May 2021 17 / دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
به گزارش فارس، پس از مدتها چشم انتظاري اساسنامه صندوق توسعه ملي يعني همان صندوقي كه مقام معظم رهبري در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه با هدف واريز سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى مورد تاكيد قرار داده بودند به مجلس ارايه شد. تشكيل اين صندوق با هدف ارائه تسهيلات به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى براي توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور و با در نظرگرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى ابلاغ و اساسنامه آن توسط دولت به مجلس ارائه شد.

* مديريت هيات امنايي صندوق توسعه ملي

بر اساس اين گزارش لايحه اساسنامه پيشنهادي صندوق توسعه ملي داراي در سه بخش كلي "مديريت صندوق "، "منابع صندوق " و "چگونگي مصارف " تهيه شده است و در فصل مديريت صندوق آمده است: اين صندوق به صورت هيات امنايي مديريت مي شود كه رئيس جمهور به عنوان رئيس هيات امنا و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير ايفاي نقش مي كنند.
لايحه اساسنامه رئيس كل بانك مركزي، وزير نفت، وزير امور اقتصادي و دارايي، چهارنفر به عنوان صاحب نظر به انتخاب رئيس جمهور، دو نفر نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر را از ديگر اعضاي اين هيات امنا معرفي كرده است.

* تامين منابع صندوق توسعه ملي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده است صندوق توسعه ملي منابع خود را از 5 طريق به دست مي آورد كه به ترتيب عبارتنداز واريزحداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) به هر صورت و درآمد دولت از صادرات فرآوردهاي نفتي و خالص صادرات گاز، وصولي‌هاي ناشي از بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي،منابع حاصل از بازارهاي پولي و مالي داخلي، خارجي و بين‌المللي،منابع حاصل از فعاليت عملياتي صندوق طي سال مالي،كمك‌ها و هدايا.

اگر از چگونگي بدست آوردن منابع اين صندوق بگذريم نكته مهم در خصوص نحوه مصارف اين منابع است.

* مصارف صندوق توسعه ملي

براساس مصارف اساسنامه نيز در 13 بند تعريف شده است كه عبارتند از:

1- تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي صندوق

2- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي براي سرمايه‌گذاري زاينده اقتصادي در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب از طريق اعطاي عامليت به بانك‌هاي تخصصي، توسعه‌اي و تجاري حسب مورد

3- تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها از طريق اعطاي تسهيلات مشترك سنديكايي با بانك‌هاي عامل تخصصي، تجاري و توسعه‌اي

4- اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري شامل پرداخت يارانه سوخت و كارمزد، تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و كمك‌هاي بلاعوض به بخش غير دولتي
5- اعطاي اعتبارات صادراتي به شركت‌هاي ايراني به منظور تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هايي كه پيمانكاران و سازندگان داخلي در مناقصه‌هاي بين‌المللي، داخلي و خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي

6- اعطاي ضمانت‌هاي شركت‌ در مناقصه، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش پرداخت قرارداد براي شركت‌هاي فني مهندسي ايراني داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- در مناقصه‌هاي بين‌المللي (داخل و خارج از كشور) و اعطاي اعتبار خريدار به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور

7- سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي و پولي داخلي و خارجي از جمله مشاركت در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خارجي يا ايجاد مؤسسات اعتباري و بانك‌هاي مشترك ايراني - خارجي

8- سپرده‌گذاري در بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي با هدف ارتقاي قدرت وام‌دهي آنها يا بانك‌هاي خارجي براي برقراري خطوط اعتباري خارجي به منظور تأمين مالي طر‌ح‌ها و پروژه‌ها

9- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران

10- اعطاي تسهيلات از طريق بانك‌ها يا مؤسسات واسطه به طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي

11- سرمايه گذاري در طرح‌هاي عمراني انتفاعي و زاينده اقتصادي توسط دولت از جمله طرح‌هايي كه منجر به كاهش هزينه بالاسري فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي مي‌شود

12- تأمين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از طريق اعطاي تسهيلات بلند مدت به دولت

13- تأمين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط ويژه با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به صورت تسهيلات بلند مدت به دولت.

* مجلس وظيفه خطيري را به عهده گرفت

با مشاهده لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي مي توان به اين نتيجه رسيد كه دولت چرايي تشكيل و نفس تاسيس اين صندوق را به كلي زير پا گذاشته و گويا فراموش كرده است.اگر اظهارات صاحب نظران و كارشناسان مسائل اقتصادي را به كلي كنار بگذاريم و تنها به ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست هاي كلي برنامه پنجم بسنده كنيم، خواهيم ديد كه مقام معظم رهبري در آن سياست ها مي فرمايند: "تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت: واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى و ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى " علت تشكيل صندوق توسعه ملي است.

*دولت بايد تكليف خود را روشن كند

در عين حال به نظر مي‌رسد دولت برداشت صحيحي از علت ايجاد صندوق توسعه ملي نداشته است، در جايي براساس ذهنيت خود به اين نتيجه رسيده است كه صندوق توسعه ملي قرار است جايگزين حساب ذخيره ارزي شود.
اين موضوع را مي توان به طور مشهود درصحبت هاي سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ودارايي مشاهده كرد.

وزير اقتصاد مي گويد: در صورت تصويب مفاد مربوط به صندوق توسعه ملي از سوي مجلس، كليه تعهدات و موجودي حساب ذخيره ارزي به صندوق مذكور منتقل خواهد شد و به اين ترتيب بعد از آن ديگر حساب ذخيره ارزي نخواهيم داشت.

اما در ماده 6 لايحه اساسنامه صندوق توسعه كه توسط دولت تدوين شده آمده است: منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي پس از كسر سهم صندوق و مصارف ارزي قوانين بودجه سنواتي به حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه واريز شود. با اين حساب دولت در اين بند اعتقاد به ابقاء حساب ذخيره ارزي دارد. حتي در قانون بودجه سال 89 آمده است حساب ذخيره ارزي بايد برجاي خود باقي بماند،از طرفي وقتي قيمت نفت متناوب است هيچ لزومي ندارد كه حساب ذخيره ارزي برداشته شود زيرا منابع صندوق توسعه ملي ثابت و كاملا مشخص است.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت بايد فكري به حال تناقضهاي موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملي كند. به نظر مي رسد اگر دولت بخواهد از اين وضعيت خارج شود بايد بپذيرد كه كاركرد حساب ذخيره ارزي با كاركرد صندوق توسعه ملي متفاوت است به همين دليل نمي توان آنها را با يكديگر ادغام كرد. سال گذشته صحبت از آن بود كه حساب ذخيره ارزي تبديل به صندوق توسعه ملي شود و حتي موجودي آن را به صندوق توسعه ملي منتقل شود.اما نمايندگان مجلس تصميم گرفتند اين دو در كنار يكديگر فعال باشند. به طوري كه حساب ذخيره ارزي همانند گذشته فعاليت خود را ادامه داده و صندوق توسعه ملي تنها به بخش خصوصي كمك كند.

غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس اصل تاسيس صندوق توسعه ملي را بر عدم استفاده شركت‌هاي دولتي از منابع آن مي داند و مي گويد، اين كار به رشد و بزرگ شدن دولت مي‌انجامد.

وي ادامه مي دهد: دولت كارهايي كه به انجام آنها تمايل دارد را به بخش خصوصي واگذار و خود بر آنها نظارت كند، چنانكه دولت بايد هر چه مي‌تواند تصدي گري خود را كاهش دهد.
هادي قوامي عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي كند: بايد صندوق توسعه ملي در كنار حساب ذخيره ارزي تشكيل شود و بحث صندوق توسعه ملي كاملا مجزا از حساب ذخيره ارزي خواهد بود.

* هيات امناي دولتي يا فرادولتي؟

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ماده 2 لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي در خصوص هيات امناي اين صندوق و وظايف آن صحبت مي كند.

در اين ماده آمده است هيات امناي اين صندوق متشكل از 11 نفر است و همانطور كه در ابتداي اين گزارش آمده، 5 نفر آنها اعضاي هيات دولت ،4 نفر را رئيس جمهور و 2 نفر ديگر را مجلس انتخاب مي كند.با اين حساب بايد گفت 9 نفر از اعضاي اين هيات امنا از دولت و 2 نفر از مجلس هستند، بنابراين در صندوقي كه منابع آن متعلق به بخش خصوصي است جاي نمايندگان آنها در هيات امنا خالي است. با نگاهي به صحبتهاي كارشناسان و نمايندگان مجلس آيا بهتر نبود اعضاي هيات امناي اين صندوق فرادولتي مي بودند.

دبيركل اتاق تعاون ايران در اين باره مي گويد: با توجه به اينكه قرار است منابع صندوق توسعه ملي غالباً براي توسعه و توانمند سازي بخشهاي تعاوني و خصوصي تخصيص يابد، بايد نمايندگاني از اتاقهاي تعاون و بازرگاني به عنوان متوليان بخشهاي غير دولتي در هيئت امناي اين صندوق حضور يابند.

فرهاد خرمي يكي از كارشناسان مسائل اقتصادي تصريح مي كند براي آنكه اين صندوق بتواند بهتر و مؤثرتر نسبت به حساب ذخيره ارزي عمل كند فكر مي‌كنم اگر در هيأت امناي اين صندوق از بخش خصوصي استفاده شود به طوري كه مديريت اين صندوق را برعهده داشته باشند، مي‌تواند عملكرد مثمر ثمرتري نسبت به حساب ذخيره ارزي داشته باشد.

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تعاون تهران نيز معتقد است: هيات امناي اين صندوق بايد تركيبي از دولت و غير دولت باشد كه در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بتوانند آن را به درستي هدايت كنند، اما اگر هيئت امناي اين صندوق دولتي باشد اتوماتيك وار همانند حساب ذخيره ارزي خواهد شد.

موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه بااشاره به نحوه اداره اين صندوق اضافه مي كند: هيات امنايي كه مد نظر مجلس است بايد دركنار دولتي ها بخش هاي غير دولتي نيز قرار گيرند.

وي ادامه مي دهد: به عنوان مثال اتاق تعاون، اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن و يكسري بخش هاي غير دولتي را نيز بايد در اين صندوق دخالت دهيم و حتي نمايندگان مجلس و نماينده اي از قوه قضاييه بايد در اين هيات امنا حضور داشته باشند.
ثروتي اضافه مي كند: بايد جوري اين صندوق را فرا دولتي كنيم كه امكان تعرض به آن كم شود.

* نفس تشكيل صندوق زير پا گذاشته شد

با نگاهي به لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي مشكلي در خصوص منابع صندوق توسعه ملي نيست زيرا در ابلاغيه مقام معظم رهبري تنها يك منبع براي درآمدهاي اين صندوق پيش بيني شده است اما مصارف صندوق خلاف ابلاغيه مقام معظم رهبري است.

هدف از تاسيس صندوق بر اساس سياستهاي كلي واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى و ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى "خصوصى "، "تعاونى " و "عمومى غيردولتى " با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى است.

براساس اين گزارش در ماده 4 لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي كه ماده مصارف اين صندوق است 13 بند به چشم مي خورد كه بند هاي 1 تا 10 با اغماض منابع صندوق را در اختيار بخش خصوصي قرار داده است اما بند هاي 11 و 12 و 13 خلاف علت و نفس تشكيل صندوق توسعه ملي است.

از جمله اينكه:

" سرمايه گذاري در طرح‌هاي عمراني انتفاعي و زاينده اقتصادي توسط دولت از جمله طرح‌هايي كه منجر به كاهش هزينه بالاسري فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي مي‌گردد ".
"تأمين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از طريق اعطاي تسهيلات بلند مدت به دولت ".
"تأمين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط ويژه با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به صورت تسهيلات بلند مدت به دولت ".

اين گزارش اضافه مي كند به نظر مي رسد 3 بند مذكور مي تواند به طور كلي شرايط مصارف اين صندوق را تغيير و به نفع دولت سنگين تر كند.در صورتي كه نفس تشكيل اين صندوق صرفا كمك به بخش خصوصي و غير دولتي است به همين دليل اين مسئله به ذهن خطور مي‌كند كه اي كاش دولت قبل از ارائه لايحه اساسنامه نگاهي به سياستهاي ابلاغي مي كرد، با اين حساب ديگر نيازي نبود اين سه بند به صورت عمد و يا حتي غير عمد به ماده 4 اين اساسنامه اضافه شود.

*راه حل كمك به نيازهاي دولت

حسن سبحاني نماينده ادوار گذشته مجلس در خصوص نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه و چرايي تشكيل صندوق مزبور مي‌گويد: فلسفه وجودي اين صندوق مي‌گويد 20 درصد از صادرات نفت و گاز بيايد و صرف يك‌سري امور شود اما 80 درصد ديگر باقي مي‌ماند، سياست‌هاي رهبري در خصوص 80 درصد باقي مانده ساكت است و هيچ حرفي در اين باره زده نشده است.بنابر اين بين مجلس و دولت مي‌تواند توافق شود به عنوان مثال از آن 80 درصد باقي مانده 50 درصد براي دولت و 30 درصد نيز به حساب ذخيره ارزي رود و يا مي تواند به شيوه‌هاي ديگري مورد اجرا قرار گيرد.

او در پاسخ به اينكه بر اين اساس دولت نمي‌تواند از بودجه اين صندوق مانند حساب ذخيره ارزي استفاده كند و هر جا كه بودجه كم داشت سريعاً از موجودي اين صندوق برداشت كند؟ مي‌گويد: اين صندوق يك اساسنامه خواهد داشت كه اگر مجلس آن را تصويب كند در آن اساسنامه مصارف و حق مصرف بايد معين شود.بديهي است كه اساسنامه چون تبديل به قانون مي‌شود هيچ كس خلاف اهداف آن اساسنامه نمي‌تواند دخل و تصرف كند.

مدير اداره برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس نيز در خصوص وضعيت برداشت دولت از صندوق تصريح مي كند: شما روي كاغذ هر چيزي را مي‌توانيد بنويسيد اما مهم اين است كه ارگاني كه درگير اجراي آن قانون هستند به اجراي آن اعتقاد و در جهت اين اجرا كار كنند .
محمد قاسمي ادامه مي دهد:هر چه روي كاغذ چفت و بست‌ها را زياد كنيم كه كسي به حساب نزديك نشود،في‌نفسه كاري انجام نخواهد داد و اين تا وقتي است كه نمايندگان مجلس وظيفه نمايندگي خود يعني نظارت بر اجرا را انجام ندهند.

به همين دليل تصور مي‌كنيم كه صندوق توسعه ملي با اين هدف كه 20 درصد منابع نفتي صرف امور توسعه‌اي و صرفا از طريق بخش خصوصي شود، سر جاي خود تشكيل شود و در كنار آن حساب ذخيره ارزي با هدف نوسانگيري قيمت‌ها وجود داشته باشد.اين حساب بار رواني ضرورت‌هاي احتمالي را براي برداشت برعهده مي‌گيرد.

قاسمي با اشاره به احتمال برداشت هاي دولت از اين صندوق تصريح مي كند: در واقع كافي است كه يكبار ضرورتي پيش بيايد و براي رفع آن به سراغ صندوق توسعه ملي بروند. پس از آن به علت رسم بدي كه وجود دارد و گفته مي‌شود چون پيش از اين كاري انجام شده پس انجام شدن آن كاملا مباح است ، ديگر نمي‌توان مسئله را درست كرد. به همين دليل بايد دست زدن به صندوق توسعه ملي را براي دولت حرام اعلام كنيم و حساب ذخيره ارزي را با حجم كمي كه خواهد داشت به عنوان منبعي براي بخش خصوصي در كنار حساب ذخيره ارزي قرار دهيم.

بر اساس اين گزارش به نظر مي رسد لايحه اساسنامه نيز مانند بعضي ديگر از لوايح بار خود را بروي دوش مجلس قرار داد كه اميد مي رود نمايندگان مجلس بتوانند با اصلاحات اساسي كه برروي اين لايحه مي دهند،نگذارند حق بخش خصوصي و تعاوني در صندوقي كه نفس تشكيل آن متعلق به آنها است ضايع شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: