کد خبر: ۱۸۵۰۳۹
۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۸
0
رتبه توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در میان 188 کشور 69 است و این نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد خوب ایرانیان است.
پول‌نیوز- وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که ایران رتبه 74 را در رقابت‌پذیری جهانی و در بین 144 کشور دارد، گفت: در بخش صنعت شرایط بهتر بوده و ایران دارای رتبه 67 در بین 142 کشور است.

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود، اظهارداشت: شاخص های مهمی در بخش اقتصاد و جهان مطرح است که ایران در ردیف های ابتدایی قرار دارد.

وی رتبه ایران در توسعه انسانی را خوب توصیف کرد و گفت: رتبه توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در میان 188 کشور 69 است و این نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد خوب ایرانیان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در فضای کسب و کار در بین 189 کشور، ایران رتبه 117 را به خود اختصاص داده این در حالی است که در حدود سه سال پیش رتبه ایران 152 بوده است که با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.

نعمت زاده در مورد رونق اقتصادی نیز تاکید کرد ایران بین 129 کشور رتبه 106 را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.

وی با بیان این که ما در شاخص آزادی اقتصادی بدترین رتبه و شاخص را به خود اختصاص داده ایم، اظهارداشت: ما در بین 186 کشور رتبه 171 را دارا هستیم، البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند.

وی درباره نرخ رشد اقتصادی نیز گفت: شاخص‌ها تا سال 90 در این‌خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال 91 و 92 به شدت منفی شده که در سال 93 نرخ رشد اقتصادی کل کشور به 3 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: ما در حوزه صنایع و معادن 5 درصد و در حوزه صنعت 6.7درصد رشد، در حوزه معدن9.8 رشد و در بخش تجاری 3.7 درصد رشد داشته‌ایم، البته در سال 94 این روند کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت یادآور شد: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال 90 با کاهش سرمایه روبرو بوده‌ایم.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن در سال 91 در حدود 41.9 درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.

وی ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاش های صورت گرفته این رشد به 8.1 درصد رسیده است، در صورتی که معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25 درصد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این که در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال 91 افت کرده است، افزود: در دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود.

نعمت زاده تاکید کرد: در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال های اخیر بوده است.

وی همچنین به آمار بخش صنعت کشور اشاره کرد و گفت: 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت‌شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود 8600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد.

نعمت زاده افزود:‌ در حال حاضر حدود 2 میلیون و 180 هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد.

وی درباره صادرات نیز یادآور شد: از سال 90 تا 94 تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم میزان صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر این که باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد.

نعمت زاده ادامه داد: انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.

وی افزود: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است.

وی با بیان این که در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده است، اظهار داشت: در یک تا دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر این که تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

وی با تاکید بر این که خصوصی سازی های نادرستی انجام شده است، گفت: 50 درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم، تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود.

نعمت زاده ادامه داد: در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.

وی افزود: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال 94 و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10 هزار دلار برسد بنابراین در طی 10 سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.

نعمت زاده ادامه داد: در این زمینه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، یکی از مهم ترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال 96 و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.

وی تاکید کرد: سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5 درصد است، این میزان باید به 35 درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر 24 میلیون تن است که باید به 55 میلیون تن افزایش پیدا کند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم ، همچنین ارتقاء ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: