October 2020 28 / چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹
کد خبر: ۱۶۵۸۲
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۴۳
0

به نيمه دوم اسفند ماه مي‌رسيم و چانه‌زني براي تعيين حداقل دستمزد كارگران رنگ و بويي جدي‌تر به خود گرفته است. اين در حالي است كه در روزهاي گذشته كارفرمايان همواره با اشاره به اوضاع نامناسب توليد، از ناتواني بخش‌هاي توليدي براي افزايش حداقل دستمزد كارگران حكايت كرده و اعلام مي‌كنند كه در پرداخت مزد كنوني نيز با مشكلاتي مواجه هستند.

در مقابل اين تصوير نگران كننده كه احتمال تعديل نيرو در سال آتي را پررنگ كرده است، كارگران نيز از معيشت سخت خود مي‌گويند و معتقدند در سال‌هاي گذشته نسبت به پرداخت حداقل حقوق كارگران قانوني عمل نشد و حداقل دستمزدها طبق تورم واقعي كشور تعيين نشده است و بر اين اساس مزد كارگران بيش از 18درصد با نرخ تورم كه يكي از معيارهاي تعيين حداقل حقوق كارگران محسوب مي‌شود، فاصله دارد و اين فاصله، تنگي معيشت را براي كارگران رقم زده است.

در چنين شرايطي كارگران و كارفرمايان هر يك به نوعي براي به كرسي نشستن نظر خود در خصوص تعيين حداقل دستمزد در سال آتي در تلاش هستند و كارفرمايان بيشتر نرخ تورم را مد نظر دارند و كارگران بر سبد هزينه خانوار تاكيد مي‌كنند. اكنون نرخ تورم اعلامي بانك مركزي حدود 15 درصد است و گفته مي‌شود كه با توجه به اين نرخ، حداقل دستمزد كارگران براي سال آتي بدون توجه به سبد هزينه خانوار 15 درصد افزايش يابد. در اين ميان حتي افزايش حداقل دستمزد كارگران بر اساس نرخ تورم نيز مورد تاييد كارفرمايان نيست و براساس آن هر گاه اين ارقام از سوي نمايندگان كارگري مطرح شده است، نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار اعلام كرده‌اند كه توانايي پرداخت دستمزدها در صورت افزايش 15 درصدي را نخواهند داشت. در كنار اين اظهارات در ماه‌هاي گذشته نرخ تورم نيز از سوي دولتي‌ها همواره با روندي كاهشي اعلام مي‌شود كه بنابر گفته حسن صادقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، اين كاهش تورم بر سر سفره كارگران مشاهده نمي‌شود و كارگران همچنان از افزايش عمومي قيمت‌ها در رنج هستند.

به اين ترتيب با توجه به معياري كه در بسياري از كشورهاي جهان براي تعيين دستمزد كارگران مورد نظر قرار مي‌گيرد حقوق كارگران ايراني با معيارهاي جهاني نيز فاصله چشمگيري را تجربه مي‌كند و اين امر نشاني بر بحراني بودن معيشت كارگران ايراني خواهد بود.

همچنين اين فاصله كه طبق معيار جهاني تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آتي بايد حداقل 16 درصد افزايش يابد در حالي مطرح مي‌شود كه حداقل دستمزد كارگران براي
سال جاري 274 هزار و 500 تومان تعيين شده بود اما در پي اعلام كاهش نرخ تورم از سوي بانك مركزي، پنج درصد كاهش را تجربه كرده و در نهايت 263 هزار و 200 تومان تعيين شد كه با متوسط دو سوم سرانه توليد ناخالص داخلي كشور كه در اين تحقيق به آن اشاره شده است فاصله 42 هزار و 300 توماني دارد و اكنون كه جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد كارگران شروع شده بار ديگر راهكارهاي تركيبي تعيين دستمزد مد نظر قرار گرفته است و بر اساس آن دستمزد سال آينده همانند سال‌‌هاي گذشته تركيبي از رقم ثابت به علاوه درصدي افزايش براي ساير سطوح خواهد بود و به نظر مي‌رسد بار ديگر اين حداقل دستمزد افزايشي كمتر از نرخ واقعي تورم كشور باشد كه نه جوابگوي حداقل نياز كارگران است و نه تناسبي با قانون كار را در خود خواهد ديد.


مرجع : تهران امروز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: