کد خبر: ۱۷۴۹۵۸
۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۶
0
داشتن جامعه سالم، رابطه مستقيمي با نوع و نحوه نظارت دارد. بخش دولتي نيز يكي از بخش‌های مهم در نظام مالي هر كشور است زیرا در اين بخش سرمايه‌های زيادي نهفته است و ضرورت دارد كه اين بخش به‌خصوص در حوزه‌ معاملات دولتي، همواره مورد نظارت مستمر و موثر قرار گيرد.
پول‌نیوز - توسعه ازجمله مفاهیمی است که با الزاماتی همچون شفافیت و نظارت در هم تنیده است.

اگر کشورهایی را که با سرعت بیش‌تری در تعقیب کشورهای توسعه‌یافته‌ هستند در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که چالش اصلی آن‌ها در مسیر توسعه امر شفافیت و نظارت است.

چنان‌که در برزیل و ترکیه شاهد بودیم که چگونه روند آزادسازی جریان اطلاعات با هدف شفافیت در امور سیاسی و اقتصادی چگونه باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی شد و به‌ویژه درخصوص ترکیه به جریان توسعه لطمه جدی زد.

زیرا تجربه نظارتی در این کشور نشان داد که برخی از صاحبان رانت‌های سیاسی و اقتصادی حاضر به دست کشیدن از زیاده‌خواهی خود از منابع و فرصت‌ها نیستند و شفاف‌سازی و نظارت را برنمی‌تابند.

از سوی دیگر نهادهای نظارتی در این کشورها هنوز به از اقتدار لازم برای یک نظارت موثر و کارامد برخوردار نیستند و همین است که به دخالت مستقیم مردم و بروز ناآرامی‌ها می‌انجامد.

اگرچه نظارت، يك مفهوم آشنا در نوع نظام هاي سياسي اجتماعي بوده است اما امروزه به لحاظ پيچيدگي نظام هاي مالي، محدوديت منابع و فرصت‌ها، و ضرورت تخصيص عادلانه اين منابع و فرصت ها، اهميت و ضرورت نظارت بيش از پيش آشكار شده است.

داشتن جامعه سالم، رابطه مستقيمي با نوع و نحوه نظارت دارد. بخش دولتي نيز يكي از بخش‌های مهم در نظام مالي هر كشور است زیرا در اين بخش سرمايه‌های زيادي نهفته است و ضرورت دارد كه اين بخش به‌خصوص در حوزه‌ معاملات دولتي، همواره مورد نظارت مستمر و موثر قرار گيرد، زيرا نبود حمايت لازم از اموال و عمليات مالي دولتي، ناكامي دولت را در پاسخگويی به سياست‌های كلان براي حل نيازمندی‌های عمومي جامعه به دنبال خواهد داشت.

ضرورت نظارت در دو محور اصلي قابل توجه است؛ اول ضابطه‌مند كردن هزينه‌های اموال دولتي از طريق قراردادهای دولتی كه مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی است و دوم پيش‌بيني نهادها و سازمان‌هايی كه نظارت بر فرايند اموال دولتي را عهده دار هستند.

همواره در تمامي سيستم‌ها و ازجمله سيستم اداری - سياسي اين دغدغه وجود دارد كه به بدنه مالي دولت صدمه و آسيب جدی وارد آيد كه گاه شاهد تعرض به اين بخش و سوءاستفاده‌ها وحيف و ميل اموال دولتي بوده و هستيم‌.

خطرات و تهديدهای آتی بر بخش مالي دولتي ايجاب مي‌نمايد كه قوانين حاكم بر اين بخش، سازوكار نظارتی موثری را پيش‌بيني کند تا شاهد و ناظر اجراي اين ضوابط در بخش دولتي باشيم.

از اين رو نهادهای نظارتی نقش مهمی در پيشگيری از فساد مالی در حوزه اموال و قراردادهای دولتي دارند و بستر سلامت اجرايی آن را فراهم مي‌آورند. زيرا موفقيت و پيشرفت در هر نظام و تغييراتی كه با هدف اصلاح انجام مي‌شود، مرهون نظارت‌های مالي موثر و كارآمد است كه در مراحل مختلف و تحت عناوين گوناگون اعمال شود.

نهادهاي نظارتي يادشده در بدنه نظام ما متنوع بوده و مقنن در اشكال مختلف بحث نظارت را با توصيف نهادها و نحوه‌ نظارت آن‌ها در هر سه قوه مطرح کرده است. نهادهاي نظارتي اين سه قوه بدین شرح است:

1-نهادهاي نظارتي قوه مقننه شامل: ديوان محاسبات  كشور (مهمترين هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق: حسابرسي و رسيدگي و  كنترل عمليات و فعاليت‌های مالی كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌های دولتی و دستگاه‌هايی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و...) و كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی (به‌منظور اعمال نظارت موثر بر عمليات مالی دولتی، كميسيون اصل نود اقدام به تشكيل كميته‌ای اختصاصی برای رسيدگی به تخلفات مالي کرده است. اين كميته با دعوت از برخی اعضای كميسيون امنيت ملی، نمايندگانی از دادستانی كل كشور، نمايندگانی از سازمان بازرسی، به نيابت از قوه قضائيه و نمايندگی از وزارت اطلاعات تلاش می‌كند تا به نظارت حوزه‌ مالی خويش تعميق بخشد) و هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومی است.

2- نهادهای نظارتی قوه مجريه: شامل وزارت امور اقتصادی و دارايی (يكي از اصلی‌ترين و عمده‌ترين نقش‌های نظارتی قوه مجريه را در حوزه «مالی» وزارت امور اقتصادی و دارايی انجام می‌دهد. وزارت مذكور وظيفه مهم فوق را از دو طريق ذيل اعمال می‌کند:

اول- ذيحسابی‌ها

دوم- سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات: وزارت اطلاعات براساس قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد و نيز به‌منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه‌هاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبتني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قانوني لازم، پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب مي‌دهد.

3- نهادهاي نظارتي قوه قضاييه: قوه قضائيه، جايگاه ذاتي خاصي نظارتي داشته و به‌طور معمول اعمال نظارت را به وسيله دستگاه‌هاي تحت امر خود انجام مي‌دهد. اين دستگاه‌ها درنتيجه نظارت بر قراردادهاي و اعمال مالي دولتي، جريان‌هاي سوء مالي را كشف و از طريق مراجع ذيصلاحي قضايي متخلفين را تعقيب مي‌کنند.

يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هاي نظارتي در قلمرو مسائل مالي ازجمله حوزه‌ مالي دولتي است كه به موجب اصل 174 قانون اساسي مسئوليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري كشور را بر عهده دارد و به شكل مستقل زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي‌شود.

اين سازمان نقش مهم و برجسته‌اي در فرايند كلي نظام كنترلي كشور دارد. نقش اصلي اين سازمان، نظارت و بازرسي نسبت به كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي در راستاي پيش‌گيري از فساد مالي و آسيب شناسي زمينه‌هاي تخلف و...  است.

به طور خلاصه دستگاه‌هاي نظارتي در حوزه مالي دولتي و نوع نظارت محوله در قوانين و مقررات به شرح جدول ذيل است:

نهاد نظارتي

نوع نظارت

ديوان محاسبات كشور

نظارت مستمر مالي پس از هزينه كرد

كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي

نظارت بر رسيدگي به شكايات اشخاص از طريق قواي 3 گانه

هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت

نظارت تطبيقي بر مصوبات دولت و مجلس

وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذيحسابي ها)

نظارت مالي در حين هزينه

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي)

نظارت حسابرسي

وزارت اطلاعات

نظارت امنيتي

سازمان بازرسي كل كشور

نظارت بر رعايت قوانين به صورت عام


فقدان استانداردهاي دقيق، امر نظارت را با مشكلات مواجه مي‌کند. از اين رو تعيين معيار و ضابطه (استاندارد)، تطبيق و ارزيابي عملكرد با معيار و ضابطه ها، تشخيص صحت يا انحراف، اعلام نتيجه و پيگيري تا انجام اصلاحات به‌عنوان فرايند انجام نظارت در بخش دولتي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي سازمان‌هاي نظارتي است كه بايد به‌طور كامل مورد توجه قرار گيرد.

مورد ديگري كه در اين بخش بايد مورد توجه قرار گيرد، به موقع بودن نظارت و انجام نظارت مبتني بر هدف و برنامه و نيز ضرورت نظارت مستمر بر فرايند مالي دستگاه‌ها در انتخاب طرف‌ها، انعقاد قراردادها و اجراي آن است.

انجام نظارت‌هاي بعد از اجرا و ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي گذشته با فرض تشخيص انحراف از برنامه يا خطا در اجرا نمي‌تواند تاثير مطلوبي در اصلاح امور داشته باشد و از اتلاف و تضييع اموال و منافع دولت و حقوق عمومي جلوگيري کند و باعث جبران تضعيف بيت‌المال شود.

مشكلات ساختاري نظارت در سازمان‌هاي نظارتي را بايد از مهم‌ترين چالش‌ها درنظارت موثر دانست. داشتن منبع سازماني غني  اعم از منابع مالي و نيروي انساني  متخصص و با تجربه در دستگاه‌هاي نظارتي براي نظارت موثر و كارآمد الزامي است.

بنابراین برای تحقق اهداف، نظارت كارآمد و اثر بخش، حذف روش‌هاي كهنه و سنتي ناكارآمد و بهره‌برداري از روش‌هاي نوين ضروري است و اقتضا دارد كه دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به اتخاذ روش نو با بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته و استفاده ازآخرين تجارب جهاني اهتمام بيشتري ورزند.

منابع و ماخذ
1- حسيني، سيدحسين .موسوي بايگي، سيدعلي. (1390)" نهادهاي نظارتي حاكم بر قراردادهاي مالي دولتي و چالش‌هاي آن "فصلنامه اقتصاد پولي، مالي سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1390.
2- حسيني عراقي، سيدحسين، "حسابرسي دولتي"، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، چاپ سوم، زمستان 1384.
-3 Iran parliament agency (Mellat home). (2011) "The report of parliament’s ninety Commission about the recent financial corruption”,
http://icana.ir/Newspage.aspx?NewsID=181649c


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: