پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کد خبر: ۲۴۴۹۳
۲۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۶
0
رئيس شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران گفت: حذف سهميه‌بندي بنزين به معناي بازگشت به سياست‌هاي قيمتي بنزين در سال‌هاي پيش از سهميه‌بندي و افزايش تورم واقعي و تورم انتظاري است.
سيد‌محمد صاحبكار در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تجربه موفق سهيمه‌بندي در كاهش 40 درصدي مصرف بنزين، افزاش بهره‌وري و ايجاد عدالت در توزيع يارانه بنزين، اظهار داشت: با اينكه كاهش سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر با فرض مصرف 120 ليتر در ماه هزينه بنزين را از 12 هزار تومان به 30 هزار تومان افزايش داد، اما با اين وجود تورم تك رقمي را تجربه كرديم.

وي علت اين امر را افزايش هزينه‌ براي مصرف بيش از 60 ليتر بيان كرد.

اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از احتمال حذف سهميه‌بندي، افزود: چگونه چنين تجربه‌اي كه طي سه سال صرفه‌جويي 14 هزار ميليارد توماني و كاهش مصرف از 75 ميليون ليتر به 62 ميليون ليتر را به دنبال داشته است، ناديده انگاشته مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: اين منافع در شرايطي ايجاد شده كه طي مدت مذكور 4 ميليون خودرو و 2 ميليون موتور‌سيكلت به تعداد وسايل نقليه كشور افزوده شده است.

صاحبكار با اشاره به اينكه در روزهاي اخير صحبت از «عرضه بنزين تك نرخي» از نيمه دوم سال مي‌‌شود، گفت: اين در حالي است كه تداوم سهميه‌بندي منافاتي با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد.

وي تخصيص سهميه ماهانه 60 ليتر به هر «خانوار» و پرداخت ما به‌ تفاوت يارانه بنزين به خانوارهاي فاقد خودرو را زمينه‌ساز توزيع عادلانه‌تر يارانه‌ها در اين بخش عنوان كرد.

وي افزود: مي‌توان با افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تا 1000 تومان، يارانه‌اي را عملا به افرادي كه مازاد بر سهميه بنزين مصرف مي‌كنند پرداخت نكرد و اين در حالي است كه براي مصارف كمتر از 60 ليتر افزايش هزينه‌اي به خانوارها تحميل نمي‌شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
نظرسنجی
کم ریسک ترین بازار برای سرمایه گذاری کدام است؟
بازار سرمایه
بانک ها
ارز
طلا و سکه
مَسکن
خودرو
هیچکدام
پرطرفدار