کد خبر: ۱۸۷۶۹
۲۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۶
0
الیاس نادران در مناظره با معاون پارلمانی دولت بر سر هدفمند کردن یارانه ها گفت :دولت قصد ندارد هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند.
پول نیوز - شب گذشته دانشگاه امام صادق و جمعی از دانشجویان این دانشگاه پذیرای الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس جمهور بودند.

به گزارش پول نیوز نادران که از چندی پیش دولتی ها را برای مناظره در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها به مناظره دعوت کرده بود گفت :گرچه من اعتقاد داشتم که با وزیر اقتصاد به مناظره بنشینم تا بتوانیم با زبان فنی تر با یکدیگر بحث کنیم .

این در حالی بود که میر تاج الدینی نماینده مجلس تازه به دولت پیوسته برای ارائه نقطه نظرات دولت مبني بر اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در 3 گام و پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار به ويژه اقشار نيازمندتر به دانشگاه امام صادق آمده بود . 

این گزارش می افزاید میر تاج الدینی و نادران شب گذشته از ساعت نه تا یازده و نیم به توجیه یکدیگر پرداختند که متن این مناظره بدین شرح است :

ميرتاج‌الديني هدف اصلي اجراي اين طرح بزرگ را اجراي عدالت در جامعه دانست و گفت: ادامه روند كنوني كه تنها 20 درصد از جامعه سهم عمده‌اي از يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني كنوني را مصرف مي‌كنند به صلاح جامعه نيست و عدالت اقتصادي حكم مي‌كند هر چه سريعتر اين طرح بايد اجرا شود.

معاون پارلماني رييس جمهور در بخش ديگري اظهار داشت: دولت 3 سال روي طرح هدفمندي يارانه‌ها كار كارشناسي انجام داده و در حال فراهم كردن مقدمات اجراي آن است.

گرچه نادران معتقد بود با توجه به سابقه عقب‌نشيني دولت در طرح ماليات بر ارزش افزوده كه با اعتراض بازار طلافروشان اصفهان به مدت يكسال اجراي قانون به تعويق افتاد و نيز عقب‌نشيني دولت در طرح خوشه‌بندي دهك‌هاي جامعه نشان مي‌دهد كه دولت قصد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را ندارد و با وجود اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها به تصوب رسيده تا 26 فروردين 89 سه ماه قانوني از تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون گذشته و بايد لازم‌الاجرا شود اما هنوز دولت درصدد اصلاح قانون و يا مباحثي مانند همه‌پرسي است.

سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني در ادامه افزود: در دولت‌هاي قبلي و مجالس قبلي هر موقع صحبت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌شد به دلايل مختلف از دستور كار خارج مي‌شد اما دولت نهم و سپس دولت دهم با شجاعت و از خودگذشتگي اعلام كرد اين طرح را با همه مشكلات اجرا مي‌كند بنابراين 18ماه طول كشيد تا طرح در مجلس تبديل به قانون شود.

نادران در خصوص کلیات طرح گفت : من متعرض كليات بحث هدفمندي نمي‌شوم زيرا علي‌رغم اختلافات ارقام و تحليل اطلاعات خانوار سهم دهك‌هاي جامعه از درامد هدفمندي يارانه‌ها به سادگي ضرب و تقسيم بر روي كاغذ بدست نمي‌ايد.

وي افزود: اصل اينكه توزيع يارانه‌ها عادلانه نيست همه قبول دارند و پاسخگوي اين ناعادلانه بودن چند نفر اقتصاددان نماينده مجلس نيستند بلكه كساني هستند كه مدير بوده و اجرا نكرده‌اند و به خاطر همين از آقاي ميرتاج‌الديني استدعا كردم از طرف دولت و به عنوان نماينده دولت حاضر شود تا موضع بحث‌ها و نزاع‌ها روشن شود.

نادران افزود: اولين سوالي كه به ذهنم رسيد ناظر به فرمايش رئيس‌جمهور اواخر سال گذشته بود كه گفت در اين مشكلاتي كه با مجلس داريم بايد مسئله هدفمندي يارانه‌ها را به همه‌پرسي بگذاريم و قبل از آن در مجلس گفته بود قانون را اجرا مي‌كنيم بنابراين اين نوسان اظهار نظر دولت جاي سوال دارد كه مجلس در همه‌پرسي دنبال ارقام 20 و 40 هزار ميليارد تومان باشد يا اينكه دولت اجراي قانون را دنبال خواهد كرد.

نماينده تهران در ادامه تصريح كرد: به هر حال يك قانون به نام قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شده و مانند همه قوانين از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است و مطابق قانون سقف برداشت دولت در بودجه‌هاي ساليانه مشخص مي‌شود بنابراين هيچ مانعي از نظر قانوني در مرحله اجرا وجود ندارد و تأخير در اجراي قانون تا چه زماني بايد باشد و تا كي منتظر باشيم كه دولت بنا به صلاحديد خود اجراي قانون را به تأخير اندازد.

نادران افزود: علي‌رغم همه رايزني‌ها مجلس بر رأي قبلي خود اصرار دارد و بعد از ساعت‌ها كار كارشناسي در صحن مجلس كه با فاصله 30 رأي قانون تصويب شد اگر قانون مجلس فصل‌الخطاب است پس بايد دولت آن را اجرا كند اما دولت در اظهار نظر رسمي خود نوسان دارد و ما نمي‌دانيم نظر رسمي دولت چيست. بنابراين در اين جلسه آقاي ميرتاج‌الديني شفاف بگويد كه دولت هنوز بر همه‌پرسي تأكيد دارد يا هر شيوه‌ ديگري كه مجلس تصويب كند آن را اجرا مي‌كند.

نادران افزود: آنچه الان روي ميز دستگاه دولت قرار دارد قانوني است كه اجزاي آن روشن است اما با اين وجود متأسفانه رييس جمهور نامه‌اي به رييس مجلس نوشت و اظهار داشت، قانون پيچيدگي‌هاي فراواني دارد كه براي مردم مشكل ساز است لذا جلسه‌اي براي گعده‌هاي دوستانه غير رسمي تشكيل شد.

وي افزود: موارد متعددي جاي سوال است يكي همين اختلاف 20 و 40 هزار ميليارد تومان است كه به هيچ وجه از نظر من در قانون پيچيدگي ندارد و ابهام ديگري كه دولت گفته بحث عوارض و ماليات است كه از حامل هاي انرژي گرفته مي‌شود كه اين هم طبق قانون روشن است كه به عنوان مثال براي بنزين 10 درصد عوارض براي شهرداري‌ها و 20 درصد ماليات براي دولت اخذ مي‌شود در مورد گازوئيل نيز چنين است بنابراين ابهام و پيچيدگي ندارد.

نادران افزود: نكته سوم در ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده است كه مجلس تصويب كرده يارانه نقدي و غير نقدي و به تناسب درآمدها توزيع شود و دولت ادعا كرده است كه اين روشن نيست در حالي كه مراد قانون‌گذار اين است به افراد كم درآمد سهم بيشتري از يارانه‌ها و برعكس به افراد پردرآمد سهم كمتري پرداخت شود بنابراين من ابهامي در قانون نمي‌بينم و اصطلاح جامعه هدف نيز روشن است.

نماينده مجلس افزود: دولت نشان داده در مقابل فشارهاي اجتماعي به سرعت عقب‌نشيني مي‌كند و در اجراي عدالت كه حرف حقي است در مواجهه با موج‌هايي كه ايجاد خواهد شد عقب‌نشيني مي‌كند، در اين زمينه يكي دو مثال مي‌زنم در قانون ماليات بر ارزش افزوده كه تصويب شد پيشنهاد دولت 7 درصد بود در متوسط دنيا بالاي 10 درصد و در بسياري از كشورها بالاي 20 درصد و در معدود كشورهايي بين 7 تا 10 درصد ، نرخ دولت 7 درصد قابل تأمل بود.رييس‌جمهور در آن موقع به خانه صنعت و معدن رفت و يكي از صنعتگران به دليل تلقي غلط تصور مي‌كرد بايد اين نرخ توسط صنعتگر پرداخت شود بنابراين اعتراض مي‌كند كه نرخ 7 درصد نيز بالاست و همان جا رييس‌جمهور تصميم مي‌گيرد 1.5 درصد و با فشار بر مجلس همان 1.5 درصد در نهايت تصويب مي‌شود.

نادران در ادامه افزود: بازار طلافروشان اصفهان كه مركز پولشويي و جابه‌جايي طلاست فشار وارد مي‌كند كه اين بازاري‌ها از اجراي اين قانون مستثني شوند و دولت در مقابل فشار آنها اجراي قانون را يك سال به عقب مي‌اندازد يا در بحث خوشه‌‌بندي و امار اقتصادي خانوار كه گرفته شد و راستي‌آزمايي و درآمد خانوارها و ابزارهاي كنترلي كه وجود دارد اعتنايي نشد و به محض بروز موج اجتماعي خوشه‌بندي‌هاي سه‌گانه لغو شد و دولت اعلام كرد چه كسي گفته خوشه‌بندي اجرا مي‌شود بنابراين اين‌ها نگراني‌هايي است كه در دستگاه قانونگذاري و مجلس براي دولت ايجاد مي‌شود و ما هم نگران هستيم دولت مثل وقايع قبل در اين زمينه عقب‌نشيني كند.

نادران تصريح كرد: در سال 84 به دليل اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود در نخستين سال اجراي برنامه قيمت حامل‌هاي انرژي يكباره به نرخ فوب خليج فارس يعني قيمت واقعي برسد مجلس هفتم تصويب كرد كه تثبيت قيمت‌ها در مورد 9 قلم كالاي اساسي اجرا شود و در قانون سال‌هاي بعد قرار شد دولت پيشنهادهاي خود را بياورد اما متأسفانه دولت پيشنهاد ارائه نكرد بنابراين چرا كم‌كاري دولت را به گردن چند اقتصاددان مجلس مي‌اندازيد و هرچه دولت مصوب كرده مي‌توانست به مجلس ارائه كند اما اين كار را نكرد بنابراين بهتر است همه با هم همكاري كنيم و بي‌‌خود مسائل را به گردن يكديگر نيندازيم.

در ادامه متاظره سيد محمدرضا ميرتاج‌الدين افزود: در مورد اولين مطلب ارائه شده در مورد همه‌پرسي و رفراندوم بايد گفت، مطابق ضرب‌المثلي كه آخر‌الدوا الكي،گاهي اضطرار ايجاب مي‌كند كه دولت به جايي رسيده مطلبي مي‌گويد اما در عين حال دولت اصرار دارد كه اين قانون را اجرا كند. 3 سال روي آن كار كرده و دو سال در مجلس بررسي شد لذا لايحه‌اي آورده و در كميسيون ويژه در مجلس روي آن خيلي بحث شد اما تغييراتي در صحن مجلس بر مصوبات كميسيون ويژه اعمال شد كه قانون كامل‌تري شد اما برخي مشكلات نيز از نظر اجرا براي دولت ايجاد كرد.

معاون پارلماني رييس جمهور اظهار داشت: بحث 20 يا 40 هزار ميليارد تومان ناظر به شيب اجراي طرح است دولت از اول پيشنهاد كرد 3 سال و در لايحه هم 3 سال را آورده بود اما در كميسيون ويژه تا 5 سال تصويب شد و در صحن مجلس با پيشنهاد برخي نمايندگان كلمه تا حذف شد بنابراين به طور قطع اجراي هدفمندي يارانه‌ها 5 سال به تصويب رسيد.

ميرتاج‌الديني افزود: قانون در ابتدا منعطف بود و دولت مي‌توانست يك سال اجرا و يك سال استراحت كند و دولت چنين برنامه‌اي داشت اما پيشنهاد دولت با رأي كم فاصله‌اي در تلفيق رأي نياورد و با 10 تا 20 رأي يا حداكثر 30 رأي در صحن مجلس راي نياورد كه 105 نماينده موافق و 113 نفر مخالف بودند و تعدادي نيز ممتنع رأي دادند اما اينگونه نبود كه يك طرف بر طرف ديگر غلبه داشته باشد.

ميرتاج‌الديني در مورد گفته رييس‌جمهور مبني بر همه‌پرسي گفت: چه اشكالي دارد يك مسئله مهم را كه به همه شئون اقتصاد و اجتماع اثر دارد به همه پرسي بگذاريم اصل 59 قانون اساسي نيز مي‌گويد مسائل مهم طبق قانون اساسي مي‌تواند به همه‌پرسي گذاشته شود از طرفي دولت پيشنهاد مي‌دهد و با رأي دو سوم نمايندگان مجلس بايد اجرا شود و فرمان همه‌پرسي با رهبري است. گرچه اين آخرين راه‌حل است و با رايزني ممكن است مشكل حل شود.

وي افزود: رييس جمهور به آقاي لاريجاني نامه نوشت و مواردي را متذكر شد و مواردي كه آقاي نادران در مورد ماليات و عوارض اعلام كرد طبق بند «الف» ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته مي‌شود توزيع يارانه به صورت نقدي و غير نقدي در همه خانوارها به تناسب درآمد انجام شود مبناي آن نيز دهك‌بندي يا خوشه‌بندي است يعني كساني كه درآمد بيشتري دارند كمك كمتري دريافت كنند.

وي افزود: بحث اين است چون فرصت تشخيص درآمدهاي واقعي همه دهك‌ها وجود ندارد و شناسايي كامل همه دهك‌ها كار بسيار مشكلي است بنابراين قانون بايد طوري باشد كه به همه جامعه يكسان پرداخت شود اما دهك‌هاي پايين جامعه و مستمري‌بگيران و تحت پوشش كميته امداد و دستگاه‌هاي حمايتي كمك بيشتري از يارانه‌ها دريافت كنند.

وي افزود: اصل بحث روي سقف درآمد هدفمندي يارانه‌هاست از يك طرف ماليات و عوارض اخذ مي‌شود كه دولت مي‌گويد اگر اين ماليات و عوارض از حامل‌ها گرفته نشود دست دولت بازتر خواهد بود و مي‌تواند در بازپرداخت نقدي يارانه‌ها با آزادي بيشتري عمل كند.

مير‌تاج‌الديني گفت: ماليات 20 درصدي از بنزين و 10 درصد عوارض براي شهرداري‌ها از هر 100 تومان يك ليتر بنزين يعني حدود 30 تومان حذف مي‌شود در حالي كه هزينه‌ حمل هر ليتر بنزين از خليج فارس تا تهران حدود 100 تومان است ما مي‌گوييم يك كاميون كه از خليج فارس تا تهران بارهايي مانند خودروهاي گران‌قيمت و يا محموله‌هاي ديگر گران‌قيمت به ارزش 30 ميليون تومان حمل مي‌كند افزايش 20 درصد يا 30 درصد چه تأثيري در آن رقم ايجاد مي‌كند.

ميرتاج‌الديني افزود: در رقم 20 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض خواهد بود و از طرفي خود اين رقم شامل 50 درصد يارانه نقدي، 30 درصد كمك به توليد و صنعت و كشاورزي و خدمات و 20 درصد براي جبران هزينه شركت‌هاي دولتي اختصاص خواهد يافت. بنابراين حدود 17 هزار ميليارد تومان خالص خواهد ماند كه بايد 50 درصد آن نقدي بين خانوارها تقسيم شود.

معاون پارلماني رييس جمهور افزود: در كميسيون ويژه مجلس دو مصوبه وجود داشت يكي اينكه 5 دهك را براي يارانه‌هاي نقدي تصويب كردند گرچه بعضي از دوستان نماينده 2 دهك را گفته بودند اما در صحن مجلس گفته شد همه دهك‌ها و جامعه هدف باشد از آن طرف سقف درآمدها بين 10 تا20 هزار ميليارد تومان تصويب شد و در صحن مجلس 5 دهك برداشته و تصويب شد به همه دهك‌ها و جامعه هدف پرداخت شود و نهايت 20هزار ميليارد تومان سقف آن مشخص شد.

وي افزود: وقتي همه آحاد جامعه مشمول پرداخت شوند قهرا ميزان يارانه نقدي كه به آن تعلق مي‌گيرد حداقل خواهد بود زيرا در حال حاضر 8 دهك جامعه متقاضي دريافت يارانه هستند و دولت گفته با اين قانون موجود دولت هم چوب را مي‌خورد و هم پياز را. اگر تا 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها آزاد شود قيمت برق، آب، بنزين، گازوئيل، گاز گران مي‌شود و تورمي به همراه دارد واينكه چرا مجالس و دولت‌هاي قبل سراغ اجراي اين طرح نرفتند به خاطر همين نگراني از تورم آن بود از طرفي در گذشته سيستم كارآمدي براي بازتوزيع موثر يارانه‌ها و يا جبران هدفمندي يارانه‌ها وجود نداشت.

ميرتاج‌الديني افزود: در گذشته گفته مي‌شد قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد شود ولي درآمدي كه از اين طريق بدست دولت مي‌آيد در قالب بودجه هزينه شود و چيزي به نام يارانه نقدي به مردم ندهند مگر در دو دهك كميته امداد و مشمولان سازمان بهزيستي. بنابراين آثار تورمي آن در جامعه مشاهده مي‌شد و كسي جرأت نمي‌كرد آن را اجرا كند.

وي افزود: در حال حاضر دولت مي‌خواهد 50 تا60 درصد از يارانه‌ها را نقدي بين جامعه توزيع كند و 30درصد را به حمايت از توليد، صنعت و كشاورزي و حدود 20 درصد هم براي جبران هزينه‌هاي دولت خرج كند.

ميرتاج‌الديني افزود: رقمي كه از آزاد كردن 20هزار ميليارد تومان يارانه دست دولت مي‌ماند رقمي نيست كه جامعه را راضي كند اما در 40 هزار ميليارد تومان آنچه مي‌ماند چيزي است كه قدرت خريد مردم را مي‌تواند حفظ كند و آثار تورمي را حذف كند.

ميرتاج‌الديني در مورد طرح تثبيت قيمت‌ها گفت: در مجلس هفتم اين طرح عنوان شد و جلوي افزايش قيمت‌ها و تورم را گرفتند زيرا در برنامه چهارم آزادسازي دفعي قيمت حامل ها مطرح شده بود كه يكباره به نرخ آزاد خليج فارس برسد.

وي افزود: مجلس هفتم به حق جلوي فشار اين آزادسازي را گرفت ولي جايگزين آن مشكل را حل نكرد چرا دولت در سال بعد پيشنهاد نياورد زيرا يك قانون كه در مملكت راه مي‌افتد جلوگرفتن آن آسان است ولي راه‌اندازي مجدد آن بسيار سخت است. از طرفي دولت در حال دگرگوني بود و دولت هشتم رفت و دولت نهم سر كار آمد.

ميرتاج‌الديني تأكيد كرد: در اجراي يك قانون بايد مانند يك شطرنج‌باز ماهر چند گام بعدي را هم پيش‌بيني كنيم.

نادران در واكنش به اظهرات ميرتاج الديني گفت: سوال اين است كه تدريج را در اصلاح يارانه‌ها قبول نكرديد پس چه روشي را قبول داريد؟ آيا هنوز مي‌خواهيد 100 هزار ميليارد تومان اموال مردم براي ثروتمندان هزينه شود و بيشترين بهره‌برداري را از آن داشته باشيد؟ آيا راه برون‌رفتي از آن داريد؟

ميرتاج‌الديني اظهار داشت: تورم مدل دولت با 40 هزار ميليارد تومان يا 20 هزار ميليارد تومان به طور قطعي مشخص نيست و با مدل‌هاي مختلف داده و ستانده و مدل FB قطعي نيست آنچه رئيس بانك مركزي گفته در نهايت 15 درصد تورم ايجاد خواهد شد و 20 هزار ميليارد تومان تورم آن كمتر خواهد بود.

وي افزود: از 2 سال قبل روي اين طرح كار شده است و حداكثر 13 درصد بر پايه تورم موجود اضافه خواهد شد و اينكه الان برخي از اقايان مردم را مي‌ترسانند كه تورم 60 درصدي ايجاد خواهد شد اين منصفانه نيست.از طرفي تورم انتظاري رقم 20 و 40 هزار ميليارد توماني به هم نزديك است.

نادران در واكنش به اين صحبت‌ها گفت: مدل‌هاي CG‌و IO در اين مورد بحث شد كه اين يك مدل برنامه‌ريزي بانك جهاني براي ظرفيت‌سنجي دولت‌ها در بازپرداخت وام‌هاي بانك جهاني است و به هيچ وجه براي تورم به كار گرفته نمي‌شود. اينكه مي‌گويم بايد اهل فن باشد تا با او فني صحبت كنم به خاطر اين است.

آيا به نظر آقاي ميرتاج‌الديني تورم براي 40 هزار ميليارد تومان حدود 60 درصد و براي 20 هزار ميليارد تومان30 درصد خواهد شد؟

نادران گفت: اينكه فرموديد تورم انتظاري هر دو سناريو يكي است دليل آن چيست؟ تورم انتظاري يك مفهوم تخصصي از انتظارات مردم است كه از رفتار مديران انتظار دارند سال آينده قيمت‌ها چقدر افزايش پيدا خواهد كرد و بر اساس آن نسبت به تقاضاي كالاها و ذخيره‌سازي اقدام مي‌كنند و اين يك چيز واقعي است.

نادران گفت: بايد آقاي حسيني وزير اقتصاد در اين مناظره حاضر مي‌شد تا بحث‌هاي فني‌تر اعلام مي‌كردند.
ميرتاج‌الديني در ادامه افزود: دولت يارانه نقدي و غير نقدي مي‌پردازد و روش‌هاي حمايتي غير نقدي مانند بيمه، سيستم درماني و بيمارستاني ايجاد مي‌كند و يارانه‌ها حذف نخواهد شد هميشه براي مردم خواهد بود دولت مجاز نيست ارقام دقيق تورم و قيمت‌ها را اعلام كند چون انتظارات تورمي اضافه مي‌شود.

نادران در ادامه گفت: مجلس مي‌خواهد بداند سقف پرداخت يارانه‌ها تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد و در امور اجرايي ورود پيدا نكرده است از طرفي بايد سيستم تأمين اجتماعي درست مي‌شد كه به مردم فشار وارد نشود.

نماينده تهران افزود: قرار است با سوار كردن تورم به سرمايه‌هاي تأمين اجتماعي زايشي در كشور ايجاد كنيم و اگر قرار باشد يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني الي‌الابد ادامه داشته باشد شكاف‌هاي طبقاتي ادامه پيدا مي‌كند و پرشدني نخواهد بود بايد با مردم صحبت كنيم تا چند سال آينده يارانه نقدي دريافت خواهند كرد.

وي افزود: در حوزه اجرا اختيار به دولت واگذار شده و همانگونه كه در سهميه‌بندي بنزين اعلام شد يك روزي قطع خواهد شد، در هدفمندي يارانه‌ها بايد به مردم بگويند چه موقع تمام خواهد شد.

ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه افزود: اين نوع حرف زدن منصفانه نيست كه برخي افراد جلوي اجراي آن را مي‌گيرند و چقدر مردم را مي‌ترسانند كه چند سال آينده يارانه قطع خواهد شد.

وي خطاب به نادران گفت: قانون را بخوانيد بند الف ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد در قالب نقدي و غير نقدي نسبت به كل خانوارها يارانه پرداخت شود و اين قانون مطلق است نگفته تا چه زماني ادامه داشته باشد.

وي افزود: وقتي زمان همراه با اجرا گذشت كم كم هر چه يارانه بيشتري آزاد شود تورم به حدي مي‌رسد كه طبقات پايين راغب مي‌شوند كه بحث غير نقدي بيشتري دريافت كنند و اين يارانه‌ها تبديل به بيمه اجتماعي شود.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور خطاب به نادران گفت: انصاف نيست كه اينگونه حرف بزنيد از اول تا آخر جلسه مردم را ترسانيده‌ايد در حالي كه من 6 سال بحث كردم و در مجلس هفتم به آقاي توكلي نامه نوشتم كه اگر درآمدها مال دولت است بين مردم به صورت مساوي تقسيم مي‌كنيم.

وي خطاب به نادران گفت: شما چه كار كرديد يكبار گفتيد قيمت گازوئيل 500 برابر مي‌شود در حالي كه رقم گازوئيل اگر از 16.5 تومان به 200 تومان هم برسد حداكثر 5 هزار درصد يعني 50 برابر خواهد شد.

ميرتاج‌الديني افزود: اگر بنزين از 16.5 به 200 تومان برسد حدود 300هزار تومان هزينه بنزين براي يك تريلي از بندر عباس به تهران خواهد شد كه در كنار 20 ميليون تومان محموله تلويزيون يا 30 ميليون تومان محموله خودروهاي گران‌قيمت چه اثري دارد؟

وي با اشاره به هدفمندي يارانه‌ها در مالزي گفت: يك شهروند مالزي در مصاحبه با خبرنگار اعلام كرد: من حاضر نيستم هزينه زياده‌خواهي ديگران در مصرف بنزين را بدهم.

ميرتاج‌الديني خطاب به نادران گفت: شما كه اين همه انتقاد مي‌كنيد راه‌حل بدهيد زيرا نه در مجلس هفتم و نه در مجلس هشتم حتي يك راه‌حل نداديد.

نادران در واكنش به اين سخنان گفت: آقاي ميرتاج‌الديني كه 5 هزار درصد را كه اشتباه سهوي 500 برابر اعلام شده توي سر ما نكوبيد. آقاي مصباحي مقدم آن را به اشتباه اعلام كرد و چون رفقاي ما مانند آقاي مصباحي مقدم و توكلي اينجا حضور ندارند من از آنها دفاع مي‌كنم.

نادران گفت: نامه شما به آقاي توكلي مربوط به خرداد 85 است كه سه گزينه در آن مطرح شد كه يا ادامه وضع موجود كه هيچ كس آن را نمي‌پذيرد گزينه دوم آزادسازي قيمت كه به مصلحت نيست و بايد همه‌پرسي شود و گزينه سوم كوپني‌كردن و دو قيمتي كردن حامل‌هاي انرژي و سهميه‌بندي است كه مجلس به نظر ايشان رأي نداد بعدا سهميه‌بندي بنزين اجرا شد.

نادران افزود: آقاي مصباحي مقدم به اشتباه لفظي 5هزار درصد را گفته 500برابر حال اگر يك نفر به اشتباه در روضه‌خواني به جاي حضرت رقيه بگويد سكينه آيا بايد او را مسخره كرد. يك بار آقاي رئيس‌جمهور در يك جلسه وي را مسخره كرده و اين جا هم شما مسخره مي‌كنيد در حالي كه همه استدلال‌هاي آقاي مصباحي را كنار مي‌گذاريد و قانون‌گذار دست شما را به درخواست خودتان باز گذاشته است.

وي افزود: يك بحث از هدفمندي يارانه‌ها كارآمد كردن اقتصاد ملي است و نمي‌توان يك عارضه را سالها در اقتصاد ادامه داد.

وي افزود: اگر اين طرح اجرا شود چه ضعفي وجود دارد شما كه 3 سال روي آن كار كرديد.

نادران افزود: مشكل ما با دستگاه مجري اين است كه دولت مجري است نه قانون‌گذار و بايد قانون را اجرا كند.

ميرتاج الديني در ادامه گفت: در مورد مباحثي كه شما به آقاي مصباحي مقدم نسبت داديد بنده با ايشان هيچ مشكلي ندارم ايشان استاد من در فوق ليسانس بوده و من در نامه‌اي كه نوشتم كه صبق لساني صورت گرفته و درست نيست كه اين را بگوييم كه به وي توهين شده است و در مورد آقاي توكلي هم از نظرات ايشان استفاده مي‌كنيم و قصد توهين وجود ندارد.

نادران در ادامه گفت: پيشنهاد دولت اين بود كه به جامعه هدف نه اينكه به چند درصد و چند دهك مردم مي‌پردازيد، دولت گفت 7 دهك را مي‌پردازيم سپس به جاي 7 دهك شد 3 دهك اول كه نيازمند هستند به ويژه در سهام عدالت كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري بودند مازاد از يارانه نقدي از طريق كمك‌هاي غير نقدي به آنها پرداخت شود.

نادران افزود: رئيس‌جمهور از مجلس خواست دست دولت را باز كند زيرا دو دهك كفايت نمي‌كند و در كميسيون طرح تحول 5 دهك بود اما همين آقاي حسيني وزير و فرزين معاون وزير اقتصاد گفتند شناسايي دهك‌ها مشكل است بنابراين پيشنهاد كردند جامعه هدف باشد كه ما هم آن را تصويب كرديم.

وي افزود: در مجلس هيچ دهك‌بندي تصويب نشد و دولت هم الزامي به دهك‌بندي ندارد بلكه خود مي‌گويد هر كس فرم پر كرده است يارانه مي‌دهيم.

ميرتاج‌الديني در ادامه افزود: نظر دولت اجراي اين طرح در 3 گام است كه مي‌تواند به صورت مستمر يا يكسال در ميان اجرا شود و طبق قانون بايد اين 3 گام در 5 سال برداشته شود.

نادران از ميرتاج‌الديني پرسيد وقتي مي‌گوييد 3 گام آيا مراد اين است كه در سال اول گام موثر به فرض 40 درصد و در گام دوم و سوم هر كدام 30 درصد يارانه هدفمند شوند.

ميرتاج‌الديني افزود: دولت مي‌خواهد سال اول آن را اجرا كند و سال‌هاي بعدي با توجه به شرايط تصميم بگيرد ممكن است گام‌ها مستمر باشند و يا فاصله داشته باشند.

نادران پرسيد: آيا احتمال مي‌دهيد مردم واكنش منفي نشان دهند؟
ميرتاج‌الديني پاسخ داد: باز سراغ مسائل منفي رفتيد، ممكن است اين 3 گام مستمر باشد يا بين هر كدام يك سال استراحت باشد.

نادران گفت: مجلس 5 سال را تصويب كرده و گام اول مي‌تواند آهسته‌تر باشد.
ميرتاج‌الديني در ادامه گفت: دولت كارهاي مقدماتي و اجرايي را شروع كرده است و مي‌خواهد حساب براي مردم باز كند و اين مقدمات ابعاد مختلفي دارد و يارانه‌ها هيچوقت حذف نمي شود و وقتي همه شرايط قانون براي اجرا آماده شد آن را اجرا مي‌كند كه به نفع مردم باشد.

نادران در ادامه افزود: اين بحث توزيع ناعادلانه يارانه‌ها تا چه زماني مي‌خواهد ادامه داشته باشد كه 20 درصد ثروتمند جامعه بيشترين يارانه‌ها را استفاده كنند؟

ميرتاج‌الديني افزود: دولت در اجراي قانون بسته‌هاي مختلف سياستي مانند حمل و نقل، بازرگاني، صنعت، كشاورزي را آماده كرده و قانوني كه اجرا شود همه اين بسته‌ها را اجرا مي‌كند و نبايد مردم نگران آثار رواني آن باشند از طرفي براي تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون 3 ماه فرصت لازم است.

نادران در واكنش گفت: از زمان ابلاغ قانون تا 26 فروردين 89 دقيقا 3 ماه مي‌گذرد و آيين‌نامه اجرايي آن بايد تمام شده باشد و قانون اجرا شود.

ميرتاج الديني افزود: همزمان با تصويب نهايي قانون هدفمندي يارانه‌ها من نيز به دولت منتقل شدم و اولين بار به جاي رفتن به دفتر به كارگروه طرح تحول دعوت شدم و گواهي مي‌دهم آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور هفته‌اي 3 ساعت به كارگروه طرح تحول مي‌آمد و من به عنوان شاهد امين مي‌گويم بيشترين وقت رئيس جمهور در اين زمينه گرفته شده مگر مي‌شود با چنين اهميتي بيشترين وقت را بگذارد و دولت آن را اجرا نكند.

نادران در ادامه در پاسخ به سوال مجري برنامه در مورد سال اول اجراي اين طرح گفت: سال اول از نظر مجلس سال 89 است و بايد اجرا شود.

ميرتاج‌الديني در مورد روش‌هاي كنترل اجتماعي اجراي قانون گفت: با كمترين فشار اجتماعي آن را اجرا مي‌كنيم و اقدامات جبراني مانند يارانه نقدي قبل از اجرا به مردم پرداخت مي‌شود كه اطمينان به مردم مي‌دهيم.

وي افزود: در آب، برق و گاز قيمت‌هاي ترجيحي و پلكاني و تعادلي و تصاعدي اجرا مي‌شود.
نادران در ادامه در مورد بحث‌هاي كاهش تنش اجتماعي گفت: عوارض اجتماعي را بايد به حداقل كاهش داد و دولت گام اول را بايد با احتياط بردارد و گام‌هاي بعدي را با توجه به عوارض اجرا كند.

نادران از آقاي ميرتاج‌الديني پرسيد خداوكيلي آيا گزارشي از عوارض اجتماعي اجراي اين طرح ديده‌ايد كه در مورد 40 هزار ميليارد تومان كه ناخالص آن 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود چه عوارض دارد و اگر خيال شما راحت است به ما بگوييد ما برآوردي براي كاهش تنش‌هاي اجتماعي مبني بر مطالعات داريم.

ميرتاج‌الديني در مورد سوال مروي مجري برنامه كه آيا دولت از پيشنهاد 35 هزار ميليارد تومان نمايندگان استقبال مي‌كند گفت: بله دولت اين پيشنهاد را نزديك به پيشنهاد خود مي‌داند و نگران از اجراي قانون نيست چون به نفع مردم است.

وي افزود: اينكه مي‌گويند دولت براي تبليغات اين طرح را مطرح كرده است بايد بگويم قبل از رياست جمهوري در دولت نهم سال سوم اين طرح ارائه شد و من آن موقع در مجلس بودم و برخي از نمايندگان دوم خردادي مي‌گفتند براي جمع‌اوري رأي بهتر است اين طرح به عقب افتد. در حالي كه اگر يك طرح به نفع مردم باشد به نفع دولت نيز خواهد بود و اگر به ضرر مردم باشد به ضرر دولت هم تمام خواهد شد.بنابراين اگر خوب اجرا و حمايت شود نگراني وجود نخواهد داشت.

نادران در ادامه افزود: برخي از مسائل را محذور دارم بيان كنم و اگر از نظر قانوني وقتي قانون تصويب شد دولت بايد به عنوان مجري اجرا كند و اگر مشكلي در حين اجرا پيدا كرد با لايحه دو فوريتي آن را به مجلس ارائه كند و نمايندگان با تفاهم آن را حل خواهند كرد بنابراين هيچ مجري نبايد به تشخيص خود قانون را اجرا نكند و كنار بگذارد حتي اگر دولت محق باشد.

نادران از ميرتاج‌الديني پرسيد: اگر مجلس 20 هزار ميليارد تومان را دوباره تصويب كند آيا دولت با آن اجرا مي‌كند؟

ميرتاج‌الديني گفت: بله دولت قانون را اجرا مي‌كند حتي اگر با 20 هزار ميليارد تومان باشد و نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس هم نشان از اين است كه دولت مي‌خواهد قانون را اجرا كند.

نادران افزود: پس به دوستان مجلس بگوييم لازم نيست به 35 هزار ميليارد تومان رأي بدهد زيرا دولت مي‌خواهد با 20هزار ميليارد تومان نيز اجرا كند.





ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۵۵ ریالی هدیه بیسکویت مادر

سود ۵۵ ریالی هدیه بیسکویت مادر

پول نیوز - مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ویتانا امروز ۲۶ بهمن ماه امروز صبح با حضور ۸۳.۹ درصد سهامداران تشکیل شد.
افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

پول نیوز - امروز سه شنبه مجمع عمومی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در خصوص افزایش سرمایه برگزار شد.
«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

پول نیوز - هیات مدیره «شرکت قند ارومیه» پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریالی را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت ارائه کرد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: