کد خبر: ۱۶۰۶۵۵
۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۳
0
باید پذیرفت که تحریم‌ها نه ذاتاً و نه تبعاً نمی‌توانستند زیانی هم کفو با تصمیمات غیرکارشناسانه و لحظه‌نگر برای معدن به بار آورند. مدیرانی که با تغییرات دولت تنها صندلی‌هایشان با هم عوض شد تا در فضایی بدون نظارت فنی کارآمد، به رکود در این حوزه از اقتصاد دامن زنند.
پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - کشور خود را برای دوران پس از اجرای برجام آماده می‌کند. از مدت‌ها پیش و با رؤیت نشانه‌هایی از امکان ایجاد تفاهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های اقتصاد جهانی بسیاری از مدیران حوزه‌های اقتصادی، برنامه‌هایی را برای روزهای گشایش اقتصادی تدارک دیده‌اند.

با این حال باید پذیرفت که تمام بخش‌های اقتصادی به یک اندازه از تحریم‌های اقتصادی متضرر نشده‌اند. با اطمینان می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات در برخی از حوزه‌های اقتصادی حاصل عدم کفایت مدیران تصمیم‌گیر در این حوزه‌ها بوده و است. لذا ارتباط دادن مشکلات در این حوزه‌ها با تحریم‌ها نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت است.

واقعیتی که دیر یا زود با استمرار رکود در این بخش‌ها برای جامعه مشهود خواهد شد. البته رکود در عرصه جهانی و مشکلات ابرغول‌ها اقتصادی هم‌چنان بهانه‌هایی برای فرار از پاسخگویی در اخیار چنین مدیرانی قرار می‌دهد. یادداشت حاضر سعی دارد به صورت تخصصی تأثیر اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر بخش معدن را بررسی کند.

این یک حقیقت غیرقابل انکار است که حتی در اوج حصر اقتصادی، بخش معادن، به غیر از اورانیوم و فلزات گرانبها، هیچ گاه هدف مستقیم تحریم‌های اروپایی ـ آمریکایی نبوده‌اند. با این حال محدودیت در حوزه‌های اقتصادی کلان به طور غیر مستقیم بر رونق معادن در دوران تشدید تحریم‌ها مؤثر بوده‌اند. این محدودیت‌ها در زیر بررسی شده‌اند.

تحدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی ایران

اصولاً حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران، به دلیل کوچک بودن معادن کشور نسبت به انواع جهانی، آن‌قدر اندک است که حساسیت خاصی را در عرصه بین‌المللی وبر نمی‌انگیزد. در طول سال‌های گذشته هیچ یک از شرکت‌های چینی و حتی هندی به دلیل تحریم از کشور خارج نشدند.

البته نظر مسئولین با این دیدگاه متفاوت است. برای مثال مدیران حوزه معدن، توقف سرمایه‌گذاری و انصراف شرکت ریوتینتو از فاینانس و اکتشاف معدن طلای داشک‌حسن کردستان به دلیل اعمال تحریم‌های غربی را یکی از  شواهد تأثیر تحریم ها در این بخش از اقتصاد معرفی می‌کنند. اما واقعیت آن است که این قطع همکاری از مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها و با توجه به تعمیق اختلاف میان مجریان ایرانی طرح و این شرکت قابل پیش‌بینی بود.

شرکت ایرانی ـ کانادایی زرکن نیز پس از تغییرات حاکمیتی کشور در سال 1384، و نقایص قانونی برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تصمیم به خروج از کشور گرفت. لذا باید عنوان داشت هر چند قوانین بین‌المللی ناعادلانه سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران محدود می‌ساخت، اما چنین قوانینی منطقاً نمی‌بایست بر حوزه معدن تأثیر چندانی می‌گذاشت. شاید در سایه ترس و خود تحریمی مدیران معدنی اثر این قوانین بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی این بخش نمود یافته است.

ممنوعیت دسترسی به فن‌آوری‌های پبچیده (های‌تک)

حداقل در اکتشاف معادن به فن‌آوری‌های پیچیده و غیرقابل دسترسی نیاز نیست و یا در حصول نتیجه بایسته تأثیرگذار نخواهد بود. تحریم با درایت مسئولان می‌توانست باعث فرصتی برای پرورش شرکت‌های قدرتمند داخلی شود، که ضمن پر کردن خلأ شرکت‌های خارجی، به بازیگرانی خوش‌نام در حوزه بین‌المللی معدنی تبدیل شوند.

برای مقایسه می‌توان موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی اجرایی در بخش سازه‌های آبی را مثال زد که علی‌رغم وجود محدودیت‌ها، در سایه مدیریت صحیح به قدرت‌هایی بزرگ در صحنه سدسازی جهان تبدیل شده‌اند.

در بخش‌های اجرایی و عملیاتی استحصال و فرآوری معادن نیز وضعیت، هر چند دسترسی به فن‌آوری‌های نو می‌توانست راه را برای توسعه تسهیل کند، اما تحریم‌ها نیز مانع جدی در این مسیر نبودند.

محدودیت در ترانزیت کالا

محدودیت‌های ترابری برای حوزه‌های مختلف اقتصادی عمومیت داشت. لذا فعالان معدنی معطل تدبیر مدیران خود، برای رساندن محصولات استحصالی به بازارهای جهانی، نشدند. شناسایی مسیرهای جایگزین و حجم نه‌چندان قابل توجه صادرات معدنی باعث شد تا زیان چندانی از این محدودیت متوجه معادن نشود.

تحریم‌های بانکی

محدودیت بانکی باعث شد تا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مواد معدنی به کشور به شدت با محدودیت مواجه شود. صادر کنندگان، تا لغو رسمی محدودیت‌های بانکی، به اجبار می‌باید بخشی از ارزش مواد فروخته شده را به دلالانی دهند که امکان جابه‌جایی و انتقال این پول‌ها را به کشور دارند.

هم‌چنین صادرکننده موظف به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مصوب، و پایین‌تر از نرخ بازار در اتاق مبادلات ارزی است. بهره‌برداران که با افزایش هزینه‌های جاری و مشکلات عدیده در راه تأمین مواد مصرفی خود مواجه‌اند، با این‌گونه مشکلات زیان‌های مضاعفی را متحمل می‌شوند.

در کنار محدودیت‌های ورود ارز، باز کردن ال‌سی‌های بانکی نیز با دشواری همراه بوده و صادرات را به فرایندی پیچیده و زمان‌بر تبدیل کرده است. با این شرایط بسیاری از فعالان این حوزه، ناچار به بخشیدن عطای صادرات و حتی معدن‌کاری به لقایش شوند.

موارد فوق حکایت از آن دارد که رکود در بخش معدن ریشه‌ای غیر از تحریم‌های بین‌المللی دارد به علاوه بحران‌های اقتصادی جهانی نیز صرفاً عاملی تشدید کننده در رکود داخلی محسوب می‌شوند. شرایط تولید در کشوری رو به پیشرفت و با نیروی کار نسبتاً ارزان قیمت با آن‌چه در کشورهای پیشرفته و با رفاه بالا قابل قیاس نیست.

نمی‌توان فراموش کرد که در دوران تشدید تحریم‌ها مدیران معدنی با اتخاذ سیاست‌های عجیب و محیرالعقول، راه توسعه را بر روی این حوزه بستند. سخت نمودن و حتی غیر قابل اجرا کردن قوانین حاکم بر اکتشاف معادن و اعمال عوارض بر محصولات فرآوری شده معدنی، با هدف تشویق صادرات مواد خام، از جمله این اقدامات بود.

در همین دوران زیرساخت‌های که در قالب صندوق بیمه ایجاد و به تشویق اکتشاف‌گران متخصص برای ایجاد اشتغال پایدار می‌پرداخت، در سایه مدیرانی که به ارزشمندی چنین طرح‌هایی واقف نبودند تضعیف شد. بانک‌ها از پرداخت وام اکتشافی سر باز زدند و در نهایت دلالان قدرت گرفته و عملاً معدن‌کاری با حداقل بهره‌وری، که به نوعی سوداگری به قیمت از میان رفتن ثروت‌های ملی است، تشویق شد.

باید پذیرفت که تحریم‌ها نه ذاتاً و نه تبعاً نمی‌توانستند زیانی هم کفو با تصمیمات غیرکارشناسانه و لحظه‌نگر برای معدن به بار آورند. مدیرانی که با تغییرات دولت تنها صندلی‌هایشان با هم عوض شد تا در فضایی بدون نظارت فنی کارآمد، به رکود در این حوزه از اقتصاد دامن زنند. تأثیر مثبت بخش معدن در شکوفایی اقتصادی کشور با این سبک مدیریت باورپذیر نیست.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: