February 2020 20 / پنجشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
کد خبر: ۱۹۴۸۵
۳۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۵
0
دکتر حسین راغفر
-به هر حال اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصادی اهدافی را دنبال می‌کند. شما از چه دیدگاهی این موضوع را دنبال می‌کنید؟

در سال 1388، این عدد 65هزار و 428میلیارد ریال بوده است و در سال 1389، اعتبار اختصاص داده شده به  عدد 149هزار و 190 میلیارد ریال رسیده است.«کمک‌های بلاعوض» هم نسبت به سال قبل 6/44درصد رشد کرده است، به‌طوری که در سال1389 به 38هزار و 425میلیارد ریال رسیده است. در حالی که در سال 1388 میزان اعتبار این کمک‌ها 26هزار و 571میلیارد ریال بوده است.اعتبار«تامین و رفاه اجتماعی» هم در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن 2/25درصد رشد کرده است که اعتباری که در بودجه سال 1389 برای آن در نظر گرفته شده، 207هزار میلیارد ریال است. پارسال هم اعتبار آن 165هزار میلیارد ریال بوده است. «جبران خدمات کارکنان دولت» هم در بودجه سال 1389 نسبت به سال 1388 هیچ تغییری را تجربه نکرده است.در حالی که با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه، افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال براساس تورم، جزو تکالیف قانونی دولت است.

-سوال اینجاست که اگر در سال حذف یارانه‌ها و هدفمند شدن آنها هستیم، چرا این یارانه‌ها به این میزان رشد کرده‌اند؟

خب این یک سوال جدی است، که برای خود ما هم مطرح است. در واقع اگرچه رشد اعتبار یارانه‌ها، به کالاهای اساسی برمی‌گردد و مربوط به یارانه‌های انرژی نیست، اما اگر قرار است، یارانه‌ها هدفمند شود، اصلا صحیح نیست که یارانه‌های یک بخش حذف شود و به بخش دیگری اضافه شود. اما نکته مهمی که در مورد کل مباحث مربوط به بودجه 89 مربوط می‌شود، آن است که بودجه سندی یک‌ساله است؛ که باید براساس یک سند بالادستی، که اهداف راه را برای آینده کشور مشخص می‌کند، تنظیم شود. یعنی بودجه اساسا فعالیت‌های برنامه است. بنابراین وقتی هیچ برنامه بالادستی وجود ندارد، دولت هیچ تکلیف قانونی ندارد، تا براساس آن عمل کند. بنابراین دستکاری‌هایی غیرعملی در نحوه به کار بستن سیاست‌های اقتصادی در برنامه اعمال می‌کند.

-پس به نظر شما اصلی‌ترین سوال این است که اساسا بودجه بر چه مبنایی تدوین شد و مجلس با توجه به چه آن را تصویب کرد؟  

دقیقا. اکنون اصلا مشخص نیست که این بودجه قرار است کدام بخش از کدام برنامه را محقق کند. اگرچه حتی با وجود داشتن برنامه‌ای مشخص هم دولت به آن عمل نمی‌کند. چرا که تجربه نشان داده دولت همواره عادت داشته که اقلام تصویب شده در بودجه و برنامه چهارم توسعه را جابه‌جا و دستکاری کرده و در نهایت هم به هیچ‌کدام از آنها عمل نشده است.به نظر می‌رسد که اعتبار دادن به بخش‌های مختلف در بودجه، برای مثال همین رشد اعتبار یارانه‌ها برای کالاهای اساسی، به یک عادت برای دولت تبدیل شده است.یعنی دولت تلاشش را می‌کند که یک سری اعتبار بگیرد، تا بتواند آن را به هر شکلی که خواست خرج کند.  همانگونه که شما عنوان کردید در بودجه سال جاری با وجود آنکه قرار است یارانه‌های انرژی حذف شود، 32 هزار و 440 هزار میلیارد ریال به یارانه‌های برق اختصاص یافته است.

-خب اگر قرار است یارانه‌ها حذف شود، چرا چنین رقمی در بودجه در نظر گرفته شده است؟
آیا این موضوع باعث نمی‌شود که بار سنگینی بر دوش سایر حامل‌های انرژی گذاشته شود؟

البته فرض بر این است که یکباره یارانه‌ها حذف نشود. اما سوال اینجاست که این یارانه‌ها فقط به برق اختصاص یافته است؟ و نکته مهم آن است که دولت مبالغ زیادی را به شرکت‌های صنعتی، بابت یارانه‌های برق و سایر یارانه‌هایی که باید می‌پرداخته است، بدهکار است و این یکی از دلایل به مخاطره افتادن وضعیت کشور است و می‌تواند در بسیاری از قسمت‌ها آن بنگاه‌ را با مشکل پرداخت حقوق کارمند مواجه کند، که به تعطیلی آن بنگاه منجر می‌شود.

-اگر بحث هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات معوق دولت به صنایع و... را نادیده بگیریم و تمام آنها را کنار بگذاریم، آیا اعداد گنجانده شده در بودجه سال 1389، مناسب است؟


دقت کنید که جبران خدمات کارکنان نسبت به قبل بی‌تغییر باقی مانده، این یعنی بنزین و تمام هزینه‌های حمل و نقل گران می‌شود، و در نتیجه تمام هزینه‌های کالاها و صنعت‌گران می‌شود، آب و گازگران می‌شود، هزینه‌های خوراک بالا می‌رود، اما حقوق کارمندان تغییر نمی‌کند. خب این عواقبی را در برخواهد داشت، روشن است. یا در نمونه دیگر می‌توان به رشد 128درصدی یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد. این یعنی تناقض، یعنی دولت از یک سو اعلام می‌کند که می‌خواهد وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و از سوی دیگر در بودجه ارقامی را اعلام می‌کند که به وسیله آن وابستگی بودجه به نفت باز هم بالا می‌رود.از این گونه ارقام در بودجه بسیار است و این ارقام با سوالات جدی مواجه است که متاسفانه دولت به هیچ‌کدام از آنها پاسخ نمی‌دهد. نکته قابل توجه آنکه ثابت نگه‌داشتن حقوق و دستمزد  کارمندان دولت با توجه به تورمی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها انتظار جامعه را می‌کشد، به هیچ‌وجه منطقی نیست و قطعا نارضایتی گسترده کارمندان دولت و در نتیجه سقوط شدید کارآیی در بدنه دولت را ایجاد می‌کند. علت هم آن است که کارکنان دستگاه‌های دولتی هم هر کدام در جامعه یک مصرف‌کننده محسوب می‌شوند و با اجرای این طرح دچار بحران‌های جدی خواهند شد بنابراین به نظر می‌رسد خود دولت هم برای اجرای این برنامه دچار سردرگمی هستند و بی‌برنامگی در تمام زوایای عملکردی دولت نمایان است.

به نظر من اساسا قرار نیست برنامه وجود داشته باشد و تمام تلاش آن است که تمام نهاده‌های دموکراتیک و نیز قانون اساسی در جامعه مختل شود. انحلال سازمان برنامه سرآغاز برای مختل‌سازی در نهادهای برنامه‌ریزی در کشور بود.

نوشتن بودجه یا برنامه توسعه‌ای، کاربرد چندانی در نگارش بودجه ندارد چرا که دولت کار خود را انجام می‌دهد و در نهایت مجلس نیز ناچار است وظایف خود را که تصویب قانون است مختلف کند و در نگارش برنامه توسعه و بودجه سالانه که وظیفه دولت است، دست ببرد. در مقابل دولت هم نقش قانون‌گذار را بازی می‌کند و از مجلس امتیاز می‌گیرد.

به نظر می‌رسد در برنامه‌ای که به عنوان برنامه پنجم از سوی دولت به مجلس ارایه شده است، وظایف دستگاه‌ها به اضافه یکسری شعار نگاشته شده است و هیچ کدام از موازین یک برنامه توسعه‌ای در آن دیده نمی‌شود.
برای مثال در تبیین وظایف آموزش پرورش گفته شده است: ارتقای کیفیت آموزشی، این وظیفه آموزش و پرورش است یا گفته شده پیشبرد عدالت. اما به روش‌های دستیابی به عدالت هیچ اشاره‌ای نشده است. نکته قابل ذکر آنکه در این به اصطلاح برنامه توسعه‌ای گفته شده است: «توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی- ایرانی.» اما ما نمی‌دانیم این الگو اسلامی- ایرانی چیست؟ منبع یا نگارنده یا تدوین‌کننده آن کجاست؟ و چگونه می‌توان از آن بهره گرفت.  
در این نوشتاری که تحت عنوان برنامه پنجم ارایه شده، بستر رانت‌خواری فراهم شده و محل اختصاص این منابع در نظر گرفته شده مشخص نیست؛ دقت کنید که برنامه سندی است همه‌جانبه که باید موجب رشد و پیشرفت یک کشور، با همه عظمت آن، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شود.

در برنامه‌ای که برای پنج‌سال برای راهبردهای اساسی یک جامعه نگاشته می‌شود، نباید به مسایلی جزئی پرداخته شود.

-شما مصداقی نیز برای این موضوع در برنامه پنجم توسعه سراغ دارید؟

بله. به این دو نکته توجه کنید: تایید نقشه مجتمع‌های تجاری و اداری، مستلزم پیش‌بینی محل مناسبی برای نمازخانه، براساس دستورالعمل شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود یا در ماده 6 این برنامه فقط به صورت کلی آمده است: «به منظور زنده و نمایان نگه‌داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی امام خمینی، ضرب سکه یادبود با تمثال مفاخر دینی و فرهنگی و ... اقدام نماید». متاسفانه در این برنامه جداول کمی به کلی نادیده گرفته شده‌اند و کنار گذاشته شده‌اند و به کلی هدف کمی وجود ندارد.

-سوال اینجاست که مگر دولت قبلی که برنامه نگاشته بود، مخالف موازین دینی یا ایرانی برنامه طراحی کرده بود که یک برنامه با نام اسلامی طراحی شده است؟

در هر صورت این متن، برنامه نیست و بخشی از فرآیند مختلف کردن کارکرد مجلس است. این برنامه باعث می‌شود، مجلس از کارکرد نظارتی خود خارج شود و حتی ناچار شود در تدوین برنامه هم مشارکت کند. این تداخل وظایف دولت و مجلس است. عملا برنامه مجموعه‌ای از اهداف کمی برای تحقق توسعه است و وظیفه بودجه اولویت‌گذاری بر آن اهداف و تحقق آنهاست که سال اول برنامه کدام هدف محقق شود و سال آخر کدام.
آنچه  رخ داده این است که مشخص نیست اساسا بودجه سال 1389 کدام هدف را اولویت‌گذاری کرده است و قرار است به چه هدفی دست یابد چرا که هیچ برنامه و سند بالادستی برای بودجه سال‌جاری وجود ندارد. در چنین شرایطی است که خود بودجه هم بی‌معنا می‌شود پس در عمل منابع نفتی که باید صرف توسعه شود برای مخارج غیرتوسعه‌ای مثل ضرب سکه هزینه می‌شود.
متاسفانه بودجه سال آینده باز هم انبساطی طراحی شده و طبیعی است که این سیاست‌های انبساطی نقدینگی را در جامعه افزایش خواهند داد و به دنبال آن تورم رشد پیدا می‌کند. در این شرایط شکاف طبقاتی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و فقط گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه قربانی می‌شوند.
یکی از دلایلی که دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر آن تاکید دارد آزادسازی اقتصادی همگام با حذف یارانه‌هاست.

-به نظر شما مولفه‌های واقعی آزادی اقتصادی در هدفمندشدن یارانه‌ها در ایران اجرا شده است؟

یکی از مولفه‌های اصلی آزادسازی اقتصادی، کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد است یعنی آزاد شدن از مداخلات دولت در اقتصاد. اما متاسفانه دولت در ایران به نیرویی برای کنترل فعالان اقتصادی و غیراقتصادی در کشور تبدیل شده است. دولت در ایران حمایت از فعالان را مدیریت نمی‌کند، این آزادسازی به آن معنا نیست که از مداخلات دولت در اقتصاد کاسته نمی‌شود چرا که دولت بی‌طرف نیست و برخلاف شعارهای عوام‌گرایانه که سر می‌دهد، حامی سرمایه‌داران است.
پیش از آنکه به بحث توجه به مقوله مهمی چون رفاه در کشوری به مانند ایران بپردازیم، سوالی را پیرامون وضعیت مقایسه‌ای رفاه اجتماعی در 30 سال گذشته مطرح می‌کنم. در مقام مقایسه کارکرد دولت‌های سازندگی، دفاع مقدس، اصلاحات و اصولگرا در این زمینه را چگونه می‌بینید؟
توانایی هر دولت را باید در ظرف زمانی خودش بررسی کرد. اتفاقی که در دولت آقای میرحسین موسوی افتاد، آن بود که وی یک جهت‌گیری کاملا مردمی داشت و با محدودیت‌های عظیم در مقابل خودش روبه‌رو بود. اگر سیستم «کالابرگ» در آن زمان وجود نداشت، قطعا برخی مناطق با قحطی روبه‌رو می‌شدند.

و آن سیستم توانست با توجه به شرایط وقت، نوعی تعادل را در مصرف، در کل کشور ایجاد کند. تمام مناطق دنیا هم،   هنگام جنگ همین‌گونه عمل کرده‌اند. در انگلستان در وقت جنگ همه‌چیز جیره‌بندی شد و تمام مردم هم درگیر و در خدمت جنگ بوده‌اند.
در کشور ایران اما به وقت جنگ تمام تلاش‌ها بر این بود که جنگ خیلی بی‌اهمیت جلوه داده شود در حالی که این‌گونه نبود چرا که تحریم‌های بسیار کشور را تهدید می‌کرد و میزان درآمدهای نفتی به کمترین میزان ممکن رسیده بود.

در دوره آقای هاشمی‌رفسنجانی، جنگ به‌تازگی تمام شده بود، او یک کشور جنگ‌زده را تحویل گرفته بود و ناچار بود برای اصلاح و ایجاد زیرساخت‌ها هزینه‌های گسترده‌ای انجام دهد. پس ناچار استقراض‌های کلان خارجی انجام شد.
نتیجه آن آثار تورمی بسیار بالا بود. ضمن آنکه آقای هاشمی سیاست‌های اقتصادی را دنبال کرد که چندان در آن مناسب عمل نشد و شکاف بزرگی در بین طبقات جامعه ایجاد شد.

نکته مهم آنکه مردم پس از جنگ انتظار داشتند هر چه مدارا و سازش و سرکوب تقاضا در دوره جنگ انجام داده بودند، جبران شود. اما شعارهای فرهنگی دولت ناگهان تغییر کرد و مردم نمی‌دانستند با این تناقض‌ها چگونه برخورد کنند.
چرا که شعارهای دوران جنگ سازش و قناعت بود و در دوره آقای هاشمی شعارها به سمت سرمایه‌داری نیل کرد. در دوره اصلاحات آقای خاتمی میراث‌دار وام‌های کلانی شد که در زمان آقای هاشمی استقراض شده بود، بار بزرگی بر دوش او بود. از سوی دیگر درآمدهای نفتی به تدریج رشد کرد. بنابراین آقای خاتمی توانست یک نوع انضباط و تعدیل مناسب را در برنامه‌های اقتصادی خود ایجاد کند.

در آن دوره تورم به تدریج کنترل شد؛ که در واقع برنده آن بیش از هر کسی گروه‌های آسیب‌پذیر بوده‌اند.
اما نکته مهم آن است که در دوره آقای خاتمی گروه‌های آسیب‌پذیر تقریبا همچنان آسیب‌پذیر باقی ماندند؛ چرا که مساله عدالت اجتماعی به‌گونه‌ای همچنان مغفول مانده بود. در دوره بعد ابعاد مساله فقر، بیکاری و تورم یکباره به شکل غیرقابل انتظاری گسترده شد و همان سیاست‌هایی اجرا شد که در صحبت‌  از آن انتقاد می‌شد و عملا اجرای بسیار بد سیاست‌های برنامه چهارم توسعه بود.

برای مثال آنچه که نام آن را واگذاری سهام عدالت گذاشته‌اند، خصوصی‌سازی به بدترین شکل ممکن است.
متاسفانه آثار فاجعه‌بار سیاست‌های نادرست اقتصادی‌، تازه 15سال دیگر،‌خود را به خوبی نشان خواهد داد. محصول آن یک جامعه از هم‌گسیخته و پر از نگرانی و اضطراب است.

-اگر به بودجه و ارتباط یک بودجه منسجم با وضعیت رفاهی مردم برگردیم، با توجه به بودجه طراحی شده و اعتبار در نظر گرفته شده برای رفاه اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگان، به نظر شما در صورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چه اتفاقی برای بازنشستگان رخ می‌دهد؟

در آن شرایط بازنشسته‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته آنهایی که توانایی کار کردن دارند، که به بازار کار می‌روند و مشاغل غیررسمی را تشکیل می‌دهند. بخش عمده از بازنشستگان به دلیل اینکه حقوق بازنشستگی، کفاف نیاز زندگی آنها را با توجه به تورم بالا نمی‌دهد، به مشاغل کاذب روی می‌آورند و عملا تلاش می‌کنند برای تامین حداقل‌های زندگی خود.

دسته دوم آنهایی‌اند که به دلیل کهولت سن توانایی کار مضاعف را ندارند؛ اما نکته بسیار مهم آن است که بازار بسیاری از شهرهای کشور، اصلا توانایی رشد ندارند و در بسیاری از زمینه‌ها اشباع شده است. بنابراین این افراد بازنشسته با ورود به مشاغل کاذب تنها به اختلال در نظام اقتصادی کشور کمک می‌کنند. گذشته از این اثر اقتصادی،‌ آثار اجتماعی و فرهنگی ناگواری را هم در پی خواهد داشت و آن اینکه یک گسست جدی فرهنگی و گسست نسلی گریبان‌ ساختارهای خانواده را خواهد گرفت. صرف نظر از این‌ها روش‌های تامین مالی خانواده به تدریج مستهلک شده است.

نتیجه همه اینها،به نوعی خود را نشان داده است. شما شاهدید که نرخ جرایم عمده در جامعه در 5 سال گذشته به شدت بالا رفته است.

 -برخی از کارشناسان حذف یارانه‌ها در زمان فعلی را با سیاست‌های دوران تعدیل ساختاری در دهه 70 مقایسه می‌کنند. آیا شباهتی میان این سیاست با برنامه تعدیل ساختاری مشاهده می‌کنید؟

در زمان آقای هاشمی، سیاست‌های تعدیل ساختاری بر ظرفیت‌های خالی اقتصاد سوار شد. یعنی به‌عنوان مثال اگر فقط مرد در خانواده کار می‌کرد، زن هم مشغول به کار شد یا مرد دوشغله شد. اما آن ظرفیت‌ها اکنون دیگر وجود ندارد. چرا که اصلا کار وجود ندارد و در شرایطی  که کشور در رکود شدید به سر می‌برد، اصلا ظرفیت اشتغال‌زایی هم ندارد. بافت جمعیتی ایران هم در این امر بسیار موثر است. دقت کنید که اکنون بالای 50درصد از جمعیت ایران، زیر 30سال سن دارند. آنها نیازمند کار، ازدواج، مسکن و از همه مهم‌تر امید هستند. دولتی که نمی‌تواند سیاست‌های رفاهی را در جامعه محقق کند قطعا نباید به سیاست‌های رادیکالی اقتصادی  دست بزند.

-مجموعه سازمان‌های مرتبط با تامین اجتماعی بارها از اعلام خط فقر در کشور خودداری کرده‌اند. با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فکر می‌کنید خط فقر به چه میزان برسد؟

قطعا در تهران و در یک خانواده پنج نفره خط فقر به بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
اما متاسفانه آنقدر داده‌ها و آمارهایی که دولت توانایی انتشار آنها را دارد، کم شده است، که نمی‌توان پیش‌بینی صریح و درستی از خط فقر در خانواده‌های مختلف و شهرهای متفاوت به دست آورد.

اما هنگامی که داده‌های آماری روشن و شفاف نیستند، خط فقر سال‌های گذشته را با سالی که در آن به سر می‌بریم، معادل‌سازی می‌کنیم.


روزنامه پول
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۵۵ ریالی هدیه بیسکویت مادر

سود ۵۵ ریالی هدیه بیسکویت مادر

پول نیوز - مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ویتانا امروز ۲۶ بهمن ماه امروز صبح با حضور ۸۳.۹ درصد سهامداران تشکیل شد.
افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

پول نیوز - امروز سه شنبه مجمع عمومی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در خصوص افزایش سرمایه برگزار شد.
«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

پول نیوز - هیات مدیره «شرکت قند ارومیه» پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریالی را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت ارائه کرد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: