لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور تقديم مجلس شد

ايلنا:رييس‌جمهور در راستاي رفع مشکلات اساسي ناشي از اجراي قانون نظام صنفي کشور و با هدف رفع اشکالات متعدد و بازنگري کلي در آن، لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور را تقديم مجلس کرد.

لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور که بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيده است از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است که به دليل مشکلات اساسي قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1350- و اصلاحات بعدي آن تغييرات اساسي و گسترده‌اي در قانون مذکور در سال 1382 انجام پذيرفت. اين امر موجب شد تا قانون فعلي نظام صنفي کليت نسبتاً مناسب برخوردار شود، اما در مراحل اجرايي اين قانون اشکالات متعددي بروز نمود که نياز به بازنگري کلي در آن احساس شد بدين منظور لايحه مذکور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس اين لايحه، پروانه کسب مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معيين داده مي شود و مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم حداقل پنج سال خواهد بود.

در اين لايحه پيش بيني شده است که آيين نامه نحوه صدور و تمديد پروانه کسب موقت و دائم طبق مفاد اين قانون توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌هاي کشور ، ‌بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکي اداره کل نظارت بر اماکن عمومي ناجا و شوراي اصناف کشور تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

بر اين اساس، در صورت در خواست صاحب پروانه مبني بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر علاوه بر طي مراحل قانوني استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است و عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقي مي شود.
همچنين بر اساس اين لايحه، براي آن دسته از افراد صنفي که فاقد مکان صنفي مي باشند در صورت ضرورت و با تصويب هيات عالي نظارت اتحاديه صنعفي تشکيل خواهد شد.

اتحاديه‌هاي ياد شده تحت نظارت کميسيون نظارت شهرستان مي باشند چگونگي تشکيل اتحاديه و نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره آنها به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد بود.

بر اساس اين لايحه، اتحاديه‌ها توسط هيات مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند . تعداد اعضاي اين هيات مديره سه نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه‌هاي کمتر از هزار واحد صنفي عضو و پنج نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود .

رئيس هيات مديره اتحاديه‌که بالاترين مقام اجرايي اتحاديه محسوب مي شود به عنوان نماينده در مجمع امور صنفي نيز خواهد بود در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را به استثناي عضويت در هيات رئيسه مجمع امور صنفي بر عهده مي گيرد.

همچنين بر اساس اصلاح موادي از اين قانون، براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است يا فاقد اتحاديه هستند پروانه کسب از طريق اتحاديه همگن يا مجمع امور صنفي مربوط بنا به تشخيص کميسيون نظارت و تا تشکيل اتحاديه مربوط صادر خواهد شد .

بر اين اساس، مجمع امور صنفي هر شهرستان مرکب از نمايندگان اتحاديه‌هاي صنف توليدي ، خدمات فني و توزيعي، ‌خدماتي است.

در اين لايحه تصريح شده است: مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره هيات رئيسه مجمع را براي مدت سه سال انتخاب مي کند انتخاب مجدد اعضاي مذکور در دوره هاي بعدي بلامانع است.
بر اساس اين لايحه، هيات رئيس شوراي اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که شش نفر آنان با راي مخفي اعضاي شوراي اصناف کشور انتخاب مي شوند و يک نفر ديگر به انتخاب وزير بازرگاني از بين افراد متعهد و آگاه به مسائيل صنفي حداکثر براي مدت سه سال تعيين مي شود.

بر اين اساس ، کميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ کالاها و خدمات موظف است بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف کنندگان تعيين نمايد. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانون ذي صلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي شود.

بر اساس اين لايحه، فعاليت‌هاي اتحاديه ‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور در اماکن با کاربري مسکوني بلامانع است.
همچنين، فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چند منظور يا زنجيره‌اي و شرکتهاي پخش کالا و نحوه نظارت بر آنها طبق آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

بر اين اساس ، اشخاصي که در فروشگاههاي مجازي اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهايي مي‌کند، ملزم به دريافت مجوز فعاليت در اين فروشگاهها هستند.

بر اين اساس، چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت اينگونه اشخاص به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت بازرگاني با همکاري ساير دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران عضو هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.

همچنين، رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت مديره اتحاديه‌ها و هيئت رئيسه مجامع امور صنفي پيرامون امور اجرايي اتحاديه‌ها حسب گزارشات واصل شده به عهده کميسيون هاي نظارت است.