کد خبر: ۲۱۷۱۷۷
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۲
0
چنین واگذاری‌هایی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات شرکت‌ها و کارخانه‌جات ورشکسته دولتی و نیز مشکلات سازمان‌های دولتی بستانکار نکرد بلکه منجر به تشدید بلاتکلیفی‌ها و تضعیف شرکت‌ها شد.
پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - یکی از مرسومات دولت گذشته واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌جات ورشکسته دولتی بابت تسویه بدهی به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی و... بود اما از نیمه دوم سال 1392 یعنی از زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته، با وجود بدهی‌های سنگین بر جای مانده از دولت قبل، تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها متوقف شد و قراردادهای پیشین واگذاری بابت رد دیون دولت (یعنی 81 درصد کل قراردادهای قطعی انتقال اصل سهام تا پایان نیمه اول سال 92) مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

در اردیبهشت 93 مجلس نیز پیرو این رویکرد دولت، تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی ممنوع و مصوب کرد که دولت فقط می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی‌های خویش را تعبیه کند.

قانونی که می‌بایست بسیار زودتر از این‌ها و در دولت قبل یعنی در اوج «واگذاری‌ها بابت رد دیون و فهرست کردن آن‌ها در لیست خصوصی‌سازی» تصویب می‌شد. در 15 سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، 29 هزار و 500 میلیارد تومان منابع واگذاری‌های انجام‌شده مربوط به رد دیون بوده است. چنین واگذاری‌هایی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات شرکت‌ها و کارخانه‌جات ورشکسته دولتی و نیز مشکلات سازمان‌های دولتی بستانکار نکرد بلکه منجر به بلاتکلیفی مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های واگذارشده، تضعیف ساختار مدیریتی و کاهش تولید، عملکرد و سوددهی آن‌ها شد.

بر این اساس، دولت یازدهم کوشید با حذف رد دیون از واگذاری‌ها خصوصی‌سازی واقعی را اجرایی کند که در دولت نهم و دهم میزان آن از کل خصوصی‌سازی‌ها 13 درصد بوده است و بقیه واگذاری‌ها اعم از سهام یا دارایی به بخش های عمومی و خصولتی، نه‌تنها به دست بخش خصوصی یعنی مردم نرسیده بلکه از کنترل دولت خارج شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته است.

در همین راستا، هیأت وزیران نیز خود در بهمن‌ماه سال گذشته اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین مبنی بر «انتقال حقوق مالکانه بنگاه‌ها در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت» لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون را تصویب کرد. بدین ترتیب از بیش از 160 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون که مصوب دولت قبل بود، 30 هزار میلیارد آن محقق و بقیه آن لغو شد.

حال می‌توان امیدوار بود که همچون کشورهای توسعه‌یافته، خصوصی‌سازی نه به قصد درآمدزایی برای دولت بلکه با هدف توانمند‌سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه بنگاه‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و درنهایت ساماندهی وضع معیشتی مردم پیش برود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: