پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کد خبر: ۱۸۶۰۴۱
۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۴
0
بر اساس گزارش شهرداری 19 نهاد کشوری و لشگری شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین مراکز نظامی و انتظامی،در مجموع رقمی معادل 14 هزار و 12 میلیارد تومان از سال 85 تا کنون به «بودجه پایتخت» بدهکار هستند.
 پول‌نیوز- تکذیب گزارش رسمی ارائه شده از سوی مدیریت شهری این سئوال را مطرح کرده است که کدام نهاد درست می گوید.شهرداری که مطالبه 14 هزار میلیارد تومان طلب دارد یا وزارت اقتصاد که حداقل 9 هزار میلیارد تومان از این مطالبات را در جا رد کرده است.

مساله بدهی های دولت به شهرداری وارد فاز جدیدی شد.پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای پیگیری مطالبات شهرداری تهران تصور می شد دو طرف بتواند به یک تفاهم در خصوص تسویه تعهدات برسند اما بیانه رسمی روز دوشنبه خزانه داری دولت ماجرا را وارد مرحله جدید کرد.بیانیه ای که در پاسخ به گزارش قرائت شده در خصوص بدهی ها دولت به شهرداری در پارلمان شهری پایتخت صادر شد.

بر اساس گزارش شهرداری 19 نهاد کشوری و لشگری شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین مراکز نظامی و انتظامی،در مجموع رقمی معادل 14 هزار و 12 میلیارد تومان از سال 85 تا کنون به «بودجه پایتخت» بدهکار هستند.

به گفته شهرداری طلب 14 هزار میلیارد تومانی کلان‌شهر تهران از دولت‌های قبل که به‌خاطر عدم پرداخت به موقع تکالیف اعتباری دستگاه‌ها به شهرداری از محل بودجه سالانه کشور، تا این حد حجیم شده است، در حال حاضر به لحاظ ارزش ریالی، تقریبا سه برابر رقمی است که مدیریت شهری پایتخت در یک سال برای نگهداشت تهران هزینه می‌کند.
اما معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد که مسئول احصا و تسویه بدهی های دولتی است در بیانیه رسمی بر 9 هزار میلیارد تومان از مطالبات ادعایی شهرداری تهران قلم قرمز کشید.

در این بیانیه تاکید شده است:ارقام شهرداری متقن به اطلاعات مستند نیست و ادعاهای طرح شده در حالی رسیدگی است.در مقابل مدیران شهرداری نیز ادعا دارند گزارش تهیه شده از سوی این نهاد مورد تایید سه شرکت حسابرسی مورد اعتماد وزارت اقتصاد است.

رمز گشایی از فاز جدید اختلاف

تکذیب گزارش رسمی ارائه شده از سوی مدیریت شهری این سئوال را مطرح کرده است که کدام نهاد درست می گوید.شهرداری که مطالبه 14 هزار میلیارد تومان طلب دارد یا وزارت اقتصاد که حداقل 9 هزار میلیارد تومان از این مطالبات را در جا رد کرده است.

بررسی ها نشان می دهد اختلاف بر سر ارقام در تفسیر متفاوت از قوانین است.

ظاهرا مدیریت شهری تمام تعهدات دولت در بودجه های سنواتی را از سال 1378 احصا کرده است و به رقم 14 هزار میلیارد تومان رسیده ا اما وزات اقتصاد معتقد است مدیران مالی شهرداری دچار یک سوئ تفاهم شده اند.

بر اساس تفسیر این وزارتخانه زمانی ماموریت بودجه ای دولت تبدیل به بدهی می شود که قانونگذار دولت را مکلف به انجام کاری کرده باشد اما زمانی که دولت مجاز می شود انجام آن ماموریت ها بسته به توان مالی و تمایل دولت است.بنابراین اگر دولت نسبت به انجام این موارد قدمی برنداشته است نمی توان آن را به عنوان مطالبه مطرح کرد.برای مثال در بیانیه مطبوعاتی به چند نمونه اشاره شده است.

مستندات قانونی مربوط به 57 هزار میلیارد ریال از 50 درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31 هزار میلیارد ریال از 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 80 هزار 837 میلیارد ریال، اصولاً نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت  مورد محاسبه قرار گیرد.

این گزارش می افزاید، به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام 1300 میلیارد  ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7 هزار میلیارد ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین  پرداخت نماید،  لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 2.9 هزار میلیارد ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت  مورد محاسبه قرار گیرد.
البته دولت یک ایراد دیگر نیز به گزارش تهیه شده از سوی شهرداری دارد.

به دلیل انباشت بدهی ها از قبل شهرداری در گزارش اخیر به ماهیت دستگاهها اجرایی توجه نکرده است.برای نمونه مخابرات و برخی بانکها از سوی دولت واگذار شده اند یا تعهدات نهادی مانند تامین اجتماعی از دید خزانه داری وزارت اقتصاد بدهی های دولت به حساب نمی آید.

بر همین اساس هم در بیانیه وزارت اقتصاد آمده است: چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.

این بیانیه تاکید کرده است: بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی‌شود.

با حساب معاونت خزارنه داری وزارت اقتصاد شهرداری از دولت 7 هزار میلیارد ریال طلب دارد و مقابل 39 هزار میلیارد ریال به دولت بدهکار است.در واقع به حساب این معاونت شهرداری تهران بطور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال(کمی بیش از 32 هزار میلیارد ریال) به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی ) بدهکار است.

منبع: بلدیه
برچسب ها: دولت ، شهرداری ، بدهی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

پول نیوز - امروز سه شنبه مجمع عمومی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در خصوص افزایش سرمایه برگزار شد.
«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

پول نیوز - هیات مدیره «شرکت قند ارومیه» پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریالی را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت ارائه کرد.
«غپینو» 432 درصد افزایش سرمایه می‌دهد

«غپینو» 432 درصد افزایش سرمایه می‌دهد

پول نیوز - پس از مدت ها بالاخره افزایش سرمایه «غپینو» از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تأیید حسابرس رسید و این شرکت نیز در صف تجدیدی‌ها قرار گرفت.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: