احتمال بروز بحران های اجتماعی - اقتصادی با افزایش مالیات کارمندان

پول‌نیوز - مالیات یکی از حوزه های اقتصادی است که دولت یازدهم به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی توجه ویژه ای به آن داشته است و در این راستا تدوین اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داد.

اقتصاد نفتی ایران همواره در صدد طراحی شرایطی برای پایان دادن به اتکای درآمدهای نفتی بوده  و به توصیه کارشناسان، دولتها سیاست های مالیاتی متفاوتی اتخاذ کردند؛ سیاستی که هرگز موفق نبوده و در بسیاری از موارد به نحوی اجرای آن اعترض شده است.

این اعتراض ها اما سبب نشده که  اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی از  قوانین بالا دستی و سیاست‌های کلی ابلاغی، از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کنار گذاشته شود.

در بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با تاکید بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تصریح شده است که از یک سو متحول کننده نظام درآمدی دولت و راهگشای اجرای بندهای ۱۷ و ۱۹ است و از سوی دیگر بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف مسئولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد.

در همین راستا دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی به میزان  قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

به گواه آمار در سال ۱۳۹۴ سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت به ۳۹.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به دوره های قبل رشد قابل توجهی داشته است.
 
مالیات پرداختی صنوف در سال ۱۳۹۴، رقمی حدود هشت میلیون ریال به ازای هر فقره پرونده مالیاتی است و با توجه به اینکه حدود ۳.۷ میلیون فقره پرونده مالیاتی که از متوسط مالیات پرداختی توسط کارکنان بخش عمومی در سال ۱۳۹۴  حدود ۱۹ میلیون ریال کمتر است.

همچنین  سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۵ بر خلاف رویه سنوات قبل، طی توافق صورت پذیرفته با اصناف، مقرر کرد که مالیات قابل پرداخت مؤدیان موضوعه بابت عملکرد سال ۱۳۹۴، بدون افزایش نسبت به سال قبل باقی بماند.

همچنین موسسات و شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای خاص و سایر دستگاه های اجرایی ملزم به پرداخت مالیات شدند تا اجرای طرح جامع مالیاتی در دولت یازدهم کلید بخورد.

در عین حال اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در یکی از اظهارات خود اعلام کرد که حدود 60 درصد اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. از سویی، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی‌ مشمول معافیت دائم مالیاتی هستند و با توجه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۲۰ تا ۲۵درصد ادعای توان چهار برابری مالیات باید از محل ۴۰ درصد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور و ۲۰ تا ۲۵درصدی، دارای فرار مالیاتی تامین شود که به نظر بدون کار کارشناسی است. درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۳ و حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز موید این مطلب است.

در این راستا کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به نظام مالیاتی در ایران معترض است و اعتقاد دارد: نظام مالیاتی در کشور ما اطلاعات لازم را از درآمدهای مردم ندارد و ساختار اقتصادی کشور هم نمی تواند درامدها را شناسایی کند.

این کارشناس اقتصادی که با خبرنگار پول نیوز سخن می گفت، ادامه داد: از آنجایی که نظام مالیاتی کشور توان شناسایی افراد پردرآمد را ندارد از کسانی که درآمدهای کمی دارند مالیات می گیرد و همین امر بر روی خانوارهایی که درآمدهای متوسطی دارند تاثیر منفی می گذارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فشار مالیاتی کسانی را که درآمد ثابت دارند از پا در آورده و زندگی خانوارها را تحت الشعاع قرار می دهد این در حالی است که افراد با درآمد بالاتر مالیات نمی دهند و هر روز بر درآمدهای آنها افزوده می شود.

به اعتقاد ندری اگر قرار باشد فشار مالیاتی از طرف دولت به افراد کم بضاعت و کم درآمد منتقل شود و برای کسانی که درآمدهای بالایی دارند مفرهای فرار مالیاتی همچنان وجود داشته باشد در بلند مدت برای اقتصاد کشور مشکلات ایجاد کرده و جامعه را نیز متاثر می کند.

وی افزود: چرا که دریافت مالیات از کارمندان و افرادی که درآمد متوسط دارند درآمد خانوار ها را کاهش داده، موجب افزایش ناراضایتی شده و بحران های اجتماعی _ اقتصادی ایجاد می کند.

به گزارش پول نیوز؛ چنانچه دولت به جای گسترش تور مالیاتی در صدد افزایش مالیات، مالیات دهندگان ثابت باشد باید  تعطیلی‌ واحدهای تولیدی به خصوص در بخش صنایع کوچک را به جان خریده و هر روز شاهد کاهش تعداد سرمایه گذران در واحدهای کوچک و متوسط باشد.

همین تعطیلی واحدهای تولیدی در نهایت سبب از بین رفتن توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای وارداتی‌ شده و در نتیجه کالاهای وارداتی در کشور می تازند و بسیاری از دستاوردهای اقتصادی دولت همچون رسیدن به تورم تک رقمی از میان می رود.