کد خبر: ۱۶۲۶۱۴
۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۷
0
با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به شرح زیر به تصويب رسيد و در تاريخ 1394.7.22 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.‌
رفع خلاء قانونی در خصوص موسسات اعتباری غیربانکیپول‌نیوز- یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط  با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این بانک طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.
در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار بانک مرکزی، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است.
در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور، قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع کند.
لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به شرح زیر به تصويب رسيد و در تاريخ 1394.7.22 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.‌

ماده واحده- يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب1351.4.18 الحاق مي‌شود.

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351.4.18  شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.

ضمن قدرداني از همراهي و حمايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص، اميد است بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پرتو چنين تدابير و اقداماتي بتواند بيش از پيش در ايفاي وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خطير خويش خاصه در زمينه انتظام‌بخشي به بازار پولي و بانکي کشور توفيق يابد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: