هنوز ابلاغ نشده در بخش‌هایی از خود اختیاراتی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌کند که سهمیه، زمان ورود یا سایر اختیارات را تعیین کند.

به مسوولیت‌های محدود وزارت بازرگانی در واردات اشاره کردید و از سوی دیگر بحث مدیریت واردات را مطرح می‌کنید، مدیریت وارداتی که از سوی 30 سازمان و وزارتخانه انجام می‌شود. به اعتقاد شما کار سخت و پیچیده‌ای برای وزارت بازرگانی نیست؟

نکته شما کاملا درست است و در واقع بحث مدیریت واردات موضوع کاملا پیچیده و سختی است. من اگر بخواهم مثال بزنم پیچیدگی و دشواری این کار به همان اندازه تنظیم بازار برای وزارت بازرگانی است. چون در موضوع تنظیم بازار نیز ما همین مساله و مشکل را داریم یعنی تامین‌کننده نیستیم، اما باید تنظیم‌کننده باشیم و بیشترین تاثیری که حوزه تنظیم بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد بحث تامین است و ما در تامین هیچ نقشی نداریم. بحث واردات نیز دقیقا همین طور است، یعنی اگر بخواهیم واردات را نیز مطابق نظر وزیر بازرگانی مدیریت کنیم مستلزم کارپیچیده و بین سازمانی است.
نقش وزارت بازرگانی در مدیریت واردات چیست؟

ما در تنظیم بازار همان کاری را می‌کنیم که در مدیریت واردات انجام می‌دهیم، ما نقش هماهنگی بین دستگاهی را برعهده داریم و دوم نقش ارتباطی بین دستگاه‌های تامین‌کننده و حلقه‌های مختلف بازار که به مصرف‌کننده منتهی می‌شود. اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنم که تئوریک نباشد ما در قانون نظام صنفی موظف به ایجاد تشکل‌های صنفی هستیم، استحضار دارید اتحادیه‌های صنفی و کشوری را داریم و بحثی را در قالب اختیار قانون نظام صنفی به نام گروه وارد‌کنندگان. ما می‌خواهیم از اطلاعات تخصصی این افراد در حوزه بازار و حلقه آخر ارتباط با مصرف‌کننده استفاده کنیم و این اطلاعات را به بخش‌های تخصصی، برای کنترل تخصصی موافقت‌ها و مجوزهایی که برای واردات صادر می‌شود، منتقل کنیم و دوم اینکه با تشکیل، ایجاد و تقویت نهادهای مردمی حقوق مصرف‌کننده این ارتباط را بین بخش نهایی یعنی مصرف‌کنندگان و حلقه‌های نهایی واردات برقرار کنیم و ما به‌عنوان وزارت بازرگانی وظیفه داریم آن اطلاعات را بین دستگاه‌های مختلف منتقل کنیم و بین اینها هماهنگی ایجاد کنیم.

وزارت بازرگانی در بحث واردات نقش تنظیم‌کننده و ارائه‌دهنده اطلاعات را دارد، از جمله اطلاعات نیاز، مصرف، کیفیت کالا، ایجاد تشکل‌های تخصصی و ارتباط دادن آنها با بخش‌های اصلی تولید و واردات و در عین حال یک نقش هماهنگی میان دستگاه‌های تخصصی در حوزه واردات کشور. می‌دانید که وزارت بازرگانی مسوول تنظیم تراز بازرگانی کشور نیز هست و این به آن معنی است که ما باید تمام تلاشمان را برای حداکثر‌سازی خروجی و صادرات کشور و در عین حال تعادل آن با میزان واردات داشته باشیم تا سرجمع این دو عدد مثبتی شود به نفع صادرات کشور، در آن هنگام است که می‌توان گفت تراز تجارت کشور مثبت است؛ بنابراين انجام واردات از نظر تراز تجاری برای ما امتیاز منفی است.

تکلیف کالاهایی که از مبادی و اسکله‌های غیرمجاز وارد کشور می‌شود، چیست؟

ما در ارتباط با مبادی رسمی پیگیری و اعمال قانون می‌کنیم؛ یعنی تمام توضیحاتی که به شما دادم در ارتباط با مبادی رسمی است، اما غیر از آن یعنی از هر مجرای غیر رسمی کالا وارد کشور شود، موضوعیت قاچاق پیدا می‌کند و همان طور که می‌دانید برای بحث قاچاق ستاد ویژه‌ای وجود دارد، اما در ارتباط با بحث قاچاق نیز همکاری نزدیکی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر شبکه توزیع داریم زیرا یکی از بخش‌هایی که نهایتا قاچاق وارد آن می‌شود، شبکه توزیع است که ما هم به لحاظ حمایت از حقوق مصرف‌کننده و هم به لحاظ حمایت از تولید‌کننده مدعی بحث قاچاق هستیم و پیگیر مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور، به همین دلیل یکی از اعضای اصلی و رسمی ستاد مبارزه با قاچاق وزارت بازرگانی است.

وجود مافیا در بازار کشور یکی از دلایل تحرکات قیمتی و افزایش و کاهش کالا در بازار است. برای این مشکل چه راهکاری پیش‌بینی شده؟

هر نوع اخلال در شبکه توزیع کالا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قابل برخورد است، اما اگر بحثی که اشاره کردید با منظور ایجاد انحصار باشد و افرادی گردش کالا در کشور را محدود و منحصر به خود کنند، این موضوع تابع شرایط قانون رقابت می‌شود که شورای رقابت در این ارتباط مسوولیت دارد. هر موضوعی که مصداق ایجاد انحصار و قیمت‌شکنی باشد در اختیارات این شورا است، اما بعضا موضوعاتی را در ارتباط با کالاهایی مطرح می‌کنند که افرادی در ارتباط با تامین کالاهایی بخش عمده بازار را در اختیار دارند؛ بنابراين این در اختیار داشتن سهم بازار که وظیفه تلاش و تجربه تاجر و بدون تخلف باشد به لحاظ قانونی بلامانع است.

منظور من سابقه تجار در بازار نیست منظورم قدرتی است که یک تاجر در بازار به دست می‌آورد و امکان مدیریت قیمت کالا را دارد؟

در واقع یکی از موضوعاتی که به نظر من می‌تواند این نقش را کمرنگ کند، وجود تشکل‌های هویت دار در حوزه بازرگانی است.

شما وجود چنين مشکلی در بازار کشور را قبول دارید؟

ببینید، من چند مثال می‌توانم برای شما بزنم به عنوان مثال در ارتباط با روغن کشور چند کارخانه محدود و زیر نظر انجمن صنفی کارخانجات روغن در حال کار هستند. ما تلاش کردیم با همکاری این انجمن تنظیم بازار را نیز انجام دهیم. می‌خواهم عرض کنم که اساس داشتن قدرت فی‌نفسه در حوزه تامین و توزیع بد نیست، اما در عین حال این قدرت اگر بخواهد تبدیل به انحصار و سوء استفاده شود، به لحاظ قوانین و مقررات امکان برخورد با آن هست.

برون سپاری تامین کالا به بخش خصوصی در کنار وظیفه تنظیم بازار توسط وزارت بازرگانی، قدرت بخش خصوصی را برای تعیین قیمت‌ها نسبت به وزارت بازرگانی افزایش نمی‌دهد؟

همین شرایط بعضا مشکلاتی را برای وزارت بازرگانی ایجاد می‌کند، زیرا همان‌طور که گفتم ما به دلیل اینکه بخش تامین را به طور مستقیم در اختیار نداریم بعضا در بخش تامین دچار مشکل می‌شویم، تنظیم بازارمان به نوعی با چالش مواجه می‌شود. البته عرض کردم کاری که برای حل این مساله دنبال می‌کنیم چند نکته است، یکی ایجاد فضای رقابتی، تقویت تشکل‌های قابل اعتماد و نهایتا پشتوانه قوانین و مقررات.

این موارد می‌تواند به عنوان اهرم بازدارنده وزارت بازرگانی باشد؟

بله این سه مورد راه حل‌هایی است که وزارت بازرگانی به آن رسیده و به مرور از آنها استفاده می‌کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: