پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

November 2019 13 / چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
کد خبر: ۲۱۲۲۷۳
۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵
0
اینکه مناطق آزاد در برخی دولت ها به حیاط خلوت آنان تبدیل شده بود و وزیر پاسخگو نداشت، خود معضلی بود اما باید سازوکاری اندیشید که در عین حال قدرت عمل مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تحدید و تضعیف نشود تا همچنان بتوانند بقیه دستگاه ها را به تعاملات لازم مجاب کنند.
انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد؛ نقض غرض تشکیلپول‌نیوز - یکی از مصوبه های جنجالی روز یکشنبه مجلس، رای مثبت بهارستان نشینان به انتقال کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، با بررسی و تصویب ماده ۲۷ این لایحه موافقت کردند. بر این اساس ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی، امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مصوب ۷ شهریور ۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵ آذر ۸۴ امکان پذیر است.
 
پیشتر و براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانستند در قالب یک دستگاه خاص قرار گیرند.

براساس تبصره  ماده 27 نیز کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

به گزارش پول نیوز، مصوبه اخیر مجلس با مخالفت دولت و به خصوص شخص اکبر ترکان مواجه شد. وی که نتوانست در صحن علنی مجلس نمایندگان را متقاعد کند در گفت و گوی تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس قانون، رییس منطقه آزاد مانند استاندار در حوزه منطقه آزاد است. یعنی توسط هیأت وزیران و با حکم رییس جمهوری انتخاب می شود و نقش او مانند استاندار است و وظیفه هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی مناطق آزاد را بر عهده دارد.

اکبر ترکان افزود: اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برود در نتیجه بر سایر دستگاه ها مشرف نیست و دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های دیگر در مناطق آزاد نمی پذیرند که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بروند.

وی با اشاره به اینکه این استدلال که هدف نمایندگان از این کار، نظارت بر مناطق آزاد بوده است هم صحیح نیست، گفت: دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمان دولت یازدهم همه مناطق آزاد را بررسی و گزارش های خود را ارسال کرد که حتی یکی مورد از آن گزارش منفی نبوده و این افتخار آمیز است.

وی ادامه داد: تنها دوره ای است که همه اطلاعات مناطق آزاد بر روی سایت وجود دارد و هیچ رانتی برای واگذاری زمین ها وجود ندارد و همه چیز شفاف است، همین دوره است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از برخی اظهارنظرها، گفت: ۳ میلیارد دلار واردات از طریق مناطق آزاد برای سرزمین اصلی انجام شده و نه برای مناطق آزاد.

ترکان ادامه داد: هیچ قاچاقی در مناطق آزاد انجام نمی شود و اگر کسی مدرکی دارد ارائه کند. پارسال ۶۴۰ میلیون دلار صادرات و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات مجدد داشتیم در حالی که جمعیت مناطق آزاد یک صدم حمایت کشور است، ۳ میلیارد دلار صادرات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد بوده است. ۴ درصد تولید صنعتی کشور در مناطق آزاد است، در حالی که یک درصد جمعیت کشور در این مناطق هستند.
موافقان این مصوبه اما مناطق آزاد را امپراتوری خودمختار و حیاط خلوت دولت ها با قوانین خاص می دانند که رفتن مدیریت آن زیر چتر وزارت اقتصاد به معنای نظارت دقیق تر و پاسخگو بدون وزیر است.

موافقان معتقدند این مصوبه باعث ایجاد هماهنگی تجارت، تولید، صنعت، بخش بانکی و گمرکی خواهد بود. در مقابل مخالفان اما معتقدند انتقال این مناطق به زیرمجموعه وزارت اقتصاد موجب پیدایش محدودیت‌هایی برای وزارتخانه می شود.

به گفته این دسته از کارشناسان، نمی‌توان مناطق آزاد را در یک حوزه خاص گنجاند، چرا که با محدودیت‌های مختلفی رو به رو خواهد شد. همچنین با جابه‌جايي دبيرخانه شورا از رياست‌جمهوري به وزارت اقتصاد، اختيارات مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد محدود و ضعيف مي‌شود و بعید است مديرعامل منطقه آزاد بتواند به بقيه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.

به گزارش پول نیوز، در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب شد.

با اینکه زمان زیادی از تاسیس مناطق آزاد می گذرد اما این مناطق با مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت های لازم و مشکلاتی مانند قاچاق دست و پنجه نرم می کنند.

همین مشکلات سبب شده تا افراد بسیاری به فعالیت مناطق آزاد واکنش نشان بدهند؛ به اعتقاد آنها ایجاد مناطق آزاد به شکاف طبقاتی دامن زده، قیمت زمین را افزایش داده، در جذب سرمایه گذار خارجی موفق نبوده، قاچاق در این مناطق افزایش داشته و به فعالیت شرکت های صوری انجامیده و مامنی برای واردات کالا شده است.

در مقابل هستند افرادی که از گسترش مناطق آزاد استقبال کرده و با توجه به تغییر وضعیت ایران در جهان و خاورمیانه معتقدند که باید افزایش مناطق ازاد در دستور کار دولت قرار بگیرد تا تجارت با همسایگان بهبود یابد.

به اعتقاد آن ها با لغو تحریم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  دروازه های تجارت ایران خواهند بود و باید این مناطق توسعه یابد تا منجر به افزایش ارز آوری شود.

در این میان اما کارشناسان مستقل اذعان می کنند که در مناطق آزاد زیرساخت ها فراهم نیست و تا زمانی که مشکلاتی همچون اسکله در این مناطق وجود دارد نمی توان به کارایی آنها چندان امیدوار بود. به گونه ای که زیرساخت بندری مناطق با مناطق همجوار قابل رقابت نیست.

همچنین اوضاع راه‌آهن و فرودگاه و زیر ساختهای حمل و نقلی نیز کاستی های بسیاری در این مناطق دارد که در هر صورت رفتن مدیریت مناطق آزاد زیر چتر وزارت اقتصاد نمی تواند متضمن بهبود اوضاع  و ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد باشد. به همین دلیل، مجلس باید در راستای بهبود شرایط اقتصادی مناطق آزاد قوانین تسهیل کننده تصویب کرده و قوانین لازم برای ایجاد زیرساخت ها را مصوب کند.

این که مناطق آزاد و ویژه در برخی دولت ها به حیاط خلوت آنان تبدیل شده بود و وزیر پاسخگو نداشت، خود معضلی بود اما باید ساز و کاری اندیشید که در عین حال قدرت عمل مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تحدید و تضعیف نشود تا همچنان بتواند بقیه دستگاه ها را به تعاملات لازم مجاب کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار