May 2021 18 / سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۲۲۳۳۳
۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۴
0
به تعبیر قلي خسروي سازمان ثبت اسناد با وجود مزایای بی‌شمار سامانه کد رهگیری در ممانعت از بروز تخلف درامر خرید و فروش حوزه املاک به دلایل مبهم با استفاده از راهکارهای مختلف به دنبال حذف این سامانه است.

دنياي اقتصاد- مجلس همين روزها بررسي طرحي را آغاز مي‌كند كه تصويب يا رد آن مي‌تواند در نحوه انجام معاملات و ميزان رسميت مبايعه‌نامه‌ها در بازار مسكن تاثير مستقيم داشته باشد؛ رييس اتحاديه مشاوران املاك از ورود يك پيشنهاد به مجلس تحت عنوان «منع بنگاه‌هاي مسكن از تنظيم قراردادهاي خريد و فروش ملك» خبر داده و گفته است گروهي با طراحي يك سناريو در تلاش هستند با به حاشيه بردن مسير رهگيري معاملات مسكن (كه عمده مسووليت آن با حكم دولت به مشاوران املاك سپرده شده) دلالان ملكي را از صحنه بازار مسكن حذف كنند. در ماده 188 از فصل هشتم لايحه برنامه پنجم، صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف شده و تاثير كليه عقود راجع به اموال‌ غيرمنقول، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي شده‌است. اين درحالي‌است كه به اعتقاد بنگاه‌ها، دلال كسي‌است كه طرفين معامله را به يكديگر نزديك و سپس با تنظيم عقد قرارداد، سند (مبايعه‌نامه) صادر مي‌كند كه اين سند بايد كماكان از اعتبار قانوني برخوردار باشد.

درحالي‌كه دولت از طريق راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، به فعاليت آژانس‌هاي املاك رسميت داده و مسووليت اصلي ثبت قراردادهاي ملكي –مبايعه‌نامه- را عملا به اين صنف سپرده است، اخيرا پيشنهادي به مجلس داده شده كه درصورت تصويب، بنگاه‌هاي مسكن از ميدان معاملات حذف خواهند شد. ماده 188 از فصل هشتم برنامه پنجم كه از چند روز ديگر جزئيات آن در مجلس بررسي خواهد شد، صلاحيت مشاوران املاك را فقط در حد دلالي تعريف كرده و كليه عمليات عقد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمي واگذار كرده است.

هر چند گفته مي‌شود رگه‌هاي طرح اين پيشنهاد به اختلاف نظر قديمي محضرخانه‌ها و بنگاه‌هاي مسكن در نحوه رهگيري معاملات مربوط مي‌شود، اما ظاهرا دفاعي كه از ماده 188 برنامه پنجم شده، استحكام‌بخشيدن به معاملات مسكن و كاهش دعاوي حقوقي در قوه قضائيه است.

طرح ممنوعيت بنگا‌ه‌هاي مسكن از تنظيم مبايعه‌نامه با واكنش شديد رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك روبه‌رو شده است. مصطفي قلي‌خسروي در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: اين اقدام غيرقانوني است و انگيزه چنين رفتارهايي فراهم‌ كردن زمينه براي حذف بنگاه‌هاي مسكن و مختومه كردن پرونده رهگيري معاملات است.

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك تصريح كرد: طبق قانون، وظيفه تنظيم سند عادي – مبايعه‌نامه- انتقال مالكيت اموال غيرمنقول برعهده مشاوران املاك است كه تنها وسيله اثبات اين نقل و انتقال، سندي است كه بنگاه‌ها به دست طرفين –خريدار و فروشنده- مي‌دهند.

خسروي افزود: پيشنهادي كه اخيرا به مجلس آورده شده با سوال بزرگي روبه‌رو است تحت اين عنوان كه با ممنوع شدن فعاليت مشاوران املاك در تنظيم قراردادها، چه هدفي دنبال مي‌شود؟

مقام ارشد صنف بنگاه‌هاي مسكن همچنين گفت: اگر طرفين بر انتقال مالكيت توافق كنند، اما فرآيند تشريفات ثبت ملك نيازمند طي مراحل دشوار قضايي و دادگستري باشد، چه تضميني براي طرفين وجود دارد كه بدون تنظيم سند، خود را متعهد بر عقد قرارداد بدانند؟

به گزارش دنياي‌اقتصاد، طرحي كه قلي‌خسروي از ارائه آن به مجلس خبر داده به ماده 188 از فصل هشتم لايحه برنامه پنجم مربوط مي‌شود. در اين ماده به صراحت قيده شده صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع‌ به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.

وظيفه دلال به روايت خسروي

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به قانون دلالي در كشور و تشريح جزئيات اين قانون در انگليس و آمريكا گفت: دلال كسي است كه در جريان نزديك كردن طرفين معامله به يكديگر زمينه انجام معامله را فراهم كرده و با تطبيق منافع طرفين، معامله را انجام و تنظيم سند عادي مي‌كند.

وي افزود: در كشور انگلستان دلال كسي است كه وظيفه انعقاد قرارداد خريد و فروش كالا و ملك را برعهده دارد. در آمريكا نيز دلالان مجاز به انعقاد قرارداد هستند و صلاحيت انشاي قرارداد را دارند. خسروي همچنين با استناد به ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدني گفت: طبق قانون هرگاه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امر نمايند و مورد قبول واقع شود، عقد انجام شده است و بار حقوقي عقد شكل گرفته است كه اين كار توسط افراد صنفي مشاوران املاك صورت مي‌گيرد و آثار عقدي كه توسط مشاوران املاك نگارش مي‌شود، طبق بند يك ماده 362 به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن خواهد شد.

وي تصريح كرد: با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي‌دهند و سردفتران اسناد رسمي نيز از باب نظم عمومي و نظامات دولتي ثبت رسمي انجام مي‌دهند. كما اينكه بسياري از اسناد عادي كه توسط دلالان تنظيم شده است، براي ثبت رسمي به دفاتر اسناد رسمي برده مي‌شود و در آن مكان ثبت رسمي مي‌شود و تعداد معدودي از اين قراردادهاي عادي كه توسط مشاوران املاك نگارش شده – كه البته قراردادهاي تيپي است كه توسط افراد حقوقي اداره ثبت اسناد و با همكاري وزارت بازرگاني و اتحاديه نگارش شده- با خواسته الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه‌ها مطرح و قضات براساس همين اسناد (اسناد عادي نگارش شده توسط مشاوران املاك) ملك تحويل و حكم به تنظيم سند رسمي حتي بدون حضور فروشنده را مي‌دهند كه اين اهميت نگارش سند عادي را نشان مي‌دهد.

خسروي در ادامه گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد تاكيد كرد: آنچه طبق قانون بايد رعايت شود اين است كه به محض وقوع عقد بيع خريدار صاحب مبيع است و از سوي ديگر با توجه به اينكه در شهرستان‌هاي ايران اكثر اسناد عادي است، اين اسناد توسط مشاوران املاك نگارش مي‌شود و بعضا توسط شوراي‌ روستا مهر و امضا مي‌شود.

متاسفانه برخي دلالان را عامل تجارت سياه مي‌دانند

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه متاسفانه برخي، دلالان را در بحث‌هاي تجارت سياه و آنهايي كه كالايي را به مبلغ اندك خريده و به بهاي گزاف مي‌فروشد، تعبير مي‌كنند، گفت: طبق تعريف قانوني، دلال خود اقدام به خريد و فروش نمي‌كند، بلكه طرف معامله قرارداد را پيدا كرده و در مقابل اجرت، آنها را به هم نزديك مي‌كند.

تضييع حقوق مشاوران در تنظيم لايحه برنامه

خسروي تصريح كرد: با توجه به اينكه كانون سردفتران و اتحاديه مشاوران املاك هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند، اما متاسفانه در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده‌اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته و در مقابل حقوق مشاوران املاك در نظر گرفته نشده است. وي افزود: در حال حاضر 68 هزار مشاور املاك در سراسر كشور وجود دارد كه اين پويايي شغل مشاوران را مي‌رساند. اين در حالي است كه هم‌اكنون 8 هزار دفترخانه فعال در سراسر كشور وجود دارد.

خسروی تاکید کرد: با گذشت دو سال از به کارگیری سامانه املاک و کد رهگیری و مشخص شدن مزایای آن برای تمامی مردم همچنان برخی از ادارات و سازمان‌ها از همکاری با اتحادیه در به ثمر رسیدن اهداف کامل آن ممانعت می‌کنند که به نظر می‌رسد، این سازمان‌ها به جای در نظر گرفتن منافع جمعی به منافع خود فقط می‌اندیشند.

مخالفت با رهگيري، چرا؟

به تعبیر قلي خسروي سازمان ثبت اسناد با وجود مزایای بی‌شمار سامانه کد رهگیری در ممانعت از بروز تخلف درامر خرید و فروش حوزه املاک به دلایل مبهم با استفاده از راهکارهای مختلف به دنبال حذف این سامانه است.

این در شرایطی است که با گذشت حدود دو سال از افتتاح سامانه املاک و مستغلات، اما هنوز سازمان ثبت اسناد به عنوان شاخص‌ترین سازمان در بهینه‌سازی رهگيری معاملات مسکن به سامانه اتصال پیدا نکرده است.

ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: کانون سردفتران با ارائه این لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که کارکرد مشاوران املاک به دلالی ختم شود و کلیه امور مربوط به تنظیم مبایعه‌نامه به سازمان ثبت اسناد منتقل شود. به گفته وی این فرآیند در صورت تحقق بدان معنا است که اختیار احراز صلاحیت متعاملین از مشاوران املاک گرفته می‌شود.

نمی‌توان مشاوران املاک را نادیده گرفت

وی تصریح کرد: ارائه این لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی صورت گرفته است که اساسا امر دلالی پروسه‌ای به هم پیوسته است و نمی‌توان بخشی از اجرای این فرآیند را به سازمان ثبت اسناد واگذار کرد. در همه جای دنیا نیز مشاوران املاک بستر نهایی ثبت معاملات املاک را به عهده دارند و نمی‌توان بنگاه‌داران را در این زمینه نادیده گرفت.

پارسال همين روزها!

پارسال همين روزها، رييس‌جمهور –كانديداي رياست‌جمهوري دوره دهم- به ميان مشاوران املاك در سالن همايش‌هاي وزارت كشور آمد و از برنامه حمايت مالياتي و صنفي از بنگاه‌هاي مسكن گفت.

مشاوران املاك از سراسر كشور كه در اين همايش حضور داشتند، به وعده‌ها اميد بستند. پارسال حتي گفته شد مسكن‌مهر بايد به مشاوران املاك سپرده شود.

همايشي كه خرداد سال گذشته براي اولين بار همه مشاوران املاك را دور هم جمع كرد، جمعه گذشته نيز براي دومين بار برگزار شد با اين تفاوت كه امسال رييس‌جمهور و وزير بازرگاني مشاوران املاك را همراهي نكردند! مشاوران املاك جمعه گذشته بيانيه‌اي مكتوب براي رويت مقامات ارشد دولت تنظيم كرده‌ بودند تا با ارائه آن، از دولت بخواهند جلوي تصويب احتمالي پيشنهاد جديد را بگيرند. مصطفي قلي خسروي در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: ما درخواست عاجزانه از دولت داريم كه نسبت به حفظ امنيت كاري و شغلي مشاوران املاك، همه راه‌هاي قانوني طي شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: