پولنیوز - روز گذشته در خبری منتشرشده در خبرگزاری فارس عنوان شد «دیوان عدالت اداری، مصوبه شهریور ۹۳ دولت مبنیبر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی را باطل کرد». این در حالی است که این حکم هنوز منتشر نشده و فقط جزئیاتی از آن در خبرگزاری فارس منتشر شده بود.
در این خبر آمده است در پی تاکید سیاستهای کلان مبنی بر منع واردات کالاهای لوکس، مصوبهای در مورد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی صادر شده بود، اما این مصوبه با ابهاماتی مواجه و دیروز در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، چند روز پیش نیز امین دلیری، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به وضعیت خودروهای لوکس متروکه، گفته بود: «در حال حاضر 137 ماشین لوکس با برندهای بنز، بامو، فورد وجود دارد که حجم موتور آنها بالای 2500 سیسی است و این خودروها در کشور شمارهگذاری نمیشوند.» اکنون بر اساس اطلاعات به دستآمده از حکم دیوان عدالت اداری، علاوه بر آزاد شدن شمارهگذاری این خودروها، واردات خودروهای بالای 2500 سیسی هم آزاد شده است.
هنوز حکمی دست انجمن واردکنندگان نرسیده است
فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار این خبر به روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «با حکم دیوان عدالت اداری، واردات این خودروها به کشور مجاز اعلام شده البته هنوز حکم و اسناد مکتوب دیوان عدالت اداری را دریافت نکردهایم.» او در مورد محتوای این مصوبه گفت: «ما کماکان اصرار داریم که تعیین ملاک خودروی 2500 سیسی به عنوان کالای لوکس اشتباه و تعریف جدیدی از آن لازم است.»
وی افزود: «البته این حکم هنوز قابلاستناد نیست؛ ولی تا آنجا که پیگیری کردیم، این حکم صادر شده است. انجمن نیز مدتها به دنبال این بوده است که تعریف خودروی لوکس را مشخص کند، حتی در برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شده است که هیچ محدودیتی پیش روی واردات خودرو و کالاها قرار نگیرد و تنها مانع برای واردات باید تعرفه باشد.»
قانون ممنوعیت واردات خودرو
پیش از ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی، برخی افراد به صورت قانونی میتوانستند از سهمیه واردات این خودروها برخوردار شوند که بر این اساس برخی نسبت به واردات اقدام کرده بودند، اما به دلیل مصوبه دولت، خودروهای آنها در گمرک توقیف شده بود و امکان ترخیص نداشت.
در ادامه این گزارش آمده است «بر این اساس شکایاتی از سوی برخی افراد مطرح شده بود که در نهایت دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه دولت داد. توجیه مطرح در مورد ابطال این مصوبه آن است که حجم موتور، دلیلی بر لوکس بودن خودرو نیست و ممکن است خودرویی با حجم موتور پایینتر از 2500 سیسی تولید شود اما از نظر آپشنهای موجود در حد خودروی لوکس به حساب آید.»
طبق اطلاعات به دست آمده دیوان عدالت اداری روز گذشته با رایگیری در این زمینه، توانست حداکثر آرا را برای ابطال مصوبه دولت مبنی بر منع واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی به دست آورد و این رای دیوان از زمان تصویب مصوبه دولت قابل اعمال است.
طبق رای روز گذشته دیوان عدالت اداری، خودروهای توقیفشده در گمرک باید آزاد شوند و همچنین از این پس واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی آزاد خواهد بود. این رای دیوان عدالت اداری برای همه سازمانها لازمالاجرا بوده و تصویب ممنوعیت واردات این نوع خودروها توسط دولت مغایر با قانون تلقی شده است.
ابهام در صلاحیت داشتن دیوان
یکی از کارشناس و فعال حوزه واردات خودرو نیز در این مورد به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: از لحاظ حقوقی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست که چنین حکمی بدهد. ولی تا زمانی که رای خوانده نشود نمیتوان صحبت زیادی در این زمینه کرد. البته چنین حکمی را خود دولت میتواند لغو کند. چراکه این دستورالعمل دولت دائمی نیست و دولت به صورت موقت جلوی واردات خودروی بالای 2500 سیسی را گرفته است.