معاون وزير صنايع و معادن از تدوين بسته نظارتي دولت براي واگذاري معدن انگوران به كنسرسيوم شركتهاي فعال صنعت سرب و روي كشور خبرداد و گفت: كار واگذاري معدن انگوران در يك ماه آتي در دولت به نتيجه ميرسد. <محمدمسعود سميعينژاد> درباره راهاندازي كنسرسيوم شركتهاي فعال در صنعت سرب و روي براي واگذاري معدن انگوران گفت: با توجه به نشستي كه اخيرا معدنكاران با استاندار زنجان داشتهاند، تاكيد بسياري بر تشكيل هرچه زودتر اين كنسرسيوم صورت گرفته است، بر اين اساس كنسرسيوم تشكيل و به وزارت صنايع و معادن معرفي شده است.
معاون وزير صنايع و معادن افزود: وزارت صنايع كارهاي اجرايي براي واگذاري معدن انگوران را صورت داده است و از اوايل ماه آينده اين آمادگي در دولت وجود دارد كه معدن انگوران را به اين كنسرسيوم واگذار كند. وي تصريح كرد: وزارت صنايع منتظر آن است كه كارهاي اداري مربوطه توسط كنسرسيوم انجام شود.
به گفته سميعينژاد، پيشبيني ميشود بعد از واگذاري انگوران، با توجه به اينكه بخش خصوصي توانمند اين معدن را تحويل خواهد گرفت و از سوي ديگر، با توجه به بسته نظارتي دولت براي واگذاري معادن و اين كنسرسيوم، وضعيت بهتر شود.پس از ريزش معدن انگوران در سال گذشته، وزارت صنايع و معادن با هدف واگذاري صحيح معدن انگوران در چارچوب سياستهاي اصل 44، به 70 شركتي كه از سرب و روي معدن انگوران استفاده ميكردند اعلام كرد، براساس ظرفيت موجود، كنسرسيومي ايجاد كنند تا معدن انگوران به اين كنسرسيوم واگذار شود.
اما برخي نمايندگان استان زنجان خواستار آن شدند كه معدن به مزايده گذاشته شود، به اين ترتيب وزارت صنايع با واگذاري معدن انگوران به صورت مزايده موافقت كرد و مزايده آن مردادماه سال 88 برگزار شد. اما پس از آن، ابهاماتي در مورد برگزاري مزايده و قيمت معدن انگوران مطرح شد و اين در حالي بود كه ارزشگذاري اين معدن توسط كارشناسان رسمي دادگستري صورت گرفته بود.
در همين حال، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مجلس با بررسي زواياي پيدا و پنهان واگذاري معدن انگوران، اعلام كرد براساس گزارش سازمان بازرسي و ديوان محاسبات، معدن انگوران نه 187 ميليارد تومان بلكه 1000 ميليارد تومان مي ارزد.سپس دولت با توجه به موافقت نمايندگان استان زنجان با پيشنهاد وزارت صنايع، تصويب كرد كه معدن انگوران بر طبق همان شيوه پيشنهادي ابتدايي وزارت صنايع به صورت كنسرسيومي به شركتهاي فعال در عرصه سرب و روي كشور واگذار شود.هيئت دولت در آذرماه سال 88 با واگذاري معدن انگوران به صورت كنسرسيومي با شرط اختصاص 20 درصد سود آن به عمران و توسعه استان زنجان موافقت كرد.
معدن انگوران كه تامين كننده مواد اوليه بيش از 60 كارخانه است، طي سالهاي گذشته در مالكيت بخش خصوصي بود كه با اتمام مدت اجاره آن به بخش خصوصي، به علت مشكلات ايجاد شده از جمله نارضايتي كارخانه داران، دولت اداره آن را برعهده گرفت.برهمين اساس، دولت مقرر كرد معدن انگوران بر طبق همان شيوه پيشنهادي ابتدايي وزارت صنايع به صورت كنسرسيومي به شركتهاي فعال در عرصه سرب و روي كشور واگذار شود.
همچنين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت تصويبنامه دولت بايد نسبت به واگذاري بهرهبرداري از معدن انگوران به كنسرسيومي متشكل از شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) به ميزان 75 درصد و ديگر شركتهاي فعال در صنعت روي به ميزان 25درصد اقدام كند. اين كنسرسيوم موظف است كارخانه توليد روي با ظرفيت 100هزار تن را ظرف 3 سال از تاريخ واگذاري، احداث و راه اندازي نمايد.
درصد پايه حقالسهم سازمان (حق السهم دولت) بابت فروش مواد معدني انگوران 60 درصد سود تفاوت قيمت فروش موادمعدني از كل هزينههاي استخراج و بهرهبرداري معدن است. ضمن اينكه هزينههاي استخراج و بهرهبرداري معدن انگوران با تائيد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران محاسبه خواهد شد. به گزارش مهر، براساس مصوبه دولت به منظور توسعه و آباداني استان زنجان، مقرر شد 20 درصد از سهم سود كنسرسيوم ناشي از بهرهبرداري معدن انگوران با هماهنگي استانداري زنجان صرف انجام مطالعات معادن و كمك به فعاليتهاي توسعهاي در سطح استان و اجراي طرحهاي آموزشي، عمراني و اشتغالزا در شهرستان <ماهنشان> شود.