سخنگوی دولت میرحسین موسوی، وزیرکار او، رقیب اکبرهاشمی رفسنجانی درششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیر مسئول روزنامه فردا، رقیب محمد خاتمی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نماینده مجلس‌های هفتم و هشتم و رییس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس.
احمد توکلی با چنین سابقه‌ای یک تنه در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت ایستاده است. احمد توکلی این روزها یک لحظه آرام و قرار ندارد. اوخیلی کم پشت صندلی‌اش قرار می‌گیرد مگر برای دادن تذکرآیین‌نامه‌ای یا نوشتن نامه در انتقاد ازسیاست‌های اقتصادی دولت. راه رفتن مداومش در حاشیه مجلس فقط به دلیل توصیه پزشک نیست. دوستانش می‌گویند توکلی را آرام وقرار نیست. او این روزها نمی‌تواند یک جا بنشیند. محمود احمدی‌نژاد را اگر شخصیت اصلی ماجراهای بودجه 89 بدانیم، باید به احمد توکلی نقش دوم را بدهیم. او تا‌کنون بیشترین تاثیر را برلایحه بودجه گذاشته وحتی بعد ازظهر روزی که محمود احمدی‌نژاد برای جلب نظر موافق نمایندگان درمورد تصویب درآمد 40هزارمیلیاردتومانی بودجه به بهارستان رفت، با نگارش نامه‌ای هشدار آمیز به همکارانش، مانع تصویب خواسته‌های دولت شد. اقتصاددان اصولگرای مجلس ظرف ماه‌های گذشته بارها وبارها درقامت یک منتقد در مقابل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت ظاهر شده و نوک پیکان انتقادهای خود را مستقیم به سوی رییس دولت نشانه رفته است. کاری که به نظر می‌رسد جز او، از هیچ‌کس دیگر برنمی‌آید. پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد ازکارزار دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز خارج شد، احمد توکلی نخستین اصولگرایی بود که به سیاست‌‌هایش انتقاد کرد. او پس از آنکه روزنامه اعتماد ملی توقیف شد نامه‌ای برای رفع توقیف این روزنامه به رییس قوه قضائیه نوشت ودرعین حال به محمود احمدی‌نژاد به دلیل برخورد دولت با رسانه‌های منتقد انتقاد کرد. او پس ازآن به شکل کاملا جدی به قضایای کهریزک اعتراض کرد و برخی سیاست‌های دولت را در زمینه برخورد با معترضان زیر سوال برد. احمد توکلی اقتصاددانی اصولگراست و اگرچه بخش عمده‌ای از حملاتش به دولت آقای احمدی‌نژاد سیاسی است اما اغلب انتقادهای او خاستگاه اقتصادی دارد. او رییس مرکز پژوهش‌های مجلس است و تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی را در اختیار دارد بنابراین وقتی احمد توکلی به مقابله با یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌رود، باید بدانیم دستش خالی نیست.
تورم یارانه‌ای
تورم شاه‌کلید همه انتقادهای احمد توکلی به محمود احمدی‌نژاد است. حدود پنج ماه پیش، احمد توکلی انتقادهای تورمی‌اش را با نگارش نامه‌ای در مورد هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد. آن روزها ورود لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صحن علنی مجلس و بررسی جزئیات آن، احمد توکلی را بر آن داشت تا با فشار دکمه آژیر قرمز درمورد احتمال تحمیل تورم بالای 60 درصد پیشنهاد به تعویق افتادن اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کند. احمد توکلی در این نامه نوشته بود «تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به استثنای گزارش کار‌گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند.» او با بیان اینکه بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار‌گروه دولت وجود دارد، نوشته بود: «گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 5/30درصد؛ (1384) 6/35درصد؛ بانک مرکزی (1380) 6/46درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است.»
تورم بودجه
این روزها که گذار لایحه بودجه به مجلس افتاده است، احمد توکلی نقش اول را ایفا می‌کند. او سردمدار گروهی از اقتصاددانان خویشاوند سیاسی اما منتقد رییس جمهور اصولگراست که ظرف چند هفته گذشته بیشترین نقد را به سیاست‌های اقتصادی دولت داشته‌اند. احمد توکلی را غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران همراهی می‌کنند که این روزها بیشتر ازگذشته بر شدت انتقاد آنها افزوده شده است. در این میان احمد توکلی که پیش از ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس رویه‌ای انتقادی درمقابل آن درپیش گرفته بود، پس از ارایه آن به مجلس برشدت انتقادهایش افزود. این روند تداوم یافت تا زمانی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به قانون تبدیل شد و این بار نوبت به لایحه بودجه رسید تا احمد توکلی دغدغه‌های تورمی‌اش را در مورد آن ابراز کند. عرصه بررسی بودجه اما جنجالی‌تر از آن شد که احمد توکلی ودوستانش تصور می‌کردند چه آنکه برای دولتی‌ها لایحه بودجه، قطعی و غیرقابل تغییر بود اما مجلس اصرارداشت قسمت‌هایی از آن را تغییر دهد.
ضیافت پرتنش بهارستان
با ورق خوردن کتاب لایحه بودجه در کمیسیون‌های مجلس، صحن و راهروهای بهارستان شاهد اعتراض‌ها و انتقادهای تند نمایندگان نسبت به بسیاری از موارد پیشنهادی پاستورنشینان بود. این انتقادات از تاخیر دوماهه دولت در ارایه لایحه بودجه تا خوش‌بینی نویسندگان لایحه درباره درآمدهای نفتی و مالیاتی را شامل می‌شد. بحث عدم تحقق بخش عمده اهداف قانون برنامه چهارم در کنار ارسال دیرهنگام لایحه برنامه پنجم و ابهام گسترده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم بر انتقادات و دلنگرانی‌های ساکنان هرم بهارستان افزود. در این شرایط محمود احمدی‌نژاد در نهاد ریاست‌جمهوری میزبان نمایندگان مجلس هشتم بود. احمد توکلی درمورد این ضیافت به صراحت عملکرد دولت درباره لایحه بودجه و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به چالش کشید و به رییس‌جمهور متذكر شد كه براساس مصوبه مجلس، دولت را باید تا سقف 20هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها در یك سال اول داشته باشد. اما دولت برخلاف مصوبه مجلس، این رقم را تا 40هزار میلیارد تومان افزایش داده است. احمد توكلی پس ازآن نشست در مورد آنچه از سوی او مطرح شده بود، گفت: «حتی كسانی كه هم‌مبنا، هم‌منطق و هم‌‌مقصد هم باشند همیشه هم‌نظر نمی‌شوند و اختلافات نیز طبیعی است؛ بنابر این برای اینكه این اختلافات به همكاری و همراهی لطمه نزند لازم است مرجع مورد توافقی دراختلافات به آن رجوع كند و این مرجع، مرجعی جز قانون و فرمان‌های رهبری نیست.» سپس اضافه كرد كه بی‌مقدمه می‌گویم كه در لایحه بودجه 1389 مواردی است كه مانع تحقق همكاری و همدلی است. آقای توكلی با اشاره به مصادیق آنچه از آن به عنوان بی‌اعتنایی دولت به تاكیدات قانونگذار یاد می‌كرد، گفت: «اینكه دولت سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را حتی از لایحه خودش نیز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم كوتاه كند، شیب مورد اصلاح مجلس را نیز نادیده بگیرد و حقوق كاركنان دولت را نیز ثابت نگه دارد و مالیات و عوارض بنزین را در این درآمدها لحاظ نكند، همه اینها را عنوان مصداق عدم همكاری و عدم تمكین به قانون و بی‌اعتنایی به قانون اعلام كردم تا بگویم طبیعی است كه مجلس در دفاع از قانون به واكنش وادار می‌شود.
تکاپوی توکلی در کمیسیون تلفیق
احمد توکلی پس ازآن نشست از تکاپو نایستاد وبه تلاش‌‌هایش برای نقد بودجه ادامه داد. او درکمیسیون تلفیق نسبت به افزایش درآمد دولت از محل یارانه‌ها معترض بود و در همین راستا نسبت به اصرار دولت اعتراض کرد. در قانون مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد دولت درسال آینده 20 هزار میلیارد پیش بینی شده بود، اما پس از قانونی شدن هدفمند کردن، دولت در لایحه بودجه 89 درآمد خود را 40 هزار میلیارد پیش‌بینی کرد. به این ترتیب احمد توکلی ودوستانش به شدت با این موضوع مخالفت کردند تا این رقم به 20 هزار میلیارد تومان كاهش یابد. در این میان احمد توکلی خواستار اختصاص 10 هزار میلیاردتومان اعتبار از هدفمندی یارانه‌ها به دولت شد که البته پیشنهاد او با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد . با این حال اقتصاددان اصولگرای مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق از نگرانی تورمی خود برای ارایه این پیشنهاد خبر داد. او گفت: با افزایش اعتبار دولت به 20 هزار میلیاردتومان وضع رکود در سال آینده را تشدید می‌شود و همین مسأله افزایش بیکاری و تورم و... را در پی‌دارد. احمد توکلی با انتقاد از اعتبار 20 هزار میلیاردی برای دولت در بودجه سالانه آن را تصمیمی پرخطر دانست و گفت: «وقتی صحبت از 20 هزار میلیارد تومان درآمد خالص می‌کنیم با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند پس باید قیمت حامل‌های انرژی را چنان بالا ببریم که 31 هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود نه 20 هزار میلیارد تومان. » رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: «دولت اثر تورمی این افزایش قیمت را نمی‌گوید. مرکز پژوهش‌های مجلس با روش‌های متفاوت آن را 25 تا 44/6درصد برآورد کرده است. مقامات بانک مرکزی در ارایه گزارش حضوری به رییس جمهور، اخیرا برای درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی تورم اضافی 25/5درصدی را برآورد کرده است.» کار این انتقادها به جایی رسید که الیاس نادران به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک به احمد توکلی از همکارانش خواست تا کلیات لایحه بودجه را رد کنند و از رای منفی دادن به آن «وحشت» نداشته باشند.
کلیات بودجه تصویب شد
بودجه مورد نظر دولت درکمیسیون تلفیق جراحی شد اما همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، کلیات لایحه بودجه 89 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. کلیات بودجه سال 89 با 151 رای موافق، 62 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر مجلس به تصویب رسید. اما احمد توکلی همچنان درقامت یک منتقد ظاهرشد. او روزی که کلیات لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد، به عنوان شاخص‌ترین نماینده مخالف لایحه بودجه سخنرانی کردوخطاب به همکارانش گفت: لایحه بودجه 89 بیشتر به بسته‌های سیاستی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است كه در سال 74 منجر به تورم 49 درصدی شده بود. وی با بیان اینكه لایحه بودجه سال 89 دولت آثار ركودی و تورمی براقتصاد ملی داشته و مخرب است، گفت: «كمیسیون تلفیق گرچه اشكالات و برخی ضعف‌ها را جبران كرد اما دفاع از نتیجه گزارش كمیسیون غیر قابل دفاع است. » توكلی ادامه داد: «تنظیم بودجه همانند سیاست‌گذاری كلان در پی آن است كه ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به توزیع عادلانه درآمدها بینجامد در حالی‌كه لایحه و مصوبه كمیسیون تلفیق این‌گونه صفات را ندارند.» به گفته وی، لایحه دولت بیشتر به بسته‌های سیاستی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است كه در سال 74 منجر به تورم 49 درصدی شده بود. این نماینده مخالف با گزارش كمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان كرد: با رویكرد لایحه هدفمندسازی، دو برابر سقف مجاز كسب درآمد در لایحه بودجه گنجانده شد به گونه‌ای كه این عمل باعث تورم 59 درصدی با درآمد 34 هزارمیلیارد تومانی خواهد شد. وی تصریح كرد: كمیسیون تلفیق با خطای فاحشی كه انجام داد سقف درآمدزایی هدفمندسازی یارانه‌ها را 20هزارمیلیارد تومان تصویب كرد كه این عمل باعث می‌شود مردم مشكلات بی‌شماری را متحمل شوند.
تورم به 50درصد می‌رسد
نطق آقای توكلی آن روز بیشتر ازهمیشه انتقاد‌آمیز بود. او آن روزگفت: این عمل نرخ تورم را در‌آینده به بیش از50درصد افزایش خواهد داد و بیكاری، فقر واحتمالاً مسایل اجتماعی و سیاسی را درپی خواهدداشت. وی گفت:«بر این اساس با توجه به مالیات و عوارض، مردم باید 31 هزار تومان بدهند و بر همین اساس باید قیمت‌های حامل‌ها افزایش یابند كه 31 هزار میلیارد تومان كسب درآمد شود و این امر باعث افزایش اثر تورمی خواهد شد. » توكلی با انتقاد از بازتوزیع یارانه‌ها از محل درآمدهای نفتی گفت: «مگر حكومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر كند؟» وی تصریح كرد: همین امر باعث می‌شود كه جامعه دچار خطرات فرهنگی و سیاسی شده و مردم را به دریافت كار نكرده عادت بدهیم. آن روز صحبت‌های احمد توکلی، الیاس نادران وغلامرضا مصباحی‌مقدم به گوش نمایندگان مجلس نرسید وکلیات بودجه تصویب شد تا روزنامه پول عنوان اصلی‌اش را به شنیده نشدن صدای اقتصاددانان اصولگرا اختصاص دهد.
احمد دربرابرمحمود
صحن بهارستان سه‌شنبه هفته گذشته شاهد یکی ازچالش‌برانگیزترین جلسات عمر خود بود. از سویی احمدی‌نژاد مهر بر پیشانی چشم به دست نمایندگان داشت و از سوی دیگر لاریجانی در‌صدد کاهش خشم میهمان خود بود. در هفته‌های گذشته بحث میزان اعتبار دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها به یکی از بغرنج‌ترین بندهای بودجه بدل شده بود. در حالی‌که دولت در لایحه بودجه برای این منظور 40هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق با توجه به تورم تصاعدی ناشی از این پیشنهاد، اعتبار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به نصف کاهش داد. این اقدام کمیسیون تلفیق با نارضایتی شدید دولتی‌ها مواجه شد، تا جایی که محمود احمدی‌نژاد در این زمینه به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای نوشت و بعدازظهر سه‌شنبه را نیز در مجلس گذراند. رییس دولت پس از جلسه غیرعلنی عصر و هنگامی که دریافت فضای کلی مجلس تحت تاثیر اظهارات وی قرار نگرفته است ترجیح داد برای اقناع نمایندگان شب را نیز در بهارستان بماند. اما به نظر می‌رسید که سه‌شنبه روز دولتی‌ها نباشد. برخلاف موارد مشابه در یک سال گذشته که در اکثر چالش‌های مجلس ودولت، دولتی‌ها برنده نهایی به شمار می‌آمدند در زورآزمایی سه شنبه شب قدرت اقتصاددانان اصولگرا بر دولتی‌ها برتری آشکاری داشت. سرانجام پس از پایان جلسه سوم غیرعلنی، مجلس در ساعت بیست وسی دقیقه شامگاه سه شنبه جلسه علنی خود را آغاز کرد که حاصل آن «نه» غیرمنتظره‌ای بود که نمایندگان به محمود احمدی نژاد گفتند.
حمله طرفداران دولت به احمد توکلی
فردای آن روز رسانه‌های حامی دولت به احمد توکلی که نقش عمده‌ای در ایجاد اتحاد میان نمایندگان داشت حمله کردند.
جریان نامه‌های توکلی
پیش از آنکه محمود احمدی‌نژاد برای جلب نظر نمایندگان به مجلس برود، احمد توکلی با نگارش نامه‌ای به همکارانش نوشت «حسب اطلاع، آقای رییس‌جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل‌های انرژی است.
اقتصاددان اصولگرای مجلس درقسمت اول نامه‌اش که بنا به نوشته سایت الف برای ثبت درتاریخ منتشر شده است، نوشت اگر دولت بخواهد 40 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خالص داشته باشد، باید قیمت‌ها را چنان افزایش دهد که 50 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر مالیات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار میلیارد تومان باقی بماند. پس مبلغی که مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.
در این نامه آمده بود: تورم ناشی از این حد از افزایش قیمت با روش‌های محاسباتی مختلف بین 35 تا 59 درصد برآورد می‌شود. وزارت اقتصاد در حین برسی لایحه هدفمند کردن، تورم ناشی از درآمد 34 هزار میلیارد تومانی را 7/15 درصد گزارش می‌کرد. حالا که مردم باید 51 هزار میلیارد تومان بپردازند، 9تا12 درصد تورم خواهیم داشت. البته مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس‌جمهور برای ارایه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20هزار میلیارد تومانی را 4/25 درصد گزارش کرده‌اند، حالا که اصرار می‌شود خالص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی به تصویب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می‌سازد.
آقای توکلی نوشته بود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدی که بیش از 51 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان به شدت افزایش می‌دهد. تنها اثر مستقیم این گرانی‌ها هزینه تولید کننده صنعتی را 2/44 درصد اضافه می‌کند، فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهند و کشاورزان نیز با اضافه هزینه شدیدی روبه‌رو می‌شوند. در وضع فعلی اکثر تولیدکنندگان زیر ظرفیت کار می‌کنند و از نداشتن سرمایه در گردش کافی می‌نالند. با افزایش هزینه‌های تولید، به ناچار تولید را کاهش می‌دهند و بیکاری را می‌افزاید. با خیل کارگران بیکار شده چه خواهیم کرد؟
بند چهار این نامه با این پرسش آغاز شده بود که آیا پرداختهای جبرانی، خنثی‌کننده آثار منفی هست؟ مردم در این سناریو، 51 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا دولت 40 هزار میلیارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار میلیاردی یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها می‌شود، حتی اگر این پرداخت جبرانی درست پرداخت شود و خیل کثیر معترضان به اشتباه و تبعیض پیدا نشود، چه مقدار از فشار تورمی مذکور جبران می‌شود؟ توزیع 12 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید چقدر جلوی رکود و بیکاری را خواهد گرفت؟ چقدر این باز توزیع‌ها هدفمند و سالم انجام می‌شود؟
ودرنهایت اینکه توکلی درنامه‌اش به این نکته اشاره کرده بود که آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. او از همکارانش خواست یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر کنند؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت بر می‌دارد و حاضر می‌شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. 9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک‌آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس‌جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد.
توکلی در انتهای نامه‌اش نوشت: سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمندسازی در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده، دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس‌جمهور اصرار می‌کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می‌گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟
و در نهایت احمد توکلی از همکارانش خواست: خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می‌کنیم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید.
واکنش به واکنش رحیمی
زمانی که مجلس به رییس‌جمهور پاسخ منفی داد، معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر‌اینکه برخی‌ها در داخل کشور نمی‌خواهند بگذارند تا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور اجرایی شود، گفت: اگر مجلس با دولت در این زمینه همکاری مناسبی داشت ما سال آینده شاهد کاهش حداقل 20 درصدی مصرف انرژی در کل کشور خواهیم بود.
توکلی در صف اول منتقدان
انتقادهای صریح اقتصادی و سیاسی آقای توکلی به عملکرد دولت ظرف ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته است. منتقدان او سعی می‌کنند این اقتصاددان اصولگرا را به جریان‌های سیاسی مخالف دولت ربط دهند. اینکه او هیچ مناسبتی با اصلاح‌طلبان و جریان سبز ندارد، امری واضح است اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا توکلی اصولگرا از سوی حامیان دولت متهم می‌شود؟
منبع : روزنامه پول
احمد توکلی با چنین سابقه‌ای یک تنه در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت ایستاده است. احمد توکلی این روزها یک لحظه آرام و قرار ندارد. اوخیلی کم پشت صندلی‌اش قرار می‌گیرد مگر برای دادن تذکرآیین‌نامه‌ای یا نوشتن نامه در انتقاد ازسیاست‌های اقتصادی دولت. راه رفتن مداومش در حاشیه مجلس فقط به دلیل توصیه پزشک نیست. دوستانش می‌گویند توکلی را آرام وقرار نیست. او این روزها نمی‌تواند یک جا بنشیند. محمود احمدی‌نژاد را اگر شخصیت اصلی ماجراهای بودجه 89 بدانیم، باید به احمد توکلی نقش دوم را بدهیم. او تا‌کنون بیشترین تاثیر را برلایحه بودجه گذاشته وحتی بعد ازظهر روزی که محمود احمدی‌نژاد برای جلب نظر موافق نمایندگان درمورد تصویب درآمد 40هزارمیلیاردتومانی بودجه به بهارستان رفت، با نگارش نامه‌ای هشدار آمیز به همکارانش، مانع تصویب خواسته‌های دولت شد. اقتصاددان اصولگرای مجلس ظرف ماه‌های گذشته بارها وبارها درقامت یک منتقد در مقابل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت ظاهر شده و نوک پیکان انتقادهای خود را مستقیم به سوی رییس دولت نشانه رفته است. کاری که به نظر می‌رسد جز او، از هیچ‌کس دیگر برنمی‌آید. پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد ازکارزار دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز خارج شد، احمد توکلی نخستین اصولگرایی بود که به سیاست‌‌هایش انتقاد کرد. او پس از آنکه روزنامه اعتماد ملی توقیف شد نامه‌ای برای رفع توقیف این روزنامه به رییس قوه قضائیه نوشت ودرعین حال به محمود احمدی‌نژاد به دلیل برخورد دولت با رسانه‌های منتقد انتقاد کرد. او پس ازآن به شکل کاملا جدی به قضایای کهریزک اعتراض کرد و برخی سیاست‌های دولت را در زمینه برخورد با معترضان زیر سوال برد. احمد توکلی اقتصاددانی اصولگراست و اگرچه بخش عمده‌ای از حملاتش به دولت آقای احمدی‌نژاد سیاسی است اما اغلب انتقادهای او خاستگاه اقتصادی دارد. او رییس مرکز پژوهش‌های مجلس است و تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی را در اختیار دارد بنابراین وقتی احمد توکلی به مقابله با یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌رود، باید بدانیم دستش خالی نیست.
تورم یارانه‌ای
تورم شاه‌کلید همه انتقادهای احمد توکلی به محمود احمدی‌نژاد است. حدود پنج ماه پیش، احمد توکلی انتقادهای تورمی‌اش را با نگارش نامه‌ای در مورد هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد. آن روزها ورود لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صحن علنی مجلس و بررسی جزئیات آن، احمد توکلی را بر آن داشت تا با فشار دکمه آژیر قرمز درمورد احتمال تحمیل تورم بالای 60 درصد پیشنهاد به تعویق افتادن اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کند. احمد توکلی در این نامه نوشته بود «تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به استثنای گزارش کار‌گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند.» او با بیان اینکه بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار‌گروه دولت وجود دارد، نوشته بود: «گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 5/30درصد؛ (1384) 6/35درصد؛ بانک مرکزی (1380) 6/46درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است.»
تورم بودجه
این روزها که گذار لایحه بودجه به مجلس افتاده است، احمد توکلی نقش اول را ایفا می‌کند. او سردمدار گروهی از اقتصاددانان خویشاوند سیاسی اما منتقد رییس جمهور اصولگراست که ظرف چند هفته گذشته بیشترین نقد را به سیاست‌های اقتصادی دولت داشته‌اند. احمد توکلی را غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران همراهی می‌کنند که این روزها بیشتر ازگذشته بر شدت انتقاد آنها افزوده شده است. در این میان احمد توکلی که پیش از ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس رویه‌ای انتقادی درمقابل آن درپیش گرفته بود، پس از ارایه آن به مجلس برشدت انتقادهایش افزود. این روند تداوم یافت تا زمانی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به قانون تبدیل شد و این بار نوبت به لایحه بودجه رسید تا احمد توکلی دغدغه‌های تورمی‌اش را در مورد آن ابراز کند. عرصه بررسی بودجه اما جنجالی‌تر از آن شد که احمد توکلی ودوستانش تصور می‌کردند چه آنکه برای دولتی‌ها لایحه بودجه، قطعی و غیرقابل تغییر بود اما مجلس اصرارداشت قسمت‌هایی از آن را تغییر دهد.
ضیافت پرتنش بهارستان
با ورق خوردن کتاب لایحه بودجه در کمیسیون‌های مجلس، صحن و راهروهای بهارستان شاهد اعتراض‌ها و انتقادهای تند نمایندگان نسبت به بسیاری از موارد پیشنهادی پاستورنشینان بود. این انتقادات از تاخیر دوماهه دولت در ارایه لایحه بودجه تا خوش‌بینی نویسندگان لایحه درباره درآمدهای نفتی و مالیاتی را شامل می‌شد. بحث عدم تحقق بخش عمده اهداف قانون برنامه چهارم در کنار ارسال دیرهنگام لایحه برنامه پنجم و ابهام گسترده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم بر انتقادات و دلنگرانی‌های ساکنان هرم بهارستان افزود. در این شرایط محمود احمدی‌نژاد در نهاد ریاست‌جمهوری میزبان نمایندگان مجلس هشتم بود. احمد توکلی درمورد این ضیافت به صراحت عملکرد دولت درباره لایحه بودجه و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به چالش کشید و به رییس‌جمهور متذكر شد كه براساس مصوبه مجلس، دولت را باید تا سقف 20هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها در یك سال اول داشته باشد. اما دولت برخلاف مصوبه مجلس، این رقم را تا 40هزار میلیارد تومان افزایش داده است. احمد توكلی پس ازآن نشست در مورد آنچه از سوی او مطرح شده بود، گفت: «حتی كسانی كه هم‌مبنا، هم‌منطق و هم‌‌مقصد هم باشند همیشه هم‌نظر نمی‌شوند و اختلافات نیز طبیعی است؛ بنابر این برای اینكه این اختلافات به همكاری و همراهی لطمه نزند لازم است مرجع مورد توافقی دراختلافات به آن رجوع كند و این مرجع، مرجعی جز قانون و فرمان‌های رهبری نیست.» سپس اضافه كرد كه بی‌مقدمه می‌گویم كه در لایحه بودجه 1389 مواردی است كه مانع تحقق همكاری و همدلی است. آقای توكلی با اشاره به مصادیق آنچه از آن به عنوان بی‌اعتنایی دولت به تاكیدات قانونگذار یاد می‌كرد، گفت: «اینكه دولت سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را حتی از لایحه خودش نیز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم كوتاه كند، شیب مورد اصلاح مجلس را نیز نادیده بگیرد و حقوق كاركنان دولت را نیز ثابت نگه دارد و مالیات و عوارض بنزین را در این درآمدها لحاظ نكند، همه اینها را عنوان مصداق عدم همكاری و عدم تمكین به قانون و بی‌اعتنایی به قانون اعلام كردم تا بگویم طبیعی است كه مجلس در دفاع از قانون به واكنش وادار می‌شود.
تکاپوی توکلی در کمیسیون تلفیق
احمد توکلی پس ازآن نشست از تکاپو نایستاد وبه تلاش‌‌هایش برای نقد بودجه ادامه داد. او درکمیسیون تلفیق نسبت به افزایش درآمد دولت از محل یارانه‌ها معترض بود و در همین راستا نسبت به اصرار دولت اعتراض کرد. در قانون مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد دولت درسال آینده 20 هزار میلیارد پیش بینی شده بود، اما پس از قانونی شدن هدفمند کردن، دولت در لایحه بودجه 89 درآمد خود را 40 هزار میلیارد پیش‌بینی کرد. به این ترتیب احمد توکلی ودوستانش به شدت با این موضوع مخالفت کردند تا این رقم به 20 هزار میلیارد تومان كاهش یابد. در این میان احمد توکلی خواستار اختصاص 10 هزار میلیاردتومان اعتبار از هدفمندی یارانه‌ها به دولت شد که البته پیشنهاد او با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد . با این حال اقتصاددان اصولگرای مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق از نگرانی تورمی خود برای ارایه این پیشنهاد خبر داد. او گفت: با افزایش اعتبار دولت به 20 هزار میلیاردتومان وضع رکود در سال آینده را تشدید می‌شود و همین مسأله افزایش بیکاری و تورم و... را در پی‌دارد. احمد توکلی با انتقاد از اعتبار 20 هزار میلیاردی برای دولت در بودجه سالانه آن را تصمیمی پرخطر دانست و گفت: «وقتی صحبت از 20 هزار میلیارد تومان درآمد خالص می‌کنیم با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند پس باید قیمت حامل‌های انرژی را چنان بالا ببریم که 31 هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود نه 20 هزار میلیارد تومان. » رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: «دولت اثر تورمی این افزایش قیمت را نمی‌گوید. مرکز پژوهش‌های مجلس با روش‌های متفاوت آن را 25 تا 44/6درصد برآورد کرده است. مقامات بانک مرکزی در ارایه گزارش حضوری به رییس جمهور، اخیرا برای درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی تورم اضافی 25/5درصدی را برآورد کرده است.» کار این انتقادها به جایی رسید که الیاس نادران به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک به احمد توکلی از همکارانش خواست تا کلیات لایحه بودجه را رد کنند و از رای منفی دادن به آن «وحشت» نداشته باشند.
کلیات بودجه تصویب شد
بودجه مورد نظر دولت درکمیسیون تلفیق جراحی شد اما همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، کلیات لایحه بودجه 89 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. کلیات بودجه سال 89 با 151 رای موافق، 62 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر مجلس به تصویب رسید. اما احمد توکلی همچنان درقامت یک منتقد ظاهرشد. او روزی که کلیات لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد، به عنوان شاخص‌ترین نماینده مخالف لایحه بودجه سخنرانی کردوخطاب به همکارانش گفت: لایحه بودجه 89 بیشتر به بسته‌های سیاستی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است كه در سال 74 منجر به تورم 49 درصدی شده بود. وی با بیان اینكه لایحه بودجه سال 89 دولت آثار ركودی و تورمی براقتصاد ملی داشته و مخرب است، گفت: «كمیسیون تلفیق گرچه اشكالات و برخی ضعف‌ها را جبران كرد اما دفاع از نتیجه گزارش كمیسیون غیر قابل دفاع است. » توكلی ادامه داد: «تنظیم بودجه همانند سیاست‌گذاری كلان در پی آن است كه ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به توزیع عادلانه درآمدها بینجامد در حالی‌كه لایحه و مصوبه كمیسیون تلفیق این‌گونه صفات را ندارند.» به گفته وی، لایحه دولت بیشتر به بسته‌های سیاستی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است كه در سال 74 منجر به تورم 49 درصدی شده بود. این نماینده مخالف با گزارش كمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان كرد: با رویكرد لایحه هدفمندسازی، دو برابر سقف مجاز كسب درآمد در لایحه بودجه گنجانده شد به گونه‌ای كه این عمل باعث تورم 59 درصدی با درآمد 34 هزارمیلیارد تومانی خواهد شد. وی تصریح كرد: كمیسیون تلفیق با خطای فاحشی كه انجام داد سقف درآمدزایی هدفمندسازی یارانه‌ها را 20هزارمیلیارد تومان تصویب كرد كه این عمل باعث می‌شود مردم مشكلات بی‌شماری را متحمل شوند.
تورم به 50درصد می‌رسد
نطق آقای توكلی آن روز بیشتر ازهمیشه انتقاد‌آمیز بود. او آن روزگفت: این عمل نرخ تورم را در‌آینده به بیش از50درصد افزایش خواهد داد و بیكاری، فقر واحتمالاً مسایل اجتماعی و سیاسی را درپی خواهدداشت. وی گفت:«بر این اساس با توجه به مالیات و عوارض، مردم باید 31 هزار تومان بدهند و بر همین اساس باید قیمت‌های حامل‌ها افزایش یابند كه 31 هزار میلیارد تومان كسب درآمد شود و این امر باعث افزایش اثر تورمی خواهد شد. » توكلی با انتقاد از بازتوزیع یارانه‌ها از محل درآمدهای نفتی گفت: «مگر حكومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر كند؟» وی تصریح كرد: همین امر باعث می‌شود كه جامعه دچار خطرات فرهنگی و سیاسی شده و مردم را به دریافت كار نكرده عادت بدهیم. آن روز صحبت‌های احمد توکلی، الیاس نادران وغلامرضا مصباحی‌مقدم به گوش نمایندگان مجلس نرسید وکلیات بودجه تصویب شد تا روزنامه پول عنوان اصلی‌اش را به شنیده نشدن صدای اقتصاددانان اصولگرا اختصاص دهد.
احمد دربرابرمحمود
صحن بهارستان سه‌شنبه هفته گذشته شاهد یکی ازچالش‌برانگیزترین جلسات عمر خود بود. از سویی احمدی‌نژاد مهر بر پیشانی چشم به دست نمایندگان داشت و از سوی دیگر لاریجانی در‌صدد کاهش خشم میهمان خود بود. در هفته‌های گذشته بحث میزان اعتبار دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها به یکی از بغرنج‌ترین بندهای بودجه بدل شده بود. در حالی‌که دولت در لایحه بودجه برای این منظور 40هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق با توجه به تورم تصاعدی ناشی از این پیشنهاد، اعتبار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به نصف کاهش داد. این اقدام کمیسیون تلفیق با نارضایتی شدید دولتی‌ها مواجه شد، تا جایی که محمود احمدی‌نژاد در این زمینه به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای نوشت و بعدازظهر سه‌شنبه را نیز در مجلس گذراند. رییس دولت پس از جلسه غیرعلنی عصر و هنگامی که دریافت فضای کلی مجلس تحت تاثیر اظهارات وی قرار نگرفته است ترجیح داد برای اقناع نمایندگان شب را نیز در بهارستان بماند. اما به نظر می‌رسید که سه‌شنبه روز دولتی‌ها نباشد. برخلاف موارد مشابه در یک سال گذشته که در اکثر چالش‌های مجلس ودولت، دولتی‌ها برنده نهایی به شمار می‌آمدند در زورآزمایی سه شنبه شب قدرت اقتصاددانان اصولگرا بر دولتی‌ها برتری آشکاری داشت. سرانجام پس از پایان جلسه سوم غیرعلنی، مجلس در ساعت بیست وسی دقیقه شامگاه سه شنبه جلسه علنی خود را آغاز کرد که حاصل آن «نه» غیرمنتظره‌ای بود که نمایندگان به محمود احمدی نژاد گفتند.
حمله طرفداران دولت به احمد توکلی
فردای آن روز رسانه‌های حامی دولت به احمد توکلی که نقش عمده‌ای در ایجاد اتحاد میان نمایندگان داشت حمله کردند.
جریان نامه‌های توکلی
پیش از آنکه محمود احمدی‌نژاد برای جلب نظر نمایندگان به مجلس برود، احمد توکلی با نگارش نامه‌ای به همکارانش نوشت «حسب اطلاع، آقای رییس‌جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل‌های انرژی است.
اقتصاددان اصولگرای مجلس درقسمت اول نامه‌اش که بنا به نوشته سایت الف برای ثبت درتاریخ منتشر شده است، نوشت اگر دولت بخواهد 40 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خالص داشته باشد، باید قیمت‌ها را چنان افزایش دهد که 50 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر مالیات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار میلیارد تومان باقی بماند. پس مبلغی که مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.
در این نامه آمده بود: تورم ناشی از این حد از افزایش قیمت با روش‌های محاسباتی مختلف بین 35 تا 59 درصد برآورد می‌شود. وزارت اقتصاد در حین برسی لایحه هدفمند کردن، تورم ناشی از درآمد 34 هزار میلیارد تومانی را 7/15 درصد گزارش می‌کرد. حالا که مردم باید 51 هزار میلیارد تومان بپردازند، 9تا12 درصد تورم خواهیم داشت. البته مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس‌جمهور برای ارایه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20هزار میلیارد تومانی را 4/25 درصد گزارش کرده‌اند، حالا که اصرار می‌شود خالص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی به تصویب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می‌سازد.
آقای توکلی نوشته بود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدی که بیش از 51 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان به شدت افزایش می‌دهد. تنها اثر مستقیم این گرانی‌ها هزینه تولید کننده صنعتی را 2/44 درصد اضافه می‌کند، فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهند و کشاورزان نیز با اضافه هزینه شدیدی روبه‌رو می‌شوند. در وضع فعلی اکثر تولیدکنندگان زیر ظرفیت کار می‌کنند و از نداشتن سرمایه در گردش کافی می‌نالند. با افزایش هزینه‌های تولید، به ناچار تولید را کاهش می‌دهند و بیکاری را می‌افزاید. با خیل کارگران بیکار شده چه خواهیم کرد؟
بند چهار این نامه با این پرسش آغاز شده بود که آیا پرداختهای جبرانی، خنثی‌کننده آثار منفی هست؟ مردم در این سناریو، 51 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا دولت 40 هزار میلیارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار میلیاردی یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها می‌شود، حتی اگر این پرداخت جبرانی درست پرداخت شود و خیل کثیر معترضان به اشتباه و تبعیض پیدا نشود، چه مقدار از فشار تورمی مذکور جبران می‌شود؟ توزیع 12 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید چقدر جلوی رکود و بیکاری را خواهد گرفت؟ چقدر این باز توزیع‌ها هدفمند و سالم انجام می‌شود؟
ودرنهایت اینکه توکلی درنامه‌اش به این نکته اشاره کرده بود که آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. او از همکارانش خواست یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر کنند؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت بر می‌دارد و حاضر می‌شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. 9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک‌آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس‌جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد.
توکلی در انتهای نامه‌اش نوشت: سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمندسازی در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده، دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس‌جمهور اصرار می‌کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می‌گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟
و در نهایت احمد توکلی از همکارانش خواست: خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می‌کنیم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید.
واکنش به واکنش رحیمی
زمانی که مجلس به رییس‌جمهور پاسخ منفی داد، معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر‌اینکه برخی‌ها در داخل کشور نمی‌خواهند بگذارند تا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور اجرایی شود، گفت: اگر مجلس با دولت در این زمینه همکاری مناسبی داشت ما سال آینده شاهد کاهش حداقل 20 درصدی مصرف انرژی در کل کشور خواهیم بود.
توکلی در صف اول منتقدان
انتقادهای صریح اقتصادی و سیاسی آقای توکلی به عملکرد دولت ظرف ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته است. منتقدان او سعی می‌کنند این اقتصاددان اصولگرا را به جریان‌های سیاسی مخالف دولت ربط دهند. اینکه او هیچ مناسبتی با اصلاح‌طلبان و جریان سبز ندارد، امری واضح است اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا توکلی اصولگرا از سوی حامیان دولت متهم می‌شود؟
منبع : روزنامه پول
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
