وزارت اقتصاد در طول تاریخ ایجاد خود از مهمترین و موثرترین وزارتخانههای کشور بوده است،
حالا چه زمانی که مالیه میخواندنش و چه امروز که در باب همایون بر سردرش نوشتهاند وزارت امور اقتصادی و دارایی. زمانی تنها کارش جمعآوری مالیات و حساب باج و خراج بوده و حالا سکاندار سیاستهای اقتصادی کشور است. اگرچه نام وزارت اقتصاد ملی را در 16 فروردین 1309 بر آن نهادند اما قبل از آن نیز با نام مالیه پس از انقلاب مشروطه ایجاد شده بود و وزیرش همانند دیگر وزیران از مجلس شورای ملی رای اعتماد میگرفت. وزارتخانهای که سالهاست بار اتفاقات کوچک و بزرگ زیادی را در متن و حاشیه خود داشته و افراد بزرگی پا در ساختمان آن نهاده و رفتهاند. افرادی که شاید نام برخی از آنان اکنون دیگر در یاد هیچکس نباشد و یا کسانی که با اقدامات شایسته خود نام خود را برای همیشه ثبت کردهاند.
تاریخچه
مطابق آنچه سایت این وزارت عریض و طویل و پرحاشیه در تاریخچه خود آورده، ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی كشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند. در زمان حکومت ساسانیان اخذ مالیات صورت كاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات بهنامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت میشد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاجبنیوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی نوشته شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملك كندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمركی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه كشور بهواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقتفرسای امیركبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع شد. قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدهاو عواید كشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت میگرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر را (وزیر مالیه) مامور میساخت تا بودجه كشور را تنظیم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز یك مستوفی بود.این مستوفیان عدهای كارمند داشتند كه آنان را میرزا قلمدان میگفتند. رییس مستوفیها را نیز مستوفیالممالك میخواندند كه همان وزیر مالیه بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین كابینه قانونی تشكیل و ناصرالملك بهعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وی محل كنونی رادیوتهران كه محل اداره گمرك بود به وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشكیل شد و مهمترین ادارات در آن زمان خزانهداری كل، گمرك و وصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارك اتابك، محل كنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به 9 اداره تقسیم شد كه عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسكوكات، خزانه داری كل و دیون عمومی و وظائف، گمركات، محاكمات مالیه، كمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاكمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینكه حدود چهل شركت دولتی تاسیس و بعدا منحل شد و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم که به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره میشد و نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. سرانجام در سال 1353 قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
وزارت پرطمطراق
آنچه در طول یک قرن بر وزارت اقتصاد گذشت باعث شد تا این وزارتخانه یکی از شاه کلیدهای گشایش در توسعه و استقلال کشور شناخته شود. در دوران معاصر و به خصوص پس از دوران انقلاب اسلامی این وزارتخانه در کنار سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و بانک مرکزی سه مرکز اصلی تصمیمگیری در مورد روند و روش و ضرباهنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور بودند. خاستگاه مهمترین برنامههای اقتصادی از جیرهبندی و تهیه و توزیع کوپن در سالهای اول انقلاب، سیاستهای سازندگی، تعدیل اقتصادی و توسعهطلبانه در دوران پس از جنگ تا سهمیهبندی و طرح تحول اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده و وزیر این وزارتخانه همواره از وزنههای اصلی تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در عرصه خرد و کلان به شمار میآید. سکانداری وزیران اقتصاد بر این وزراتخانه نیز همچون خود این وزارتخانه تغییرات فراوانی داشته است. روزگاری وزارت در دست صنیعالدوله بوده که برای اولین بار بودجهنویسی را باب میکند و در این راه کشته میشود. از زمان شكلگیری هسته اولیه وزارت مالیه تا پیش از رای اعتماد به سید شمسالدین حسینی، وزیر کنونی اقتصاد تاكنون جمعا 79 نفر بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی تكیه زدهاند و چنانچه ترمیم كابینهها و دفعات وزارت هر یك از آنها را نیز لحاظ كنیم خواهیم دید كه در دوره صد و پنج ساله پس از مشروطیت تاكنون بیش از 160 نفر به عنوان وزیر مالیه یا دارایی و یا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به این مقام رسیده و بر امور مالی كشور تسلط داشتهاند. اما مدت زمان وزارت هر کدام از افرادی که طی دورانهای مختلف به صندلی وزارت اقتصاد رسیدهاند. بالاترین مدت وزارت در این دوره مربوط به جمشید آموزگار و حسین نمازی است كه 9 سال وزیر اقتصاد بودند و كمترین دوره نیز مربوط به میرزاسلطان علیخان وزیر افخم است كه فقط چهار روز در كابینه كامران میرزا وزیر دارایی بود. پس از انقلاب نیز این پست دوازده بار دستبهدست شد تا در دولت محمود احمدینژاد به داود دانشجعفری رسید. وزیر اقتصاد دولت نهم كه حدود دو سال و نیم در این پست مشغول به كار بود به دلیل اختلاف با رییسجمهور كنار گذاشته شد و حسین صمصامی مزرعه آخوند به عنوان سرپرست منصوب شد. در حالی که همه منتظر بودند تا خود وی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود محمود احمدینژاد سید شمسالدین حسینی را به مجلس معرفی کرد تا سرپرست جوان و آزردهخاطر نتواند لقب وزیر را بر خود ببیند و پس از گذشت بیش از صد روز جایش را به هشتادمین فردی بدهد که مسئولیت وزارت اقتصادی را در دست میگیرد. در دوران پس از انقلاب اگر چه اوضاع سیاسی باثبات نبود اما وزیران اقتصاد دوران باثباتتری را سپری کردند. پس از علی اردلان و ابوالحسن بنیصدر که کمتر از یکسال در همان اوایل انقلاب به وزارت رسیدند تقریبا بقیه حداقل یک دوره را وزیر بودند کما اینکه حسین نمازی با سابقه 9 ساله وزارت از پرسابقهترین وزرای اقتصاد از ابتدای تشکیل آن است.
شهید بودجه
میرزا قلیخان صنیعالدوله چهار بار بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زد.صنیعالدوله که مدت زمانی حدود هشت ماه و 17 روز وزیر مالیه بود را تکنوکراتی مشروطهخواه میشناسند که نخستین بودجهنویس تاریخ ایران است.فردی که مرگش هم در راه مجلس شورای ملی و بردن بودجه برای تصویب روی داد و آن تبعه گرجیتبار صنیعالدوله را به ضرب گلوله کشت تا شاید تنها بودجهای که در آن درآمدهای نفتی نکته اتکای دولت نبود نویسنده و تدوینگرش را از دست بدهد. صنیعالدوله نه تنها نخستین بودجهنویس ایران که بنیانگذار نخستین کارخانه نساجی ایران نیز بود.پس از این و با بلند شدن زمزمههای مشروطهخواهی نه تنها به مجلس اول راه یافت که ریاست آن را نیز مدتی برعهده داشت تا از این مقام استعفا کرد. پس از استعفا از مجلس اول و فراغت از کار به فکر احداث خط آهن سراسری افتاد و کتابچهای را نیز تحت عنوان «راه نجات» منتشر کرد و همین تلاشها بود که مدتی بعد اندیشه احداث خط آهن سراسری شمال به جنوب بر سر رضاخان افتاد.میرزا مرتضی قلیخان که به واسطه کارهای صنعتیاش چون تاسیس کارخانه نساجی،کوره تراش آهن و پردازش ایده راه آهن سراسری به صنیعالدوله معروف شده بود به مجلس دوم نیز راه یافت و شاهد به توپ بستن مجلس بود اما از آن جان سالم به در برد تا پس از آن در کابینه مستوفیالممالک وزیر مالیه شود و بودجهای تدوین کند که درآمدهایش نه از فروش نفت و سرمایههای ملی که از محل مالیات بخش کشاورزی باشد.اصول و روش صنیعالدوله در بودجهنویسی تا سال 1320 که درآمدهای نفتی وارد بودجه شد و اصول نگارش آن را تغییر داد، مورد استفاده قرار میگرفت.
تکنوکرات خستگیناپذیر
زمانی بود که همه او را با امضایش بر روی اسکناسها میشناختند. محسن نوربخش که در آمریکا مشق اقتصاد میکرد و در انجمن اسلامی دانشجویان به شکلگیری انقلاب اسلامی کمک میکرد بلافاصله پس از انقلاب در سمتها و مناصب گوناگون به کار گماشته شد.اگر چه تفکر کسی که همانند او اقتصاد آزاد خوانده بود با فضای چپ حاکم بر دستگاهها درست پس از پیروزی انقلاب همخوانی چندانی نداشت اما او به گفته خودش ایستاد تا با اعتدال و میانهروی جلو تندرویهای چپ و راست را بگیرد.محسن نوربخش که در سال 60 ریاست کلی بانک مرکزی را برعهده داشت پس از برکناریاش از بانک مرکزی به مجلس رفت و در کمیسیون برنامه و بودجه مشغول رسیدگی و بررسی لوایح و طرحهای گوناگون اقتصادی شد تا اینکه در دولت هاشمی رفسنجانی از سوی رییس جمهوری که همانند نوربخش دل در گرو توسعه اقتصادی و سیاستهای باز اقتصادی داشت به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود.محسن نوربخش در دوران حضورش در وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی با توجه به سابقه و مدیریت اجرایی بالای خود توانست به توافق خوبی با سایر بخشهای مسئول در حوزه اقتصاد چون بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه برسد.نوربخش همانگونه که از تحصیل و تجربهاش پیدا بود از مدافعان اقتصاد آزاد و موافق قدرت گرفتن بخشخصوصی در اقتصاد بود و البته با توجه به اینکه همواره از اقتصاد اسلامی به عنوان منش خود یاد میکرد به مولفههایی چون فقر،عدالت اجتماعی و اخلاق در اقتصاد نیز اهمیت زیادی میداد.محسن نوربخش در فضایی که بسیاری هنوز دل در گرو اقتصاد سوسیالیستی داشتند با برنامههای خود در سیاستهای توسعه اقتصادی توانست سهم بسزایی در جهش اقتصاد در دولت سازندگی داشته باشد اما همین باعث شد تا دوران وزارتش بیش از یک دوره نباشد و مخالفانش در مجلس مانع از این شوند تا در دولت دوم هاشمی رفسنجانی او دوباره وزارت اقتصاد را تجربه کند.مرحوم نوربخش یکسال پس از ناکامی در جلب رای اعتماد وزیران به بانک مرکزی رفت و تا زمان مرگش در بهار 82 همچنان در پی این بود تا قطار اقتصاد از ریل خارج نشود.
منبع : روزنامه پول
از مطالب خوب ممنون.