سرگردانی اقتصادي و سرانجام سه صفر

دي پرس- سحر رستمي : حذف سه صفر از پول ملي كشور داستان تازه اي نيست. موضوع حذف صفر از واحد پول ملی در ایران نخستین بار مرداد ماه سال ۱۳۸۵ توسط طهماسب مظاهری، رییس وقت بانک مرکزی ایران، و در پی انتشار چک پول های دو میلیون ریالی در کشور مطرح شد.بنا به دستور رئيس دولت نهم اين طرح در سال 86 در بخش‌هاي تخصصي بانك مركزي تحت بررسي قرار گرفت و قرار شد عملي شود و در اين راستا اقداماتي از جمله توليد ايران چكهاي 50 و 100 هزار توماني كه سه صفر آن حذف شده است ,صورت گرفت اما تاكنون از اجريي شدن اين طرح خبري نيست و محمود بهمني رئيس وقت بانك مركزي از اجراي اين طرح بعد از طرح تحول اقتصادي دولت خبر مي دهد.

اين در حالي است كه بهمني در روزهاي اخير در گفتگو با خبر نگاران اعلام كرده است كه با انشار اسكناس‌هاي 10هزار توماني و درشت كه تا پايان خرداد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، چك‌هاي بانكي به مرور از رده خارج خواهد شد. وي همچنين با اعلام دوباره توقف انتشار ايران‌چك 200 هزار توماني گفت: "خروج ايران چك‌ها از بازار با ايران چك‌هاي 50 هزار توماني آغاز خواهد شد چراكه بانك مركزي در نظر دارد با اين اقدام جلوي پولشويي را بگيرد."

اين اقدام بانك مركزي در حالي صورت مي گيرد كه تنها سه سال از جريان افتادن ايران چك هاي بانك مركزي مي گذرد و بيشتر از يك سال است كه ايران چك ها ي 50 و 100 هزار توماني با طرح جديد كه سه صفر از آنها حذف شده است وارد چرخه پولي كشور شده است.

سياست انتشار ايران چك‌هاي بانك مركزي نخستين بار در زمان مديريت سابق بانك مركزي و با هدف جلوگيري از توليد ايران چك‌هاي بدون پشتوانه بانك‌هاي كشور طراحي و از سال 86 اجرا شد.بانك مركزي كه ايران چكهاي بانك ها را يكي از عوامل تورم افسار گسيخته 3 سال اخير مي دانست ، حدود 13‌هزار ميليارد تومان از ايران چك‌هاي بانك‌ها را جمع‌آوري كرد و ايران چك هاي بانك مركزي را جايگزين آنها كرد و امروز بانك مركزي بعد از ميلياردها تومان هزينه به حرف آن روزهاي اقتصاددانان كشور رسيده است كه ايران چكها مي توانند ابزار بسيار مفيدي براي پولشويي و پولشويان باشند و بايد فكري براي آن كرد!و هزينه هاي تعويض ايران چكهاي بانكها با ايران چك هاي بانك مركزي وهمچنين هزينه بالاي توليد ايران چكها نيز در اين ميان ناديده گرفته مي شود .

شاید به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان منتقد دولت مدعی می شوند سياستهاي اقتصادي دولت دهم و به دنبال آن سياستهاي پولي بانك مركزي كاملا بي برنامه و افسار گسيخته عمل مي كند و مبتني بر سيستم آزمون و خطاست .

اما باید توجه داشت فارغ از درستی یا نادرستی این گروه از منتقدان دولت براي هر آزمايش اقتصادي كه بعد از گذشت چند سال با شكست مواجه مي شود اين مردم كشور هستند كه بايد فشارهاي بي اندازه تورم بالا و بي ثباتي قيمتها را تحمل كنند.

بدهي هاي دولت به بانكها نيز يكي ديگر از نشانه هاي بي برنامگي اقتصادي در كشور است. بدهی های دولت دکتر احمدی نژاد به بانکها در پایان آذر ماه 1388 به رقم۳۲۳۵۳۶ میلیارد ریال رسید و دولت را به عنوان بزرگترین بدهکار درصدر بدهکاران به بانکها قرارداد .

سوال اينجاست كه وقتي دولت قادر به پرداخت بدهي خود به شبكه بانكي كشور نيست از بخش خصوصي چه توقعي مي توان داشت؟ به گزارش آفتاب مطالبات معوقه بانکهای دولتی به بیش از 400 هزار میلیارد ریال رسیده و در اثر عدم پرداخت وام ها و اقساط بانکی تو سط وام گیرندگان؛ بانکها بخش عمده ای از توان تسهیلات دهی خود را از دست داده اند. دولت احمدی نژاد در حقیقت بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی است که عجله ای برای پرداخت بدهی خود به بانکها ندارد.

لایحه افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانکها از طریق حساب ذخیره ارزی و آورده سهم دولت برای افزایش سرمایه و نسبت کفایت بانکها؛ ماههاست که به دلیل خطر افزایش ضریب فزاینده پولی و نقدینگی توسط مجلس مسکوت مانده است. بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش نقدینگی؛ پرداخت بدهی دولت به بانکهاست اما دولت همچنان به وام گرفتن از بانکها دامه می دهد.

در اين شرايط نابسامان اقتصادي در حالي كه باز هم كارشناسان اقتصاد در كشور نسبت به حذف سه صفر از شبكه پولي كشور هشدار مي دهند باز هم گوش دولتمردان شنواي حرف آنان نيست و برخی دولتی ها همچنان براي اجراي اين طرح دولت اصرار دارد و معتقدند با حذف سه صفر از پول كشور ,جلوي تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي گرفته خواهد شد.وي در اين باره به خبرنگاران گفت:" ما می‌خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و صفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعی کنیم؛ چرا که در حال حاضر ارزش ریال واقعی نیست."

بي شک مهمترين عامل در بي ارزش شدن ارزش پول ملي که نقش صفرهاي آن رابيش از هر چيز مشخص مي کند وضعيت بيمار اقتصادي آن کشور و بخصوص تورم آن است. رابطه ميان افزايش تورم، کاهش ارزش پول ملي و ناتواني دولتها در کنترل تورم لجام گسيخته و حذف صفرهاي بيگناه پول ملي کشورها رابطه اي مستقيم است که همه آنها ريشه در اجراي سياست هاي اقتصادي ناکارآمد دارد.

آنچه که تجربه هاي جهاني نشان داده است و البته با اندکي تامل هم مي توان به آن رسيد اين است که افزايش يا کاهش صفرها به تنهايي عامل بي ارزشي پول ملي يا افزايش و کاهش قدرت خريد مردم و موثر در نرخ تورم نبوده و نمي باشند بلکه خود معلولي از فرايند پيچيده اقتصاد کشوري هستند که با رشد اقتصادي وارزشمند شدن واحد پولي کشور، ارزشمند شده و نيازي به حذف آنها ديده نمي شود.

حال بايد ديد در حاليكه اختلافات بين دولت و مجلس بر سر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ادامه دارد و اجراي اين قانون در هاله اي از ابهام قرار گرفته است وضعيت واحد پول كشور به كجا خواهد رفت و تكليف اين سه صفر ناقابل چه خواهد شد!