کد خبر: ۱۶۸۲۷۱
۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲
0
پول‌نیوز - تورم که یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه است، در سال 2015 میلادی در شاخص قیمت های مصرف کننده به 8.81 درصد رسید که فراتر از هدف تعدیل شده و تخمین های بانک مرکزی این کشور بود.

در برنامه میان مدت اقتصادی تعدیل شده ترکیه نرخ تورم برای سال گذشته میلادی 7.6 درصد و در آخرین گزارش بانک مرکزی این کشور رقم تخمینی برای پایان سال 7.9 درصد اعلام شده بود.

موسسه آمار دولتی ترکیه روز دوشنبه مطابق با تقویم کاری اعلام داده های منظم اقتصادی، نرخ تورم این کشور در ماه دسامبر، یک ساله منتهی دسامبر سال 2015 و میانگین 12 ماه منتهی به دسامبر سال 2015 میلادی را اعلام کرد.

براساس این داده ها در ماه دسامبر نرخ تورم این کشور در شاخص قیمت های تولید کننده 0.33 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت. براساس همین داده ها در سال گذشته منتهی به دسامبر به 5.71 درصد و در میانگین 12 ماهه منتهی به پایان سال 2015 نیز به 5.28 درصد رسید.

به همین ترتیب نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های مصرف کننده نیز به 0.21 درصد، 8.81 درصد و 7.67 درصد رسید.

به تحلیل کارشناسان شکاف فاحش بین نرخ های مصرف کننده و تولید کننده را ناشی از رکود در بازار است. تولید کننده با شکستن قیمت ها به رغم افزایش هزینه های تولید می خواهد مانع از توقف و یا کند شدن بیشتر چرخهای تولید شود. اما این وضعیت پویایی نیست و در دوره پیش رو تولید کننده مجبور خواهد شد به نوعی این شکاف را تلافی کند که موجب افزایش بیش از پیش نرخ تورم خواهد شد.

محمد شمشک، معاون اقتصادی و رئیس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی ترکیه که همزمان با اعلام نتایج نرخ تورم با شبکه خبر ان.تی.وی گفت و گو می کرد، اذعان کرد که تورم یکی از نقاظ ضعف و نمره منفی در کارنامه عملکرد اقتصادی حزب حاکم عدالت و توسعه است.
او گفت: هدف دولت رساندن نرخ تورم به حدود 7 – 5 درصد است ولی در این کار موفق نشده است.

شمشک گفت: در سال 2016 میلادی با توجه به ادامه ریسک های ژئوپلتیک و بالا رفتن هزینه های دولتی ناشی از بالا رفتن هزینه های امنیتی و قول هایی که در خصوص افزایش سطح حداقل حقوق در انتخابات عمومی داده شده بود، انتظار کاهش جدی در نرخ تورم را ندارند.

نرخ تورم عمومی و رسمی در ترکیه در حالی نزدیک به 9 درصد اعلام می شود که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدماتی که سهم قابل توجهی در هزینه های مردم دارند به ویژه مواد غذایی و ایاب و ذهاب بسیار بالاتر از رقم اعلام شده است.

نرخ تورم در مواد غذایی بطور متوسط بیش از 15 درصد است. در برخی از کالاها به ویژه گوشت، این نسبت تا 25 درصد نیز می رسد. نرخ گوشت در ترکیه بیش از دو برابر اروپا و سه برابر آمریکا است.

نرخ بسیاری از مواد غذایی در ترکیه نسبت به اروپا و آمریکا که از نظر سطح درآمد اختلاف فاحشی با ترکیه دارند، بسیار گرانتر است.

کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین مشکلات در مهار تورم را مشکلات ساختاری در اقتصاد ترکیه ارزیابی کرده و می گویند در ترکیه در واقع تورم قیمت تمام‌شده وجود دارد. به عنوان نمونه تورم قیمت تمام شد در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات بین 10 الی 16 درصد است.

اردال ساغلام، تحلیل گر مسائل اقتصادی و نویسنده روزنامه حریت با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت آنکارا مدعی است که ترکیه فرصت طلایی پیش آمده پس از بحران مالی 2008 میلادی برخاسته از آمریکا را از دست داد و در حالیکه بسیاری از کشورهای در حال رشد توانستند با استفاده از شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی نرخ تورم خود را به طور پایداری به زیر 5 درصد برسانند، ترکیه به خاطر دخالت غیرقانونی دولت در مدیریت بانک مرکزی و تکمیل نکردن اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اکنون در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی پائینی بر کشور حاکم است، با مشکل رشد تورم روبرو شده است.

پروفسور گونگور اوراس اقتصاد دان و نویسنده روزنامه ملیت نیز با اشاره به تحت فشار بودن تولید کننده به ویژه در بخش کشاورزی می گوید عدم تکمیل چرخه اصلاحات ساختاری در ترکیه موجب شده است که اختلاف فاحشی بین نرخ تولید و مصرف در این کشور باشد.

افزایش نرخ تورم و افت شدید ارزش لیرترک در مقابل دلار آمریکا در سال 2015 میلادی به میزان حدود 25 درصد، بار دیگر بحث فقر و چگونگی امرار معاش مردم ترکیه به ویژه حقوق بگیران را به صورت موضوع روز درآورده است.

دولت آنکارا متعهد است که همه ساله میزان حقوق کارکنان را به اندازه هدف اعلام شده برای نرخ تورم آن سال افزایش دهد. در صورتیکه نرخ تورم فراتر از هدف اعلام شده باشد، دولت باید نسبت به میزان انحراف در هدف اعلام شده، حقوق کارکنان را افزایش دهد. در این راستا کارکنان در ماه ژانویه جاری علاوه بر شش درصد افزایش حقوقی که برای نیمه نخست سال جاری تعیین شده، یک واحد نیز بابت انحراف در نرخ تورم بر حقوقشان اضافه خواهد شد.

همزمان با افزایش حقوق ها میزان مالیات ها و سهم بیمه ای که از حقوق کارکنان کسر می شود نیز افزایش می یابد. اما همه این تحولات موجب افزایش بار مالی دولت شده و تحقق هدف تورم در دوره پیش رو را دشوار می سازد.

آخرین آماری که موسسه آمار دولتی ترکیه اعلام کرده، هزینه یک خانواده 4 نفری در ترکیه ماهانه در حدود 5500 لیرترک است.

منبع: ایرنا
برچسب ها: ترکیه ، تورم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.