يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه شبهه ربوي بودن در عقود مشاركتي كمتر است، ضمن تأكيد بر جايگاه اين عقود در بانكداري اسلامي، گفت: عدم سياست‌گذاري صحيح متغير‌هاي اقتصادي يكي از دلايل اخذ سودهاي متفاوت در عقود مشاركتي بانك‌ها است.
محمود الله‌ياري در گفت‌وگو با فارس به اهميت عقود مشاركتي در بانكداري اسلامي اشاره كرد و اظهارداشت: شهبه ربوي بودن در عقود مشاركتي كمتر است؛ سپرده‌گذاران از طريق بانك‌ها در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در سود يا زيان ناشي از اين فعاليت‌ها مشاركت مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بانك در بانكداري اسلامي به معناي حداكثر‌سازي حاشيه سودگيري نيست؛ در اين نوع بانكداري، بانك‌ها بين سود دريافتي و پرداختي به مشتريان خود حداكثر‌سازي نمي‌كنند.
الله‌ياري اضافه كرد: بانك بايد منابع پولي سپرده‌گذاران را در بخش‌هاي حقيقي اقتصادي سرمايه‌گذاري و سود ناشي از فعاليت‌ها را پس از كسر حق‌الوكاله به صاحبان سرمايه پرداخت نمايد.
* جايگاه بانكداري اسلامي در عقود مبادله‌اي
وي با اشاره به كاربرد عقود مبادله‌اي در بانكداري اسلامي، گفت: هرچند استفاده از عقود مبادله‌اي در بانكداري اسلامي جايز است ولي برخي فقها اين معاملات را به دليل تعيين نرخ سود پيش از آغاز فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري فاقد اصالت لازم مي‌دانند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: شبهه ربوي بودن در عقود مبادله‌اي جايز است، از طرفي برخي فقها معتقدند اين عقود يك نوع «بيع» (خريد و فروش اسلامي) به حساب مي‌آيد كه البته اين عقود جايز بوده ولي ربا حرام است.
* سياست‌هاي دستوري؛ يكي از دلايل دور زدن قانون
الله‌ياري در مورد گرايش بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي در چند سال اخير، اظهار كرد: به خاطر سياست‌هاي دستوري در خصوص نرخهاي سود حاكم بر بانك‌ها، سود بانك‌ها در عقود مبادله‌اي منفي ميشود و اين دليل حركت به سمت عقود مشاركتي است.
وي اضافه كرد: زماني كه عمليات مالي بنگاه‌هاي اقتصادي منفي شود ديگر توجيه‌اي براي ادامه فعاليت اقتصادي وجود ندارد.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، در صورتي كه با دخالت‌هاي غير كارشناسي تغييرات غيرمنطقي در اقتصاد اعمال شود به طور حتم مشكلاتي به دنبال خواهد داشت.
الله‌ياري افزود: زماني كه نرخ سود براي عقود مبادله‌اي بدون توجه به تورم و قيمت پول تعيين شود؛ جريان‌ها و فعاليت‌هاي غيررسمي خارج از اهداف تعيين شده اجرا خواهند شد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: سهم عقود مشاركتي بانك‌ها از 20 درصد به 80 درصد طي سال‌هاي اخير رسيده و اين امر بيانگر منفعت طلبي بانك‌ها است.
وي خاطرنشان كرد: بانك‌ها با گرايش به سمت فعاليت‌هاي مشاركتي سعي مي‌كنند سود سهامداران خود را حداكثر كنند؛ از سال 81 تا 89 در صورت‌هاي مالي بانك‌هاي خصوصي افزايش سرمايه كاملأ مشهود است.
اين استاد دانشگاه عدم سياست‌گذاري صحيح متغير‌هاي اقتصادي را موجب به وجود آمدن مشكلات فوق دانست و به دور زدن قانون بانكداري در كشور اشاره كرد.
* قانون مانع از نظارت بانك مركزي بر عملكرد مشاركتي بانك‌ها ميشود
الله‌ياري نرخهاي سود متفاوت در عقود مشاركتي بانك‌ها را مرتبط با قدرت چانه‌زني بانك‌ها عنوان كرد و افزود: بانك‌ها سود مورد انتظار بالاتر را جذاب‌تر از سود انتظاري پايين‌تر مي‌دانند.
وي گفت: بانك مركزي به دليل مفاهيم اوليه ثبت شده در عقود مشاركتي نمي‌تواند اقدام خاصي را درباره اخذ نرخهاي سود متفاوت در سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي انجام دهد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: البته بانك مركزي با ارايه شاخص‌هايي براي بازدهي بخش حقيقي جامعه مي‌تواند تا حدودي نرخهاي سود مشاركتي را نيز كنترل نمايد.
الله‌ياري با بيان اينكه بانك‌ها بنگاه‌هايي هستند با ساختار مالي مبتني بر بدهي و نه سرمايه، گفت: اين بدهي‌هاي بانك‌ها مربوط به سپرده‌گذاران آنهاست.
به اعتقاد وي، بايد مشخص شود چرا سود سپرده‌ها به همان نسبت سود مشاركتي افزايش پيدا نمي‌كند زيرا عملاً لازم است پس از كسر حق‌الوكاله و حق مديريت سرمايه مابه‌التفاوت به حساب سپرده‌گذاران واريز شود.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به پايين بودن سرمايه بانك‌ها در مقابل بدهي‌هاي آنها، بيان كرد: نسبت اهرمي بالا در بانك‌ها حاكم است؛ دارايي‌هاي بانك‌ها مبتني بر بدهي آنهاست.
* سپرده بالا توجيه مناسبي براي افزايش بدهي نيست
الله‌ياري در خصوص رابطه بدهي دولت به شبكه بانكي كشور، اظهار داشت: دولت به عنوان مشتري در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده و اين حالت درمورد دريافت تسهيلات از بانك‌ها صدق مي‌كند.
وي در مورد توجيه دولت مبني بر بالا بودن حجم سپرده‌گذاري در بانك‌ها در مقابل افزايش بدهي‌هايش، گفت: بانك‌ها هيچ گاه نمي‌توانند سپرده‌ها را از بدهي تسهيلات دريافتي كم كنند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: حالت فوق از لحاظ عمليات حسابداري قابل قبول نيست؛ سپرده‌گذار با تمايل خود در بانك سپرده‌گذاري كرده است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: بدهي با سپرده جداست. بنابراين از لحاظ حسابداري اين حالت قابل قبول نيست.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بانك در بانكداري اسلامي به معناي حداكثر‌سازي حاشيه سودگيري نيست؛ در اين نوع بانكداري، بانك‌ها بين سود دريافتي و پرداختي به مشتريان خود حداكثر‌سازي نمي‌كنند.
الله‌ياري اضافه كرد: بانك بايد منابع پولي سپرده‌گذاران را در بخش‌هاي حقيقي اقتصادي سرمايه‌گذاري و سود ناشي از فعاليت‌ها را پس از كسر حق‌الوكاله به صاحبان سرمايه پرداخت نمايد.
* جايگاه بانكداري اسلامي در عقود مبادله‌اي
وي با اشاره به كاربرد عقود مبادله‌اي در بانكداري اسلامي، گفت: هرچند استفاده از عقود مبادله‌اي در بانكداري اسلامي جايز است ولي برخي فقها اين معاملات را به دليل تعيين نرخ سود پيش از آغاز فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري فاقد اصالت لازم مي‌دانند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: شبهه ربوي بودن در عقود مبادله‌اي جايز است، از طرفي برخي فقها معتقدند اين عقود يك نوع «بيع» (خريد و فروش اسلامي) به حساب مي‌آيد كه البته اين عقود جايز بوده ولي ربا حرام است.
* سياست‌هاي دستوري؛ يكي از دلايل دور زدن قانون
الله‌ياري در مورد گرايش بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي در چند سال اخير، اظهار كرد: به خاطر سياست‌هاي دستوري در خصوص نرخهاي سود حاكم بر بانك‌ها، سود بانك‌ها در عقود مبادله‌اي منفي ميشود و اين دليل حركت به سمت عقود مشاركتي است.
وي اضافه كرد: زماني كه عمليات مالي بنگاه‌هاي اقتصادي منفي شود ديگر توجيه‌اي براي ادامه فعاليت اقتصادي وجود ندارد.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، در صورتي كه با دخالت‌هاي غير كارشناسي تغييرات غيرمنطقي در اقتصاد اعمال شود به طور حتم مشكلاتي به دنبال خواهد داشت.
الله‌ياري افزود: زماني كه نرخ سود براي عقود مبادله‌اي بدون توجه به تورم و قيمت پول تعيين شود؛ جريان‌ها و فعاليت‌هاي غيررسمي خارج از اهداف تعيين شده اجرا خواهند شد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: سهم عقود مشاركتي بانك‌ها از 20 درصد به 80 درصد طي سال‌هاي اخير رسيده و اين امر بيانگر منفعت طلبي بانك‌ها است.
وي خاطرنشان كرد: بانك‌ها با گرايش به سمت فعاليت‌هاي مشاركتي سعي مي‌كنند سود سهامداران خود را حداكثر كنند؛ از سال 81 تا 89 در صورت‌هاي مالي بانك‌هاي خصوصي افزايش سرمايه كاملأ مشهود است.
اين استاد دانشگاه عدم سياست‌گذاري صحيح متغير‌هاي اقتصادي را موجب به وجود آمدن مشكلات فوق دانست و به دور زدن قانون بانكداري در كشور اشاره كرد.
* قانون مانع از نظارت بانك مركزي بر عملكرد مشاركتي بانك‌ها ميشود
الله‌ياري نرخهاي سود متفاوت در عقود مشاركتي بانك‌ها را مرتبط با قدرت چانه‌زني بانك‌ها عنوان كرد و افزود: بانك‌ها سود مورد انتظار بالاتر را جذاب‌تر از سود انتظاري پايين‌تر مي‌دانند.
وي گفت: بانك مركزي به دليل مفاهيم اوليه ثبت شده در عقود مشاركتي نمي‌تواند اقدام خاصي را درباره اخذ نرخهاي سود متفاوت در سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي انجام دهد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: البته بانك مركزي با ارايه شاخص‌هايي براي بازدهي بخش حقيقي جامعه مي‌تواند تا حدودي نرخهاي سود مشاركتي را نيز كنترل نمايد.
الله‌ياري با بيان اينكه بانك‌ها بنگاه‌هايي هستند با ساختار مالي مبتني بر بدهي و نه سرمايه، گفت: اين بدهي‌هاي بانك‌ها مربوط به سپرده‌گذاران آنهاست.
به اعتقاد وي، بايد مشخص شود چرا سود سپرده‌ها به همان نسبت سود مشاركتي افزايش پيدا نمي‌كند زيرا عملاً لازم است پس از كسر حق‌الوكاله و حق مديريت سرمايه مابه‌التفاوت به حساب سپرده‌گذاران واريز شود.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به پايين بودن سرمايه بانك‌ها در مقابل بدهي‌هاي آنها، بيان كرد: نسبت اهرمي بالا در بانك‌ها حاكم است؛ دارايي‌هاي بانك‌ها مبتني بر بدهي آنهاست.
* سپرده بالا توجيه مناسبي براي افزايش بدهي نيست
الله‌ياري در خصوص رابطه بدهي دولت به شبكه بانكي كشور، اظهار داشت: دولت به عنوان مشتري در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده و اين حالت درمورد دريافت تسهيلات از بانك‌ها صدق مي‌كند.
وي در مورد توجيه دولت مبني بر بالا بودن حجم سپرده‌گذاري در بانك‌ها در مقابل افزايش بدهي‌هايش، گفت: بانك‌ها هيچ گاه نمي‌توانند سپرده‌ها را از بدهي تسهيلات دريافتي كم كنند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: حالت فوق از لحاظ عمليات حسابداري قابل قبول نيست؛ سپرده‌گذار با تمايل خود در بانك سپرده‌گذاري كرده است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: بدهي با سپرده جداست. بنابراين از لحاظ حسابداري اين حالت قابل قبول نيست.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
