کد خبر: ۲۲۶۶۲
۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۳
0
غول‌هاي بانكداري در بازارهاي نوظهور احتمالا تحت هر سناريوي اقتصادي احتمالي خوب عمل خواهند كرد. بانك‌هاي ديگر آينده‌اي چالش‌زاتر در پيش دارند.

دنیای اقتصاد - در سال 2008 و با وقوع بحران اعتباري، بانك‌ها تجربه‌هايي نزديك به مرگ را در مقياسي بسيار بزرگ از سر گذراندند. سال گذشته بسياري از آنها بهبودي را تجربه كردند كه تقريبا به همان اندازه ناگهاني و غيرمنتظره بود. بانكدارهاي سرتاسر دنيا در عدم اطمينان شديدي كه پس از بحران به وجود آمد، به درستي تمركز خود را از رشد به سوي بقا تغيير داده‌اند، چون با ابهام درباره بازار، ريسك، نظارت و تقاضا رودررو هستند.

در بحبوحه اين دگرگوني‌هاي شديد، تغييرات ساختاري بلندمدت پيش‌رو، بانكداري را در سال‌هاي آينده به نحوي بنيادين تحت تاثير قرار خواهند داد. براي درك اين دگرگوني‌ها تحقيقي انجام داديم و در آن ديدگاهي تاريخي در باب صنعت را با تحليلي راجع به 25 بانك جهاني تركيب كرديم تا ببينيم سبدهاي دارايي مختلف كسب و كارهاي بانكداري و توزيع‌ جغرافيايي آنها چگونه تحت سناريوهاي كلان و نظارتي گوناگون تغيير پيدا خواهند كرد. از جمله يافته‌هاي ما از اين قرار است:

* تحت سناريوي كاهش رشد اقتصادي در سطح دنيا و محدوديت‌هاي سختگيرانه نظارتي، تمام بانك‌ها منهاي غول‌هاي بانكداري بازارهاي نوظهور احتمالا شاهد نابودي ارزش خود طي چهار سال آتي خواهند بود. هزينه‌هاي تامين بودجه كماكان در سطح بالايي باقي خواهد ماند و سود بانك‌ها بيش از پيش كاهش خواهد يافت.

* اگر هيچ تغيير مديريتي‌ صورت نگيرد، بانك‌ها از هر نوعي كه باشند، به سرمايه بيشتري نياز خواهند داشت. 25 بانكي كه ما در مدل خود وارد ساختيم، طي پنج سال آينده 600‌ميليارد‌دلار نياز خواهند داشت. اين نكته از خطر واقعي بحران سرمايه، فروش اجباري دارايي‌هاي بيشتر و نياز به كمك‌هاي زيادتر دولت حكايت مي‌كند.

* گستره عملكرد بانك‌هايي كه از مدل‌هاي كسب و كار مشابهي استفاده مي‌كنند، بزرگ‌تر خواهد شد. مثلا گروه‌هاي بزرگ بانكداري در اروپا شاهد بازدهي 9 تا 18‌درصدي حق ويژه (ROE) خود خواهند بود.

براي آنكه به دورنمايي در باب اين دگرگوني‌هاي بنيادين دست يابيم، به سراغ سناريوهايي رفتيم كه انستيتو جهاني مك‌كينزي (MGI) براي كمك به مدل‌سازي درباره عدم اطمينان مربوط به رشد و بهبود اقتصادي شكل داده بود. اين سناريوها را به گونه‌اي تغيير داديم كه نيروهاي خاصي كه بيش از همه بر بازدهي بانك‌ها اثر مي‌گذارند را نيز در‌برگيرند.

اين نيروها عبارتند از: تورم و شكل منحني بازدهي و نيز عدم اطمينان‌هاي مربوط به دخالت‌هاي دولت از جمله الزامات جديد سرمايه‌اي، طرح‌هاي حمايت از مصرف‌كننده، قوانين تازه در باب مديريت ريسك، سقف پرداخت و بسط نظارت‌ها به نظام بانكداري «سايه».

دو ديدگاه در اين ميان پديدار شد. در حالت متعادل، بروز يك ركود دراز‌مدت پيش‌بيني مي‌شود كه رشد كمتري از روند را در پي خواهد آورد و سپس نرخ آن ظرف مدت دو سال به مقادير پيش از بحران باز‌خواهد گشت. از آنجا كه ناظرين به دنبال تثبيت نظام مالي، بهبود فعاليت‌هاي مديريت ريسك و افزايش شفافيت بوده‌اند، بازارها تقريبا در تمام گروه‌هاي دارايي‌ بهبود پيدا خواهند كرد. نظارت ميانه‌روانه بر بانك‌هاي داراي اهميت فراگير، شامل سقف‌هاي پرداخت، قوانين جديد در رابطه با محصولات نامتعارف و الزامات سختگيرانه‌تر سرمايه‌اي خواهد بود.

حالت حداكثري، ركود متعادلي را پيش‌بيني مي‌كند كه رشد جهاني كندتري را از نظر ساختاري به دنبال خواهد داشت. بازارها به شدت ضعيف خواهند ماند و ناظرين به آنها به چشم بنگاه‌هاي خدمات عمومي نگاه خواهند كرد و نه به چشم عواملي مستقل، و براين اساس سعي خواهند كرد بازدهي آنها را محدود ساخته و از ناپايداري‌شان جلوگيري كنند. نظارت‌هاي شديد نه تنها بر بانك‌هايي كه اهميتي نظا‌م‌مند دارند، بلكه بر بنگاه‌هاي كوچك‌تر نيز اعمال خواهند شد. بانك‌ها در اين سناريو با الزامات سرمايه‌اي سختگيرانه‌تري روبه‌رو خواهند شد.

وقتي اين دو سناريو را براي بيست و چهار نفر از رهبران بانك‌ها و مقامات راهبردي ارشد آنها مطرح ساختيم، نتيجه‌اي كه به دست آمد ما را شگفت‌زده كرد. هر چند به نظر مي‌آيد شواهد اقتصادي كنوني نشان مي‌دهند حالت متعادل فوق محتمل‌تر است، گروه ما به اين نتيجه رسيد كه احتمال بروز حالت حداكثري نيز به همان اندازه است.

از اين رو با در نظر داشتن هر دوي اين سناريوها يك تحليل «اندازه حركت» راجع به 25 بانك جهاني انجام داديم. اين 25 بانك روي هم رفته نزديك به 40 تا 45‌درصد از دارايي‌هاي جهاني اين صنعت را در اختيار دارند و تمام بازارهاي مهم غربي و نوظهور از جمله برزيل، چين، اروپاي شرقي، هند و روسيه را دربرمي‌گيرند. اين موسسه‌ها را به پنج صورت نوعي تقسيم كرديم: سه نوع بانك‌هاي جهاني (اروپا، ژاپن و آمريكاي شمالي)، غول‌هاي بازارهاي نوظهور و بانك‌هاي عام سرمايه‌گذاري.


سپس عملكرد كنوني آنها را در آينده برون‌يابي كرديم و برآورد نموديم كه اگر بانك‌ها به نيروهايي كه فكر مي‌كنيم در چند سال آتي به اين صنعت شكل خواهند بخشيد پاسخ ندهند، سبدهاي مختلف دارايي و توزيع جغرافيايي آنها چگونه در هر يك از اين دو سناريو تغيير خواهد يافت. اين برآورد خط تراز ما را مشخص مي‌كند.

بانك‌هاي جهاني چه آينده‌اي پيش رو دارند
در اين بر‌هم‌كنش، عدم اطمينان‌هاي اقتصادي و نظارتي تحت اين دو سناريو براي بانك‌هاي جهاني مورد مداقه قرار مي‌گيرند.

يافته‌هاي ما حاكي از آن است كه اين بانك‌ها در معرض پنج نيروي اساسي قرار خواهند گرفت كه آينده آنها را به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي دگرگون خواهند كرد. يك يافته كليدي آن است كه كمبود سرمايه‌اي كه در نتيجه بحران پديد آمده و اخيرا چندين مرحله افزايش شديد سرمايه براي مقابله با آن عملي شده است، دوام خواهد يافت و حتي وضع بدتري پيدا خواهند كرد.

سناريوهاي ما، هم تقاضا براي سرمايه (ميزان سرمايه موردنياز براي تامين مالي رشد پيش‌بيني شده دارايي‌ها و برآورده شدن الزامات نظارتي) را مدل‌سازي مي‌كنند و هم عرضه آن (درآمدها منهاي مقداري كه احتمالا بايد در قالب سود سهام پرداخت شود) را در قالب مدل درخواهند آورد. در هر صورت تقاضا از عرضه بيشتر خواهد بود.

نيازهاي سرمايه‌اي از مقادير كوچك (براي بانك‌هاي سرمايه‌گذاري كه وجوه هنگفتي را انباشت كرده‌اند و ضربه‌گيرهاي زيادي را با پيش‌بيني تغييرات نظارتي در اختيار دارند) تا مقادير بزرگ (براي غول‌هاي بازارهاي نوظهور كه مجبور به تامين مالي رشد خود خواهند شد) تغيير مي‌كنند. در ميان اين دو، بانك‌هاي عام قرار دارند كه در سناريوي معتدل، نيازهاي سرمايه‌اي اندكي چالش‌زا خواهند داشت و در سناريوي حداكثري با مساله‌اي بسيار بغرنج رودررو خواهند شد.

عامل ديگري كه بر بازدهي بانك‌ها فشار مي‌آورد، هزينه زياد و رو‌به‌فزوني تامين بودجه در بلندمدت است. عوامل زيادي در اين رابطه دخيل هستند كه اولين آنها تغيير تقاضا است. بسياري از بانك‌ها با تغيير دوباره ساختار بخشي از ترازنامه خود، بودجه‌هاي كوتاه‌مدت و نامطمئن‌شان (مثل اسناد تجاري) را كمتر مي‌كنند و در عوض به دنبال انتشار ديون داراي تاريخ بلندمدت‌تر مي‌روند.

 با منقضي شدن و تكرار دوباره بودجه‌هاي بلندمدت‌تري كه هم‌اكنون در دفاتر حسابداري بانك‌ها قرار دارند، تقاضا نيز افزايش خواهد يافت. در سمت عرضه، هم‌اكنون برنامه‌هاي دولتي خريد دارايي- آسان‌گيري مقداري- كنار گذاشته مي‌شوند. نهايتا بازار شاهد رقابت بيشتر براي تامين بودجه (به ويژه از سوي دولت‌ها كه بايد كسري‌هاي بودجه خود را تامين مالي كنند) خواهد بود.

اين همه حاكي از آن است كه قيمت وجوه بلندمدت، بي‌وقفه افزايش خواهد يافت و بسته به اينكه كدام سناريو رخ دهد، بازدهي ارزش ويژه به همان ميزان كمتر خواهد شد.

با توجه به اين فشارهايي كه روي عملكرد بانك‌ها قرار دارد، بازدهي آنها بر پايه معيارهاي دهه پيش ضعيف خواهد بود. بدتر آنكه اين بازدهي‌ها سخت نامطمئن خواهند بود- يافته سوم ما. در حالت متعادل، درآمدهاي اين صنعت تا 2014 سالانه 5‌درصد رشد خواهد يافت و در حالت حداكثري، اين صنعت روزگار را با رشد سالانه يك‌درصدي كه جذابيت بسيار كمتري دارد، سپري خواهد كرد. در هر يك از اين دو سناريو غول‌هاي بازار‌هاي نوظهور در صدر قرار خواهند گرفت.

 اين ماجرا براي ديگر گروه‌هاي بانك‌ها چندان روشن نيست. در حالت متعادل، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌هاي جهاني اروپا و آمريكا، بازدهي‌هاي ارزش ويژه معمولي‌اي را در سطوحي كمتر از آنچه پيش از بحران وجود داشت، توليد خواهند كرد. بازدهي بانك‌هاي يونيورسال ژاپن در نتيجه محيط نامناسب اقتصاد كلان كاهش خواهد يافت.

در حالت جدي تمام بانك‌ها منهاي غول‌هاي بازارهاي نوظهور، حتي در بازگرداندن هزينه ارزش ويژه خود با مشكلات بسياري مواجه خواهند شد. به بيان ديگر اين بانك‌ها با دوره چالش‌زايي كه سال‌هاي ابتدايي دهه 1980 را به ياد مي‌آورد، روبه‌رو خواهند شد.

برآوردهاي ما هشداردهنده هستند. به عنوان مثال اثرات تحميل مسووليت‌هايي همانند آنچه دولت اوباما اخيرا مطرح كرده است را در ارزيابي‌مان وارد نساختيم، بلكه اين طرح را جداگانه در قالب مدل در‌آورديم و به اين نتيجه رسيديم كه اگر چنين مالياتي در سطح دنيا وضع مي‌شد و بر بانك‌هايي كه در مدلمان وارد كرده‌ايم تحميل مي‌گرديد، بازدهي ارزش ويژه آنها 7/0 تا 2/1 واحد‌درصد كاهش مي‌يافت.

يافته چهارم ما شواهد اقتصادي چند ماه گذشته را تاييد مي‌كند. اين يافته آن است كه بحران، بازارهاي نوظهور و به ويژه آسيا را با شدتي كمتر از بازارهاي غربي تحت تاثير قرار داده است. بخش‌هايي از آسيا آخرين مناطقي بودند كه به بحران وارد شدند و اولين نقاطي بودند كه پا را از آن بيرون گذاشتند.

در واقع اقتصاد چين هيچ‌گاه از رشد باز‌نايستاد. بانك‌هاي آسيايي مشكلات كمتري را در مقايسه با همتايان خود در ديگر نقاط دنيا در رابطه با دارايي‌هاي سمي و اهرم زياد از حد تجربه كردند. بحران اخير نشان داد كه موازنه قدرت بيش از آنكه آهسته و تدريجي تغيير يابد، يكباره و قدرتمندانه دگرگون مي‌شود. بانك‌هاي آسيايي زيادي با يك حركت به صدر فهرست بانك‌ها صعود كرده‌‌اند.


تحقيق ما مويد آن است كه طي چند سال آينده توان اقتصادي آسيا همانند اثرگذاري و قدرت بانك‌هايش همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. در حقيقت بانكداري در اين بازارها احتمالا حتي با سرعتي بسيار بيشتر از كل اقتصاد رشد خواهد كرد، چرا كه هنوز بخش بسيار زيادي از جمعيت اين قاره در بانك‌ها حسابي ندارند. هر يك از دو سناريوي مورد اشاره كه رخ دهد، تمام بازارهاي نوظهور با سرعتي بسيار بيشتر از بازارهاي جاافتاده اروپا و آمريكاي شمالي رشد خواهند كرد.


آخرين يافته ما با ساير آنها فرق دارد و مايه‌اميدي است براي بسياري از بانك‌ها. صورت‌هاي نوعي موجود، شكل خاصي از سرنوشت را براي بانك‌ها پديد مي‌آورند: غول‌هاي بازارهاي نوظهور كه بر مركب رشد سريع‌تر GDP سوارند، عملكردي بهتر از بانك‌هاي يونيورسال بازارهاي توسعه‌يافته خواهند داشت. بانكداري از بسياري جهات، يك شرط‌بندي اهرم‌دار شده روي اقتصاد است.

با اين همه و با وجود اين سرنوشت، بانك‌ها مي‌توانند كارهاي زيادي را براي بهبود عملكردشان انجام دهند. مدل ما حاكي از آن است كه تفاوت عملكردي اين صورت‌هاي نوعي در آينده حتي از امروز هم بيشتر خواهد بود. بحران اخير به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي بي‌ثباتي اقتصادي را افزايش داده و به دوره‌اي كه برخي آن را «اعتدال بزرگ» خوانده‌اند، پايان داده است.

 اين ناپايداري، بر دامنه تفاوت‌هاي موجود در عملكردها خواهد افزود. حتي بانك‌هايي كه با چالش مواجه بوده‌اند، مي‌توانند كارهاي زيادي را براي بهبود عملكرد خود نسبت به همتايانشان و پاداش‌دهي به سهامداران خود انجام دهند.

بانك‌ها مي‌توانند و مي‌بايست براي كاستن از اين دگرگوني‌هاي بلندمدت ساختاري، گام‌هاي راهبردي زيادي بردارند. تغييراتي كه ضرورت آن‌ها احساس مي‌شود، عبارتند از پيكربندي دوباره و قدرتمند ساختن استراتژي نظارتي، شرط‌بندي‌هاي بزرگ روي مناطق داراي سريع‌ترين رشد و تفكر دوباره راجع به نقدينگي و رفتار با آن همانند ديگر منابع كميابي كه شركت مديريت مي‌كند. اين قبيل اقدامات همانند نوآوري‌هايي كه هنوز مشاهده نشده‌اند، متغيرهاي پراهميتي در تعيين شكل بانكداري جهاني در بلندمدت خواهند بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: