کد خبر: ۲۳۲۶۴
۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۶
0
ايجاد بانك اصناف، اصلاح قانون نظام صنفي و تعيين ماليات مستقيم اصناف توسط اتحاديه‌ها سه وعده مسئولان دولتي به مناسبت روز اصناف سال گذشته بود كه سرانجام ناتمامي براي آنها رقم خورده است.

 بيست و سوم ارديبهشت ماه سال 88 و 40 روز زودتر از روز اصناف (اول تير)، دولت نشستي با اصناف برگزار كرد تا به مطالبات آنها گوش فرا دهد، البته اصناف هنوز وعده هاي يك سال پيش دولت در اول تير ماه 87 هم در گوششان بود.

 مسئولان دولت در اين نشست قول ها و وعده هايي به جامعه اصناف كشور دادند كه از آن جمله مي توان به ايجاد بانك اصناف، اصلاح قانون نظام صنفي و تعيين ماليات مستقيم اصناف توسط اتحاديه ها اشاره كرد كه هر كدام از سه وعده داده شده مسير پر پيچ و خمي را طي كردند و سرانجام ناتمامي براي آنها رقم خورده است.

 فارس به مناسبت اول تير روز اصناف به بررسي تحقق وعده هاي دولت براي اصناف مي پردازد كه گزارش آن را در ادامه مي خوانيم:

* بانك اصناف اندر خم كوچه تامين سرمايه

قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور پس از آنكه در روز بيست و سوم ارديبهشت ماه سال 88 از رئيس جمهور خواست تا بانك مركزي مجوز ايجاد بانك اصناف را بدهد در هشتم آذر ماه همان سال با خوشحالي و بيان اينكه مجوز بانك اصناف را دريافت كرده ايم، به فارس گفت: " سرمايه اوليه بانك اصناف 200 ميليارد تومان است و ما در اين زمينه هيچ مشكلي نداريم، ضمن اينكه از وزارت بازرگاني درخواست كرده ايم تا يك حساب جاري براي بانك اصناف داشته باشيم.

" البته فراهاني شايد آن روز نميدانست كه افتتاح حساب جاري براي بانك اصناف خلاف قانون است.
حسن رادمرد رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني نيز در 17 آذرماه امسال به فارس اعلام كرده بود مجوز افتتاح حساب جاري براي بانك اصناف دريافت شده و براي ابلاغ آن براي سراسر كشور اقدامات لازم در حال پيگيري است.

همچنين وي معتقد بود: براي راه اندازي بانك اصناف بايد حداقل سرمايه 200 ميليارد تومان وجود داشته باشد لذا با توجه به جمعيت اصناف كشور فكر مي كنيم اگر هر واحد صنفي بين 100 تا 150 هزار تومان به اين حساب واريز كند اين مبلغ تامين شود. اما پس از اين اظهار نظر بهروز زارع مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد، اقدام بانك اصناف براي اعلام شماره حساب و تامين سرمايه اوليه 200 ميليارد توماني از صنوف كشور بدون اخذ مجوز از سازمان بورس غير قانوني است و براساس قوانين و آيين نامه هاي موجود، هر نوع پذيره نويسي از سوي هر نهادي بايد با اخذ مجوز از سازمان بورس باشد .

رادمرد در واكنش به اظهارت بهروز زارع به فارس گفته بود: " ما در جريان اين قضيه نبوديم اما در اولين فرصت نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان بورس اقدام خواهيم كرد. "
از آن روز تا كنون هنوز اقدام موثري در خصوص بانك اصناف صورت نگرفته است. بانكي كه مي تواند نقش موثري دركاهش جذب سرمايه هاي مردمي ساير بانك ها داشته باشد زيرا حجم زيادي از گردش مالي بانكها توسط اصناف صورت مي گيرد.

رئيس شوراي اصناف به فارس مي گويد: " از گروه كارشناسي دعوت كرده ايم تا موانع تامين سرمايه اوليه بانك اصناف را بررسي كنند تا بتوانيم هر چه سريعتر اين بانك را راه اندازي كنيم. "
البته پيشتر در زمان تصدي ميركاظمي بر وزارت بازرگاني زمزمه هاي خريد بانك صادرات به عنوان بانك اصناف هم مطرح شد كه بعد ها اين قضيه منتفي و قرار شد تا اصناف بانكي براي خود داشته باشند؛ قصه اي كه هنوز به سرانجام نرسيده است.

* حذف برخي مواد اصلاحيه قانون نظام صنفي توسط دولت بدون نظرخواهي از اصناف

مسئولان دولتي همچنين قول داده بودند تا مطالبات آنها از جمله اصلاحيه قانون نظام صنفي را پي گيري كنند در همان ايام بود كه نوده فراهاني دلايل كندي ارسال اين لايحه از سوي دولت به مجلس را كارشناسي حقوقي دولت اعلام كرده بود و گفته بود: " كار كارشناسي اصلاح قانون نظام صنفي در دولت تمام شده است و قرار شده تا اسفند‌ماه 87 به مجلس ارايه شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است. "

وزير بازرگاني در پاييز سال 88 در پاسخ به اين سوال كه علي‌رغم اعلام شما براي حمايت از فعاليتهاي شوراي اصناف اما هنوز هم وضعيت اصلاحيه قانون نظام صنفي و بانك اصناف مشخص نشده است و اين دو مقوله در بلاتكليفي هستند؛ به فارس گفته بود: پي‌گير اصلاحيه قانون نظام صنفي هستم و انشاء الله بزودي به مجلس ارائه مي‌شود.


وي در خصوص دليل كندي ارايه اين اصلاحيه به مجلس گفته بود: هيچ مخالفتي با اصلاحيه قانون نظام صنفي صورت نگرفته و يك فرآيند كاري دارد كه بايد در دولت طي شود.
اما نوده فراهاني اوايل خرداد ماه سال 89 بود كه از خذف برخي موارد اصلاحيه قانون نظام صنفي توسط دولت بدون شنيدن توضيحات نمايندگان اصناف خبر داد و به فارس گفت: قانون نظام صنفي از دولت به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد منتهي اين لايحه حدود دو سال در دولت طول كشيده بود لذا نياز به اصلاحاتي داشت كه ما طي جلساتي كه با كميسيون اقتصادي داشتيم آنها را مطرح كرديم.
رئيس شوراي اصناف با بيان اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس، وزارت بازرگاني، شوراي اصناف و مجامع امور صنفي بر روي اصلاحيه جديد قانون نظام صنفي كار مي‌كنند اظهار داشت: يكي از موارد حذفي توسط دولت تبصره ماده 75 قانون نظام صنفي بود كه بر اساس آن رؤساي اتحاديه‌ها كه بر مبناي عملكردشان حقوقي دريافت مي‌كردند و از مزاياي بيمه استفاده نمي‌كردند خواسته شده بود تا اين افراد بتوانند خودشان را بيمه كنند كه در دولت حذف شد.

 يكي ديگر از موارد مربوط به انتخاب هيئت رئيسه اتحاديه‌ها بود كه بر اساس قانون قبلي سمت‌ها بر اساس انتخابات داخلي تعيين مي‌شد اما ما پيشنهاد داده بوديم تا بر اساس تعداد آراء در انتخابات اتحاديه‌ها سمت‌ها تعيين شود كه اين مساله نيز در دولت حذف شد. ما پيشنهاد داده بوديم تا نام شوراي اصناف كشور تغيير كند و تبديل به شوراي عالي اصناف كشور شود لذا مجامع صنفي نيز تغيير نام داده و به شوراي اصناف استان تبديل شوند كه اين موضوع نيز در دولت حذف شد.
به گزارش فارس، در خصوص اهم اصلاحيه‌هاي اين قانون مي توان به تغيير تعداد هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي اشاره كرد كه اگر تعداد اعضاي اتحاديه‌ها تا هزار نفر باشد، تعداد هيئت مديره سه نفر و اگر بالاي هزار نفر باشد تعداد اعضاي هيئت مديره پنج نفر باشد.

اصلاحيه بعدي در خصوص انتخابات هيئت مديره اتحاديه‌ها است، چرا كه پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره اقدام به برگزاري انتخابات مي‌كند و ممكن است كسي كه بالاترين راي را آورده باشد در اتحاديه داراي پايين ترين سمت باشد، بر اين اساس انتخابات داخلي اتحاديه‌ها حذف مي‌شود و بر اساس انتخابات عمومي و تعداد آرا سمت‌ها بين اعضا مشخص شود.

بنابراين گزارش، اصلاحيه بعدي در خصوص هيئت رئيسه شوراي اصناف و مجامع است تا مدت فعاليت هيات رئيسه از دو سال به 4 سال تغيير يابد ولي در وزارت بازرگاني اين اصلاحيه به 3 سال تبديل شده است. تغيير قابل ملاحظه ديگر نيز مربوط به اختياراتي است كه بايد به رئيس شوراي اصناف داده شود تا بتواند در مراكز تصميم‌گيري دولتي حضور يابد.

* اختلاف‌نظر با سازمان مالياتي بر سر نحوه تعيين ماليات مستقيم اصناف

و اما ماليات مستقيم نيز در چند روز اخير به بحث ميان وزارت بازرگاني، سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف تبديل شده است . نوده فراهاني در خصوص مشكلات بوجود آمده براي ماليات مستقيم اصناف به فارس گفت: " مبلغي براي بودجه سال 89 درخصوص ماليات مشاغل در نظر گرفته شده است اما هنوز درصد و سهم اصناف و مشاغل ديگر در آن مشخص نشده است. ما دو راه‌حل مشخص كرده‌ايم تا اولا طبق دستور رئيس جمهور تعيين ماليات به عهده اتحاديه‌ها باشد و دوم اينكه ما آمادگي داريم تا تعيين ماليات به صورت پلكاني تعيين شود اما در رقم تعيين شده براي بودجه سال 89 سهم اصناف مشخص نشده است كه اگر همين روند ادامه پيدا كند ما تعيين ماليات را به عهده اتحاديه‌ها مي‌گذاريم. "
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: