کوزه‌ی پرآب و لب تشنه‌ی صنعت نساجی

از سوی دیگر برخی مسؤولان امر درد صنایع نساجی را مرضی بی‌درمان برشمردند و گفتند که کارخانه‌های نساجی و پوشاک اروپا نیز به‌خاطر واردات محصولات چینی ارزان‌قیمت، کمر خم کرده‌اند. اما دیدار از یک کارخانه‌ی نساجی که تنها با دریافت یک تسهیلات دو میلیارد تومانی و تجهیز واحد تکمیل بافندگی خود به ماشین‌آلات ساخت سال 2009، از این رو به آن رو شده و اسب رقابت در عرصه‌ی بین‌الملل زین کرده است، دست‌کم به نگارنده نشان داد که اگر قصد حمایت از این صنایع وجود داشته باشد، حل معمای بحران چندان راه پیچیده‌یی ندارد. به‌ویژه آن‌که رقم تسهیلات مذکور برای دولت رقمی نیست.

در این میان وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی نیز کم تقصیر ندارند؛ از یک‌سو وزارت صنایع با عمل نکردن به تعهدات قبلی خود مبنی بر پرداخت مطالبات 12 ساله صادرکنندگان نساجی و پوشاک به آن‌ها لطمه زده و از سوی دیگر سیاست‌های کارشناسی‌نشده‌ی وزارت بازرگانی به همراه برخوردهای غیراصولی زیرمجموعه‌های نظارتی این وزارتخانه و مهم‌تر از آن پرداخت نکردن مشوق‌های صادراتی تعهدشده، صدماتی را به تولید و صادرات وارد کرده است.

سخن پایانی این‌که امروز نه‌تنها استمهال بدهی‌های معوقه‌ی واحدهای تولیدی و صادراتی نساجی ناگزیر است بلکه وقت آن است که دولت معافیت‌هایی در دریافت مالیات و عوارض و حتا حق بیمه‌ی کارگران برای این صنایع در نظر بگیرد تا به‌تدریج با تأمین تسهیلات با بهره‌ی بانکی اندک برای بازسازی و نوسازی و توسعه، از این حال اسف‌بار خارج شوند.