بررسي ‌ورود بانكهاي خصوصي به شواري پول و اعتبار

 دبير كل اتاق تعاون از احتمال بررسي پرونده ورود نمايندگان بانك‌هاي خصوصي به شواري پول و اعتبار در جلسه روز دوشنبه اين شورا خبر داد و گفت: مشاركت نمايندگان بخش خصوصي بانك‌ها در شواري پول و اعتبار آثار مثبتي را براي اين بخش به همراه خواهد داشت.

حسين رحماني‌نيا در گفت‌وگو با فارس در مورد بررسي پرونده ورود نمايندگان بانك‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار، اظهارداشت: تاكنون اين موضوع در جلسات رسمي شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است.

وي با اشاره به بررسي پرونده مذكور در جلسات اصلي و كارگروه‌هاي فرعي كميسيون تلفيق،افزود: پيش از طرح اين مساله در كميسيون تلفيق، اعضاي شوراي پول و اعتبار هيچ بحثي در اين‌باره نداشتند، اما به نظر مي‌رسد به دليل اهميت موضوع در جلسه بعدي شوراي پول و اعتبار بررسي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود.

رحماني‌نيا همچنين از احتمال تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار در دوشنبه هفته جاري خبر داد و تأكيد كرد: در صورتي كه جلسه اين هفته شوراي پول و اعتبار به حد نصاب برسد، پرونده ورود نمايندگان بانك‌هاي خصوصي به اين شورا بررسي خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بررسي ورود نمايندگان بانك‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار، در دستور جلسه هفته جاري اين شورا نيست ولي به دليل اهميت آن، احتمال دارد در حاشيه موضوع اصلي،‌ مطرح شود.

دبير كل اتاق تعاون ورود بانك‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار را مثبت ارزيابي كرد و ادامه داد: اين امر نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي بيشتري است ولي در مجموع مشاركت نمايندگان بخش خصوصي بانك‌ها در شوراي پول و اعتبار آثار مثبتي را براي اين بخش به همراه خواهد داشت.

وي ورود بانك‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار را نيازمند بررسيهاي كارشناسي بيشتري دانست و اضافه كرد: به دليل اينكه بانك‌هاي خصوصي در سيستم پولي و بانكي كشور نقش پررنگي دارند و در آينده نيز اين نقش گسترده‌تر خواهد شد، حضور نمايندگان اين بانك‌ها در شوراي پول و اعتبار ضروري است.

اين عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه مقرر شده است كشور تا پايان سال 1393 به سمت خصوصي سازي كامل حركت كند، اظهار داشت: لازم است ابزارهاي پولي و مالي همگام با اين هدف حركت كند؛ بنابراين ورود بانك‌هاي خصوصي به شواري پول و اعتبار جزء نكات مهم به حساب مي‌آيد.

به گزارش فارس،در ايامي كه اعضاي جديد شوراي پول و اعتبار تعيين شدند، زمزمه‌هايي از جانب بانك‌هاي خصوصي به گوش مي‌رسيد با اين محتوا كه ضروري است نمايندگاني از اين بانك‌ها در شوراي سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي حضور داشته باشند. در حال حاضر اين ديدگاه مورد توجه اغلب كارشناسان قرار گرفته است و آنها نيز بر ضرورت ورود يك نماينده بانك‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار تأكيد مي‌كنند.

اين گزارش حاكي است، ورود يك نماينده بانك‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار از آنجا حائز اهميت است كه اين شورا سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي را براي تمام بخش‌هاي دولتي و خصوصي انجام مي‌دهد اما در شرايط كنوني اكثر اعضاء اين شورا را نمايندگان دولتي تشكيل مي‌دهند.

البته حضور رئيس اتاق بازرگاني در اين شورا به معني وجود يك عضو (نماينده بخش خصوصي) در شوراي پول و اعتبار است، اما آنچه مورد توجه مديران بانك‌هاي خصوصي قرار گرفته وجود يك عضو به نمايندگي اين بخش در مهمترين شواري سياست‌گذاري كشور است.