May 2021 09 / يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۲۲۶۹۰
۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۳
0
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اسناد پشتیبان برنامه پنجم را "قابل دفاع" دانست و گفت: قرار است این اسناد در دولت تصویب شود نه مجلس. رئیس اتاق بازرگانی ایران به شدت از این موضوع انتقاد کرد.
به گزارش  مهر، سید محمد قاسم حسینی امروز سه شنبه در نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر بازرگانی در ارتباط با برنامه پنجم گفت: در 4 سال گذشته قوانین بسیار خوبی در کشور به تصویب رسیده است که قبل از آن وجود نداشتند. در عین حال، دولت هم اکنون معتقد است که باید کلیات برنامه پنجم را به تصویب مجلس رسانده و جزئیات را در قالب آئین نامه و اسناد پشتیبان در هیئت دولت به تصویب برساند.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: در زمان تدوین برنامه پنجم، باید تمام نقاط ضعف و قوت برنامه های قبلی در نظر گرفته شود. بر این اساس، علاوه بر در نظر گرفتن این نکات، کشورهای رقیب ایران در افق چشم انداز 20 ساله مثل ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان نیز بررسی شده اند تا مشخص شود برنامه های اقتصادی این کشورها در 5 سال آتی بر چه محوری استوار است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد که بخش خصوصی نباید بر روی جزئیات برنامه تاکید زیادی داشته باشد چراکه همه می دانند که شاخص و عدد و رقم درست کردن، کار سختی نیست و راحت ترین کار از دیدگاه اقتصاددانان و برنامه نویسان، تدوین و تهیه جداول است که مشخص کنیم کجا هستیم و در هر یک از سالهای برنامه، به کجا می خواهیم برسیم. بعد از آن هم تا بخواهیم به اهداف برنامه دست پیدا کنیم، از سمت خود کنار رفته یا به جای دیگری منتقل شده ایم و مسئولیتی در قبال اعداد و ارقام ذکر شده نداریم، اما باید توجه داشت که شان برنامه های توسعه ای این گونه نیست.

حسینی ادامه داد: بیش از 150 هزار نفر ساعت بر روی تدوین برنامه پنجم وقت گذاشته شده است، اگرچه این اختلاف نظر میان دولت و مجلس و اتاق بازرگانی وجود دارد که بخشی از آنچه که به عنوان طرح اولیه برنامه پنجم تهیه شده است را به مجلس ارایه دهیم و مابقی را به عنوان اسناد پشتیبان در دولت به تصویب برسانیم. اما باید توجه داشت که ما در طرح اولیه، تمامی نکات و دغدغه های مورد نظر بخش خصوصی را نیز رعایت کرده ایم.

وی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی و مجلس معتقد است که تمامی برنامه اولیه را باید به مجلس برای تصویب بفرستیم که این کار را خواهیم کرد، البته معتقدیم که این کار بی عیب و نقص نیست و تعصبی هم نداریم که حرف، حرف ما باشد.بلکه معتقدیم که هر اظهارنظر سازنده ای می تواند کارایی این برنامه را بالا برد.

انتقاد شدید از اظهارات نماینده دولت

در ادامه محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از اظهارات حسینی مبنی بر اینکه اسناد پشتیبان باید در دولت به تصویب برسد، گفت: به نظر می رسد که اگر بخش اعظم برنامه و سیاستها و راهبردهای بخش های مختلف اقتصاد کشور را به اسناد پشتیبان منتقل کرده و در دولت به تصویب رسانیم، کاری از پیش نخواهیم برد.

وی افزود: از برنامه پنجم توسعه، انتظار یک برنامه عادی نمی رود بلکه باید زمینه هایی را در این برنامه فراهم کنیم که اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب نماییم. اگر این موارد را در قانون برنامه پنجم توسط مجلس مصوب کردیم، اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده ایم، در غیر این صورت اگر موارد مهم را به مصوبات دولت احاله دهیم، می دانیم که این مصوبات با یک قیام و قعود عوض می شوند، لذا اعتمادسازی لازم نیز ایجاد نخواهد شد.

به اعتقاد نهاوندیان، اگر می خواهیم مجلس و یا دولت این قوانین را تغییر نداهند، باید تمامی برنامه و اسناد پشتیبان را در مجلس مصوب و پیچ آنها را محکم کرد. بنابراین باید کاری کرد که بتوان بر روی برنامه پنجم حساب باز کرد.

نرخ ارز باید واقعی شود

وی تاکید کرد: در مورد سیاستهای ارزی، در اسناد پشتیبان آمده است که نرخ واقعی ارز باید تصویب شود. این موضوع حرف دل بسیاری از تولیدکنندگان است و باید در مجلس، به عنوان قانون مصوب شود. در غیر این صورت اگر ارز به نرخ واقعی نزدیک نشود، در واقع به بخش واردات یارانه می دهیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نباید در مورد نرخ ارز، به مصوبات دولت اتکا کرد.

نهاوندیان با انتقاد از این موضوع که اسناد پشتیبان برنامه پنجم هنوز در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: هنوز شفافیت که از لازمه های اولیه و اصلی حرکت برنامه است، وجود ندارد. اگرچه دولت زحمات خود را متقبل شده است ولی این اسناد در دست بخش خصوصی نیست تا نظر خود را اعلام کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در برنامه پنجم توسعه مواردی این چنینی مهم است که مشخص شود بانک مرکزی در 5 سال آینده، چه سیاست ارزی را اعمال خواهد کرد. سیاستهای تعرفه ای در واردات به چه صورت است. آیا در رابطه با قانون کار، مدیریت می تواند حداقل سه درصد از نیروی کار خود را جابجا کند.

ممانعت از ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است

همچنین مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز در پاسخ به سئوالات مطرح شده از سوی بخش خصوصی در رابطه با سیاستهای برنامه پنجم توسعه گفت: دولت به عنوان نهادی که موظف است پیش نویس برنامه را به مجلس ارایه دهد، این کار را انجام داده است و کار کارشناسی خود را به اتمام رسانده و اسناد پشتیبان قوی ای را تدوین کرده است.

وی اظهار داشت: مجلس از بخشهای دانشگاهی، خصوصی و اتاق بازرگانی درخواست کرده است تا دیدگاههای خود را مطرح کنند و برای اصلاح و تقویت برنامه پنجم گام بردارند.

این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مصوبه مواجه نیستیم که راه طرح موضوعات جدید برای آن بسته شده باشد، بلکه برنامه پنجم تنها یک لایحه است که در حال بررسی در کمیسیونهای مربوطه است. البته باید توجه داشت که منظومه منسجم که احکامش پشتیبان هم هستند، نباید نظمش به هم بخورد.

وی از معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست کرد تا اسناد پشتیبان را در اختیار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی قرار دهد.

غضنفری در پاسخ به این سئوال که برخی می گویند که مدیریت واردات با قوانین سازمان جهانی تجارت در تناقض است، گفت: مدیریت واردات از مقررات سازمان جهانی تجارت استخراج شده است و در آن بررسی شده که مجموعه ای از قوانین که می توانند بازار را به نظم درآورند و بدون اینکه به قوانین تعرفه ای این سازمان لطمه بزنند، استخراج شود.

وی اظهار داشت: ممانعت از ثبت سفارش کالاها، کاری غیرقانونی است مگر اینکه کالاها ضوابط را رعایت نکرده باشند. در این صورت است که می توان از ثبت سفارش آنها جلوگیری کرد. بر همین اساس، وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در حال تهیه فهرستی از کالاهای بی کیفیت هستند تا بتوان از ثبت سفارش آنها جلوگیری کرد.

وزیر بازرگانی در مورد لحاظ کردن مواردی نظیر تحریم در برنامه پنجم خاطرنشان کرد: در جلسات این بحث صورت گرفت، اما مقرر شد که با این واژگان در برنامه وارد نشود. ولی در مورد ریسک هایی که در بازار بوجود خواهد آمد، نوعی ریسک پذیری را در نظر گرفتیم.

به گفته غضنفری، یکی از وجوه متمایز کننده برنامه پنجم با برنامه سوم و چهارم توسعه این است که وزارت بازرگانی از این به بعد در مقام پرسشگر قرار بگیرد و اتاق و تشکل ها در مقام پاسخگو قرار بگیرند.

وی خطاب به بخش خصوصی گفت: مگر نمی خواهید که اصل 44 قانون اساسی در کشور اجرا شود، بنابراین باید بپذیرید که امور را به عهده گیرد و در کارهایی که دولت حاکمیت را به عهده ندارد، وارد شوید. البته در اینجا این دغدغه وجود دارد که مردم به نیازهای خود دست نیابند. چه کسی باید پاسخگو باشد.

غضنفری افزود: با این وضعیت در حال ورود به یک فضای جدید هستیم و باید اتاقهای و تشکل های مردم نهاد، نقش جدیدی را به عهده بگیرند و در ساختارهای خود تجدید نظر کنند؛ چراکه قرار است حجم عظیمی از کارها به بخش خصوصی و تشکل ها واگذار شود.

وزیر بازرگانی با ابراز گلایه از مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون بهره وری کشاورزی خاطرنشان کرد: تصویب این قانون توسط مجلس که به ماده 16 معروف است، تنظیم بازار را دچار مشکل می کند و امید می رود که شورای نگهبان به دلیل تضاد مشخص این قانون با برنامه چهارم توسعه، در آن تجدید نظر کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: