ايسنا: يحيي آل اسحاق در اين نشست در سخناني عنوان كرد: موضوع آب و برق از جمله مسائل اساسي كشور در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است به ويژه در بخش اقتصادي در حوزههاي انرژي، معدن و حوزههاي ديگر اين نقش خيلي اهميت دارد شايد اين چنين موضوعي كليديترين عامل از عواملي باشد كه براي رشد توليد كشور مد نظر قرار دارند.
وي ادامه داد: نظام هم بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه داشته و رشد ما در سه دهه اخير حدود 8 درصد بوده كه متوسط جهاني اين رقم 3 درصد است.
آل اسحاق اضافه كرد: با توجه به محدوديتهاي اقليمي كه ما داريم و 75 درصد از كشور در مناطق خشك، نيمه خشك و فراخشك قرار دارند اهميت اين موضوع بيش از پيش ميشود. تكنولوژيهايي كه براي ما به ارث رسيده نيز به گونهاي است كه در بهرهبرداري از منابع آبي نتوانستيم به خوبي استفاده كنيم.
وي در ادامه با انتقاد به پرتيهايي كه در اين حوزه وجود دارد تصريح كرد: در حوزههاي فعالان بخش خصوصي يكي از حوزههايي كه اصل 44 بايد مورد توجه قرار بگيرد آب و برق است.
وي در ادامه عنوان كرد: اساسا پايهگذاري در دو صنعت آب و برق به گونهاي است كه اين حوزهها بر مبناي نظام دولتي هستند يعني نوع سرمايهگذاري و برخورد با اين مقوله بر اين است كه برنامه ريزيها در اين حوزه براين اساس باشد كه اين دو حوزه دولتي هستند، از سوي ديگر قرار است كه اينها را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه اين مساله به وجود آمده وقتي كه اين حوزه اساسش بر مبناي دولت است چگونه ميتوان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد؟
آل اسحاق يادآور شد: اين رشته فعاليت سرمايهگذاري سنگين و ارز و ريال فراواني ميخواهد و نوع كالا و محصولي كه ميدهند رانتي، سوبسيدي و مسائلي است كه به رفاه اجتماعي ربط دارد. از طرف ديگر اجازه افزايش قيمت در اين حوزه نميدهند و از سوي ديگر افزايش بودجهاي نيز داده نميشود كه ماحصل آن 5 هزارميليارد تومان بدهي به بخش خصوصي ميشود.
آل اسحاق تصريح كرد: در حال حاضر 20 هزار نفر در رشتههاي آب و برق مشغول به فعاليت هستند و300 شركت هم از اين حوزه خارج شده و يا در حال خروج هستند كه اين مطالبات كمر فعالان اقتصادي را دارد ميشكند.
وي در پايان متذكر شد: نميشود با فعل اقتصادي غير اقتصادي برخورد كرد و اين نوع برخورد جواب نميدهد.