پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کد خبر: ۲۴۴۰۲
۱۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۶
0
شوراي پول و اعتبار موظف شد نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله را حداقل به ميزان ميانگين تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند

دنیای اقتصاد - سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در تشريح مصوبات روز سه‌شنبه اين كميسيون با اشاره به ادامه بررسي مواد اقتصادي لايحه برنامه پنجم در حوزه بانك و بیمه گفت: در ماده 79 برنامه پنجم، مقرر شد در راستاي توسعه فعاليت‌هاي نظام بانكي كشور در سطح بين‌الملل، بانك مركزي مجاز باشد در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نسبت به صدور مجوز تشكيل بانك‌هاي مشترك غيردولتي ايراني و خارجي اقدام كند.

به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح ادامه داد:‌ همچنين بانك مركزي درصد سهام طرف خارجي را هم براساس ضوابط شوراي عالي پول و اعتبار تعيين مي‌كند و براساس همين ضوابط نسبت به صدور مجوز براي ايجاد شعب نمايندگي بانك‌هاي خارجي در ايران و بانك‌هاي ايراني در خارج اقدام مي‌كند. وي با اشاره به تعيين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي در ماده 80 برنامه پنجم ادامه داد: بر اين مبنا مجمع عمومي بانك مركزي عبارت خواهد بود از رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و دو وزير به انتخاب هيات وزيران؛ كه از جمله وظايف مجمع عمومي تعيين و تاييد رييس‌كل بانك مركزي است.

نماينده رزن در خانه ملت يادآور شد: بر اين مبنا، رييس‌كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس‌جمهور و تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و با حكم رييس‌جمهور مشغول به كار مي‌شود و قائم مقام بانك مركزي هم با پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي و تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و حكم رييس‌جمهور تعيين و مشغول به كار مي‌شود.
مفتح در ادامه با اشاره به تعيين تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، خاطرنشان كرد: شوراي پول و اعتبار شوراي مهمي است كه سياست‌گذاري نظام پولي كشور را برعهده دارد و اعضاي اين شورا متشكل از رييس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد يا معاون وي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يا معاون وي،‌ دادستان كل كشور يا معاون وي، وزير تعاون، پنج كارشناس صاحب‌ نظر پولي، بانكي و اقتصادي غيردولتي با پيشنهاد مشترك رييس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تاييد رييس‌جمهور هستند.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين يك نفر كارشناس متخصص پولي،‌ بانكي و اقتصادي با پيشنهاد مجموعه بانك‌هاي خصوصي و تاييد رييس‌كل بانك مركزي به اين جمع اضافه مي‌شود. همچنين رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رييس اتاق تعاون هم عضو شوراي پول و اعتبار هستند. همچنين دو نفر نماينده مجلس به عنوان ناظر در شوراي پول و اعتبار از كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي به انتخاب مجلس، عضويت دارند.

تعیین نرخ سود سپرده‌ها حداقل به میزان تورم سال قبل
سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه تصريح كرد: در ماده ديگر مقرر شد كه بانك مركزي بتواند در سال اول سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با مشاركت كليات موسسات پولي و مالي و سازمان امور مالياتي و سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات عمومي، تشكيل دهد. كليه اين سازمان‌ها نيز مكلف هستند، اطلاعات مورد نياز اين سامانه را در اختيار آن قرار دهند و در آن وارد كنند.

نماينده رزن در مجلس گفت: بانك مركزي هم مكلف شد، نسبت به حفظ اسرار حرفه‌اي در خصوص آمار و اطلاعات دريافتي اقدام كند، در حقيقت مسووليت حفظ اسرار حرفه‌اي اين آمار و اطلاعات كه در سامانه جامع تبادل اطلاعات قرار مي‌گيرد، بر عهده بانك مركزي است.

سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: در ماده ديگر مقرر شد، بانك‌ها و موسسات اعتباري از سال اول برنامه قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتبار مشتريان اقدام كنند و همچنين مكلف هستند تسهيلات را فقط در موارد و طرح‌هايي كه داراي توجيه فني، ‌مالي و اقتصادي باشد، پرداخت كنند.

مفتح با اشاره به مصوبات ديگر كميسيون تلفيق يادآور شد: در مصوبه ديگر مقرر شد، شوراي پول و اعتبار موظف باشد نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله را حداقل به ميزان ميانگين تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند؛ بنابراين در ابتداي سال كه سود سپرده‌هاي يك ساله تعيين مي‌شد، شوراي پول و اعتبار موظف است اين سود را متناسب با تورم سال قبل و تورم پيش‌بيني شده براي سال آينده تعيين كند و همچنين شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات را متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها تعيين كند.

وي در ادامه افزود: همچنين شوراي پول و اعتبار بايد براساس آخرين وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي و چشم‌انداز تحولات اقتصادي در سال پيش رو در ابتداي هر سال نرخ تورم مورد هدف و نرخ رشد نقدينگي را پيش‌بيني كند و سياست‌گذاري‌هاي پولي را براساس تحقق آن نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي انجام دهد.

نماينده رزن در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در ماده ديگري به دولت اجازه داده شد با پيشنهاد مشترك معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزارت اقتصاد و بانك مركزي در قالب بودجه سنواتي بخشي از سود بانك‌هايي را كه به موجب اصل 44 دولتي باقي مي‌مانند و همچنين بيمه ايران را پس از كسر ماليات به عنوان افزايش سرمايه دولت در اين بانك‌ها و بيمه ايران منظور كند و اختصاص دهد. سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: بر اين اساس بانك مركزي مجاز شد تا با هدف ثبات نظام پولي كشور و حمايت از سپرده‌هاي خرد، تمهيدات لازم را براي ايجاد صندوق‌هاي غيردولتي تضمين سپرده ايجاد كند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار