پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کد خبر: ۲۴۵۶۰
۲۱ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۰
0
علی سرزعیم
چالش مالياتي اصناف با دولت در اين روزها يكي از موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد است.

از یک سو ترديدي نيست که اساس اداره دولت مدرن براساس اخذ مالیات است. تعبیر رایجی که در کشورهای غربی وجود دارد، این است که تا وقتی پرداخت مالیات در کار نباشد، مشارکت سیاسی واقعی ممکن نیست (no taxation, no participation). پرداخت مالیات از حیث اقتصاد سیاسی نیز اهمیت بسزایی دارد. امروزه تحقیقات چندی وجود دارد که نشان مي‌دهد هرجا پرداخت مالیات صورت مي‌گیرد، احتمال تحقق دموکراسی بیشتر مي‌شود.

البته این سخنان اصولا در کشورهای غیرنفتی صادق است که دولت در آنها منبع درآمد دیگری غیر از مالیات ندارد؛ اما در کشورهای نفتی قضیه تا حد زیادی متفاوت است. وقتی دولت در کشورهای نفتی به منابع نفتی آسان دسترسی دارد، توجه کمی به گسترش نظام مالیاتی نشان مي‌دهد و تکیه عمده خود را بر افزایش درآمد حاصل از فروش نفت قرار مي‌دهد. ایران نمونه روشنی از این مساله است.

در این وضعیت دو ایده مطرح است؛ یک ایده این است که درآمد حاصل از نفت يا باید به مردم پرداخت شود یا صرف سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی گردد و در واقع نفت از یک منبع زیرزمینی به یک منبع روزمینی تبدیل شود. پیامد منطقی این دیدگاه این است که دولت هزینه‌هاي جاری خود را از محل مالیات تامین کند. این دیدگاهی است که در برنامه سوم و چهارم مطرح شد و به تصویب رسید. یک دیدگاه دیگر این است که دولت باتوجه به منابع درآمد نفت، به کلی از دریافت مالیات صرف‌نظر کند. این دیدگاه گرچه طرفدارانی در میان توده مردم و حتی دانشگاهیان دارد، اما در اقلیت است و حداقل مي‌توان گفت که به لحاظ قانونی به تصویب نرسیده است.

حال با توجه به نکات فوق باید گفت که پیچیدگی قضیه اخیر در این است که از یک سو عملکرد دولت به نحوی بوده که نوعی دست و دلبازی و کم‌دقتی در هزینه‌کرد منابع دولتی برداشت شده است. حجم بالای مصوبات استانی تعهدزا در چندین جلسه ساده این سیگنال را به جامعه منتقل کرده که سختگیری در هزینه کردن دولت وجود ندارد و دولت از منابع مالی زیادی برخوردار است. از اين ديدگاه، اگر چنین دولتی بخواهد روی منابع مالی کمی چون مالیات بر اصناف تاکید و اصرار کند، نوعی تناقض القا خواهد شد. اصولا اگر کسی در همه زمینه‌ها سختگیر باشد، مي‌شود قبول کرد که در یک زمینه خاص نیز سختگیر باشد؛ اما اگر اصولا سختگیر نباشد و بخواهد در یک زمینه خاص سختگیری کند، حتی اگر توجیه علمی هم پشتیبان آن باشد، دفاع عملی و اجتماعی آن دشوار خواهد بود.

روی دیگر این سکه، اعتبار تصميمات دولت است که در محک آزمون قرار گرفته است. عقب‌نشینی دولت در این آزمون کوچک تردیدهای جدی در آمادگي براي اجرای جراحی بزرگ اقتصاد ایران، یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد خواهد كرد و این سیگنال را به مخالفان اجرای این اقدام مي‌دهد که مي‌توانند با کمی مخالفت اجرای آن را ملغی كنند.

در واقع یک وضعیت معماگونه رخ داده است که از یک سو عقلایی به نظر نمی‌رسد که دولت هزینه سیاسی بالایی برای اجرای طرحی متحمل شود که تاثیر زیادی بر منابع مالی دولت ندارد و از سوی دیگر عقب نشینی دولت هزینه‌هاي سنگینی برای اقدامات جدی تر دولت در آینده به دنبال خواهد داشت. اگر دولت از ابتدا شیوه سازگار و منسجمي در تصميم‌سازي را دنبال مي‌كرد، اینک مي‌توانست با جدیت بیشتری طرح‌هاي کوچک و بزرگ خود را به اجرا در آورد و حمایت جامعه کارشناسی و اجتماعی را به دنبال خود داشته باشد. اما اين پشتوانه فعلا مفقود است.

اين مساله را كه دولت چگونه مي‌خواهد از این وضعیت معماگونه خلاصی یابد، باید منتظر ماند و دید.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار