April 2020 09 / پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
کد خبر: ۱۶۲۴۲۶
۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸
0
تصمیمات غیر کارشناسی ارگان‌ های مسئول و حتی بعضاً رقابت و لجاجت آن‌ها با یکدیگر، موجب نابودی منابع طبیعی است. در این بین نیز بهره‌برداران سر در گم و مغبون از اقدامات سازمان‌های متولی دست به دادخواهی زده‌اند. باید تصدیق کرد در این معامله همه بازنده اند و منابع طبیعی در حال نابودی است.
پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - توسعه پایدار، نوعی از پیشرفت است که طی آن سرمایه‌های زیست‌محیطی و نیازهای توسعه برای نسل آینده دچار نقصان ن. هر چند در این تعریف عنایتی ویژه، و صد البته به‌جا، به محیط زیست می‌شود، اما باید پذیرفت که پایداری هر فرآیند توسعه‌ای، مستلزم انتفاع چند سویه در مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز است. به عبارتی دیگر فرآیندی را می‌توان پایدار شمرد که اجرا و عملیاتی شدن آن نه تنها محیط زیست، بلکه ارکان سیاسی، پایه‌های جامعه مدنی و استانداردهای معیشتی و اقتصادی مردم را منتفع سازد.

ایران به عنوان کشوری رو به پیشرفت به منابع اولیه نیاز مبرم دارد. وجود طیف وسیعی از منابع معدنی، که تعدادی از آن‌ها هم‌چون مس و گچ در زمره پتانسیل‌های برتر جهانی بوده، و الباقی، مانند آهن و باریت در گروه معادن خرد قرار دارند، باعث شده تا مسئولان با هدف قطع وابستگی به خارج، سعی در پویا نمودن معادن مختلف کشور کنند. اتفاقی که در عین منطقی بودن، به رسیدن به موفقیت قطعی نیاز به مطالعات قوی دارد.

با توجه به ارکان مؤثر در توسعه پابدار معادن که در بالا معرفی شدند، حدود اجرای این ملزومات در ادامه بررسی شده است.

توسعه‌ معادن و ملاحظات زیست محیطی

 ایران کشوری با اقلیم‌های متنوع و تنوع بوم‌زیستی فراوان است. ساکنین شمال کشور، در گذر زمان، آموخته‌اند که بام خانه خود را برای کاهش صدمات ناشی ریزش‌های مداوم و بعضاً سنگین، شیب‌دار بسازند. در مقابل مردمان جنوب خانه‌هایی با سقف بلند می‌سازند، که گرما در بخش‌های بالاتر، و به دور از محیط اصلی زندگی تمرکز یابد.

اما هم‌کنون کل کشور قانونی یکسان جهت حفظ محیط زیست در حین انجام عملیات معدنی دارد. قانونی که در هر چند سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد، و موجبات شکایت متقاضیان عملیات معدنی را نیز فراهم آورده، اما غیر اجرایی و مبتنی بر دریافت جریمه از عملیات‌های مخرب به جای احیای مجدد محیط زیست است. این قوانین راه‌های گریز فراوان دارد و در اجرا قایم به تفسیر فردی بوده و فاقد وحدت رویه، حتی در شرایط زمانی و مکانی واحد هستند.

باید اذعان نمود درکی سطحی و غیر واقعی از تعامل و یا تقابل معدن‌کاری و محیط زیست در کشور وجود دارد. توسعه معادن کشور با وضعیت فعلی صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست وارد ساخته و می‌سازد. قوانین ناکارآمد فعلی که بدون رعایت ملاحظات و محدودیت‌های منطقه‌ای نگاشته و اجرا می‌شوند، اجرای ناقص و سلیقه‌ای آن‌ها، نبود ضمانت‌های اجرایی و متأسفانه کوتاهی به عمد و یا به‌سهو مجریان باعث شده عملاً مجوزهای زیست محیطی برای آغاز فعالیت معادن به پلی قابل تشبیه است که تنها گذر از آن سخت است.

توسعه‌ معادن و ملاحظات سیاسی

خوشبختانه ثبات سیاسی کشور به گونه‌ای است که در حد کلان توسعه معادن نقش منفی بر آن ندارد. در مقابل و در بعد منطقه‌ای، توسعه معادن، در استان‌های پر پتانسیل مرزی توانسته ضمن بالابردن رضایتمندی عمومی مردم محروم منطقه از عمل‌کرد دولت مرکزی، آن‌ها را از ورود به تجارت‌های نامتعارف، که به دلیل برخورد، هر چند قانونی و مسئولانه نظام، بعضاً با عناد ورزی ایشان همراه می‌شود، دور کند. لذا هر چند به میزان اندک، اما مؤثر می‌توان توسعه معادن را از این دیدگاه در کشور پایدار دانست.

توسعه‌ معادن و ملاحظات اجتماعی

در هیچ یک از طرح معدنی اجرا شده طی چندسال اخیر، مطالعات اجتماعی انجام نشده است. دولت زیان‌های چند ده میلیاری را در طرح بهره‌برداری مس در یکی از استان‌های مرکزی می‌پذیرد، اما حاضر به انجام مطالعات چند میلیونی اجتماعی، به جهت آشنایی با خواست و دغدغه مردم محلی، پیش از اجرا نیست.

کلونی جمعیتی در یکی از معادن سرب بزرگ کشور از هم پاشیده می‌شود؛ چون اصولاً برای ادامه مدنیت در آن منطقه پس از اتمام ذخیره معدنی فکری نشده بود. درگیری فیزیکی کارشناسان یکی از نهادهای متولی اکتشاف کشور با مردم محلی سال‌ها ادامه می‌یابد و انرژی مسئولان و اموال بیت‌المال تضییع مس‌شود.
 
این‌ها گوشه‌ای از مشکلات اجتماعی معدن‌کاری است که خوشبختانه به دلیل آن که دولت یک سوی قضیه بوده عاقبت نه چندان خوشایندی نداشته‌اند. در مقابل بخش خصوصی، بسیار پرمشکل‌تر و درگیرانه‌تر وارد ماجرا می‌شود. ایشان نمی‌توانند از هزینه‌های هنگفتی که کرده‌اند صرف‌نظر کنند و از سویی مردم محلی با نفوذ خود و امکاناتی که دارند دست به جنگی می‌زنند که غالباً دو سر باخت است.

با این توصیفات باید صادقانه گفت از این جهت معدن نمره ضعیفی در امتحان توسعه پایدار می‌گیرد.

توسعه‌ معادن و ملاحظات اقتصادی

به غیر از تعداد انگشت‌شماری از معادن کشور، که همگی دولتی هستند، در الباقی معادن سود ناشی از استحصال منابع خدادادی در مقابل آن‌چه در این بین از انفال و منابع طبیعی تضییع می‌شود، ناچیز بوده است. بزرگ‌ترین معدن فلوریت خاورمیانه هنوز خام فروشی می‌کند و برای فروش محصول با کیفیت خود مجبور است آن را نزول کیفیت دهد! معادن آهن کشور به دلیل افزایش مقطعی قیمت در چند سال پیش با فجبع‌ترین وضع ممکن ماده معدنی را برداشت کردند و هم‌اکنون برای استخراج بخش‌های عمقی مشکل دارند.

حتی اگر از این موارد که چشم‌پوشی شود، منطقه نفع اندکی از ثروت برداشت شده دارد و متأسفانه بهره‌برداران سود به چنگ آورده را در نقطه‌ای غیر از محدوده مورد معدن‌کاری، و با افسوس بیشتر اغلب در خارج از کشور، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بر اساس نکات فوق شکی نیست که گسترش معادن کشور، در مسیر توسعه پایدار گام بر نمی‌دارد. در سایه تصمیمات غیرکارشناسی شده ارگان‌های مسئول و حتی بعضاً رقابت و لجاجت آن‌ها با یکدیگر، نابودی منابع طبیعی رقم می‌خورد. در این بین نیز بهره‌برداران سر در گم و مغبون از اقدامات سازمان‌های متولی دست به دادخواهی زده‌اند. باید تصدیق کرد در این معامله همه بازنده بوده و منابع طبیعی در حال نابودی است.

برچسب ها: توسعه پایدار ، معادن
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

۵ اسفند، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه با حضور مدیرعامل و بیش از ۸۰ درصد سهامداران در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

پول نیوز - مجمع عمومی سالانه عادی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
جزییات طرح ویژه تعطیلی یک ‌ماهه کشور اعلام شد
عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دریک رشته توئیت در حساب شخصی‌اش از ارائه طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماه کشور به علت شیوع کرونا در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین مجلس خبر داد.