کد خبر: ۲۶۲۰۵
۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۲
0
رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف درباره مطلبی که اخیرا به نقل از وی در برخی رسانه‌ها انعکاس یافت، در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد، توضیحاتی را حول دو محور ویژگی‌هاي تورم در ایران و چگونگی مواجهه با آن و وضعیت دهک‌های درآمدی پس از افزایش قیمت انرژی ارائه کرد.

دنیای اقتصاد - به گفته مسعود نیلی، كشورها به لحاظ وضعيت تورم به 3 دسته كشورهاي دارای ابرتورم، تورم‌هاي مزمن و تورم پايين تقسيم مي‌شوند كه بر اين اساس برخي از كشورها تا دهه 90 جزو كشورهاي ابرتورم محسوب مي‌شدند. همچنين كشورهايي كه برای یک دوره طولانی از تورم دو رقمي برخوردارند جزو كشورهاي با تورم مزمن به حساب مي‌آيند و كشورهاي با تورم زير 5 درصد هم‌اكنون كشورهاي تورم پايين هستند كه البته اين رقم قبلا زير 10 درصد بود؛ يعني كشورهايي كه زير 10 درصد تورم داشتند با تورم پايين محسوب مي‌شدند.

وي در توضيح اين مطلب افزود: تورم در كشورهاي ابرتورم را بسيار ساده‌تر از كشورهاي داراي تورم مزمن مي‌توان كاهش داد؛ چراكه فشارهاي اجتماعي وارد به جامعه در كشورهاي ابرتورم باعث مي‌شود كه اجماع سريع براي حل تورم ايجاد شده و در نتيجه سياست‌هاي مقابله با تورم به كار گرفته شود. نيلي ادامه داد: در نقطه مقابل در كشورهايي كه داراي تورم مزمن هستند به دليل استمرار در بازه زماني طولاني‌مدت، عملا باعث تطبيق ساختارهاي اقتصادي با آن تورم مزمن شده و خروج از اين شرايط را بسيار دشوار مي‌كند.

این اقتصاددان ، ايران را كشوري داراي تورم مزمن دانست كه به دليل نوع رابطه مالي ميان دولت و مردم، كاهش تورم در اين كشور به سادگي امكان‌پذير نيست. او با اشاره به اينكه عده‌اي از اين تورم مزمن منتفع مي‌شوند، گفت: پايين آوردن تورم در كشورهايي كه تورم مزمن دارند، معمولا ساده نيست. از آنجا كه ريشه اصلي تورم در اقتصاد ايران به نحوه تامين مالي دولت‌ها بازمي‌گردد و تامين مالي دولت‌ها هم در نتيجه رابطه‌اي است كه به صورت بلندمدت ميان دولت‌ها و مردم شكل گرفته است؛ بنابراين مادامي كه رابطه مالي ميان دولت و مردم تغيير نكند، بخش قابل‌توجهي از آن تورم مزمن قابل كاهش نيست. به عقيده نيلي، بخشي از تورم در اقتصاد ما، ناشي از نحوه تامين مالي دولت است و تا زماني كه اصلاحات در اين رابطه صورت نگيرد، بايد اين موضوع را به صورت يك واقعيت پذيرفت.

نيلي در ادامه خاطرنشان كرد: معني پذيرفتن اين واقعيت اين است كه متغيرهايي كه معمولا به دليل برداشت نادرست از علل تورم ثابت نگه داشته يا خيلي كند تغيير مي‌كنند، متناسب با تورم تغییر کنند. وي اين متغيرها را، نرخ ارز، نرخ سود بانكي و نيز برخي از قيمت‌هايي كه توسط دولت تعيين مي‌شوند، عنوان كرد.

رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف در مورد وضعیت دهک‌های درآمدی پس از افزایش قیمت انرژی، با اشاره به تحقیقی که زیر نظر او انجام شده و نتایج آن اخیرا از سوي اتاق بازرگاني تهران منتشر شده، تصريح كرد: در آن كتاب درباره اينكه با افزايش قيمت انرژي، آثار رفاهي روي دهك‌هاي مختلف درآمدي چگونه خواهد بود، توضيحاتي به طور کامل داده شده است.

وي افزود: بررسي تغيير وضعيت نسبي – رفاهي دهك‌هاي مختلف درآمدي شهري و روستايي با فرض پرداخت نقدي به 7 دهك درآمدي نشان مي‌دهد؛ چنانچه در مرحله اول اجراي قانون يارانه‌ها قيمت انرژي به طور متوسط 100 درصد افزايش يابد؛ یعنی به طور متوسط دو برابر شود، تغيير نسبي وضعيت رفاهي دهك‌هاي درآمدي بسيار حساس به تورم ايجاد شده خواهد بود.

نيلي در توضيح بيشتر اين مطلب خاطرنشان كرد: چنانچه تورم حاصل از اجراي طرح بالاتر از 25 درصد باشد، وضع گروه‌هاي بسيار كمي از جامعه در كوتاه‌مدت به صورت نسبي در مقايسه با قبل از افزايش قيمت‌ها، بهبود پيدا خواهد كرد. اين در حالي است كه چنانچه تورم كمتر از 20 درصد باشد براساس مطالعات صورت گرفته 45 درصد از جامعه كه عمدتا گروه‌هاي كم‌درآمد روستايي و شهري هستند، بهبود وضعيت خواهند داشت و 55 درصد از جامعه نيز وضعيت نسبي بدتري پيدا مي‌كنند.

رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف افزود: اگر تورم حاصل از اجراي طرح 30 درصد باشد، وضعيت حدود 17 درصد جمعيت كشور به طور نسبي در كوتاه‌مدت بهبود پيدا خواهد كرد و اين 17 درصد شامل دهك‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم روستايي و دهك اول شهري خواهند بود و از دهك دوم شهري به بعد، وضعشان بدتر خواهد شد. البته این مربوط به تغییرات کوتاه‌مدت است و طبیعتا اگر سیاست‌های اصلاح قیمت انرژی در چارچوب یک بسته اقتصاد کلان طراحی شده و به نحو مناسبی اجرا شود، انتظار داریم به تدریج با بزرگ شدن اندازه اقتصاد وضعیت همه بهبود پیدا کند.

نيلي، تفاوت بين شاخص قيمت در شرايط قبل از افزايش قيمت انرژي و بعد از آن را داراي 4 مولفه دانست و گفت: جزء اول تورمي است كه در اقتصاد كشورمان هست و در حال حاضر وجود دارد، جزء دوم شامل افزايش شاخص قيمت در نتيجه افزايش قيمت انرژي است و جزء سوم مربوط به آن است كه انضباط پولي – مالي دولت چگونه باشد. به عبارت ديگر آيا پس از افزايش قيمت انرژي، دولت و بانك‌ مركزي سياست‌هاي انبساطي در پيش خواهند گرفت يا انقباضي.

نيلي جزء چهارم را انتظارات تورمي عنوان كرد و افزود: نكته اصلي در خصوص بحث تورم به دو جزء انتظارات تورمي و چگونگي سیاست پولي – مالي دولت مربوط مي‌شود؛ به گونه‌اي كه جزء سوم تابع آن است كه دولت در رفتار خود چقدر انضباط پولي و مالي دارد و در ارزيابي دقيق اثرات افزايش قيمت‌ها از چه توان كارشناسي برخوردار است و تا چه حد اتفاقات پس از افزايش قيمت انرژي را به درستي پيش‌بيني كرده است. رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف در پايان خاطرنشان كرد: انتظارات تورمي نيز تابع آن است كه دولت در تغيير قيمت‌ها تا چه حد از مقبوليت اجتماعي برخوردار است و مردم نيز تا چه اندازه به سياست‌گذاران اعتماد دارند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: