کد خبر: ۲۶۳۶۸
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹
0
معاون بانک، ‌بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: ساختار نظارتي بانک مرکزي براي تقويب اين بخش تغيير مي کند.
 
ايرنا: "اصغر ابوالحسني" در جمع خبرنگاران در خصوص اختلاف سود پرداختي در ميان طرح ها و حتي بانک هاي خصوصي و دولتي، ‌افزود: اختلاف سود قطعي به دليل تفاوت در طرح ها امري طبيعي است.
ابوالحسني اظهار داشت: سود علي الحساب در عقود مشارکتي داراي سقف نيست و در عقود مبادله اي نيز اگر بانک هاي خصوصي و دولتي خلاف مصوبات عمل کنند، تخلف محسوب مي شود.
به گفته وي، در بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي برخوردهاي شديدي براي اين امر در نظر گرفته شده است.

** بيمه دانا
ابوالحسني با بيان آنکه ‌قرار بود سهام بيمه دانا سال گذشته در بورس عرضه شود، ‌گفت: اين امر به علت تامين منافع سهامداران خرد و افزايش شفافيت ها زمانبر شد اما در زمان حاضر بيمه دانا بعنوان آخرين شرکت بيمه اي که قرار بود از ميان شرکت هاي بيمه اي خصوصي شود آماده واگذاري است و سهام آن روز دوشنبه در بورس عرضه خواهد شد.
وي در باره حضور بيمه هاي خارجي در ايران گفت: مجوزهاي لازم براي حضور بيمه ها در کشور وجود دارد و اگر مشکلي در اين امر وجود داشته باشد مي توان آن را در برنامه پنجم توسعه رفع کرد اما منعي براي حضور ماهوي شرکت هاي بيمه اي خارجي در کشور وجود ندارد.
ابوالحسني درباره ميزان پرداخت تسهيلات ازدواج نيز گفت: افزايش سقف تسهيلات ازدواج تنها با مصوبه شوراي پول و اعتبار امکان پذير است بنابراين هر زماني که در خصوص اين مصوبه از شورا دريافت شود به عموم مردم اعلام خواهد شد.

** بانکداري الکترونيک
معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان آنکه ‌بانکداري الکترونيک داراي دو وجه است، گفت: ايجاد ساختارها و زمينه ها براي ارايه خدمات به عموم مردم وجه اول بانکداري الکترونيک است.
وي تصريح کرد: فرهنگ سازي و بهره گيري از اين خدمات وجه ديگر اين نوع بانکداري است و مردم بايد بدانند که چگونه از اين خدمات استفاده کنند.
ابوالحسني افزود: بررسي شرايط بانکداري الکترونيک و آمارهاي مربوط به اين بخش نشان دهنده آن است که بهره گيري از اين خدمات در سال هاي 84 تا 88 رشد مطلوبي داشته است.
به گفته وي ، هم اکنون مشکلي از نظر سخت افزاري در اين زمينه وجود ندارد اما بايد فرهنگ سازي بيشتري صورت گيرد.
ابوالحسني از عموم مردم خواست تا براي دريافت خدمات ريز و کوچک و يا حتي درشت تا حد امکان از مراجعه حضوري به بانک ها خودداري کرده و از ساختارهاي الکترونيکي استفاده کنند.

** تحريم
ابوالحسني با بيان آنکه ‌تحريم ها براي اقتصاد کشور امر جديدي نيست و ميزان آن در زمان هاي مختلف متفاوت بوده است، ‌افزود: تجريه نشان داده که هر گاه اقتصاد کشور با تحريم هاي بيشتري مواجه شده است بيشتر به ظرفيت هاي داخلي اتکا کرده ايم.
وي ادامه داد: معتقديم بانک ها و بيمه ها همانطور که در دوران جنگ مشکلات خود را به خوبي حل کرده اند راهکارهاي مناسبي را نيز براي تحريم ها پيدا خواهند کرد.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: اگر بخواهيم اقتصاد کشور را براي مقابله با مسايلي نظير تحريم ها آماده کنيم بايد توان نگهداري خود را بالا ببريم به نحوي که اگر در زمان حاضر دو بيمه اتکايي غير دولتي داريم بايد تلاش کرد اين بيمه ها افزايش يافته و تقويت شوند تا براساس چشم انداز 20 ساله علاوه بر تامين اقتصاد داخلي، بخشي از خدمات خود را نيز به کشورهاي خاورميانه ارايه دهيم.

** عقود مشارکتي
معاون وزير اقتصاد گفت: فعاليت بانک ها براساس عقود مبادله اي و يا مشارکتي وابسته به ماهيت طرح ها است بنابر اين اگر طرحي داراي ماهيت مبادله اي باشد بايد براين اساس اجرا شود.
وي ادامه داد: برهمين اساس اگر ماهيت طرح به گونه اي باشد که امکان بهره گيري از خريد دين، ‌سلف، ‌جعاله و فروش اقساطي باشد بايد از عقود مبادله اي استفاده کرد اما اگر ماهيت طرح مشارکتي باشد عقد هم به صورت مشارکتي خواهد بود.
ابوالحسني افزود: عقد را نمي توان بصورت دستوري مبادله اي و يا مشارکتي تعيين کرد زيرا طرح ها تعيين کننده نوع عقود هستند.
وي خاطرنشان ساخت: تعيين سقف براي عقود مشارکتي مربوط به شوراي پول واعتبار است.
معاون بانک، ‌بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: ماهيت سود قراردادهاي بانکي علي الحساب است و به همين دليل هر سودي که در دوران مشارکت دريافت شود سود علي الحساب محسوب مي شود.
به گفته وي، سود قطعي در پايان طرح مشخص و براساس قرارداد سهم بانک تعيين مي شود.
ابوالحسني با طرح اين سووال که از کل سود چه ميزان سهم بانک است، ‌گفت: براساس قانون،بانک حق الوکاله خود و سهم سود را با توجه به منابع ارايه شده برداشت مي کند و مابقي حق سپرده گذار است.
وي با بيان آنکه‌ عقود مشارکتي در سيستم بانکي متفاوت با عقود مبادله اي است ، اظهار داشت: سود عقود مبادله اي براساس بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي است.
معاون وزير اقتصاد گفت: در عقود مشارکتي نرخ سود قطعي مشخص نمي شود و بانک مرکزي بر اجراي اين امر نظارت مي کند.

** انتقاد از نحوه خصوصي سازي بانک ها
وي درباره انتقاد بهمني از نحوه خصوصي سازي بانک ها، ‌گفت: خصوصي سازي بانک ها براساس قانون انجام شده و سهامداران براساس سهامي که دارند در مديريت ها دخيل مي شوند.
ابوالحسني افزود: اگر بخش خصوصي علاقه مند است در دوران گذار از مديران باتجربه استفاده کند اين به معناي آن نيست که مدير دولتي هنور بر سر کار مانده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: