رييس شوراي‌شهر تهران با اعلام اينكه به زودي طرح «اخذ ماليات از خانهها و اراضي بدون استفاده» به صورت جدي و با ساز و كار قوي‌تر از گذشته، در صحن شورا بررسي مي‌شود، از احتمال ارائه اين طرح به مجلس براي پشتيباني بيشتر خبر داد و گفت: بايد اخذ عوارض از اين قبيل املاك عادي شود تا از بي‌مصرفي واحدهاي مسكوني در پايتخت جلوگيري شود. نرخ ماليات پيشنهادي شوراي‌شهر براي خانه‌هاي خالي 20 درصد قيمت منطقه‌اي اعلام شده است.
ماليات 20 درصدي براي خانهها و اراضي بدون استفاده
اعضاي پارلمان محلي تهران در نظر دارند براي املاك و اراضي بدون استفاده در شهر، ماليات سنگين وضع كنند تا از يك سو مانع بي‌مصرفي واحدهاي مسكوني شوند و از سوي ديگر به ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از وجود زمين‌هاي متروكه در محله‌ها خاتمه دهند.
رييس شوراي‌شهر با اشاره به اينكه چند سال پيش لايحه‌اي با همين مضمون در شورا مطرح اما اجرايي نشد، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اين بار با هدف «دگرگوني مثبت» در بازار مسكن تهران، در نظر داريم با ساز و كارهاي قوي‌تر، وارد شويم و اگر لازم باشد براي پشتيباني از تصويب لايحه، جزئيات آن را به مجلس ارائه خواهيم كرد.
براساس متن لايحه شوراي‌شهر، قرار است سالانه معادل 20 درصد قيمت منطقه‌اي املاك از خانه‌هاي بدون استفاده ماليات دريافت شود كه با توجه به اينكه ميانگين قيمت منطقه‌اي در تهران حدود 150 هزار تومان -40 هزار تومان در مناطق پايين و حداكثر 260 هزار تومان در محله‌هاي شمالي- است، نرخ ماليات براي خانه‌هاي خالي كه اغلب در ارتفاعات تهران قرار دارند حدود 4 تا 10 ميليون تومان بسته به متراژ آنها محاسبه خواهد شد.
مهدي چمران با توضيح بيشتر در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: پيش‌بيني مي‌شود با اجراي لايحه، دگرگوني مثبت در بازار مسكن ايجاد شود و بازار خريد و اجاره تنظيم شود.
چمران در عين حال تصريح كرد: صرف مقابله با خانه‌هاي خالي نمي‌توان معضل مسكن در تهران را حل كرد، بلكه براي رفع اين دغدغه لازم است سطح معيشتي مردم نيز افزايش يابد.
اخيرا دولت نيز براي مقابله با روند روبه رشد خانه‌هاي خالي در تهران، درصدد اجراي قانون تعزيرات براي اين خانهها است. هر چند نرخ جريمه‌اي كه احتمالا براي تعزيراتي كردن مالكان خانه‌هاي خالي اعمال مي‌شود، هنوز مشخص نيست؛ اما تيرماه سال 87 سخنگوي وقت دولت با اعلام طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اعلام كرده بود مالكان مشمول پرداخت ماليات 25 درصدي خواهند شد.
هم‌اكنون طبق طرح شوراي‌شهر، نرخ ماليات براي خانه‌هاي بدون استفاده 20 درصد از قيمت منطقه‌اي تعيين شده است. قيمت منطقه‌اي ملك، ارزش ريالي زمين يا خانه‌اي است كه بر اساس دفترچه قيمت منطقه‌اي املاك تهران تعيين مي‌شود. البته اين قيمت معمولا بسيار كمتر از قيمت‌گذاري بنگاهي املاك است؛ اما با اين حال عوارضي كه بر اساس آن محاسبه مي‌شود؛ كمابيش براي مالكان سنگين خواهد بود. بر اساس اعلام شهرداري تهران در حال حاضر ميانگين قيمت منطقه‌اي املاك تهران 150 هزار تومان است كه كمترين آن 40 و بيشترين آن 260 هزار تومان مي‌شود.
در اين شرايط بسياري از مالكاني كه خانه‌هاي با متراژ بزرگ خود را در مناطق بالاي تهران؛ يعني به ارزش منطقه‌اي هر مترمربع 250 هزار تومان رها كرده‌اند، ناچار به پرداخت عوارض سنگين سالانه مي‌شوند. البته اين لايحه پيش از اين نيز در سال 82 در شوراي شهر تهران به تصويب رسيده بود؛ اما به دليل بروز برخي مشكلات كه به تازگي در اجراي آن به وجود آمده، قرار است كه دوباره با تاكيد بيشتر و با سازوكارهاي اجرايي قوي تري در شوراي شهر مطرح شود.
چمران: احتمال ارسال طرح به مجلس
مهدي چمران رييس شوراي‌شهر تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينكه لايحه اخذ مجوز از املاك و اراضي بلااستفاده تهران را آنقدر در شورا مطرح و تصويب مي‌كنيم كه عوارض گرفتن از اين قبيل اماكن در جامعه عادي شود، تصريح كرد: براي دفاع از اجراي اين طرح اگر لازم باشد آن را به مجلس ارائه خواهيم كرد.
به گفته چمران، تصويب اين لايحه از سوي مجلس ضمانت اجرايي قوي‌تري براي آن خواهد بود. در متن لايحه مجوز اخذ عوارض از املاك و اراضي بلااستفاده تهران هدف از اين اقدام جلوگيري از بي‌مصرفي يا استفاده نابجا از املاك و اراضي تهران و همچنين امكان بهره‌وري بيشتر از سطوح قابل استفاده در شهر عنوان شده است.
اميد به دگرگوني مثبت
به گفته رييس شوراي شهر تهران، در صورت اخذ عوارض از مالكان خانه‌هاي خالي امكان احتكار خانهها به قصد سوءاستفاده از بازار مسكن كاهش مي‌يابد، بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه اين مصوبه بازار مسكن در تهران را با دگرگوني مثبت مواجه كند.
وي در اين مورد توضيح داد: در صورت اخذ عوارض، مالكي كه خانه يا زمين خود را با هدف گران شدن، خالي و بدون استفاده گذاشته و انتظار دارد تا در روزهاي گراني سود بيشتري كند، نه‌تنها سود نبرده بلكه بابت پرداخت عوارض ضرر هم كرده است. بنابراين تعداد خانه‌هاي خالي در شهر كمتر و بازار خريد و فروش و اجاره بهتر مي‌شود. البته لايحه اخذ عوارض از خانهها و اراضي خالي هدف ديگري را نيز دنبال مي‌كند.
به گفته چمران، در حال حاضر بسياري از خانه‌هاي نيمه‌ساز رها شده و زمين‌هاي متروكه، نه تنها سيماي شهر را نامطلوب بلكه زمينه بروز برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي را نيز فراهم مي‌كنند، در اين شرايط دريافت عوارض از چنين اماكني بروز آسيب‌هاي اجتماعي مرتبط با آنها را نيز كاهش مي‌دهد.
خانه‌هاي خالي سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شود
رييس شوراي‌شهر افزود: برخي از مالكان با اين بهانه كه زمين و خانه براي خودمان است، مي‌گويند كه در صورت تمايل ساخت آن را نيمه كاره مي‌گذاريم يا خانه را خالي نگه مي‌داريم و آنها با اين بهانه از تن دادن به قانون خودداري مي‌كنند، اما املاك اين افراد سرمايه‌هاي جامعه نيز محسوب مي‌شود و آنها حق ندارند به سرمايه‌هاي جامعه آسيب وارد كنند.
190 هزار خانه خالي در تهران
بحث اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي تهران در حالي اين روزها در شوراي شهر قوت بيشتري گرفته است كه بر اساس ارقام و آمار موجود وجود خانه‌هاي خالي از يك سو و كمبود مسكن از سوي ديگربازار مسكن پايتخت را با بحران مواجه كرده است؛ به گفته رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تا سال 1404 تهران نيازمند توليد بيش از 2 ميليون و 800 هزار واحد مسكوني است.
رسول خادم در اين باره گفت: براساس آخرين سرشماري كشور كه در سال 1385 صورت گرفته است، در تهران 2 ميليون و 450 هزار واحد مسكوني وجود دارد كه اين تعداد براي جمعيت 8 ميليون نفري پايتخت كفايت نمي‌كند. او در اين مورد توضيح داد: در حال حاضر سرانه هر واحد مسكوني بيش از 4 نفر است؛ در حالي كه اين رقم بايد تا سال 1404 كه افق طرح جامع تهران قلمداد مي‌شود به حدود 3 نفر كاهش يابد در اين شرايط واضح است كه با كمبود قابل توجه تعداد خانه‌هاي مسكوني در شهر تهران مواجه هستيم.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از سوي ديگر به ميزان‌هاي خانه‌هاي خالي در پايتخت اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر 6 تا 7 درصد يعني 165 تا 190 هزار واحد مسكوني در تهران خالي از سكنه هستند كه بايد حداقل 2 تا 3 درصد اين خانهها مورد استفاده قرار گيرد. به گفته خادم تعداد خانه‌هاي خالي در پايتخت ايران 2 تا 3 درصد بيشتر از استاندارد جهاني است.
اين عضو شوراي شهر تهران تنها راه چاره براي جلوگيري از احتكار يا هر نوع ديگر از خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني را اخذ عوارض از مالكان اينگونه املاك دانست و گفت: در بسياري از شهرهاي جهان از جمله لندن ظرف چند سال، عوارض يك خانه خالي به اندازه كل قيمت خانه براي مالك تمام مي‌شود، به همين دليل كسي به فكر خالي نگه داشتن خانه خود به قصد سوءاستفاده نمي‌افتد.خادم همچنين با اشاره به آنچه نياز انباشته مسكن در تهران عنوان كرد، گفت كه ورود خانه‌هاي خالي به چرخه بازار مسكن در تهران تا حد محدودي مي‌‌تواند به اين نياز پاسخگو باشد. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در عين حال گفت كه برنامه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مختص تهران نيست و مسوولان كشور نيز در نظر دارند تا اين طرح را در تمام شهرها اجرا كنند.
وضعيت اقتصادي مردم را ارتقا دهيد
اعضاي شوراي شهر اگر چه اخذ عوارض را تنها راه مقابله با پديده خانه‌هاي خالي مي‌دانند، اما در عين حال حل مشكل كمبود مسكن در تهران را منوط به فراهم شدن برخي شرايط ديگر نيز عنوان مي‌كنند.
معصومه ابتكار، رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران نيز با تاييد لايحه اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي به دنياي اقتصاد گفت: اگر چه اين راهكار بسياري از مشكلات مسكن در تهران را حل مي‌كند اما براي آن دسته از شهرونداني كه توانايي خريد خانه ندارند، راهگشا نيست. وي در اين مورد به افزايش 20 درصدي اجاره بها در تهران اشاره كرد و افزود: در اين شرايط تا زماني كه توان اقتصادي مردم بالا نرود، مشكل مسكن در تهران حل نمي‌شود.
به گفته چمران نيز حل معضل مسكن در پايتخت تنها در گرو ارتقاي سطح معيشت مردم است. رييس شوراي شهر تهران گفت: تا زماني كه مردم توان خريد پيدا نكنند، راه‌هايي مثل وضع عوارض بر خانه‌هاي خالي يا اقدام دولت براي شناسايي خانه‌هاي خالي از طريق تلفن‌هاي مردمي راه به جايي نمي‌برد.
در اين ميان رسول خادم، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز به راهكارهاي ديگري از جمله توليد و عرضه مسكن از سوي دولت اشاره كرد و گفت: حل مشكل مسكن در كشور نيازمند برنامه‌ريزي حكومتي است. به اعتقاد اين عضو شوراي شهر تهران دولت آنقدر ابزار و امكانات از جمله تسهيلات بانكي و زمين خالي در اختيار دارد كه با استفاده از آنها بتواند بازار مسكن كشور را تنظيم كند.
اعضاي پارلمان محلي تهران در نظر دارند براي املاك و اراضي بدون استفاده در شهر، ماليات سنگين وضع كنند تا از يك سو مانع بي‌مصرفي واحدهاي مسكوني شوند و از سوي ديگر به ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از وجود زمين‌هاي متروكه در محله‌ها خاتمه دهند.
رييس شوراي‌شهر با اشاره به اينكه چند سال پيش لايحه‌اي با همين مضمون در شورا مطرح اما اجرايي نشد، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اين بار با هدف «دگرگوني مثبت» در بازار مسكن تهران، در نظر داريم با ساز و كارهاي قوي‌تر، وارد شويم و اگر لازم باشد براي پشتيباني از تصويب لايحه، جزئيات آن را به مجلس ارائه خواهيم كرد.
براساس متن لايحه شوراي‌شهر، قرار است سالانه معادل 20 درصد قيمت منطقه‌اي املاك از خانه‌هاي بدون استفاده ماليات دريافت شود كه با توجه به اينكه ميانگين قيمت منطقه‌اي در تهران حدود 150 هزار تومان -40 هزار تومان در مناطق پايين و حداكثر 260 هزار تومان در محله‌هاي شمالي- است، نرخ ماليات براي خانه‌هاي خالي كه اغلب در ارتفاعات تهران قرار دارند حدود 4 تا 10 ميليون تومان بسته به متراژ آنها محاسبه خواهد شد.
مهدي چمران با توضيح بيشتر در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: پيش‌بيني مي‌شود با اجراي لايحه، دگرگوني مثبت در بازار مسكن ايجاد شود و بازار خريد و اجاره تنظيم شود.
چمران در عين حال تصريح كرد: صرف مقابله با خانه‌هاي خالي نمي‌توان معضل مسكن در تهران را حل كرد، بلكه براي رفع اين دغدغه لازم است سطح معيشتي مردم نيز افزايش يابد.
اخيرا دولت نيز براي مقابله با روند روبه رشد خانه‌هاي خالي در تهران، درصدد اجراي قانون تعزيرات براي اين خانهها است. هر چند نرخ جريمه‌اي كه احتمالا براي تعزيراتي كردن مالكان خانه‌هاي خالي اعمال مي‌شود، هنوز مشخص نيست؛ اما تيرماه سال 87 سخنگوي وقت دولت با اعلام طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اعلام كرده بود مالكان مشمول پرداخت ماليات 25 درصدي خواهند شد.
هم‌اكنون طبق طرح شوراي‌شهر، نرخ ماليات براي خانه‌هاي بدون استفاده 20 درصد از قيمت منطقه‌اي تعيين شده است. قيمت منطقه‌اي ملك، ارزش ريالي زمين يا خانه‌اي است كه بر اساس دفترچه قيمت منطقه‌اي املاك تهران تعيين مي‌شود. البته اين قيمت معمولا بسيار كمتر از قيمت‌گذاري بنگاهي املاك است؛ اما با اين حال عوارضي كه بر اساس آن محاسبه مي‌شود؛ كمابيش براي مالكان سنگين خواهد بود. بر اساس اعلام شهرداري تهران در حال حاضر ميانگين قيمت منطقه‌اي املاك تهران 150 هزار تومان است كه كمترين آن 40 و بيشترين آن 260 هزار تومان مي‌شود.
در اين شرايط بسياري از مالكاني كه خانه‌هاي با متراژ بزرگ خود را در مناطق بالاي تهران؛ يعني به ارزش منطقه‌اي هر مترمربع 250 هزار تومان رها كرده‌اند، ناچار به پرداخت عوارض سنگين سالانه مي‌شوند. البته اين لايحه پيش از اين نيز در سال 82 در شوراي شهر تهران به تصويب رسيده بود؛ اما به دليل بروز برخي مشكلات كه به تازگي در اجراي آن به وجود آمده، قرار است كه دوباره با تاكيد بيشتر و با سازوكارهاي اجرايي قوي تري در شوراي شهر مطرح شود.
چمران: احتمال ارسال طرح به مجلس
مهدي چمران رييس شوراي‌شهر تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينكه لايحه اخذ مجوز از املاك و اراضي بلااستفاده تهران را آنقدر در شورا مطرح و تصويب مي‌كنيم كه عوارض گرفتن از اين قبيل اماكن در جامعه عادي شود، تصريح كرد: براي دفاع از اجراي اين طرح اگر لازم باشد آن را به مجلس ارائه خواهيم كرد.
به گفته چمران، تصويب اين لايحه از سوي مجلس ضمانت اجرايي قوي‌تري براي آن خواهد بود. در متن لايحه مجوز اخذ عوارض از املاك و اراضي بلااستفاده تهران هدف از اين اقدام جلوگيري از بي‌مصرفي يا استفاده نابجا از املاك و اراضي تهران و همچنين امكان بهره‌وري بيشتر از سطوح قابل استفاده در شهر عنوان شده است.
اميد به دگرگوني مثبت
به گفته رييس شوراي شهر تهران، در صورت اخذ عوارض از مالكان خانه‌هاي خالي امكان احتكار خانهها به قصد سوءاستفاده از بازار مسكن كاهش مي‌يابد، بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه اين مصوبه بازار مسكن در تهران را با دگرگوني مثبت مواجه كند.
وي در اين مورد توضيح داد: در صورت اخذ عوارض، مالكي كه خانه يا زمين خود را با هدف گران شدن، خالي و بدون استفاده گذاشته و انتظار دارد تا در روزهاي گراني سود بيشتري كند، نه‌تنها سود نبرده بلكه بابت پرداخت عوارض ضرر هم كرده است. بنابراين تعداد خانه‌هاي خالي در شهر كمتر و بازار خريد و فروش و اجاره بهتر مي‌شود. البته لايحه اخذ عوارض از خانهها و اراضي خالي هدف ديگري را نيز دنبال مي‌كند.
به گفته چمران، در حال حاضر بسياري از خانه‌هاي نيمه‌ساز رها شده و زمين‌هاي متروكه، نه تنها سيماي شهر را نامطلوب بلكه زمينه بروز برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي را نيز فراهم مي‌كنند، در اين شرايط دريافت عوارض از چنين اماكني بروز آسيب‌هاي اجتماعي مرتبط با آنها را نيز كاهش مي‌دهد.
خانه‌هاي خالي سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شود
رييس شوراي‌شهر افزود: برخي از مالكان با اين بهانه كه زمين و خانه براي خودمان است، مي‌گويند كه در صورت تمايل ساخت آن را نيمه كاره مي‌گذاريم يا خانه را خالي نگه مي‌داريم و آنها با اين بهانه از تن دادن به قانون خودداري مي‌كنند، اما املاك اين افراد سرمايه‌هاي جامعه نيز محسوب مي‌شود و آنها حق ندارند به سرمايه‌هاي جامعه آسيب وارد كنند.
190 هزار خانه خالي در تهران
بحث اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي تهران در حالي اين روزها در شوراي شهر قوت بيشتري گرفته است كه بر اساس ارقام و آمار موجود وجود خانه‌هاي خالي از يك سو و كمبود مسكن از سوي ديگربازار مسكن پايتخت را با بحران مواجه كرده است؛ به گفته رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تا سال 1404 تهران نيازمند توليد بيش از 2 ميليون و 800 هزار واحد مسكوني است.
رسول خادم در اين باره گفت: براساس آخرين سرشماري كشور كه در سال 1385 صورت گرفته است، در تهران 2 ميليون و 450 هزار واحد مسكوني وجود دارد كه اين تعداد براي جمعيت 8 ميليون نفري پايتخت كفايت نمي‌كند. او در اين مورد توضيح داد: در حال حاضر سرانه هر واحد مسكوني بيش از 4 نفر است؛ در حالي كه اين رقم بايد تا سال 1404 كه افق طرح جامع تهران قلمداد مي‌شود به حدود 3 نفر كاهش يابد در اين شرايط واضح است كه با كمبود قابل توجه تعداد خانه‌هاي مسكوني در شهر تهران مواجه هستيم.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از سوي ديگر به ميزان‌هاي خانه‌هاي خالي در پايتخت اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر 6 تا 7 درصد يعني 165 تا 190 هزار واحد مسكوني در تهران خالي از سكنه هستند كه بايد حداقل 2 تا 3 درصد اين خانهها مورد استفاده قرار گيرد. به گفته خادم تعداد خانه‌هاي خالي در پايتخت ايران 2 تا 3 درصد بيشتر از استاندارد جهاني است.
اين عضو شوراي شهر تهران تنها راه چاره براي جلوگيري از احتكار يا هر نوع ديگر از خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني را اخذ عوارض از مالكان اينگونه املاك دانست و گفت: در بسياري از شهرهاي جهان از جمله لندن ظرف چند سال، عوارض يك خانه خالي به اندازه كل قيمت خانه براي مالك تمام مي‌شود، به همين دليل كسي به فكر خالي نگه داشتن خانه خود به قصد سوءاستفاده نمي‌افتد.خادم همچنين با اشاره به آنچه نياز انباشته مسكن در تهران عنوان كرد، گفت كه ورود خانه‌هاي خالي به چرخه بازار مسكن در تهران تا حد محدودي مي‌‌تواند به اين نياز پاسخگو باشد. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در عين حال گفت كه برنامه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مختص تهران نيست و مسوولان كشور نيز در نظر دارند تا اين طرح را در تمام شهرها اجرا كنند.
وضعيت اقتصادي مردم را ارتقا دهيد
اعضاي شوراي شهر اگر چه اخذ عوارض را تنها راه مقابله با پديده خانه‌هاي خالي مي‌دانند، اما در عين حال حل مشكل كمبود مسكن در تهران را منوط به فراهم شدن برخي شرايط ديگر نيز عنوان مي‌كنند.
معصومه ابتكار، رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران نيز با تاييد لايحه اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي به دنياي اقتصاد گفت: اگر چه اين راهكار بسياري از مشكلات مسكن در تهران را حل مي‌كند اما براي آن دسته از شهرونداني كه توانايي خريد خانه ندارند، راهگشا نيست. وي در اين مورد به افزايش 20 درصدي اجاره بها در تهران اشاره كرد و افزود: در اين شرايط تا زماني كه توان اقتصادي مردم بالا نرود، مشكل مسكن در تهران حل نمي‌شود.
به گفته چمران نيز حل معضل مسكن در پايتخت تنها در گرو ارتقاي سطح معيشت مردم است. رييس شوراي شهر تهران گفت: تا زماني كه مردم توان خريد پيدا نكنند، راه‌هايي مثل وضع عوارض بر خانه‌هاي خالي يا اقدام دولت براي شناسايي خانه‌هاي خالي از طريق تلفن‌هاي مردمي راه به جايي نمي‌برد.
در اين ميان رسول خادم، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز به راهكارهاي ديگري از جمله توليد و عرضه مسكن از سوي دولت اشاره كرد و گفت: حل مشكل مسكن در كشور نيازمند برنامه‌ريزي حكومتي است. به اعتقاد اين عضو شوراي شهر تهران دولت آنقدر ابزار و امكانات از جمله تسهيلات بانكي و زمين خالي در اختيار دارد كه با استفاده از آنها بتواند بازار مسكن كشور را تنظيم كند.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
