پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

October 2019 23 / چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸
کد خبر: ۲۳۴۸۵
۰۳ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۵
0
مدتي پيش خبري تحت عنوان تاخير در اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها زبان به زبان و رسانه به ‌رسانه در سطح جامعه پيچيد؛ اما اين خبر خيلي زود از سوي وزير صنايع و رييس ستاد طرح تحول اين وزارت خانه تكذيب شد.

حالا، دوباره اين خبر سر زبان‌ها افتاده كه احتمالا طرح هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش صنعت با كمي تاخير نسبت به ساير بخش‌ها اجرا خواهد شد.

رييس كميته صنعت كميسيون صنايع مجلس در مورد احتمال تاخير در اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌هاي بخش صنعت گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي هدفمند شدن يارانه‌هاي بخش صنعت فراهم نيست و احتمالا اين بخش نيز مشمول تاخير در اجراي قانون مي‌شود.

«مهدي صادق» در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: براي هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش صنعت بايد زيرساخت‌هايي مانند توسعه راه‌ها، متعادل شدن هزينه‌هاي توليد، ارزش‌گذاري پول ملي، توسعه نيروگاه‌ها، بهبود ارتباط بانك‌ها با بخش صنعت، تعيين كارمزد بانكي براي صنعتگران و مشخص شدن تعرفه انرژي براي صنايع مختلف فراهم شود.

وي در عين حال تاكيد كرد: هم اكنون ميزان بهره‌وري نيروي كار و ماشين‌آلات در بخش صنعت نامشخص است و همين مساله، قيمت تمام شده توليدات صنعتي را افزايش مي‌دهد.
صادق ادامه داد: وقتي قرار است قانوني اجرا شود حتما بايد پيش‌بيني‌هاي لازم از قبل انجام شود تا مشكلي در اجراي آن ايجاد نشود.

به گفته وي، اينكه دولت طرح هدفمند شدن يارانه‌ها را ارائه كرده به معني آن است كه مقدمات لازم براي اجراي طرح فراهم است.

عضو كميسيون صنايع با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده از سوي وزير جهاد كشاورزي مبني بر تاخير يك ساله هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش كشاورزي گفت: اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه زيرساخت‌هاي لازم براي هدفمند شدن يارانه‌هاي بخش كشاورزي فراهم نيست و به همين دليل قانون نبايد اجرا شود.

وي تاكيد كرد: با طرح مسائلي مانند تاخير در هدفمند شدن يارانه‌ها در برخي بخش‌هاي اقتصادي به نظر مي‌رسد اجراي 6 نظام امكان‌پذير نيست و در چنين شرايطي طبيعتا قانون نبايد اجرا شود.
صادق تاكيد كرد: وقتي دولت طرحي را براي تصويب به مجلس ارائه مي‌دهد، بايد آمادگي لازم در مورد اجراي آن را داشته باشد.

وي در ادامه از بررسي موضوع تشكيل سازمان ملي استاندارد تحت نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در كميسيون صنايع مجلس خبر داد و گفت: قبلا پيشنهاد حذف اين موضوع به تصويب كميسيون رسيده بود كه اخيرا پيشنهاد اصلاح اين بند از برنامه پنجم جايگزين پيشنهاد حذف شد تا به اين ترتيب سازمان ملي استاندارد زير نظر مستقيم رييس جمهور براي كنترل كيفي محصولات توليدي تشكيل شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
نظرسنجی
کم ریسک ترین بازار برای سرمایه گذاری کدام است؟
بازار سرمایه
بانک ها
ارز
طلا و سکه
مَسکن
خودرو
هیچکدام
پرطرفدار