کد خبر: ۱۶۱۹۸۴
۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸
0
يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 الحاق ‌شد.
قانون پولي و بانکي کشور اصلاح شد پول‌نیوز- به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)،(40) و(41)  ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.

بر همین اساس در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.

 از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است.

 در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است.

 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع نمايد. لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه و نهايتاً در جلسه مورخ 7/7/1394 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور به تصويب رسيد و در تاريخ 22/7/1394 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.  
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: