کد خبر: ۲۲۲۲۳
۰۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۶
0
بورسی‌ها حال قرار است طی آخرین روز خرداد و اولین روز تیر امسال‌، 18 درصد از سهام هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور را در قالب خصوصی‌سازی‌، واگذار کنند و این در شرایطی است که شنیده مي‌شود‌، ایران خودرو و سایپا قصد دارند به صورت ضربدری‌، سهام زیرمجموعه‌های یکدیگر را خریداری کنند‌، موضوعی که اگر رخ بدهد‌، نه تنها خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته‌، بلکه دو غول خودروسازی ایران‌، به نوعی در هم تنیده نیز خواهند شد.

دنیای اقتصاد -حمیدرضا بهداد :در روزگاری که «چین» مبدا اصلی کالاهای وارداتی به كشورمان لقب گرفته و از «دسته بیل» تا «سنگ قبر»‌، جنس به ايران صادر مي‌کند‌، چندان عجیب نیست که الگوی خصوصی‌سازی مان نیز وارداتی از این کشور شرق آسیایی باشد.


چینی‌ها اوایل دهه 90 میلادی‌، روشی جدید را در خصوصی سازی پیش گرفتند و طی آن با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها‌، بنیانی چینی را در خصوصی سازی پایه‌گذاری کردند و حال مسوولان خصوصی‌سازی کشور نیز‌، به نوعی همین روش را در عرضه سهام شرکت‌های دولتی به کار گرفته اند.

تالار شیشیه ای بورس اگرچه هفته گذشته بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا را با نام خصوصی‌سازی عرضه کرد‌، اما این سهام را سایپا خرید تا بیش از آنکه «خصوصی‌سازی» در کار باشد‌، «واگذاری» از طريق دولت به یک بنگاه شبه دولتی صورت گرفته باشد.

بورسی‌ها حال قرار است طی آخرین روز خرداد و اولین روز تیر امسال‌، 18 درصد از سهام هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور را در قالب خصوصی‌سازی‌، واگذار کنند و این در شرایطی است که شنیده مي‌شود‌، ایران خودرو و سایپا قصد دارند به صورت ضربدری‌، سهام زیرمجموعه‌های یکدیگر را خریداری کنند‌، موضوعی که اگر رخ بدهد‌، نه تنها خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته‌، بلکه دو غول خودروسازی ایران‌، به نوعی در هم تنیده نیز خواهند شد.

همچنین آن طور که به گوش مي‌رسد‌، شبه دولتی‌ها نیز خود را آماده ورود به عرصه خرید سهام خودروسازان کرده اند و قصد دارند بخشی از مدیریت لکوموتیو صنایع ایران را به دست گیرند.
بنیاد تعاون سپاه‌، گروه بهمن و شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از جمله این شبه دولتی‌ها به شمار مي‌روند.

این در شرایطی است که آنچه که به عنوان روح خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی‌، اصل و اساس به حساب مي‌آید‌، خروج آنها از زیر بیرق دولت است‌؛ به نحوی که این شرکت‌ها خود در همه زمینه‌ها به خصوص در مباحث مدیریتی‌، تعیین کننده بوده و صاحب اختیار باشند‌، حال آنکه گمانه زنی‌ها در زمینه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا‌، نه از خصوصی‌سازی‌، بلکه از انتقال سهام مدیریتی از یک بخش دولتی به بخش دولتی دیگری‌، حکایت مي‌کند.

به گفته کارشناسان‌، خرید سهام 18 درصدی ایران خودرو و سایپا‌، به معنای تصاحب بخشی از صندلی‌های هیات مدیره آنهاست و این یعنی اینکه دولت باز هم مي‌تواند مانند همین حالا‌، در کار خودروسازان دخالت کرده و از انتخاب مدیرعامل گرفته تا ممانعت از تولید برخی خودروها‌، برای آنها تعیین تکلیف کند.

خودروسازی ما اگرچه هم اکنون‌، اسما بیش از 60 درصد‌، خصوصی سازی شده اما سهامداران حقیقی‌، رسما نقشی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آن ندارند و این دولت است که در بسیاری موارد تعیین کننده و صاحب اختیار به شمار مي‌رود.

از همین روست که این صنعت پیشتاز و مهم کشور‌، سال‌ها است رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و معمولا سیاسی‌ترین افراد در آن مدیریت مي‌کنند و طبیعتا گاهی سیاسی‌ترین تصمیمات نیز گریبان خودروسازان را مي‌گیرد.

در این شرایط هرچند خصوصی سازی مي‌تواند خودروسازی کشور را تا حد زیادی از سیاست بازی‌ها دور کرده و تصمیمات کارشناسی را جایگزین تصمیم‌های سیاست زده کند‌، اما با توجه به روشی که مسوولان در واگذاری‌ها پیش گرفته اند‌، امیدی به خلع يد دولت از این صنعت نیست و نمي‌توان دورنمایی روشن را برای خودروسازی کشور متصور شد.

البته هنوز باید تا اولین روز تیرماه امسال صبر کرد و دید در نهایت 18 درصد سهام مدیریتی هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور چگونه و به کدام خریدار واگذار مي‌شود؟
به گفته برخی کارشناسان هرچند سناریو‌هایی در این زمینه مطرح است، اما به احتمال فراوان دست بخش خصوصی واقعی‌، از خرید سهام خودروسازان خالی خواهد ماند.

شبه دولتی‌ها‌، محتمل‌ترین گزینه مدیرعامل سابق ایران خودرو در این زمینه که سهام دولت در صنعت خودرو، به چه شکل واگذار و آینده این صنعت چه خواهد شد، مي‌گوید: در حالت کلی سه سناریو را مي‌توان برای آینده صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، در نظر گرفت و به اعتقاد من خرید این سهام توسط شرکتی شبه دولتی، محتمل‌ترین آنها است.

منوچهر منطقی با بیان اینکه در این صورت نمي‌توان مدعی خصوصی شدن خودروسازی کشور شد، مي‌افزاید: البته معمولا سایر دولت‌هاي دنیا نیز وقتی صنایع مهم خود را به بخش خصوصی مي‌دهند، همواره راه‌هایی را برای نفوذ دوباره در این صنایع، برای خود در نظر مي‌گیرند.

به گفته منطقی، اتفاقی که برای جنرال موتورز آمریکا افتاد و دولت با در دست گرفتن بخشی از سهام آن، این شرکت را از نابودی کامل نجات داد، مثالی روشن در این زمینه است. وی درباره سناریوی دوم نیز مي‌گوید: در این روش که به نظر من بهترین حالت در واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو است، شرکتی کاملا خصوصی و البته با بنیه مالی بسیار قوی، سهام دولت را خریداری کرده و خودروسازی، شکلی کاملا غیردولتی به خود مي‌گیرد. منطقی البته اجرای این روش را همراه با نکاتی منفی نیز دانسته و تاکید مي‌کند: دولت قطعا سیاست‌هاي حمایتی خود را تعدیل و با ابزاری مانند تعرفه واردات خودرو، بازی پرحاشیه‌ای را با خودروسازی آغاز خواهد کرد. به گفته مدیرعامل پیشین ایران خودرو، همین که دولت 10درصد از تعرفه را پایین بیاورد، حدود 15درصد از سهم بازار داخلی خودروسازان از بین مي‌رود.

منطقی همچنین درباره سناریوی سوم نیز مي‌گوید: در این حالت دولت بدون توجه به سرنوشتی که ممکن است برای آینده صنعت خودرو رقم بخورد، سهام خود را واگذار مي‌کند، به نحوی که در آینده هیچ کاری به کار این صنعت نخواهد داشت.

وی این سناریو را ناکارآمد دانسته و تاکید مي‌کند: در این حالت، نه دولت نتیجه دلخواهی را بدست مي‌آورد و نه این موضوع مي‌تواند به نفع صنعت تمام شود، چرا که ممکن است خودروسازان در مقابله با بحران‌هاي احتمالی، کم آورده و از بین بروند.

این گفته منطقی در شرایطی است که کشور در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی قرار گرفته و با اجرای این طرح که قطع یارانه‌ها را به دنبال دارد، هزینه‌هاي تولید بیش از پیش بالا رفته و معلوم نیست خودروسازان بدون سیاست‌هاي حمایتی دولت، تا چه حد توان مقاومت داشته باشند، آن هم خودروسازانی که بدهی فراوانی به سیستم بانکی و قطعه‌سازان دارند.

دولت مدیر تعیین نکند
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44 مجلس در این زمینه مي‌گوید: دولت قرار نیست با واگذاری سهام خود در خودروسازی، به رقیب این صنعت تبدیل شود.
فولادگر در زمینه رفتار دولت با خودروسازان پس از واگذاری سهام خود مي‌گوید: قطعا دولت دیگر نباید نقشی در تعیین مدیران خودروسازی داشته و این مهم بر عهده سهامداران قرار خواهد گرفت. رییس کمیسیون اصل 44 مجلس، در عین حال تاکید مي‌کند: البته وزارت صنایع باید یک استراتژی کلی را در نظر بگیرد تا همه صنعتگران، از جمله خودروسازان در چارچوب آن حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه خودروسازی از اول نیز نباید زیر نظر دولت قرار مي‌گرفته، مي‌افزاید: صنعت خودرو با وجود اینکه بیشتر سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، اما در عمل تمام تصمیمات بزرگ آن مانند جا به جایی مدیران و حتی برخی فعالیت‌هاي ریز و درشت آن، توسط دولت تعیین و رهبری مي‌شود.

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس اصلی‌ترین هدف از واگذاری سهام دولت در خودروسازی را، حذف تصدی گری وزارت صنایع در این صنعت مي‌داند.
اما بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی نیز با تایید اظهارات فولادگر، می‌گوید: آنچه که در خصوصی‌سازی، مهم به شمار مي‌آید، قطع نفوذ دولت است و سرنوشت خودروسازی نیز باید پس از خصوصی شدن، به دست سهامداران آن بیفتد، بنابراین فقط انتقال سهام به صورت حقوقی کفایت نکرده و باید واگذاری، شفاف و واقعی باشد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع باید بپذیرد که دیگر برای خودروسازان تعیین تکلیف نکرده و مدیر جابه‌جا نکند، مي‌افزاید: وظیفه وزارت صنایع پس از واگذاری سهام دولت در خودروسازی، تعیین یک استراتژی دقیق و شفاف است، به نحوی که خودروسازان بتوانند در فضایی آرام و امن به فعالیت خود ادامه دهند. مردوخی تاکید مي‌کند: نظارت دولت بر خودروسازی پس از خصوصی شدن این صنعت، باید غیرمستقیم و زمان‌بندی شده باشد.

وی مي‌افزاید: البته صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، مي‌تواند باز هم از مدیران دولتی استفاده کند، منتها به شرط آنکه مدیرانی کارآمد در کار بوده و انتخاب و جا به جایی آنها در اختیار سهامداران باشد، نه دولتی‌ها.

واگذاری خودروسازان به خارجی‌ها
اما بحث واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در حالی مطرح شده که ایران‌خودرو و سایپا بدهکارانی بزرگ به سیستم بانکی و قطعه سازان به شمار مي‌روند و در این اوضاع و با در نظر گرفتن گران بودن سهام آنها، شاید بخش خصوصی قوی و کارآمدی برای خرید این سهام در داخل پیشقدم نشود.

در این شرایط یک گزینه دیگر نیز پیش روی دولت باقی مي‌ماند و آن فروش سهام خودروسازان داخلی به شرکت‌هاي معتبر خارجی و جوینت شدن با آنها است.

بيوك علیمرادلو، از مدیران پیشین سازمان گسترش در این زمینه مي‌گوید: فروش سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران خارجی، بهترین روش در خصوصی‌سازی صنعت خودروي کشور به حساب مي‌آید؛ اما با توجه به شرایط سیاسی موجود، کمتر سرمایه‌گذار خارجی حاضر به خرید سهام و جوینت شدن با خودروسازان ایرانی مي‌شود.

وی مي‌افزاید: از سوی دیگر تجربه‌ای که رنو در صنعت خودروي ایران کسب کرد، آینه تمام‌نمایی برای سایر شرکت‌هاي خارجی است و با وجود این تجربه، بعید به نظر مي‌رسد، آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران داشته باشند.
از دید علیمرادلو، صنعت خودرو در نهایت پس از خصوصی‌شدن نیز باز هم به نوعی در دست دولتی‌ها قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: