رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اين بانك چهار محل را براي افزايش سرمايه بانك‌ها به مجلس پيشنهاد داده، گفت: افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي، حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده صورت گيرد.
محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس كه از برنامه‌هاي بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پرسيد، وي از پيشنهاد 4 محل جديد براي تامين منابع افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به مجلس خبر داد و گفت: لايحه افزايش سرمايه توسط بانك مركزي مجدد پيشنهاد و به مجلس شوراي اسلامي تاكيد شده است.
رئيس كل بانك مركزي از مجلس خواست در اين خصوص به بانك‌ها كمك كند تا از اين طريق شبكه بانكي بتواند به بخش‌هاي توليد و صنعت در شرايط خاص كنوني كمك كند.
وي ادامه داد: اميد مي‌رود در برنامه پنجم كه در حال بررسي است لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها گنجانده شود.
خبرنگار فارس پرسيد: با توجه به عدم راي آوردن اين لايحه در كميسيون تلفيق، بانك مركزي تصميم دارد از چه محل‌هايي افزايش سرمايه بانك‌ها را انجام دهد؟
بهمني ضمن اشاره به اينكه بانك مركزي چهار محل را براي افزايش سرمايه بانك‌ها به مجلس پيشنهاد داده است، پاسخ داد: افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي، از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده و يا هر منابعي كه مي‌تواند تامين كننده سرمايه بانك‌ها باشد، صورت گيرد.
ماجراي سه ساله لايحه طلسم شده
به گزارش فارس ماجراي افزايش سرمايه بانك‌ها و به دنبال آن تقويت قدرت وام دهي بانك‌ها داستاني است كه ريشه آن به سه سال گذشته برمي‌گردد.
در آن سال‌ها بانك مركزي و دولت به دنبال راهي براي افزايش توان وام‌دهي بانك‌ها بودند كه سرانجام تصميم گرفتند تا با ارائه لايحه‌اي به مجلس مصوبه‌اي را دريافت كنند كه بتوانند از محل حساب ذخيره ارزي معادل 15 هزار ميليارد تومان برداشت نمايند تا با افزايش سرمايه بانك‌ها توان وام‌دهي آنها را نيز بالا ببرند.
اين لايحه از جمله مهمترين لوايحي به حساب مي‌آيد كه از سه سال گذشته بين مجلس و بانك مركزي در حال بحث و بررسي بوده است؛ اما تنها نتيجه‌اي كه تاكنون داشته مخالفت مجلسي‌ها و اصرار سياستگذران پولي و بانكي بوده است.
اين اختلاف نظر تا جايي پيش رفته بود كه بهمني رئيس كل بانك مركزي هر بار به بهانه‌اي در محافل خبري به اهميت تصويب لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها اشاره و تاكيد مي‌كرد: " حتي اگر 50 بار هم اين لايحه توسط مجلس رد شود بازهم بانك مركزي لايحه افزايش سرمايه را ارائه مي‌كند تا زماني كه موفق به تصويب آن شود ".
رئيس كل بانك مركزي چندين بار خطاب به خانه ملتي‌ها، گفته است: چگونه انتظار دارند كه بخش صنعت از سوي بانك‌ها حمايت شود در حالي كه يك لايحه بايد سه سال در مجلس بماند؛ بانك‌ها توان مالي براي پوشش تمام خواسته‌هاي توليدكنندگان را ندارند.
گزارش فارس حاكي‌است اغلب سياستگذران بانك مركزي از جمله محمود بهمني و حسين قضاوي معتقدند: تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي تنها راه تقويت قدرت وام دهي آنهاست و نبايد تصويب اين لايحه را به عنوان يك تقاضاي جديد از حساب ذخيره ارزي قلمداد كرد.
قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص نگراني تعدادي از نمايندگان مجلس در مورد تورم زا بودن اين لايحه گفته بود: نمايندگان مجلس معتقدند منابعي كه در لايحه به عنوان افزايش سرمايه يا تسويه بدهي دولت به بانك‌ها ذكر شده از محل حساب ذخيره ارزي است كه بانك مركزي نيز درصدد توضيحاتي در خصوص رفع اين نگراني است.
قضاوي افزوده بود: هر مطالبه‌اي كه بانك‌ها از اين محل وصول كنند در زمره همان 15 هزار ميليارد تومان تلقي خواهد شد و اينگونه نيست كه منابع جديدي در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد؛ بنابراين نگراني تورمي نيز رفع مي‌شود.
قضاوي با اشاره به افزايش سرمايه بانك‌ها كه بخش ديگري از نگراني‌هاي نمايندگان مجلس را به خود اختصاص داده است، گفته بود: ارزي كه براي افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد در كوتاه مدت صرف تامين نيازهاي ارزي مي شود؛ اما بانك‌ها به تدريج طي 3 سال مي‌توانند آنها را به ريال تبديل كرده و از آن محل تسهيلات خود را ارائه كنند.
البته اين اظهارات تنها مورد توجه مسئولان بانك مركزي قرار نگرفته بود بلكه كارشناساني نيز با تحليل‌هاي سياستگذاران پولي و بانكي كشور هم‌عقيده بودند.
اين كارشناسان معتقدند: چنانچه لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تمام يا بخشي از كاهش در منابع بانك‌ها از محل افزايش سرمايه آنها قابل جبران است.
هم‌اكنون پس از گذشت سه سال از ارائه اين لايحه به مجلس، هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده و شايد به همين دليل بود كه بانك مركزي و دولت تصميم گرفتند لايحه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را در برنامه پنجم بگنجانند تا بدين ترتيب خانه ملتي‌ها با ديدي متفاوت از گذشته راي مثبت به تصويب لايحه بدهند.
اما آنچه تاكنون از بررسي اين لايحه در برنامه پنجم بدست آمده چيزي نيست جز مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش سرمايه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي.
در جلسات كميسيون تلفيق بازهم بانك مركزي ناكام ماند و ابهام در تصويب لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها ادامه دار شد.
رئيس كل بانك مركزي از مجلس خواست در اين خصوص به بانك‌ها كمك كند تا از اين طريق شبكه بانكي بتواند به بخش‌هاي توليد و صنعت در شرايط خاص كنوني كمك كند.
وي ادامه داد: اميد مي‌رود در برنامه پنجم كه در حال بررسي است لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها گنجانده شود.
خبرنگار فارس پرسيد: با توجه به عدم راي آوردن اين لايحه در كميسيون تلفيق، بانك مركزي تصميم دارد از چه محل‌هايي افزايش سرمايه بانك‌ها را انجام دهد؟
بهمني ضمن اشاره به اينكه بانك مركزي چهار محل را براي افزايش سرمايه بانك‌ها به مجلس پيشنهاد داده است، پاسخ داد: افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي، از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده و يا هر منابعي كه مي‌تواند تامين كننده سرمايه بانك‌ها باشد، صورت گيرد.
ماجراي سه ساله لايحه طلسم شده
به گزارش فارس ماجراي افزايش سرمايه بانك‌ها و به دنبال آن تقويت قدرت وام دهي بانك‌ها داستاني است كه ريشه آن به سه سال گذشته برمي‌گردد.
در آن سال‌ها بانك مركزي و دولت به دنبال راهي براي افزايش توان وام‌دهي بانك‌ها بودند كه سرانجام تصميم گرفتند تا با ارائه لايحه‌اي به مجلس مصوبه‌اي را دريافت كنند كه بتوانند از محل حساب ذخيره ارزي معادل 15 هزار ميليارد تومان برداشت نمايند تا با افزايش سرمايه بانك‌ها توان وام‌دهي آنها را نيز بالا ببرند.
اين لايحه از جمله مهمترين لوايحي به حساب مي‌آيد كه از سه سال گذشته بين مجلس و بانك مركزي در حال بحث و بررسي بوده است؛ اما تنها نتيجه‌اي كه تاكنون داشته مخالفت مجلسي‌ها و اصرار سياستگذران پولي و بانكي بوده است.
اين اختلاف نظر تا جايي پيش رفته بود كه بهمني رئيس كل بانك مركزي هر بار به بهانه‌اي در محافل خبري به اهميت تصويب لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها اشاره و تاكيد مي‌كرد: " حتي اگر 50 بار هم اين لايحه توسط مجلس رد شود بازهم بانك مركزي لايحه افزايش سرمايه را ارائه مي‌كند تا زماني كه موفق به تصويب آن شود ".
رئيس كل بانك مركزي چندين بار خطاب به خانه ملتي‌ها، گفته است: چگونه انتظار دارند كه بخش صنعت از سوي بانك‌ها حمايت شود در حالي كه يك لايحه بايد سه سال در مجلس بماند؛ بانك‌ها توان مالي براي پوشش تمام خواسته‌هاي توليدكنندگان را ندارند.
گزارش فارس حاكي‌است اغلب سياستگذران بانك مركزي از جمله محمود بهمني و حسين قضاوي معتقدند: تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي تنها راه تقويت قدرت وام دهي آنهاست و نبايد تصويب اين لايحه را به عنوان يك تقاضاي جديد از حساب ذخيره ارزي قلمداد كرد.
قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص نگراني تعدادي از نمايندگان مجلس در مورد تورم زا بودن اين لايحه گفته بود: نمايندگان مجلس معتقدند منابعي كه در لايحه به عنوان افزايش سرمايه يا تسويه بدهي دولت به بانك‌ها ذكر شده از محل حساب ذخيره ارزي است كه بانك مركزي نيز درصدد توضيحاتي در خصوص رفع اين نگراني است.
قضاوي افزوده بود: هر مطالبه‌اي كه بانك‌ها از اين محل وصول كنند در زمره همان 15 هزار ميليارد تومان تلقي خواهد شد و اينگونه نيست كه منابع جديدي در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد؛ بنابراين نگراني تورمي نيز رفع مي‌شود.
قضاوي با اشاره به افزايش سرمايه بانك‌ها كه بخش ديگري از نگراني‌هاي نمايندگان مجلس را به خود اختصاص داده است، گفته بود: ارزي كه براي افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد در كوتاه مدت صرف تامين نيازهاي ارزي مي شود؛ اما بانك‌ها به تدريج طي 3 سال مي‌توانند آنها را به ريال تبديل كرده و از آن محل تسهيلات خود را ارائه كنند.
البته اين اظهارات تنها مورد توجه مسئولان بانك مركزي قرار نگرفته بود بلكه كارشناساني نيز با تحليل‌هاي سياستگذاران پولي و بانكي كشور هم‌عقيده بودند.
اين كارشناسان معتقدند: چنانچه لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تمام يا بخشي از كاهش در منابع بانك‌ها از محل افزايش سرمايه آنها قابل جبران است.
هم‌اكنون پس از گذشت سه سال از ارائه اين لايحه به مجلس، هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده و شايد به همين دليل بود كه بانك مركزي و دولت تصميم گرفتند لايحه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را در برنامه پنجم بگنجانند تا بدين ترتيب خانه ملتي‌ها با ديدي متفاوت از گذشته راي مثبت به تصويب لايحه بدهند.
اما آنچه تاكنون از بررسي اين لايحه در برنامه پنجم بدست آمده چيزي نيست جز مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش سرمايه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي.
در جلسات كميسيون تلفيق بازهم بانك مركزي ناكام ماند و ابهام در تصويب لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها ادامه دار شد.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
