خارج‌کردن اقتصاد ایران از بخش مراقبت‌های ویژه

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مدتی‌ است که با آماده‌سازی شرایط پرداخت نقدی یارانه ها به مردم در نیمه دوم سال، وارد مراحل اجرایی شده و در همین راستا طرح دریافت و ثبت شماره حساب بانکی سرپرستان خانوار در استان‌های مختلف به اجرا درآمده است.

روز گذشته نیز پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مراکز ذیربط دولتی پاسخ 30 سوال و ابهام مردم درباره نحوه اعلام و ثبت شماره حساب بانکی به‌منظور دریافت یارانه نقدی را داد...

در دو دهه اخیر کارشناسان بر هدفمند شدن يارانه­ها اتفاق نظر داشته­ اند و ترديدي در درستی اصل هدفمندسازي يارانه­ ها وجود ندارد اما هدفمندی يارانه­ ها تنها به بخشی که مشمول دریافت آن هستند، محدود نمي‌شود. این است که نمی­توان آن را صرفا در چارچوب پرداخت نقدی یارانه­ ها تعریف کرد.

یارانه­ ها در اقتصاد بیمار ایران، همواره حکم دستگاه­هایی را داشته­ اند که با اتصال به بدن یک بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان، به زنده‌ماندن او کمک می‌کنند. ازاین‌رو قطع به یک‌باره و کامل آن­ها و حاکميت قيمت بازار هرگز ممکن نیست اما محدودکردن یارانه­ ها به تقبل هزينه برخي از اقشار از سوي دولت قابل بحث است، درست مانند شمول ماليات به دهک­ های درآمدی براساس میزان و نوع درآمد آن­ها.

نقدي‌کردن پرداخت یارانه­ ها با این چالش روبه­ رو است که يارانه نقدي نيز در نهایت به دهک­ های هدف منتهی نشود. بنابراين بايد توجه داشت که تنها دريافت­ کنندگان يارانه با حذف آن متأثر نمي­شوند.

چنان­که دیدیم در زمان افزايش یا کاهش بسیاری از تعرفه­ ها، تنها واردکنندگان منفعل نشدند بلکه بازار، توليدکننده اعم صنعتگر، دامدار و کشاورز و کالاهاي مکمل و جانشين نيز در حالت انفعالی قرار گرفتند.

در بخش یارانه­ ها نیز ابتدا باید آثار سيستماتیک هدفمندکردن را در نظر گرفت. به ­عنوان مثال در بخش سوخت تنها صاحبان خودرو نیستند که تحت تأثیرند بلکه هر تصمیمی در این بخش بر کل بخش حمل و نقل کشور که ارتباط مستقیم با بخش تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات دارد، اثر تورمي خواهد داشت و از همین دست خواهد بود تبعات حذف یارانه انرژی از بخش صنعت.

براين اساس دولت بايد بیش از هرچیز آماده جبران خسارات ناشی از این تصمیم باشد و اقداماتی چون افزایش ذخاير استراتژيک خود را برای مقابله با پدیده کمبود مصنوعی در دستور کار قرار دهد. چراکه متأسفانه در اقتصاد ما واسطه­  گری و دلالی محوریت دارد و این امر انتظارات تورمي هدفمندکردن يارانه ها را به شکلی انفجاری بروز خواهد داد.

امید آن‌که با توجه به این شاخصه‏ ها، اجراي طرح هدفمندکردن يارانه­ها همچون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با واکنش‌های منفی اجتماعي مواجه نشده و به عقب­ نشینی نینجامد.