کد خبر: ۱۶۱۴۶
۰۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۲
0
بنیان های اقتصادی هر جامعه ای مایه قوام و بر پایی جامعه هستند و چشم انداز 20 ساله نظام، اول شدن در منطقه در همه حوزه‌ها را مي‌طلبد.
پول نیوز - همايش يكصدمين سال تأسيس نهاد داوري در حقوق ايران» با حضور رئيس اتاق ايران، هيأت مديره مركز داوري اتاق ايران و جمعي از كارشناسان و اساتيد دانشگاه در محل اتاق ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پول نیوز دکتر محمد نهاوندیان با اشاره به قدمت 100 ساله افتخارآفرين داوري در حقوق ايران، گفت: عنصر لطيف «اختيارمندي» مابه التفاوت «داوري» و «ارجاع قضايي» است و اين امر از ديرباز مورد توجه جامعه تجار ايران بوده است.

رئيس اتاق ايران با تأكيد بر لزوم بررسي جايگاه داوري ايران در تجارت جهاني يادآور شد: ايران در گذشته به خصوص در زمان صفويه، سهم قابل توجهي در تجارت جهاني داشت، اما در 200 سال بعد از آن با افول در اقتصاد ايران، نهادهاي حقوقي مربوطه هم از رشد و نمو باز مانده‌اند.

وي با اشاره به نقش نفت در افول اقتصاد ايران، يادآور شد: پيدايي درآمد نفت مانع رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي ايران شد.

دكتر نهاونديان افزود: رشد اقتصادي ايران در گذشته رابطه جهاني را طلب مي‌كرد، بنابراين حقوق تجارت و فرهنگ تجارت ايران در جهان ديده مي‌شود. بالندگي حقوق، فلسفه، فرهنگ و انديشه ارتباط و پيوستگي با بالندگي اقتصادي دارد.

وي در ادامه گفت: اگر اقتصاد ايران را به جايگاهي كه بايد نرسانيم حرف‌هاي فرهنگي ما هم در لاك خود مي‌ماند.

وي با بيان اين مطلب كه «حقوق تجارت همراه با تجارت رشد مي‌كند» تصريح كرد: مركز داوري اتاق ايران زماني اعتبار مي‌يابد كه ايران در منطقه جايگاه خود را پيدا كند.

رئيس اتاق ايران مايه قوام و برپايي جامعه را« بنيان‌هاي اقتصادي» آن جامعه دانست و افزود: چشم انداز 20 ساله نظام، اول شدن در منطقه در همه حوزه‌ها را مي‌طلبد و در پايان برنامه پنجم توسعه نيمي از اين زمان طي شده است و بايد با بررسي روند حركت خود و با هم انديشي مسير آينده را بازبيني كنيم.

هم‌چنين در ادامه این مراسم دکتر حمیدرضا نیکبخت استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه "سازمان داوری، تشکیلاتی است که داوری را برگزار می‌کند" گفت:. برای این منظور این تشکیلات از اجزا یا ارکانی تشکیل شده است که بتواند امنیت داوری را تامین و از هر جهت به طور شایسته آن برگزار کند.

وي افزود: بنابراين اين سازمان، قواعد آیین داوری را تعیین می‌کند، درخواست ابتدایی داوری را دریافت می دارد، به اعتراض یک طرف بر وجود موافقت‌نامه داوری رسیدگی می کند، داور یا داوران طرفین را تایید یا تعیین می كند، هزینه های داوری (مربوط به سازمان و داوران و حق الزحمه داوران) را تعیین و از طرفین دریافت می دارد و حق الزحمه داوران را خود می پردازد.

دكتر نيك بخت ادامه داد: در سراسر جریان داوری یک نسخه از کلیه لوایح و مکاتبات طرفین با یکدیگر و با داوران و مکاتبات داوران با طرفین را اين سازمان دریافت داشته و بر جریان برگزاری داوری نظارت می كند، طول مدت داوری را تعیین و در داخل سازمان رای داوران قبل از امضا مورد بررسی قرار گرفته آن را تعدیل یا اصلاح می‌كند و همچنین ممکن است درباب ماهیت رای نکاتی را به داوران توجه دهد، و پس از آن رای به امضای داوران رسیده و در حالیکه در اختیار سازمان قرار دارد، سازمان آن را به طرفین ابلاغ می كند.

وي خاطرنشان كرد: این رفتار یا اقدامات سازمان در برگزاری داوری، مسئولیت گسترده و جامعی را برای آن در مقابل طرفین و داوران و حتی اشخاص ثالث به بار می‌آورد که برخی از آنها ممکن است مسئولیت قراردادی باشد و بعضی مسئولیت قهری یا غیر قراردادی (مسئولیت مدنی).

به گفته وي سازمان‌های داوری بر مسئولیت‌هايشان واقف بوده و تلاش مي كنند تا به نحو مطلوبی وظایف تعریف شده خود را به انجام برسانند تا عواقبی نداشته باشد. اما با این وجود آنها معمولاً با اعلام قبلی، خود را معاف از عواقب مسئولیت ها  مي‌كنند.


داوري سازماني در حقوق ايران  

در ادامه اين همايش دکتر مشکان مشکور مدير مركز منطقه‌اي داوري تهران درخصوص داوري توضيح داد: داوري سازماني عبارتي اســت كه در مقابل داوري خاص به كار مي‌رود. داوري به طور كلي، ترتيبات قراردادي براي رسيدگي به اختلافات و حل و فصل آنهاست.

در اين ترتيبات برخلاف ترتيبات دولتي حل و فصل اختلافات كه تابع آئين دادرسي عام و ثابت مي‌باشد، طرفين مي‌توانند شيوه رسيدگي را به صلاحديد و سليقه خود تعيين كنند و از جمله «قاضي» را كه در اين شيوه «داور» ناميده مي‌شود را انتخاب كنند.

وي افزود: همچنين در اين شيوه، دو طرف آئين رسيدگي را كه شامل زبان، محل و نحوه رسيدگي، قانون حاكم و چگونگي استماع شهود و كارشناسان، و نحوه و كيفيت صدور رأي و ابلاغ آن را خود به تراضي تعيين مي‌كنند.

دكتر مشكور ادامه داد: ماده 477 قانون مزبور مقرر مي‌دارد داوران در رسيدگي و صدور رأي تابع مقررات قانون آئين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند كه اين خود به طور ضمني تأييد ديگري بر امكان تعيين ترتيبات داوري به تراضي توسط طرفين است. به اين نحو قانون، اشخاص را اعم از حقيقي و حقوقي در ارجاع اختلافات به داوري (مگر در موارد خاص) آزاد گذاشته و به ايشان اجازه داده كه نحوه رسيدگي به اختلاف را نيز خود تعيين كنند و قانون فقط در مواردي كه طرفين ترتيبات ديگري را پيش‌بيني نكرده باشند و يا در مواردي كه به نظم عمومي مربوط مي‌شود، قابليت اعمال دارد.

بنا به گفته وي كارآمدي پائين دستگاه قضائي در برخي كشورها و يا عدم اعتماد به دستگاه قضائي يك كشور توسط طرف خارجي در يك معامله بين‌المللي موجب شده تا مؤسساتي براي ترتيب دادن داوري ايجاد شوند كه اين مؤسسات را سازمان‌هاي داوري مي‌نامند.

وي به قوانين ايران اشاره كرد و گفت: قانون آئين دادرسي مدني ايران اشاره صريحي به داوري سازماني ندارد. ليكن آن را منع نمي‌كند و براي واگذاري بخش يا تمام اختياراتي كه به موجب قانون به طرفين داوري اعطا شده محدوديت ايجاد نمي‌نمايد.

وي افزود: مفهوم داوري سازماني براي اولين بار به‌ طور صريح از طريق قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376 در مقررات عمومي كشور وارد شد (بند «الف» ماده 3). البته قبل از آن، قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 اسفند 1369 نيز با اشاره به ايجاد مركز داوري اتاق ايران براي حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان به طور خاص اين مفهوم را مورد شناسائي قرار داده بود.

وي ابراز كرد: پس از قانون داوري تجاري بين‌المللي هم مفهوم داوري سازماني از طريق «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيائي- آفريقائي راجع به ايجاد مركز منطقه‌اي داوري تهران» مصوب 20 ارديبهشت 1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد شناسائي مجدد قرار گرفته است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: