توضیحات دولت در خصوص یک گزارش درباره پول‌نیوز- دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره گزارش روز گذشته خراسان با عنوان "مصوبه جنجالی هیئت دولت؛ حقوق های نجومی بر می گردد؟" توضیحاتی ارائه کرده است که در این جوابیه آمده است :

«پیرو درج گزارشی در صفحه اول روزنامه خراسان در تاریخ 25 تیر 1396 با تیتر "مصوبه جنجالی هیئت دولت؛ حقوق های نجومی بر می گردد؟" نکات ذیل و همچنین توضیحات سازمان امور استخدامی و اداری کشور (بند4تا 7) به استحضار ملت شریف ایران و خوانندگان روزنامه خراسان می رسد:

1- دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رئیس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه ای که با قاطعیت می توان گفت که موضوع پرداخت های غیرمتعارف در "دولت" پایان یافته است.

2- پیرو انتشار عباراتی چون "پیگیری خراسان برای دریافت توضیحات مسئولان دولتی به نتیجه‌ای نرسید " یا " توضیحی تا زمان تنظیم این گزارش (21:45) ارائه نشد" به استحضار می رساند خبرنگار و دبیر اقتصادی روزنامه خراسان از ساعت 20:30 با برخی همکاران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت تماس گرفته و با توجه به عدم امکان پیگیری در ساعت مذکور از ایشان دعوت می شود تا روز یکشنبه اطلاعات دقیق و تکمیلی از بخش های ذی ربط اخذ و ارسال گردد.

 اما به نظر می رسد که گزارش روزنامه خراسان از پیش تهیه شده و صرفا برای افزودن چاشنی اتهام به دولت برای عدم پاسخگویی در موضوع مورد اشاره 2 تماس تلفنی گرفته شده است. بازنشر و تبلیغ گسترده این گزارش ازساعات ابتدایی شب گذشته در کانال مدیرمسئول روزنامه خراسان و سایر رسانه های مرتبط از جمله دلایل موید این گزاره است.

3- همچنین ادعا شده که "یک مقام در شورای عالی اطلاع رسانی دولت که خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با خراسان درباره این مصوبه ابراز بی اطلاعی کرد". مقتضی است روزنامه خراسان با قید فوریت نام و مشخصات مقام مذکور را منتشر نماید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع حقوقی ذی ربط پیگیری خواهد شد.

4- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره 647444 مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت) تا میزان۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچ گونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است.

5- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند (۳) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره 570/ت 54204 مورخ 96.4.27 هیئت وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است.

6- حذف تبصره بند(۳) تصویب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی – که تقنین جدید تلقی می‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذی حسابی دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.

7- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عملا ماده ۸۴ قانون الحاق (۲) در خصوص شرکت‌های دولتی اجرا نشده است. بنابراین تاکید می‌شود که در خصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی هیچ گونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد به جز افزایش ۱۰ درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.

توضیحات خراسان درباره جوابیه شورای عالی اطلاع رسانی دولت
از اهتمام دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پاسخگویی سریع به گزارش خراسان تشکر کرده و با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت درباره سایر ابهامات و سوالات نیز چنین رویکردی داشته باشد، توجه مخاطبان را به چند نکته درباره این جوابیه جلب می کنیم:

1- همانطور که در گزارش روز گذشته خراسان و تیتر گزارش آمده بود ، رویکرد خراسان اطلاع رسانی و تلاش برای شفاف سازی است، لذا هم در تیتر و هم در متن بدون موضع گیری قطعی و یک طرفه ، خواستار پاسخگویی و شفاف سازی از سوی دولت شده ایم و بر همین اساس پاسخ دولت به گزارش خود را گامی در جهت پاسخگویی و شفاف سازی می دانیم و این تلاش را ارج می نهیم.

2- اگرچه دولت و برخی دستگاه های مسئول اقدامات خوبی در برخورد با حقوق های نجومی انجام دادند اما اگر بیانیه 14 تیرماه 95 رئیس جمهور را خطاب به ملت درباره حقوق های نجومی با اقداماتی که دولت انجام داده است، مقایسه کنیم، می بینیم که همچنان بخشی از موارد وعده داده شده در بیانیه رئیس جمهور بدون اقدام باقی مانده است.

به عنوان مثال در بیانیه رئیس جمهور با اشاره به فرصت یک ماهه برای اصلاح برخی رویه های مرتبط با پرداخت حقوق مدیران در دستگاه های اجرایی آمده است:«تمامی دستگاهها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند.» با این حال این وعده هنوز محقق نشده است.

 همچنین در نامه 18 تیرماه 95 معاون اول محترم رئیس جمهور به دکتر روحانی نیز با اشاره به ضرورت بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده، آمده است: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اقدام نماید.» با این حال این وعده یک ماهه نیز همانند وعده یک ماهه درج پرداختی مقامات در سایت دستگاه ها پس از یک سال اجرایی نشده است.

3- خراسان به عنوان یک رسانه خود را در قبال منابع خبری مسئول می داند لذا در پاسخ به مطالبه انتشار نام و مشخصات مقامی که با خراسان گفت و گو کرده است، اعلام می کنیم که به هیچ وجه نام و مشخصات اشخاص طرف مصاحبه را بدون رضایت آنها منتشر نمی کنیم. با این حال لازم به توضیح است که بابت اشتباه رخ داده در درج عنوان «یک مقام شورای عالی اطلاع رسانی دولت» عذرخواهی می کنیم.

 البته خراسان سعی کرده است تا اشتباه رخ داده در مراحل چاپ روزنامه رفع شود، چنان که عبارت شورای عالی اطلاع رسانی دولت در سایت روزنامه و چاپ مشهد حذف شده است اما در چاپ تهران به دلیل سپری شدن زمان امکان اصلاح فراهم نشد.

4- در خصوص مواد 5،6 و 7 نیز با وجود توضیحات ارائه شده ابهامات جدی وجود دارد که نتوانسته مسئله را روشن کند و همچنان خطر بازگشت حقوق های نجومی را یادآور می شود و نیازمند توضیح بیشتر مقامات مسئول است.

مثلا در بند پنجم عنوان شده است که سقف خالص پرداختی طبق ماده 3 مصوبه مورخ 26 فروردین دولت تعیین شده است در حالی که در آن ماده فقط در مورد میزان افزایش 10 درصدی توضیح داده شده است و نه سقف پرداختی.

 اگر ذکر افزایش 10 درصدی، سقف را تعیین می کند پس ذکر تبصره برای بند سوم چه موضوعیتی داشته است؟ اگر هم سقف پرداختی طبق ماده 76 قانون خدمات کشوری تعیین می شود که میزان خالص پرداختی به هیچ مدیری نباید بیشتر از حدود 8 میلیون تومان باشد.

 اگر بخشنامه یا دستورالعمل دیگری (غیر بخشنامه مورخ 26 فروردین) وجود دارد که مبنای عمل دستگاه هاست و به آنها اجازه می دهد پرداختی بیشتری داشته باشند، بهتر است شفاف سازی شود. در عین حال در جوابیه مذکور به مصوبه مورخ 27 تیرماه 96 اشاره شده است (یعنی فردا)که طبیعتا به خاطر تعجیل اشتباهی رخ داده است!

5- علاوه بر آن در بند ششم تصریح شده است که "حکم مواد ۷۵و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند، بوده ..." این در حالی است که نگاهی به متن این مواد قانونی نشان می دهد که در آنها شرکت های دولتی نیز مشمول قواعد شمرده شده است.

مثلا در ماده 75 صریحا درباره " سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ..." صحبت شده است. در ماده 84 نیز این گونه آمده است: "ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد".

 البته ممکن است که قانون الحاق برای برخی دستگاه ها و قانون مدیریت خدمات برای برخی دیگر از دستگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد که این موضوع با توجه به تعدد قوانین و ابهام های موجود، نیاز به توضیحات بیشتر دارد. درباره آخرین بند نیز جای این سوال هست که اگر ماده 84 در سه سال اخیر اجرا نشده،
چرا در تصویب نامه 26 اردیبهشت امسال مورداشاره قرار گرفته است؟ توضیحات بیشتر می تواند این ابهامات جدی را که هنوز رفع نشده برطرف کندو خطر بازگشت حقوق‌های نجومی را دفع کند.


برچسب ها: حقوق نجومی ، پول نیوز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: