پشت پرده‌هاي ابطال معامله ايران خودرو

در حالي كه وزارت صنايع تمامي تلاش‌هاي خود را براي تصاحب بلوك 18 درصدي ايران خودرو انجام داد تا اين بلوك به غير واگذار نشود،انصراف شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن اين معادله را برهم زد. موضوع از اين قرار بود كه پس از مدت‌ها كشمكش برسر عرضه سهام دو غول خودرويي و زير پا گذاشتن مصوبه هيات واگذاري توسط وزارت صنايع به بهانه تعهدات بين‌المللي،18 درصد از سهام ايران خودرو پس از پنج روز رقابت به تعاوني كاركنان اين شركت واگذار شد.سيل انتقادها نسبت به واقعي نبودن اين معامله گر چه مي‌توانست ابزاري براي ابطال اين معامله توسط شوراي رقابت باشد اما نقش

2 درصدي سرمايه‌گذاري صنعت و معدن كه از زير‌مجموعه‌هاي وزارت صنايع محسوب مي‌شود، در كنارسرمايه‌گذاري ملي كه سهامدارعمده آن بانك مركزي است،كار را براي شوراي رقابت و ناظران معامله سخت مي‌كرد. اما از آنجا كه طبق قانون، كارگزار فروشنده بايد،پس از 30 روز كاري از تاريخ هفت تير ماه تا 20 مرداد ماه،فرم خارج از اتاق پاياپاي را به بورس ارائه كند، در اين مدت مقرر، موفق به ارائه اين فرم نشد و طبق مقررات بورس، معامله‌ عمده شرايطي ايران خودرو قطعي نشد.

شنيده‌ها حاكي است كه حكم دستوري وزارت صنايع به شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن براي مشاركت در خريد سهام ايران خودرو و تهديد اين وزارتخانه براي تغيير مديريت هم كار را به جايي نرساند و با اين حساب خريدار كه همان فروشنده بود،حتي با واريز وجه نقد هم نتوانست در مدت مقرر موفق به ارائه فرم خارج از پاياپاي به بورس شود.

حتي اگر بپذيريم كه تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو و سرمايه‌گذاري ملي (كه سهامدار عمده آن بانك مركزي است) خصوصي هستند، اما قطعا بانك صنعت ومعدن كه 100درصد سهام آن متعلق به دولت است را نمي‌توان خصوصي قلمداد كرد.

به هر حال فارغ از اينكه سهم بانك صنعت و معدن از بلوك 18 درصدي ايران خودرو 2 درصد است يا بيشتر و اينكه خريدار سهام بانك صنعت و معدن است يا يكي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك، اين امر با روح خصوصي سازي در تناقض است و قطعا بهبود در عملكرد شركت ايجاد نخواهد كرد. اين مسئله با هدف والاي خصوصي ساز ي كه بهبود عملكرد شركت هاست فاصله گرفته است.


علي صحرايي، مدير بازار شركت بورس، از قطعي نشدن معامله‌ بلوكي ايران خودرو خبر داد و اظهار كرد:‌ كارگزار فروشنده سهام ايران خودرو در مهلت مقرر كه 30 روز كاري بود، فرم خارج از پاياپاي را به بورس ارائه نكرد لذا معامله‌ اين شركت قطعي نشده است.

وي افزود: معامله‌ 18درصدي ايران خودرو يك معامله‌ شرايطي و مشروط بر اين بود كه كارگزار فروشنده بعد از 30 روز كاري از تاريخ هفت تير ماه تا 20 مرداد ماه فرم خارج از اتاق پاياپاي را به بورس ارائه كند كه در اين مدت مقرر، كارگزار فروشنده مقرر موفق به ارائه اين فرم نشد و طبق مقررات بورس معامله‌ عمده شرايطي ايران خودرو براي بورس قطعي نشده است.

صحرايي تاكيد كرد:‌ در اين شرايط نمي‌توان گفت كه معامله‌ ايران خودرو باطل شده است زيرا اين معامله شرايطي بوده و در روز هفت تير ماه و طي رقابت خريدار يا خريداران مشخص شده است و قطعي شدن معامله نيز منوط به شرايطي بوده است كه يكي از آن ارائه فرم خارج از پاياپاي توسط كارگزار فروشنده طي 30 روز كاري بورس است كه اين امر مشروط تحقق نيافته است.

صحرايي در مورد ادعاي كنسرسيوم خريدار مبني بر واريز وجه نقد معامله اظهار كرد: كاري نداريم كه وجه واريز شده است يا نه، ما به عنوان بورس كارگزار را مي‌شناسيم كه كارگزار نيز فرم خارج از پاياپاي را ارائه نكرده است و علت آن نيز بعدا در تخلفات بررسي مي‌شود.ناظر معاملات بورس توضيح داد: كارگزار بورس بايد كتبا به بورس اعلام و فرم خارج از پاياپاي و سند تسويه خارج از اتاق پاياپاي را ارائه كند. اين درحالي است كه حصه نقدي واريز شده است ولي شرايط 70 درصد ثمن معامله، بين خريدار و فروشنده واضع نشده و قطعيت پيدا نكرده است و طبق مقررات به توافق نرسيده‌اند.

به گفته صحرايي در اين شرايط فروشنده كه سازمان خصوصي‌سازي است، به كارگزار فروشنده اجازه قطعيت معامله را نداده است و كارگزار فروشنده نيز طبعا اجازه نداشته است كه به بورس اعلام كند كه معامله قطعي است در نتيجه به دليل نبود سند مربوط، بورس معامله ايران خودرو را قطعي و به رسميت نمي‌شناسد.