دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است/ پايان سال 88 و در حال و هواي بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومي قيمت مواجه و دوباره اين محصول خبر ساز شد.
ايلنا: پايان سال 88 و در حال و هواي بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومي قيمت كه در طي چندين مرتبه از سال 88 اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد.
بر همين اساس كارشناسان از افزايش قيمت گوشت در سال جاري نيز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه گوشت در ديگ گراني سرخ مي‌شود.
واردات گسترده، عامل نابودي صنعت دامپروري كشور
انتقادهاي بي‌شماري به دولت دهم مبني بر واردات گسترده گوشت قرمز است به گونه‌اي كه منتقدان، واردات را عامل نابودي صنعت دامپروري در درازمدت توصيف كرده‌اند.
اين كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه بايد واردات گوشت قرمز هدفدارتر و براي مواقعي خاص صورت بگيرد اما دولت دهم كه ادامه‌دهنده راه دولت نهم است درطول سال مبادرت به واردات گسترده گوشت قرمز به كشور كرده است.
عدم تدبير برنامه‌ريزان اقتصادي و سياسي كشور به خصوص در طي دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم موجب گرديده تا صنعت دامپروري كشور نه تنها در برابر عولمل طبيعي آسيب پذير شود بلكه سياستگذاري ناكارآمد دولتمردان عرصه را بر توليد كنندگان و مصرف كنندگان تنگ كرده است.
واردات گسترده از كشورهاي مختلف چه به صورت دام زنده و چه به صورت گوشت منجمد، قاچاق دام از كشور و همچنين صادرات بي رويه دام زنده از عواملي بوده كه بر بازار بي سامان گوشت تاثير نامطلوب گذاشته است.
پرسشي كه ذهن همه منتقدان و كارشناسان و همچنين برخي از فعالان بازار را به خود مشغول كرده آن است
كه اين همه‌حجم ورود گوشت قرمز و توليد كشور چرا نمي تواند بازار گوشت را ساماندهي كند؟
در طي يك ماه گذشته و به خصوص در طي چند روز گذشته افزايش عرضه گوشت تازه و گوساله با نرخ مصوب نه تنها تاثيري بر كاهش قيمت اين فرآورده ها در بازار نداشته بلكه زمينه هاي زيان بيشتر توليد كنندگان را فراهم ساخته است.
در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاي هر كيلو بين 12 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در نوسان است.
گوشت گوساله نيز با اندكي تفاوت بين 10 تا 14 هزار تومان در بازارتهران معامله مي‌شود.
هر چند كه توزيع گوشت قرمز در ميادين شهرداري به قيمت كيلويي 10 هزار تومان توزيع مي‌شود اما هيچ‌گاه تاكنون نتوانسته نياز مصرف كنندگان تهراني را برآورده كند.
تناقض در اظهارات وزارت بازرگاني و كشاورزي
در حالي‌كه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت كشاورزي توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، افزايش صادرات عوارض گوشت گوسفندي اعلام كرده است، وزارت بازرگاني همچنان اصرار به واردات بي‌رويه گوشت قرمز مي‌كند؟!
چندي پيش احمد سجادي معاون وزير اموردام كشاورزي، از افزايش توليد گوشت قرمز در سال جاري خبر داد و بيان كرد: كشور نيازي به واردات گوشت قرمز ندارد.
او گفت: اين موضوع رسانه‌اي نشود چرا كه وزارت كشاورزي تنها متولي توليد گوشت قرمز است و توزيع و تنظيم گوشت بر عهده وزارت بازرگاني بوده و اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتي نمي‌كند.
جنگ زرگري مديران كشاوري در بلوار كشاورز با مديران بازرگاني در ميدان ولي عصر هر چند كه تاكنون رسانه‌اي نشده اما تداعي‌گر عدم هماهنگي مديران ارشد دولت در امر برنامه‌ريزي اقتصادي است. آيا واقعا توليد گوشت قرمز نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند يا اين كه توليد گوشت قرمز تنها بخشي از نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند؟ پرسش‌هايي است كه پاسخ آنها به صورت تناقض آميز و متفاوت از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي ارايه مي‌شود.
آنچه كه در اين ميان خودنمايي مي‌كند، نبود يك سياستگذاري منسجم و كارآمد از سوي دولت است.
صدور سالانه يك و نيم ميليون راس دام زنده به كشورهاي عربي و نزديك 500 هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته‌هاي مسوولان وزارت كشاورزي مبني بر بي‌نيازي بازار از گوشت وارداتي به واقعيت نزديكتر باشد.
وجود مافياي واردات گوشت قرمز
برخي از منتقدان بر اين باورند: وجود مافياي وارداتي يكي از عواملي بوده كه بازار گوشت قرمز را متاثر كرده است.
انگار كه مافياي واردات در همه محصولات نفوذ كرده به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد حتي دولت نيز توان مقابله با آنان را ندارد.
به راستي اين وارد كنندگان محصولات خارجي چه كسي و يا چه اشخاصي هستند كه حتي نهادهاي قضايي و اجرايي ياراي مقابله با آنها را ندارند.
از آن سو فعالان بازار، قاچاق را يكي از بزرگترين معضلات صنعت گوشت قرمز ذكر مي‌كنند.
به اعتقاد كارشناسان، افزايش قيمت گوشت قرمز داراي دلايل متفاوتي بوده كه بايد براي ريشه‌يابي آن ابتدا مولفه‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي را تحليل كرد و سپس به مسائل ديگر بازار پرداخته شود.
عدم سيستم عرضه و ناكارآمدي نظارتي
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سيستم عرضه و توزيع و همچنين نبود اهرم‌هاي نظارتي مطلوب يكي از عوامل اصلي تلاطم قيمتي در بازار گوشت قرمز است.
احمد مقدسي، عضو هيات مديره مركز همكاري‌هاي امور دام ايران در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: سيستم توزيع گوشت قرمز داراي نواقص زيادي است و اين سيتم قديمي و ناكارآمد در هزاره سوم ديگر جوابگوي نياز بازارگوشت نخواهد بود.
وي نبود اهرم‌هاي نظارتي مطلوب را يكي ديگر از دلايل اصلي نابساماني بازار گوشت قرمز عنوان كرد.
عدم حمايت بانك‌ها از دامداران
معضل دیگر موجود پیش روی دامداران سیاست به ظاهر حمایتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هیات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را یكجا دریافت می‌كنند.
دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت 10میلیون تومان وام بانكی نیستند در سال دوم باید ماهانه 20 میلیون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت این رقم برای دامداران با توجه به شرایط موجود در صنعت دامپروری كشور غیرممكن است و انتظار می‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و یا از دو سال به سه سال امداران را یاری كنند.
كاهش 30 درصدي گاوهاي مولد در كشوربازار گوشت قرمز، در حالی روند افزایشی خود را طی می‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
به گفته كارشناسان، كشتار حدود 30درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دلیل افت قیمت شیر و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به یكباره عرضه آن كاهش یابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزیع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج می‌برد، با موج‌هایی سنگین گرانی مواجه شد. به اعتقاد كارشناسان، افزایش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شیر است.
شاید هرگز به ذهن كسی خطور نمی‌كرد كه كشور ایران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت 29 هزار كیلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ایران بوده‌است.
به عبارتی می‌توان گفت در حال و هوای واپسين روزهاي سال 88 اقتصاد ایران(كه كارشناسان می‌گویند دچار بحران شده است) بازار گوشت قرمز، گراني را به مصرف كنندگان عيدي داد و اين گراني در سال جاري نيز باز همراه مصرف كنندگان خواهد بود.
ايلنا: پايان سال 88 و در حال و هواي بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومي قيمت كه در طي چندين مرتبه از سال 88 اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد.
بر همين اساس كارشناسان از افزايش قيمت گوشت در سال جاري نيز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه گوشت در ديگ گراني سرخ مي‌شود.
واردات گسترده، عامل نابودي صنعت دامپروري كشور
انتقادهاي بي‌شماري به دولت دهم مبني بر واردات گسترده گوشت قرمز است به گونه‌اي كه منتقدان، واردات را عامل نابودي صنعت دامپروري در درازمدت توصيف كرده‌اند.
اين كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه بايد واردات گوشت قرمز هدفدارتر و براي مواقعي خاص صورت بگيرد اما دولت دهم كه ادامه‌دهنده راه دولت نهم است درطول سال مبادرت به واردات گسترده گوشت قرمز به كشور كرده است.
عدم تدبير برنامه‌ريزان اقتصادي و سياسي كشور به خصوص در طي دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم موجب گرديده تا صنعت دامپروري كشور نه تنها در برابر عولمل طبيعي آسيب پذير شود بلكه سياستگذاري ناكارآمد دولتمردان عرصه را بر توليد كنندگان و مصرف كنندگان تنگ كرده است.
واردات گسترده از كشورهاي مختلف چه به صورت دام زنده و چه به صورت گوشت منجمد، قاچاق دام از كشور و همچنين صادرات بي رويه دام زنده از عواملي بوده كه بر بازار بي سامان گوشت تاثير نامطلوب گذاشته است.
پرسشي كه ذهن همه منتقدان و كارشناسان و همچنين برخي از فعالان بازار را به خود مشغول كرده آن است
كه اين همه‌حجم ورود گوشت قرمز و توليد كشور چرا نمي تواند بازار گوشت را ساماندهي كند؟
در طي يك ماه گذشته و به خصوص در طي چند روز گذشته افزايش عرضه گوشت تازه و گوساله با نرخ مصوب نه تنها تاثيري بر كاهش قيمت اين فرآورده ها در بازار نداشته بلكه زمينه هاي زيان بيشتر توليد كنندگان را فراهم ساخته است.
در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاي هر كيلو بين 12 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در نوسان است.
گوشت گوساله نيز با اندكي تفاوت بين 10 تا 14 هزار تومان در بازارتهران معامله مي‌شود.
هر چند كه توزيع گوشت قرمز در ميادين شهرداري به قيمت كيلويي 10 هزار تومان توزيع مي‌شود اما هيچ‌گاه تاكنون نتوانسته نياز مصرف كنندگان تهراني را برآورده كند.
تناقض در اظهارات وزارت بازرگاني و كشاورزي
در حالي‌كه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت كشاورزي توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، افزايش صادرات عوارض گوشت گوسفندي اعلام كرده است، وزارت بازرگاني همچنان اصرار به واردات بي‌رويه گوشت قرمز مي‌كند؟!
چندي پيش احمد سجادي معاون وزير اموردام كشاورزي، از افزايش توليد گوشت قرمز در سال جاري خبر داد و بيان كرد: كشور نيازي به واردات گوشت قرمز ندارد.
او گفت: اين موضوع رسانه‌اي نشود چرا كه وزارت كشاورزي تنها متولي توليد گوشت قرمز است و توزيع و تنظيم گوشت بر عهده وزارت بازرگاني بوده و اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتي نمي‌كند.
جنگ زرگري مديران كشاوري در بلوار كشاورز با مديران بازرگاني در ميدان ولي عصر هر چند كه تاكنون رسانه‌اي نشده اما تداعي‌گر عدم هماهنگي مديران ارشد دولت در امر برنامه‌ريزي اقتصادي است. آيا واقعا توليد گوشت قرمز نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند يا اين كه توليد گوشت قرمز تنها بخشي از نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند؟ پرسش‌هايي است كه پاسخ آنها به صورت تناقض آميز و متفاوت از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي ارايه مي‌شود.
آنچه كه در اين ميان خودنمايي مي‌كند، نبود يك سياستگذاري منسجم و كارآمد از سوي دولت است.
صدور سالانه يك و نيم ميليون راس دام زنده به كشورهاي عربي و نزديك 500 هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته‌هاي مسوولان وزارت كشاورزي مبني بر بي‌نيازي بازار از گوشت وارداتي به واقعيت نزديكتر باشد.
وجود مافياي واردات گوشت قرمز
برخي از منتقدان بر اين باورند: وجود مافياي وارداتي يكي از عواملي بوده كه بازار گوشت قرمز را متاثر كرده است.
انگار كه مافياي واردات در همه محصولات نفوذ كرده به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد حتي دولت نيز توان مقابله با آنان را ندارد.
به راستي اين وارد كنندگان محصولات خارجي چه كسي و يا چه اشخاصي هستند كه حتي نهادهاي قضايي و اجرايي ياراي مقابله با آنها را ندارند.
از آن سو فعالان بازار، قاچاق را يكي از بزرگترين معضلات صنعت گوشت قرمز ذكر مي‌كنند.
به اعتقاد كارشناسان، افزايش قيمت گوشت قرمز داراي دلايل متفاوتي بوده كه بايد براي ريشه‌يابي آن ابتدا مولفه‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي را تحليل كرد و سپس به مسائل ديگر بازار پرداخته شود.
عدم سيستم عرضه و ناكارآمدي نظارتي
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سيستم عرضه و توزيع و همچنين نبود اهرم‌هاي نظارتي مطلوب يكي از عوامل اصلي تلاطم قيمتي در بازار گوشت قرمز است.
احمد مقدسي، عضو هيات مديره مركز همكاري‌هاي امور دام ايران در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: سيستم توزيع گوشت قرمز داراي نواقص زيادي است و اين سيتم قديمي و ناكارآمد در هزاره سوم ديگر جوابگوي نياز بازارگوشت نخواهد بود.
وي نبود اهرم‌هاي نظارتي مطلوب را يكي ديگر از دلايل اصلي نابساماني بازار گوشت قرمز عنوان كرد.
عدم حمايت بانك‌ها از دامداران
معضل دیگر موجود پیش روی دامداران سیاست به ظاهر حمایتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هیات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را یكجا دریافت می‌كنند.
دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت 10میلیون تومان وام بانكی نیستند در سال دوم باید ماهانه 20 میلیون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت این رقم برای دامداران با توجه به شرایط موجود در صنعت دامپروری كشور غیرممكن است و انتظار می‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و یا از دو سال به سه سال امداران را یاری كنند.
كاهش 30 درصدي گاوهاي مولد در كشوربازار گوشت قرمز، در حالی روند افزایشی خود را طی می‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
به گفته كارشناسان، كشتار حدود 30درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دلیل افت قیمت شیر و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به یكباره عرضه آن كاهش یابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزیع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج می‌برد، با موج‌هایی سنگین گرانی مواجه شد. به اعتقاد كارشناسان، افزایش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شیر است.
شاید هرگز به ذهن كسی خطور نمی‌كرد كه كشور ایران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت 29 هزار كیلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ایران بوده‌است.
به عبارتی می‌توان گفت در حال و هوای واپسين روزهاي سال 88 اقتصاد ایران(كه كارشناسان می‌گویند دچار بحران شده است) بازار گوشت قرمز، گراني را به مصرف كنندگان عيدي داد و اين گراني در سال جاري نيز باز همراه مصرف كنندگان خواهد بود.
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
