کد خبر: ۲۶۳۶۵
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۴
0
محمدعلی دیانتی‌زاده
يك دهه از تصويب قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور می‌گذرد اما برخي سازمان‌هاي دولتی تنها وقتي اقدام به خريد فناوري، خدمات و تجهیزات داخلي مي‌كنند كه طرف خارجي از ورود فناوري ممانعت كرده باشد.
 
براساس تبصره 2 اين قانون، اگر يك دستگاه اجرايي قصد خريد تجهيزاتي را داشته باشد، بايد اعلام عمومي كند و اگر توان توليد و تهيه آن در داخل وجود نداشت، اجازه خريد از خارج از كشور به وي داده مي‌شود.
 
اين قانون به همراه قانون خريد دانش فني به عنوان احكام زيربنايي براي توسعه داخلي به‌خصوص در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، دریایی و مخابرات محسوب مي‌شود و از هر دو این قانون‌‌ها مي‌توان در كسب و توليد دانش داخلي و به‌كار انداختن دانش فني استفاده كرد. درواقع اجراي اين قانون بستري براي توليد دانش فني در داخل كشور است.

اما در حال حاضر براي اجراي اين قانون در وضع مطلوبي به سر نمي‌بريم و بسياري از خريدها بدون مطالعه امكان توليد آن در داخل كشور از خارج تهيه مي‌شود، در صورتي كه بين محصول توليد شده و محصولي كه امكان توليد آن وجود دارد، بايد تفاوت قائل شد و به مراكزي كه حتي الامكان توليد هم دارند، گواهينامه‌اي براي تعيين اين توان ارائه داده شود.
 
همچنین بايد هم از توانمندي داخلي در كشور استفاده شود و هم توانمندي فعلي توسعه داده شود.

با این حال متأسفانه برخي تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌ی حمايت از فن‌آوري داخلي با وضعيت اقتصادي كشور هماهنگ نيست. چراکه به علت ثابت ماندن ارزش ارز، ورود هر نوع كالا و فن‌آوري منجر به سود مي‌شود. بنابراين ورود فن‌آوري از خارج، مقرون به صرفه‌تر است.
 
از این رو قوانين حمايتي کمکی به بالنده‌تر شدن توليد داخل نمی‌کند. درواقع تثبيت نرخ ارز موجب تضمين سود واردات شده است، ‌درحالي‌که ثبات نرخ ارز مهم نيست، ‌بلکه کنترل آن اهميت دارد.
 
این است که با وجود گذشت ‌يک دهه از اجراي قانون حداکثر کماکان بسياري از خريدها توسط دستگاه‌هاي مختلف از خارج صورت مي گيرد، ‌درحالي که توانمندي توليد آن در داخل کشو ر وجود دارد.

‌بررسي فهرست کالاهاي وارداتي تاسف‌بار است. ‌زيرا امکان ساخت بسياري از اين اقلام در داخل وجود دارد، ‌هرچند توليد کالا سهل و ساده نيست اما وضعيت مغشوش بازار نیز به ناديده گرفتن توانمندي داخل دامن زده است و به نظر نمی‌رسد تقویت توليد داخلي به مدد قوانين حمايتي مانند قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور، هدف اصلي باشد.
 
این در حالی است که با استفاده از قانون خريد دانش فني و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور، مي‌توان به كسب و توليد دانش داخلي و توسعه دانش فني دست يافت.

در کنار عدم توجه شرکت‌ها و نهادهاي داخلي به اين مسأله، مسائلي همچون محدوديت‌هاي ناشی از بی‌توجهی بانک‌ها به تامين مالي شرکت‌ها، فراهم نشدن زمينه‌هاي توليد و تغييرات مديريتي پي‌درپي از اصلي‌ترين محدوديت‌هاي اجرايي اين قانون است.
 
در پایان باز هم تأکید می‌شود که توجه هرچه بيشتر به توانايي‌هاي داخلي کشور در زمينه تأمين نيازمندي‌ها و شناسايي نقاط قوت شرکت‌هاي داخلي براي استفاده‌ی حداکثري در مورد توانمندي‌هاي داخلي کشور ضرورت دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: