May 2021 18 / سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۲۲۹۹۸
۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۲
0
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مناسبات مافیایی حاکم بر بازار پوشاک، اعتبار اندک، فقدان سامانه عرضه و تقاضا با مختصات بومی و برآمده از متن فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و لازم الاجرا نبودن مصوبات گارگروه را از دلایل اجرای ناموفق قانون ساماندهی مد و لباس عنوان می کند.

مهر - نقص قانون مد و لباس که گروهی عریض و طویل از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان و نمایندگان دولت برای تهیه آن بسیج شدند موجب شد تا مد و لباس به قانونی "خاک خورده" معروف شود، قانونی که اگر اجرا می شد اکنون حجاب در کشور نیز وضعیت بسامان تری می داشت.

ساماندهی مد و لباس زمانی در دستور کار مسئولان دولتی قرار گرفت که رهبر معظم انقلاب در سفر به همدان در مورد لزوم ارائه طرحهای متنوع لباس متناسب با الگوهای اسلامی ایرانی متذکر شدند. در همین زمینه کمیته ای توسط نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت مد و لباس تشکیل شد به طوری که تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی مد و لباس در سال 85 برآیند فعالیت دو ساله این کمیته بود و در این قانون وظایفی برای وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی در حوزه ساماندهی مد و لباس و تشکیل کارگروهی برای رصد اجرای این قانون و تدوین راهکارهایی اجرایی آن پیش بینی شد. این در حالی است که اکنون و با گذشت چهار سال هیچیک از مفاد این قانون به اجرا در نیامده و از آن به عنوان قانونی خاک خورده یاد می شود.

 در مورد علل اجرا نشدن قانون مد و لباس، نفوذ مافیای پوشاک و وضعیت طراحان لباس به عنوان زنجیره مغفول همیشگی چرخه تولید در کشور گفتگویی با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده ایم که بخش اول آن را در ادامه می خوانید.

این کارگروه با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس به دستگاههای اجرایی از سوی معاون اول رئیس جمهور و با تائید وی تشکیل شد و وظایفی چون اتخاذ سیاستها و خط ‌مشیهای اجرایی شدن مواد قانون، بررسی و تصویب برنامه‌ های پیشنهادی اعضای کار گروه، تعیین برنامه دستگاهها برای تحقق اهداف قانون، نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاهها و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

همچنین اخذ گزارش عملکرد دستگاههای مشمول قانون، ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه ‌ریزی و مراحل اجرایی فعالیتهای دستگاهها، تنظیم و تصویب شیوه ‌نامه‌ها و دستور العملهای مربوط به این آیین ‌نامه یا کار گروه و تعیین شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشمولان تسهیلات و امتیازات و پیگیری نتایج گزارشهای ارایه شده به کار گروه از وظایف دیگر این کار گروه به شمار می رود.
 
گروه اجتماعی: با وجود این که قانون ساماندهی مد و لباس در سال 85 تصویب و ابلاغ شد هنوز در این زمینه به موفقیت و پیشرفتی نرسیده ایم و فعالان این حوزه و حتی افکار عمومی نسبت به عملکرد آن انتقاد و اعتراض دارند. چرا این کارگروه که با آنهمه تبلیغات و امید آغاز به کار کرد هنوز خروجی عملی نداشته است؟

- علیرضا حسین زاده: آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس که مبنای فرآیند اجرایی قانون محسوب می شود 11 تیرماه سال 87 به تصویب کمیسیون فرهنگی هیئت دولت رسید. استقرار فیزیکی دبیرخانه و تأمین حداقل ضروریات اداری و نیروی انسانی نیز مدتها طول کشید و تا امروز با وجود پیگیریهای مکرر همچنان از اتصال به شبکه اتوماسیون اداری محرومیم و این محرومیتها از به ظاهر ساده ترین موضوعها مانند پیک مکاتبات تا مهمترین آن مانند اعتبار و چالشهای قانونی و بروکراتیک را شامل می شود که موجب جلوگیری از پیشرفت امور شده است.


 باید بپذیریم انتظاراتی که از آن سخن می گوییم ربطی به این دو سالی که از عمر قانون مد و لباس یا مصوبه عفاف و حجاب می گذرد ندارند و آنچه امروز به شکل یک مطالبه عمومی شاهد آن هستیم انتظارات مردم در مدت 30 سال گذشته برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی است.

این خود یک نکته اساسی است که چقدر موضوعاتی مثل حجاب و مد با جدیت و استمرار از سوی جامعه و رسانه ها مطالبه شده اند و چقدر این موضوعات به عنوان امور اولویت دار مورد اهتمام برنامه ریزان، سیاستگذاران و مجریان بوده اند؟

با یک مقایسه ساده بین موضوعاتی نظیر «فوتبال»، «سینما»، «واردات پوشاک» و مثلاً «حجاب» در سالهای اخیر می توان میزان توجه به مسائل اساسی فرهنگ را مشخص کرد.

سهم اعتباری ساماندهی مد و لباس از کل بودجه دولتی رقمی معادل 400 میلیون تومان است که از ابتدای سال 86 نیز تا کنون فقط 180 میلیون تومان آن وصول شده است اما در همین سالها اعتبار اختصاص یافته برای یک جشنواره فیلم فجر در هر سال بیش از سه برابر اعتباری است که برای ساماندهی فرهنگ پوشش و احیای هویت ایرانی اسلامی در کشور در نظر گرفته شده است. جداً کدام مهم ترند؟ یا رسانه های ما آنقدر که به حاشیه های بی ارزش فوتبال می پردازند به موضوعی مثل واردات بی رویه پوشاک توجه دارند؟

نباید انتظار ما انتظار غیر واقعی باشد. البته این امور باید مورد مطالبه قرار گیرند و مطالبه حتماً باید از استمرار برخوردار باشد. این یک نکته اساسی است. اما همین مطالبه که خود به مثابه یک فرصت است می تواند به شکل یک تهدید بروز کند و آن زمانی است که بخاطر یک فشار مقطعی، موجی از اقدامات سطحی و رو بنایی در یک بازه زمانی اتفاق بیفتد و بدون هیچ دستاورد عملی مثبتی رها شود.

این فشارها اگر به موضع صحیحش وارد شوند حتماً مفیدند اما باید نگران این بود که تشخیص نادرست و تجویز مداوم مسکن  موجب بازماندن از درمان اساسی نشود اضافه بر اینکه به طور قطع این مسکنها خود عوارض سوء دارند. نابسامانی در وضعیت پوشش یک متغیر تابع است، نشاندن آن در موضع متغیر مستقل و غفلت از علل و عوامل مسبب و مشدد آن به انحراف از مسیر اصلی و صحیح منجر می شود. نکته دیگر این است که اساساً نهادها و ساختارهایی که ما معمولاً برای ایجاد تحول در حوزه های فرهنگی به آن وابسته ایم بسیار در این زمینه ناکارآمد و فاقد بازدهی هستند.

اجازه بدهید با یک مثال توضیح بدهم؛ همه می دانیم در سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی ارتش ما به علت مسائل حوزه فرماندهی و همچنین بنیاد کلاسیک ساختار و شیوه رزم از توان لازم برای مقابله و پیشروی برخوردار نبود و پس از اتخاذ راهبرد جنگ نا منظم، وضعیت انفعالی حاکم بر جبهه ها به تحرک و پویایی مبدل شده و پیروزیهای بزرگی حاصل شد. این موضوع در عرصه جنگ نرم بسیار درس آموز است. ساختارهای اداری ما و شیوه های فرسوده مدیریتی آن در این میدان در حکم ارتش اوایل جنگ و شیوه کلاسیک آن برای رزمند.


لذا بدون تحول در این ساختارها و  روشها رکود و فرسایشی بودن فرآیند امری طبیعی و تلاشها و پیگیریها در این فضا به دویدن در خلاف جهت یک نوار نقاله شبیه است و مدام باید کوشید تا سرعت دویدن را از سرعت حرکت معکوس نوار بیشتر کرد که باز شانس توفیق به علت استهلاک بالا، کم خواهد بود و البته این شانس به میزان همت و استقامت آن دونده متغیر است. حکایت ما طی دو سال گذشته حکایت همان دونده ای است که کوشیده از سرعت نوار معکوس بروکراسی پیشی بگیرد.

برخی به علت تنیدن تار محافظه کاری به دور خود مدام مشغول محاسبه اند و از شهامت لازم برای ایستادن در مقابل مناسبات مافیایی حاکم بر بازار و حلقه های وابسته به آن برخوردار نیستند

در مواردی هم که به لطایف الحیلی سدها را می شکستیم نه ضمانتی برای اجرا داشتیم نه اقتدار قانونی که حرف حسابی را به کرسی بنشانیم. تکلیف اساسی دبیرخانه ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو کارگروه و پیگیری تکالیف قانونی محوله به آنها است که این امور در این مدت به رغم تشکیل جلسات به صورت مستمر و پرداختن به موضوعات اساسی و با وجود پیگیریهای مکرر محقق نشده اند چرا که همواره حضور افراد غیر مؤثر و گاه بی انگیزه در جلسات و فقدان پشتوانه قانونی برای یک مدیریت نافذ و نظارت مؤثر، مانع از حرکت منسجم به سمت اهداف شده است.

به همین دلیل دبیرخانه تلاش کرد سرنوشت خود را از این جلسات جدا کند. البته این به معنای تعطیلی جلسات نیست بلکه سعی کردیم تا با شناخت دقیق و عمیق آسیبهای موجود، ظرفیتها و استعدادها برای طراحی یک راهبرد مؤثر شناسایی و آمادگی لازم برای اجرای آن فراهم آید. اکنون ما قطعاً نسبت به دو سال گذشته از موقعیت برتری به لحاظ شناخت ابعاد موضوع، تشخیص آسیبها و دستیابی به یک نقشه برای عملیات با راهبرد جنگ نامنظم برخورداریم. برای همین به اعتقاد من بیش از این نباید در این مرحله توقف کنیم بلکه اکنون زمان رفع موانع پیشین برای اجرای موفق برنامه ها است.

*چرا این قانونی که مدتها زمان صرف تدوین آن شد و افراد بسیاری در آن مشارکت داشتند دارای چنین نقص بزرگی است؟

- به نظرم اشراف کافی به موضوع وجود نداشته است و از پیچیدگیها و ماهیت سیستمی مهندسی و مدیریت موضوعی نظیر مد غفلت شده است. واقعاً در ابتدا تصور می شد کارگروه جلسه می گذارد؛ طرحی را مصوب می کند؛ وزارت صنایع تولید می کند و وزارت بازرگانی هم امکان عرضه آن را فراهم می آورد. شاید هنوز هم عده ای چنین تصوری دارند. اما این تصور خطا و چنین روشی محکوم به شکست است. حتماً باید فرایندی طراحی شود که در آن نقش دولت و بخش خصوصی متناسب با ماهیت و کارکردهای هر یک با دقت مد نظر قرار گیرد.

* دلیل اجرا نشدن مصوبه قانونی ساماندهی مد و لباس و اجرایی نشدن مصوبه های کارگروه چیست؟ اهمال دستگاهها، نبود ضمانت اجرایی و یا جامع نبودن قوانین؟

- ما در فرایند اجرا با سه چالش کلی و اساسی مواجهیم که با رفع آنها مجموعه اقدامات لازم و ضروری در دو سطح کوتاه مدت و بلند مدت قابل برنامه ریزی و مدیریتند.

اولین چالش کاستیهای قانونی است چرا که به موجب تبصره ماده 1 قانون مد و لباس، مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس با ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «قابل» اجرا هستند نه «لازم الاجرا» یعنی اگر تصمیمی برای اقدامی مؤثر در کارگروه اتخاذ شود یا طرح خوبی به تصویب برسد، هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد و اگر در مقابل تصمیمات تمکین نشود اتفاق خاصی بطور سیستمی نخواهد افتاد. چندان که در مواردی طرحها و پیشنهادات دبیرخانه به تصویب رسید اما در حد یک مصوبه باقی ماند.

 به موجب تبصره ماده 1 قانون مدولباس، مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس با ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «قابل» اجرا هستند نه «لازم الاجرا» یعنی هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد

ثانیاً کارگروه و ساختار اجرایی آن فاقد هویت مستقل و مرجعیت فراگیر در حوزه موضوعی خود است. این ساختار در حال حاضر به سطح یک واحد زیرمجموعه حتی پایین تر از سایر واحدهای تابعه یکی از معاونتهای وزارت ارشاد تنزل یافته است. هماهنگی بین چند وزارتخانه و اتحادیه از چنین موضع ضعیفی چگونه ممکن خواهد شد.

طراحی و ارتقا این ساختار به گونه ای که با مدیریت مستقیم و مؤثر، وزیر قادر به انجام رسالت ذاتی خود یعنی تسری تصمیمات به سایر دستگاههای عضو و برقراری انسجام مطلوب در سطح آنها باشد یک ضرورت آشکار است.

در حال حاضر ما پاسخگوی مجموعه ای از مسائل هستیم که هیچ نفوذی در آن حوزه ها نداریم و اساساً اعمال مدیریت و نظارت بر آنها میسر نیست از این رو در مواردی هم که قانون صریح وجود دارد و تخلف آشکار صورت می گیرد امکان اقدام از موضع کارگروه فراهم نیست.

ثالثاً اهداف قانون ساماندهی مد و لباس زمانی محقق می شود که مجموعه متغیرهای دخیل در تولید و ترویج مد و سبک معقول در یک چرخه بومی و با ارتباط سیستمی کاملاً طبیعی که با هدف مهندسی، مدیریت و تأمین نیاز و ذائقه جامعه ایرانی اسلامی در کنار هم قرار گرفته اند، مجال و امکان فعالیت پیدا کنند. شاید امکان مدیریت تک تک متغیرهای مؤثر بر عرضه و تقاضا میسر نباشد اما تعریف یک سیستم پویا که در آن مجموعه متغیرهای یاد شده، معطوف به یک هدف (یعنی استقرار یک سامانه عرضه و تقاضا با مختصات بومی و برآمده از متن فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی) قابل مدیریت باشند حتماً ممکن و میسر و البته لازم است.

در وضعیت نابسامان فعلی از نرم افزارهای مفهومی در حوزه آموزش و ترویج تا سخت افزارهای طراحی و تولید و عرضه همه با محور تقلید از سبک غربی فعالیت می کنند و هر کسی هر کالایی را از هر جایی با هر قیمتی و به هر شکلی عرضه می کند.

در این وضعیت باید علاوه بر اجرای دقیق قوانین برای نظم بخشی و سامان در بازار و مقابله با سود جویی مافیای واردات و قاچاق، حتماً طرح و نقشه و ساز و کاری برای اقدام ایجابی و فرصت سازی برای ظهور ایده های نو و تولید و ترویج طرح و الگوهای مناسب بومی لازم است و در این زمینه مشخصاً اتخاذ استراتژی گلخانه ای راهگشاست.

بنابراین مدلی برای شکوفایی ظرفیتها و توانمندیهای هسته های مستعد شکل دهنده به زنجیره بومی تولید و ترویج سبک ایرانی اسلامی که در جریان مناسبات مافیایی حاکم بر بازار به حاشیه رانده شده و از مجال رشد باز مانده اند طراحی شده است که کلیات آن در جلسه اخیر کارگروه مد و لباس با حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید و ساختار آن در قالب اساسنامه در دست تنظیم است.

* به نظر می رسد برای حمایت از طراحان که حلقه اصلی ساماندهی مد و لباس هستند هیچ کاری صورت نگرفته است این در حالی است که برای تصویب قانون ساماندهی مد و لباس از طراحان معروف کشور هم دعوت شد ولی پس از تصویب قانون این طراحان بودند که به فراموشی سپرده شدند.

- من پاسخگوی حوزه مسئولیت و اختیارات خودم هستم. در سایر موارد من هم مثل شما سؤال می کنم اما یا پاسخی نمی شنوم یا پاسخها بی ربط و گمراه کننده اند. سوال من هم این است که چرا قوانینی مانند لزوم اخذ گواهینامه و پروانه فعالیت از سوی نمایندگیهای عرضه پوشاک خارجی (به موجب ابلاغیه شماره 30060 مورخ 12/9/87 وزیر محترم بازرگانی وقت)، شیوه نامه نصب علامت تجاری (BRAND) برای تمامی واحدهای صنفی تولید کننده پوشاک (مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی)، حمایت از ایجاد و تقویت صنف طراحان لباس و حمایت علمی از طراحان و تولید کنندگان پوشاک اسلامی که همگی مصوبات قانونی و تکالیف تعیین شده برای دستگاههای ذی ربط هستند رعایت نمی شوند.

همچنین قوانین دیگری مانند «ارائه تسهیلات قانونی که به کاهش قیمت تمام شده لباسهای تولیدی ( با ویژه گیهای فوق الذکر ) منجر شود و قدرت رقابت آنها را نسبت به سایر کالاهای فاقد شرایط  به طور محسوس افزایش دهد»، « شناسایی تولید کنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباسهای مناسب اسلامی و اعطای تسهیلات به آنها و رفع مشکلات ایشان و تسهیل شرایط صادرات برای محصولات آنها»، «حمایت از طراحان موفق لباسهای اسلامی در امور صنفی جهت رساندن مدلهای طراحی شده به تولید انبوه» همگی مفاد مصوبه شماره 52929/ت 37526 ک مورخ 11/4/87 کمیسیون فرهنگی هیئت دولت هستند، اما اجرا نمی شوند و کسی هم پاسخگو نیست.

* کارگروه ساماندهی مد و لباس تا کنون چه مصوبه هایی داشته است؟

- «قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان» که مصوب دهه 40 بود و تا دو سال پیش اجرا نمی شد به موجب ماده 4 قانون مد و لباس از سوی دبیرخانه پیگیری شد و اکنون دو سال است که شکل اجرایی به خود گرفته است و طراحان لباس نخستین گروه هنرمندانی هستند که توانسته اند از حمایتهای این قانون برای ثبت آثارشان بهره مند شوند. تاکنون آثار ارزشمندی از طراحان مبتکر الگوهای پوشش به ثبت رسیده است. «طرح پارک مد و لباس» به عنوان یک منطقه ویژه فرهنگی و اقتصادی برای فعالیتهای تخصصی مد ایرانی اسلامی مورد دیگری است که بر اساس مدل پارکهای علمی فناوری تهیه شده است و کلیات آن در کارگروه تصویب و هم اکنون طراحی مدل تأسیس آن در قالب یک قرارداد در دست پیگیری است که انشاءا... این فاز در نیمه اول سال جاری به نتیجه خواهد رسید و البته در مرحله اجرا نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت است.

پارک مد و لباس در واقع نمونه ای پایلوت از گلخانه است و امکانات کارگاهی و نمایشگاهی نیز در آن پیش بینی شده است و بستری برای رشد مستمر ایده های نو و تجاری سازی آنها فراهم می کند. علاوه بر مصوبات آیین نامه ای شامل آیین نامه اجرایی قانون، آیین نامه داخلی دبیرخانه و دستور العمل نمایشگاههای مد و لباس که وقت زیادی را نیز به علت ماهیت قانونی به خود اختصاص دادند و پروژه های مطالعاتی و مجموعه برنامه های دبیرخانه برای تدوین شاخصها ترسیم راهبردها، تولید گفتمان، زمینه سازی و ترویج، که با جدیت در دست اقدامند کلیات طرح پیشنهادی دبیرخانه برای تأسیس ساختار گلخانه ای در فضای بازار نیز در جلسه بیست و ششم کارگروه در اسفندماه سال 88 به تصویب رسید و هم اکنون تدوین ساختار و تنظیم اساسنامه آن در دستور کار قرار دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: