کد خبر: ۲۱۸۳۱
۰۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۰
0
یحیی آل اسحاق
 رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با عدم تمایل حضور مدیران دولتی به جدا شدن از دولت و ادامه فعالیت آنان در بخش خصوصی توضیح می دهد.

خبرآنلاین - متن گفت و گو با یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را در زیر می خوانید:

شما مدت زیادی در بدنه دولت حضور داشتید و در سطوح فوقانی آن نیز فعالیت کردید؛ اما هم اکنون در پارلمان بخش خصوصی حضور دارید. سوالی که بحث را می خواهم از آن آغاز کنم این است که مدیران دولتی در گفت و گو های خود بار ها به خصوصی سازی تاکید دارند اما خود به باقی ماندن در بدنه دولت اکتفا می کنند. علت این امر چیست؟

به طور کلی در رابطه با تغییر وضیت مالکیت و مدیریت در بخش اقتصاد یک سری الزاماتی وجود دارد. اگر بخواهیم واقع نگر باشیم باید با صراحت گفت که حدود 80 درصد اقتصاد ایران در حال حاضر به گونه ای  است که با مدیریت و مالکیت دولت اداره می شود. از سوی دیگر با توجه به توجیهات علمی که وجود دارد نطام تصمیم گرفته است که این وضعیت را تغییر دهد. طبیعی است در راستای این تغییر مالکیت هم باید تغییر کند و در مقابل مدیری متناسب با شرایط جدید شکل گیرد؛ اما نکته ای که در این میان مشهود است نگاه های افراظی و تفریطی است که مشکل ایجاد کرده است. نمی توان گفت مدیرانی که واحد های اقتصادی دولتی را طی سال های متمادی اداره کرده اند و در پی آن کلی هم صاحب تجربه و مهارت شده اند  پس از  این مدت به کره مریخ تشریف ببرند. به عبارت دیگر و با کلامی ساده تر مدیرانی که سال ها پتروشیمی و فولاد  کشور را اداره می کرده اند چون مالکیت آنها تعییر پیدا کرده است دیگر نیازی به وجود آنان نیست و باید حذف یا باز نشسته شوند. این ظلم است و ملاک کار خصوصی سازی نیست.

یعنی منظورتان این است که بابد فضا را به سویی برد که مدیران دولتی در قالب مدیران بخش خصوصی فعالیت کنند؟

اداره کردن یک بنگاه اقتصادی با 1000 نفر نیروی انسانی و گردش مالی ای حدود 1000 میلیارد دلار ارتباطات، دانش و توان خاصی می خواهد. واضح است افرادی هم که در راس این بنگاه های اقتصادی قرار گرفته اند کلی هزیته برای آنان صرف شده است و نمی توان به راحتی به آنها گفت: « خدا حافظ. » قبول کنیم که  به دلیل همین فضایی که به این گونه ایجاد شده است مدیران دولتی احساس می کنند که اگر فعالیت خود در دولت را از دست دهند یعنی هیچ جای دیگری برای ابتکار عمل نخواهند داشت. این فضای ابهام از هر دو سو چسبندگی ایجادکرده است؛ در صورتی که اگر بحث مالکیت را از مدیریت جدا کرد این مشکل هم از بین خواهد رفت.

به عنوان مدیری که سال ها در دولت حضور داشته اید و هم اکنون به نوعی در بخش خصوصی حضور دارید راه کار پیشنهادی شما برای ایجاد جسارت نزد مدیران دولتی و جدا شدن آنان از بدنه دولت چیست؟

باید فضای تعامل را ایجاد کرد تا مدیری که در بخش دولتی کارکرده است اکنون امکان فعالیت در بخش را هم دارد. اتفاقا برای این مدیر، فرصت نشان دادن استعداد های خود بیشتر باید وجود داشته باشد دارد چرا که در مدیریت دولتی به دلیل وجود قوانین و مقررات دست فرد مسئول بسته است. به طور مثال یک مدیر دولتی برای فروش کالایی، باید آیین نامه معاملات را بررسی کند و اجازه بگیرد اما در بخش خصوصی این مدل قوانین و مقررات به این شکل وجود ندارد. نظام دولتی قدرت ریسک را از مدیر می گیرد و اگر اشتباه به وجود آید تمامی سازمان های نظارتی مختارند از او پاسخ بخواهند؛ در صورتیکه در اقتصاد مشروعیت سود به دلیل ریسک آن است. مدیری که جرات تصمیم گیری دارد از خطر نمی ترسد و این موضوع در بخش خصوص امکان پذیر است. بر این اساس می توان گفت مدیرانی که در بخش دولتی فعالیت می کنند هنگامیکه وارد بخش خصوصی می شوند با فضایی که برای آنان ایجاد می شود قدرت بیشتری دارند.  

حدود 4 سال از ابلاغ سیاست های کای اصل 44 گذشته است و دولت به دفعات به اجرایی کردن آن و حرکت فضای اقتصادی ایران به سوی آن تاکید داشته است. به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی پایتخت اعتقاد دارید اصل 44 تا چه میزان منجر به شکوفایی اقتصاد ایران شده است؟

رشد و شکوفایی اقتصاد در یک کشوربر آیندی از علل و عوامل متعدد است نه یک فاکتور خاص. ساده ترین گ.اه این حرف هم آن است که حداقل 12 شاخصی که برای فضای کسب و کار وجود دارد را یک کشور باید دارا باشد. عوامل متعددی در رشد اقتصادی یک کشور دخیل خواند بود؛ از فرهنگ گرفته تا مجموعه ضوابط و تعامل های سیاسی.

 از سوی دیگر اصل 44 هنوز عملیاتی نشده است و تا عملیاتی شدن آن هنوز راه زیادی در پیش داریم . اگر بخواهیم عملیاتی شدن اصل 44 را مورد بررسی قرار داد باید به .اگذاری ها اشاره کرد. قرار بود است  حدود 150 میلیارد دلار وزن  واگذاری ها باشد که از این رقم حدود 50 میلیارد دلار واگذاری ها صورت گرفته است. یعنی اگر نوع این واگذاری ها را کنار بگذاریم و تمام آنها را هم درست فرض کنیم، یک سوم واگذاری ها بیشتر صورت نپذیرفته است. البته باید بگویم که اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم حرکت شروع شده است و بستر لازم آن نیز فراهم شده است.  خوشبختانه فضای عمومی کشور برای اجرای اصل 44 آماده شده است؛ اما باید به روند اجرای آن سرعت داد.

انتقادی که به دفعات در نشست های اتاق بازرگانی توسط فعالان بخش خصوصی به نحوه اجرایی اصل 44 وارد است نبود فضای رقابتی برای آنان است. این موضوع را تا چه اندازه وارد می دانید؟

باید نگاه کردترچمه و تئوری توسعه ایران چیست؟ این موارد چه در سرمایه گذاری های جدید و چه در تغییر وضع گذشته و ازسوی دیگر چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی بحث بسیار مهمی به شمار می آید. یک بحثی که حدود 30 سال  تقریبا در رابطه با آن جدل وجود داشت مواردی در رابطه با جایگزینی واردات، توسعه صادرات، درون نگر یا برون نگر، خطی یا دایره ای نگاه کردن اقتصاد بودند.

همگی این موارد یک مفهوم دارد که بر اساس آن، در طول پس از انقلاب و حتی قبل از پیروزی انقلاب نفت در اقتصاد ایران نقش آفرینی می کرده است. مجموعه جهت گیری اقتصاد ایران به سوی نفت شکل گرفته و به این ترتیب بوده است که ما منبع در آمدی داشتیم به نام « نفت» که آن را می فروختیم و تبدیل به ارز می کردیم. این سیکل ادامه پیدا می کرد و با ارز ماشین آلات و مواد اولیه یا کالا های مصرقی نهایی وارد کشور می شد. تمام این موارد هم برای تامین نیاز داخل بود. یعنی جریان خطی یک طرفه که نهایت آن جایگزینی واردات است.

به عبارت دیگر شکل مرغوب آن به گونه ای است که به جای آنکه کالای نهایی وارد شود تولید آن در دستور کار قرار گیرد.  این یک دید است که تولید را صادرات محور کنیم. یعنی تولیدی که در حال انجام است مقیاس آن منطقه و جهان باشد و رقابت در بازار های جهانی مد نظر باشد.

موضوعی که بخش خصوصی قصد دارد در راستای آن تلاش کند یعنی واردات برای تولید در جهت صادرات و بعد تامین نیاز های داخلی. در چنین شرایطی نفت نقش حمایت کننده دارد و با دیگاه نخست کاملا متفاوت است. موضوعی که طی 30 سال گذشته در برنامه های توسعه وجود دارد و به آن اشاره شده است صادرات محوری بوده است اما در واقع آن چیزی که صورت می پذیرد همان جایگزینی واردات است. این موضوع هم اکنون وارد فاز تازه ای شده است چرا که مقام معظم رهبری در بازدید خود از ایران خودرو فرمودند تولید ما باید صادرات محور باشد. یعنی وزات صنایع مجوزی که برای تولید در نظر می گیرد باید با علم به این باشد که آن محصول جهانی شود و در داخل هم مصرف خواهد شد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: