May 2021 18 / سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۱۳۸۴۳۵
۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹
0
در حوزه مصارف صنعتی، ملاحظات زیست محیطی و توجه ویژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدایی ناپذیر احراز توجیه پذیری فنی- مالی و اقتصادی در مکان یابی شهرک های صنعتی و احداث واحدهای صنعتی پرمصرف آب باید مورد توجه قرار گیرد.
تنش آبی شدید؛ عواقب و راهکارهای مدیریتیپول‌نیوز - بانک مرکزی در گزارشی با تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن نسبت به ورود کشور به شرایط تنش آبی شدید هشدار داد و راهکارهای مدیریتی این وضعیت را اعلام کرد.

به گزارش گروه انرژی پول‌نیوز، بانک مرکزی در مطالعه ای با بررسی شاخص های بین المللی آب و چشم انداز بحران آب در جهان در افق سال 2050 میلادی تلاش کرد تا ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا را بررسی کند و با ارایه آمار و ارقام تطبیقی برلزوم توجه سیاستگذاران به اهمیت مدیریت منابع آب در کشور، در دو بخش عرضه و تقاضا تاکید نماید.

یافته های این پژوهش نشان می دهد در شرایطی که بخش کشاورزی بیش از 90 درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می دهد، به واسطه مشکلات ساختاری حاکم بر این بخش، روند رو به رشد جمعیت و مصرف مواد غذایی و به رغم فشار گسترده به منابع آب های زیرزمینی کشور، کسری تراز بازرگانی این بخش به بیش از 8 میلیارد دلار در سال 1392 رسیده است.

براساس نتایج این مطالعه، ایران در حال حاضر در وضعیت'بحران شدید'آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب (در صورت اتخاذ نشدن سیاست های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا) تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدین روی، بهبود مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی از طریق رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای، توجه بیشتر به شاخص 'آب مجازی' در تبیین الگوی تولید و تجارت محصولات کشاورزی و توجه به ارزش اقتصادی آب از جمله الزامات، برای مواجهه با بحران آب است که باید مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

مقدمه

ذخایر آب از منابع تجدیدشونده محسوب شده و فرآیند تجدیدپذیری آن به تبعیت از چرخه آب درطبیعت است. با این وجود، مقدار آبی که از این طریق در سطح کره زمین یا در هر محدوده جغرافیایی مشخص پدید می آید، صرف نظر از تغییرات بین سالی، معین و ثابت است. به بیان دیگر، مقدار آب تجدیدشونده ای که سطح کره زمین هم اکنون و به طور سالانه دریافت می نماید، برابر همان آبی است که شاید هزاران سال پیش و از بدو به وجود آمدن تمدن های بشری دریافت نموده است. این در حالی است که توزیع مکانی و زمانی مقدار آب تجدیدشونده کاملا متغیر بوده و متناسب با توزیع جمعیت و نیازهای آبی جوامع بشری نیست.

از مجموع کل آب های جهان، 97.4 درصد آن را آب شور دریاها و اقیانوس ها تشکیل می دهد که به دلیل شوری در عمل قابل استفاده نیستند. ذخایر آب شیرین تنها 2.6 درصد کل حجم ذخایر آب های سطح زمین را تشکیل می دهد که بخش بیشتر آن به صورت یخ در قطب های کره زمین و یخچال های طبیعی و آب های زیرزمینی وجود دارد. به این ترتیب، از مجموع آب های کره زمین تنها 0.014 درصد آن قابل استفاده بوده و در واقع، حیات آدمی وابسته به همین مقدار ناچیز آب است.

به رغم اینکه بخش بیشتر سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش ناچیزی از آن برای بشر قابل استفاده بوده و در واقع، تمام برنامه ریزی های بشر باید با توجه به این محدودیت ها صورت پذیرد.

در این پژوهش تلاش کرده ایم، به بررسی ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا بپردازیم. در این راستا ابتدا، شاخص های اصلی تبیین کننده وضعیت آب در سطح جهانی و منطقه ای را بررسی کرده و در ادامه چشم انداز شاخص های جهانی آب در افق سال 2050 میلادی را ارائه کرده ایم.

در بخش بعدی، چالش های فراروی حوزه آب در کشور را تجزیه و تحلیل نموده و در ادامه، مهم ترین راهکارهای حفظ و صیانت از منابع آبی کشور به منظور تحقق توسعه پایدار و حفظ این ثروت بین نسلی را در دو بعد عرضه و تقاضا ارائه کرده ایم.

مهم ترین مشخصه های تبیین کننده وضعیت آب در مناطق مختلف جهان

با ورود به هزاره سوم و همزمان با افزایش جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای آب به منظور تأمین نیازهای جمعیتی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. این موضوع به ویژه در مناطقی از جهان که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه بودند، بیشتر حایز اهمیت است. شاخص ها و مدل های متعددی برای سنجش میزان آب کشورها به کار گرفته می شود که به آنها اشاره می شود.

وضعیت پراکندگی بارندگی در مناطق مختلف جهان

در حالی که متوسط میزان بارندگی سالانه در جهان 813 میلیمتر است، میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب 217 و 228میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است.

بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخش های اصلی نشان می دهد که در بیشتر مناطق جهان (به غیر از قاره اروپا و آمریکا) بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می دهد. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 84 و 82 درصد است، در ایران 92 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود.

سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار دارد. در حالی که یک درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها 0.3 درصد است. از مجموع 397.9 میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه در کشور 66 درصد آن پیش از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود. کل منابع آب تجدیدپذیر داخلی سالانه برابر 128.5 میلیارد مترمکعب است و با احتساب 9 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید پذیر خارجی، حجم سالانه منابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر 137.5 میلیارد مترمکعب برآورد می شود.

شاخص وابستگی به منابع آب خارجی

مقایسه شاخص نسبت وابستگی به منابع آب خارجی در ایران و کشورهای دیگر نشان می دهد که منابع آب وارد شده از کشورهای همجوار تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی آنها متفاوت است. وابستگی کشورها به منابع آب کشورهای همسایه یکی از دلایل اصلی نزاع بر سر آب بوده است. طبق گزارش های سازمان ملل در نیم قرن اخیر، بیش از 1830 مورد مناقشه در زمینه آب در جهان رخ داده که 37 مورد آن سبب بروز جنگ و یا انفجار سدها شده است. در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا کشورهای مصر، سودان و اتیوپی بر سرتقسیم آب رود نیل و کشورهای عراق، سوریه و ترکیه بر سر رودهای دجله و فرات تنش های جدی دارند. میزان وابستگی ایران به منابع خارجی در سطح نسبتاً پایینی قرار داشته و حدود 7 درصد از منابع آب ایران از منابع خارجی تأمین می شود. هرچند شاخص وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشورهای همسایه در سطح پایینی قرار دارد، اما محدودیت منابع آب در شرق کشور سبب شده که

اختلافات جدی بین ایران و افغانستان در خصوص میزان بهره مندی از آب رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می گیرد، وجود داشته باشد.

بررسی وضعیت وابستگی بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمینی

بررسی وضعیت زمین های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در جهان در 4 دهه گذشته نشان می دهد که سطح این زمین ها در سال های 1970- 2009 به طور متوسط از رشد سالانه 1.4 درصدی برخوردار بوده است. بالاترین رشد سالانه به خاورمیانه و اقیانوسیه به ترتیب 2.1 و 1.8 درصد اختصاص دارد. در دوره مورد بررسی زمین های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در ایران با رشد سالانه 1.4 درصدی از 5.2 میلیون هکتار در سال1970 به 9.1 میلیون هکتار در سال 2009 افزایش یافته است. در حالی که میزان وابستگی زمین های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به طور متوسط در دنیا 37.8 درصد است، ضریب یادشده در منطقه خاورمیانه 46.2 درصد و به طور خاص در ایران برابر با 62.1 درصد این موضوع، تأییدی بر سهم بالای بخش کشاورزی از مصرف آب های زیرزمینی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه خاورمیانه است.

شاخص بهروری آب

از شاخص های دیگر مصرف منابع آب، شاخص بهره وری آب است که نشان می دهد به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، چند واحد تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. برای محاسبه این شاخص، تولید ناخالص داخلی بر مقدار آب مصرف شده تقسیم و عدد به دست آمده، به عنوان شاخص استفاده می شود. مقدار این شاخص به تبعیت از شرایط و ساختار اقتصادی کشورها متفاوت است. بررسی این شاخص در بین کشورهای مختلف جهان تفاوت های آشکاری را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد، به طوری که مقدار کل این شاخص در سال 2011 بین 39.1 دلار تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی (دلار سال 2005) در کشورهای با درآمد بالا تا 2.1 دلار تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در کشورهای با درآمد پایین در نوسان بوده است.

در کشورهای توسعه یافته به دلیل سهم بالای بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی این کشورها و نیز فناوری های بالاتر در استفاده از منابع آب، شاخص بهره وری آب از مقدار بیشتری برخوردار بوده و بدان معناست که به ازای هر و احد مصرف آب، ارزش افزوده بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته به دست می آید. این در حالی است که بیشتر کشورهای توسعه یافته به دلیل قرار گرفتن در عرض های بالاتر کره زمین، کمتر با محدودیت آبی دست به گریبان بوده و با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه هستند.

میزان بهره وری آب در کشور در سال 2011 برابر 3 دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی (به دلار سال 2005 ) گزارش شده که در مقایسه با متوسط بهره وری آب در سطح جهان (14 دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی)، در سطح بسیار پایین تری قرار دارد. ضریب دسترسی جمعیت شهری و روستایی به آب بهداشتی در کشور به ترتیب 98 و 92 درصد بوده، در حالی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقم ثابتی است. تقاضا برای آب در دهه های اخیر افزایش یافته است. بر این اساس، متوسط سرانه آب تجدیدپذیر کشور از 2500 مترمکعب در سال 1367، 5500 مترمکعب در سال 1340 به 3400 مترمکعب در سال 1357، 2100 مترمکعب در سال 1376 و 1718 مترمکعب در سال 1390 کاهش یافته است. درصورت تداوم روند فعلی مصرف آب، این شاخص به حدود 1300 مترمکعب در سال 1400 کاهش خواهد یافت.

شاخص فالکن مارک

این شاخص براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه هر کشور محاسبه می شود. سرانه آب 1700 مترمکعب در سال به عنوان شاخص تنش و میزان 1000 مترمکعب آب سرانه در سال به عنوان شاخص کمبود معرفی می شود. براین اساس، کشورهایی که سرانه منابع آب سالانه تجدیدپذیر بیش از 1700 مترمکعب دارند، مشکل بحران آب ندارند. کشورهایی که سرانه منابع آب تجدیدپذیر بین 1000 تا 1700 مترمکعب دارند، کشورهایی با'تنش آبی' و کشورهایی که سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از 1000 مترمکعب در سال دارند، کشورهایی با 'کمبود آب' هستند.

گفتنی است که سرانه آب کمتر از 500 مترمکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می کند. هرچند سرانه منابع آب تجدیدپذیر در دنیا 6079 مترمکعب است اما به علت پراکندگی نامتناسب این منابع، منطقه خاورمیانه با سرانه 1559 مترمکعب در شرایط بحرانی قرار دارد؛ اما مناطق دیگر از وضعیت مناسب تری برخوردارند. ایران نیز با سرانه منابع آب تجدیدپذیر 1718 مترمکعب در سال 2011 در آستانه ورود به شرایط تنش آبی است.

شاخص سازمان ملل

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در تعیین شاخص بحران آب از معیار دیگری استفاده کرده است. این کمیسیون، میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است. براساس این شاخص، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه بوده و اگر این مقدار در حدفاصل 20 تا 40 درصد باشد، بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین 10 تا 20 درصد باشد، بحران در حد متعادل و برای مقادیر کمتر از 10 درصد، این کشور بدون بحران آب یا دارای بحران کم است. میزان برداشت کشور از منابع آبی زیرزمینی داخلی در سال 2011 برابر 6079 مترمکعب گزارش شده است.

براساس این شاخص، خاورمیانه با ضریب 55 درصد و کشور ایران با ضریب 72.3 درصد با بحران شدید آب مواجه هستند.

چشم انداز شاخص های جهانی آب در افق سال 2050

مدیریت بهینه منابع آب در جهان تأمین کننده امنیت غذایی، معیشت افراد، توسعه صنعتی و پایداری محیط زیست است. براساس گزارش سال 2012 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و طبق پیش بینی های به عمل آمده، تقاضای آب تا سال 2050 از افزایش 55 درصدی برخوردار خواهد بود. در این مدت، مصرف در بخش های صنعت، تولید برق و بخش خانگی به ترتیب با 400، 140 و 130 درصد از بیشترین مقدار افزایش برخوردار خواهد بود. این در حالی است که مصرف بخش کشاورزی با 14 درصد کاهش مواجه خواهد شد.

اگر الزامات سیاستی و سرمایه گذاری دولت ها و سیاستگذاری های دیگر برای حمایت از بخش آب تقویت نشود، بحران آب به بدتر شدن خدمات آبرسانی برای میلیون ها نفر، کاهش اراضی کشاورزی، کاهش تولید مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد غذایی و کاهش مصرف سرانه مواد غذایی منجر خواهد شد. عدم توجه به توسعه تکنولوژی، ذخیره سازی منابع آب و اصلاحات سیاستی ممکن است تقاضای آب برای مصارفی به غیر از کشاورزی را حتی با سرعتی بیشتر از آنکه پیش بینی شده است، افزایش دهد که در این صورت موجب بدتر شدن وضعیت منابع آب و تشدید بحران آب خواهد شد.

در صورت تداوم روند فعلی سهم جمعیت مواجه با تنش آبی شدید از کل جمعیت جهان از26.2 درصد در سال دو هزار به 42.4 درصد در سال 2050 افزایش خواهد یافت و تعداد افرادی که درسال 2050 شرایط 'تنش آبی شدید' را تجربه خواهند کرد، به حدود 3.9 میلیارد نفر خواهد رسید.

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هرچند انتظار می رود میزان دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی در جهان در دهه های آینده افزایش پیدا کند، اما در افق سال 2050 همچنان نزدیک به 300 میلیون نفر از دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی در جهان محروم خواهند بود. از سوی دیگر، تحت تأثیر رشد بالاتر جمعیت نسبت به رشد زمین های زیر کشت، سرانه زمین قابل کشت در مناطق مختلف دنیا تا افق سال 2050 کاهشی خواهد بود؛ به طوری که از 0.25 هکتار به ازای هر نفر در سال 2010 به کمتر از 0.18هکتار در سال 2050 کاهش خواهد یافت. همچنین تحت تأثیر افزایش جمعیت، رشد مصرف سرانه و نیز ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر، میزان برداشت سالانه منابع آب شیرین (سطحی و زیرزمینی)به نسبت مجموع منابع آب تجدیدپذیر تا افق سال 2050 افزایشی خواهد بود و انتظار می رود در افق سال 2050 منطقه خاورمیانه و بخش هایی از قاره آفریقا، آمریکا و جنوب شرق آسیا در وضعیت تنش آبی در سطح بالا قرار گیرند.

مهم ترین چالش های مرتبط با منابع آب در کشور

امروزه مدیریت منابع آب کشاورزی در دو بخش اعمال می شود؛ بخش اول شامل مدیریت عرضه آب و بخش دوم شامل مدیریت تقاضای آب است. محدودیت منابع آب و فشار زیاد بر ذخایر آبی موجب شده تا توجه زیادی به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آبی در بخش تقاضا شود. مدیریت عرضه، عملیاتی همچون مهار آب های سطحی، انتقال آب از طریق کانال، استفاده از آب های زیرزمینی در آبیاری و استفاده تلفیقی از آب کانال ها را شامل می شود. مدیریت تقاضا مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف مصرفی، تغییرات نهادی، اصلاحات سازمانی و مشارکت مصرف کنندگان در امر مدیریت منابع آب را شامل می شود.

چالش های مرتبط با عرضه آب

از مهم ترین چالش های مرتبط با منابع آب در کشور در بخش عرضه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت

کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می شود. بررسی وضعیت بارندگی در کشور در 5 دهه گذشته نشان می دهد روند بلندمدت بارندگی نزولی بوده و حجم بارندگی در سال های اخیر نسبت به گذشته با کاهش همراه است. افت بارندگی سبب شده که حجم آب موجود در مخازن سدها تنها 38 درصد از کل مخازن را در بر گیرد.

افت حجم جریان های سطحی آب در کشور نسبت به روند بلندمدت

براساس آخرین آمارها، حجم جریان های سطحی آب در کشور از مهرماه سال 1392 تا پایان شهریور ماه سال 1393 بیش از 42.7 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به روند بلندمدت 52 کاهش یافته است. حجم جریان های سطحی آب در تمام حوضه های آبریز کشور در مقایسه با بلندمدت کاهشی بوده و بیشترین 77 درصد در حوضه آبی هامون اتفاق افتاده است.

بهره برداری بی رویه و افت منابع آب های زیرزمینی

در سال های اخیر، افزایش بهره برداری از آبهای زیرزمینی، خسارت های غیرقابل جبرانی بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد آورده است. برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش سفره های آب شور و شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف کشور شده است. تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با روند بلندمدت و بهره برداری نادرست از منابع آب کشور به ویژه در بخش کشاورزی سبب شده که در چند دهه گذشته سطح آب سفره های زیرزمینی کشور حدود 18 متر کاهش یابد.

نبود مدیریت کارآمد چاه های کشور

مجموع چاه های مجاز تا پایان سال 1391 شامل 455 هزار حلقه بوده که میزان استخراج آب در سال 91 برابر با 49.8 میلیارد مترمکعب گزارش شده است. به ترتیب 86.1 و 85.8 درصد از تعداد حلقه چاه ها و استخراج به بخش کشاورزی اختصاص دارد. علاوه بر چاه های مجاز، بنابه برآوردهای غیررسمی حدود 100 تا 150 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت غیرقانونی ازمنابع آب های زیرزمینی بهره برداری می نماید.

گفتنی است، در سال های 1386- 1392در مجموع 60.3 هزار حلقه چاه غیرمجاز توسط وزارت نیرو شناسایی شده است.

وضعیت دشت های کشور به عنوان شاخص بحران آب

موضوع مهمی که در سال های اخیر برای بیان مشخصه های بحران آب مطرح بوده، آمار بالای دشت های دارای وضعیت ممنوعه و بحرانی است. براساس برآوردهای موجود، وضعیت دشت های کشور در سال 1391 به لحاظ وضعیت منابع آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد. از مجموع 609 دشت کشور در حال حاضر حدود 228 دشت جزء دشت های ممنوعه با وضعیت عادی و 66 دشت در شرایط ممنوعه با وضعیت بحرانی قرار دارند. ادامه این روند، سبب می شود که هرگونه برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به مقوله افزایش بهره وری آب در این بخش به آسیب بیشتر منابع آب و خاک کشور منجر شود.

توزیع نامتقارن منطقه ای منابع آب و بارندگی در کشور

موقعیت رشته کوه های زاگرس و البرز سبب شده است که 70 درصد بارندگی تنها در 25 درصد از مساحت کشور وجود داشته باشد. از یک سوی، نیمی از مساحت کشور به حوضه آبریز مرکزی اختصاص داشته که تنها یک سوم از کل منابع آب تجدیدپذیر در آن واقع است و از سوی دیگر، حدود نیمی از منابع آب تجدیدپذیر ایران در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد که یک چهارم از مساحت کشور را پوشش می دهد. براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط حجم کل ریزش ها در 44 سال گذشته برابر 243.8 میلی متر بوده است. کمترین میزان بارندگی در حوضه آبریز هامون به میزان 103 میلی متر و بیشترین میزان بارندگی در حوضه آبریز دریای خزر با 423.3 میلی متر است.

مهار آب های سطحی از طریق ایجاد سد

مهار آب های سطحی از طریق ایجاد سد و سرمایه گذاری گسترده در این زمینه بدون توجه کافی به ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی و نبود هماهنگی طرح های مکمل بهره برداری از چالش های دیگر مدیریت منابع آب در کشور است. تجربه بحران دریاچه ارومیه که بخش قابل توجهی از آن ناشی از احداث سدها در بخش های بالادستی این دریاچه بود، از جمله مشکلات حوزه آب است. حجم قابلیت آبگیری از سدهای کشور در پایان سال آبی 1392- 1393 به حدود 47.4 میلیارد مترمکعب رسیده است.

پدیده های طبیعی خشکسالی

محدودیت ذاتی منابع آب، زمینه را برای بروز خشکسالی های شدید در بخش هایی از کشور بیشتر کرده است. خشکسالی پدیده ای غیرطبیعی نیست، اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. وقوع پدیده های خشکسالی به صورت ادواری زمینه آسیب پذیری بیشتر کشور از منابع آب را فراهم می نماید.

انتشار پساب های صنعتی، کشاورزی و شهری

در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار پساب های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدیدکننده منابع محدود آب در کشور محسوب می شود. هرچند در دو دهه گذشته اقدامات قابل توجهی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی صورت گرفته و نشان دهنده توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب است، اما با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی شتاب بخشیدن به این اقدامات ضروری است. تا پایان سال 1390 تنها 29.6 درصد از واحدهای مسکونی کشور به شبکه عمومی دفع فاضلاب متصل شده اند و تا رسیدن به شرایط مطلوب، سرمایه گذاری های گسترده ای مورد نیاز است.

چالش های مرتبط با تقاضای آب - حوزه کشاورزی

- بهره وری پایین آب در بخش کشاورزی

تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، بهره برداری نامناسب از تأسیسات آبیاری موجود، نشت آب از کانال های انتقال آب، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحوه آبیاری، نبود آگاهی کشاورزان از اهمیت بهینه سازی و کارایی مصرف آب آبیاری، استفاده نکردن از روش های آبیاری مناسب، قیمت گذاری نامناسب منابع آب، نامناسب بودن کیفیت بعضی از اراضی، نامناسب بودن

کیفیت منابع آب مورد استفاده به ویژه آب های زیرزمینی(تهدید کمی و کیفی این منابع)، نامناسب بودن الگو و تراکم کشت محصولات زراعی و باغی، توجه نکردن به میزان مصرف آن در انتخاب تولید محصولات کشاورزی، اعمال نکردن تعرفه های مناسب مصرف آب برای محصولات مختلف و نامناسب بودن نظام قیمت گذاری آب از برخی عوامل پایین بودن کارایی در بخش کشاورزی است. متوسط

راندمان آب در بخش کشاورزی کمتر از 30 درصد برآورد شده است. با توجه به سهم بیش از 90 درصدی بخش کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، هر نوع برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای ارتقا راندمان آب در این بخش زمینه ساز کاهش قابل توجه مشکلات منابع آب در کشور است.

ساختار نظام مالکیت در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بهره وری آب

ویژگی مهم نظام بهره برداری بخش کشاورزی کشور، خرد و پراکنده بودن قطعات اراضی است؛ به طوری که این نوع نظام بهره برداری کشاورزی، عمدتا واحدهای خرد و دهقانی زیر 10 هکتار را شامل 38 درصد از زمین های می شود. براساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 کشاورزی با اندازه کمتر از ده هکتار در اختیار 86.6 درصد از بهره برداران است. نکته قابل تأمل دیگر روند افزایشی تعداد بهره بردار در بخش کشاورزی است که از 1.8 میلیون بهره بردار در سال 1339 به 2.8 میلیون بهره بردار در سال 1372 و 3.5 میلیون بهره بردار در سال 1382 افزایش یافته است. این افزایش در بیشتر موارد تحت تأثیر مسأله تقسیم اراضی ناشی از ارث حاصل شده است. این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد بهره برداری ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره برداری افزوده شده است. این شرایط، باعث می شود که امکان بهره برداری کارآمد زمین های کشاورزی و به طور خاص منابع آب فراهم نشود.

سطح سواد پایین بهره برداران و تأثیر آن بر بهره وری آب

بررسی وضعیت بهره برداران کشاورزی کشور بر حسب سطح سواد در سرشماری سال 1382 بخش کشاورزی نشان می دهد که بیش از 45 درصد از بهره برداران، بیسواد بوده ضمن آنکه 34.4 درصد نیز سطح سواد پایین (ابتدایی و کمتر) دارند. همچنین براساس نتایج این سرشماری، سهم متخصصان در میان شاغلان بخش کشاورزی بسیار پایین است؛ به طوری که بهره برداران با تحصیلات کشاورزی (فوق دیپلم و بالاتر) با تعداد 34.8 هزار نفر فقط 0.8 درصد از کل بهره برداران کشاورزی کشور را تشکیل می دهند. سطح سواد پایین در عین بالابودن سن بهره برداران و جایگاه کمرنگ متخصص ها در حوزه کشاورزی زمینه نامناسب اجرای طرح های ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را فراهم کرده و یکی از عوامل کند بودن سرعت توسعه نیافتگی کشاورزی در ایران است. در عین حال، هرچند سطح بالای سواد به عنوان شرط لازم برای بهبود شاخص های کلان بخش کشاورزی شناخته می شود، اما به نظر می رسد نظام خرده مالکی امکان تأثیرگذاری سطح سواد و بسیاری از آموزش های کوتاه مدت را کم اثر نموده است.

قیمت یارانه ای آب در بخش کشاورزی

یکی از دلایل اصلی تقاضای زیاد آب کشاورزی در کشور برگرفته از اختلاف زیاد میان قیمت اقتصادی آب و عرضه فعلی آن است و به همین دلیل در چند سال اخیر برداشت بیش از حد از چاه ها، افزایش عمق و حتی حفر غیرمجاز چاه ها رشد زیادی یافته است.

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع آب کشور

رشد جمعیت کشور در دهه های گذشته، در کنار بهبود شاخص های اقتصادی و رفاهی کشور سبب افزایش مصرف آب در بخش های مختلف شامل کشاورزی، شرب و صنعتی شده است. با توجه به تداوم افزایش جمعیت در سال های آتی، رشد مصرف آب اجتناب ناپذیر خواهد بود. تحت تأثیر مشکلات ساختاری حاکم بر بخش کشاورزی (نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، تشکیل نشدن سرمایه ثابت ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال های اخیر)، رشد جمعیت کشور و افزایش مصرف مواد غذایی به رغم فشار به منابع طبیعی به ویژه منابع آب های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به ویژه در محصولات زراعی شامل غلات و دانه های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد.

بررسی ساختار تولید، واردات و صادرات غلات (گندم، برنج، جو و ذرت) در کشور نشان می دهد که متوسط ضریب خودکفایی غلات عمده در سال های 1387 - 1392 برابر با 61 درصد بوده است.

همچنین در این مدت، به طور متوسط به ترتیب تنها 44.5 ، 30.3 و 22.1 درصد از دانه های روغنی، انواع کنجاله دانه های روغنی و روغن نباتی خام از محل تولید داخلی تأمین شده است. وابستگی کشور 1392 به طور متوسط به واردات غلات و دانه های روغنی سبب شده است که در سال های 1387سالانه حدود 7.2 میلیارد دلار ارز برای واردات غلات و دانه های روغنی اختصاص یابد.

عدم تکافوی تولید داخلی محصولات زراعی سبب شده که کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از1.3 میلیارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به 2.9 میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه و 6.4 میلیارد دلار در سال های 1389- 1392 افزایش یابد. به همین ترتیب، سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل اقتصاد (بدون نفت) در سال های پیشین روند افزایشی را پشت سر گذاشته و از متوسط 7 درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتیب به 15.8، 39 و 46.2 درصد در سال های 1390، 91 و 92 افزایش یافته است.

در سال 1392 زیرگروه محصولات باغی، از مازاد تراز بازرگانی و بقیه زیربخش ها از کسری تراز 7.7 میلیارد دلار، بیشترین سهم از کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

بی تردید یکی از الزامات مقاوم سازی اقتصاد، کاهش وابستگی ارزی و کاهش واردات در کشور است. با توجه به روند روبه رشد کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، در صورت توجه نکردن به الزامات مدیریت منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی، افت تولیدات کشاورزی و به دنبال آن، آسیب پذیری شاخص های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شامل مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها، افزایش نرخ بیکاری و کسری تراز بازرگانی کشور و کاهش سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد، دور از انتظار نخواهد بود.

نبود شناخت کافی اهمیت استفاده از تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور

مبادله آب مجازی به عنوان یکی از راهکارها برای کاهش تنش آبی در ایران ارزیابی می شود. در حال حاضر، ایران با داشتن کسری تراز بازرگانی حدود 8 میلیارد دلار در بخش کشاورزی، به عنوان یکی از واردکنندگان آب مجازی شناخته می شود. هرچند در حال حاضر کشور به عنوان واردکننده آب مجازی تلقی می شود، اما به نظر می رسد این روند تحت تأثیر مدیریت منابع آب نیست، بلکه به واسطه الزامات حاکم بر عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی است. به بیان دیگر، واردات آب مجازی در ایران در دو دهه گذشته تقریبا ناآگاهانه صورت گرفته است. انتظار می رود با روند رو به افزایش کم آبی در ایران، اهمیت آب مجازی در هر دو بعد واردات و صادرات مواد غذایی در تأمین امنیت غذایی، پیوسته افزایش یابد. بدین ترتیب، مبادله آگاهانه آب مجازی به عنوان یک تدبیر اساسی در مدیریت منابع آب همراه با اصلاحات منطقی در ساختار کشاورزی، توجه به امنیت بلندمدت غذایی و مصرف پایدار آب در ایران را تأمین خواهد کرد.

حوزه مصارف آب شرب و بهداشتی

الگوی نادرست مصرف و هدررفت آب در مرحله انتقال از مبادی عرضه تا مصرف کننده نهایی، تفکیک نشدن آب شرب و بهداشتی، افزایش جمعیت و ضریب شهرنشینی و رشد تقاضا.

حوزه مصارف صنعتی

استقرار صنایع پر مصرف آب در مناطق مرکزی و کویری و همسویی پیک مصرف آب و برق در تابستان.

راهکارهای صیانت از منابع آب کشور

در اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه پنج ساله و دیگر قوانین و مصوبات موجود، مدیریت منابع آب به طور قابل توجهی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. تشکیل شورای عالی آب در سال 1381 و ترکیب اعضا و مصوبات آن نشان دهنده وجود آگاهی نسبی برنامه ریزان کلان بر مشکلات منابع آب کشور است. به نظر می رسد وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو به عنوان دستگاه های حاکمیتی تأثیرگذار مهم ترین نقش و تأثیرگذاری را در مدیریت منابع آب کشور داشته باشند. بنابراین، انتظار می رود این دو وزارتخانه با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نسبت به مدیریت بهینه منابع آب در کشور در دو بعد عرضه و تقاضا اهتمام کافی داشته باشند. با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در کشور مهم ترین راهکارها درخصوص جلوگیری از تشدید بحران آب در دو بخش عرضه و تقاضای آب ارائه می شود:

راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش عرضه

با توجه به محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و در دسترس کشور، ضروری است برای تأمین بخشی از نیازها، منابع آب جدید جستجو شود. منابع آب غیرمتعارف پتانسیل مناسبی برای این منظور است. در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره برداری از این پتانسیل برای مصارفی که امکان استفاده ازاین آبها را دارند، می توان تا حدی از فشار وارد شده بر منابع آب تجدیدشونده کشور کاست. توسعه دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی از طریق شبکه های عمومی و بهره برداری از منابع آب حاصل از آن در امور کشاورزی، اقدامی ضروری است که باید تسریع شود.

علاوه بر این ضروری است، تلاش شود تا نگرش عمومی نسبت به آب تغییر یافته و به آب به عنوان کالای اقتصادی در معادلات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود.

منابع آب های زیرزمینی از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است که متأسفانه مورد استفاده بی رویه قرار می گیرد. بنابراین، ضروری است منابع آب زیرزمینی به طورجدی تر مدیریت شده و بر نحوه مصرف آن نظارت بیشتری شود. به عنوان مهم ترین اقدام در گام نخست باید تمام چاه های آب در کشور دارای شمارشگر شوند و در گام بعد درخصوص سهمیه بندی و قیمت گذاری اقتصادی منابع آب زیرزمینی اقدام جدی تری به عمل آید.

- ایجاد بازار آب با استفاده از تجارب کشورهای دیگر با هدف اقتصادی کردن استفاده از منابع آب.

- قیمت گذاری مناسب آب و اعمال قیمت پلکانی برای مصارف بالاتر از استاندارد جهانی.

- استفاده بیشتر از ظرفیت های منابع آبی مشترک با کشورهای همجوار براساس قوانین بین المللی.

- بررسی امکان ایجاد سدهای زیرزمینی برای حفاظت از سفره های زیرزمینی.

- تکمیل مطالعات صورت گرفته در خصوص امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور.

راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش تقاضا- حوزه کشاورزی

1 - تولیدات بخش کشاورزی به طور قابل ملاحظه تحت تأثیر وضعیت منابع آب و نیز سیاستگذاری های نهاد متولی است. بنابراین، اجرای تکالیف مقرر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن 1391 باید با جدیت بیشتر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

در این راستا مهم ترین اقدامات عبارتند از:

- اهتمام کافی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی با توجه به سهم بیش از 90 درصدی این بخش در مصرف آب کشور و با توجه به تکالیف مقرر در ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 27 قانون 'افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی'.

- حرکت به سمت یکپارچه سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، اجرای الگوی بهینه کشت ملی -منطقه ای (طبق بسته اجرایی وزارت جهادکشاورزی در برنامه پنجم توسعه کشور)و هدایت حمایت های مالی و کمک های یارانه ای به سمت فعالیت های کشاورزی دارای الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای.

- افزایش تعامل با سازمان های بین المللی از جمله فائو به منظور استفاده از تجارب کشورها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب در این بخش.

- توجه کافی وزارت جهاد کشاورزی به توسعه پایدار.

2 - از آنجا که کمک ها و حمایت های غیرهدفمند باعث هدر رفتن و مدیریت نامطلوب مصارف آب کشاورزی می شود، اصلاح منطقی و صحیح این الگو اقدامی ضروری است. در حال حاضر، قیمت آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی تقریباً رایگان است. بنابراین، پیشنهاد می شود تا بهای آب در بخش کشاورزی به صورت تدریجی منطقی شود.

توجه ویژه بخش کشاورزی به مسأله آب مجازی، در مدیریت تولید و تجارت (واردات و صادرات) محصولات کشاورزی اقدامی مناسب و ضروری است.

3 - با توجه به مشکلات ساختاری حاکم بر بخش کشاورزی و به منظور صیانت از منابع آب کشور و تولید رقابت پذیر مقتضی است، وزارت جهادکشاورزی نسبت به ابلاغ الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای به تمام استان های کشور، با هدف سوق دادن حمایت های مالی به سمت تولید محصولات کشاورزی رقابت پذیر و سازگار با ملاحظات زیست محیطی و نیز مؤثر در تولید اقتصادی و رقابت پذیر در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آب کشور با قید فوریت اقدام نموده و در دوره های سه ماهه نسبت به ارائه گزارش عملکرد و نتایج آن به شورای عالی آب اقدام شود.

سند استراتژی توسعه بخش کشاورزی را با قید فوریت تدوین و ارائه نماید. نبود نقشه راه در بخش کشاورزی می تواند به تداوم بهره برداری غیراقتصادی بیشتر آب در این بخش منجر شود.

اجرایی شدن نقشه جامع علمی بخش کشاورزی.

براساس بند 5 از اهداف کلان نقشه جامع علمی بخش کشاورزی که در سال 1391 توسط شورای راهبردی بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی مصوب شده است، اهداف و راهبردهای اختصاصی برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ارائه شده است. هرچند تهیه نقشه یادشده، گام مؤثری برای حفظ منابع آب در بخش کشاورزی تلقی می شود، اما حرکت عملی برای تحقق راهبردها امری ضروری است.

حوزه مصرف آب شهری

- توجه به آب به عنوان زیرساخت اصلی در توسعه شهرها در طرح آمایش سرزمین،

- اعمال الگوی مصرف آب در بخش خانگی متناسب با شرایط اقلیمی و به دنبال آن، اصلاح نظام قیمت گذاری،

- جداسازی آب شرب و آب بهداشتی

تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن

- سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب.

- تفکیک انشعاب واحدهای مسکونی.

حوزه مصرف آب صنعتی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های مهم صنعتی و معدنی به منظور کاهش اثرات منفی بر

منابع آب.

- توجه کافی به مقوله آب در مکا نیابی شهرک های صنعتی.

در مجموع، مهم ترین راهکارهای حفظ و صیانت از منابع آب کشور در حوزه های مختلف در دو بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت به شرح جدول زیر ارائه می شود.

جمع بندی و ارائه پیشنهادها

1 - 6 - جمع بندی

مطالعات بین المللی نشان می دهد که در صورت تداوم روند فعلی بهره برداری از منابع آبی تا سال 2050 بیش از 42 درصد از جمعیت جهان در معرض تنش آبی شدید قرار خواهند گرفت. بررسی شاخص های آب از جمله دو شاخص 'سرانه آب تجدیدپذیر' و 'شدت تنش آبی' در کشور ایران نشان دهنده ورود کشور به شرایط تنش آبی شدید است. با توجه به ثابت بودن منابع آبی کشور و افزایش جمعیت و سطح رفاه و بهداشت (در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب کشور) رشد تقاضای آب و به دنبال آن، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور دور از انتظار نیست. توزیع نامتقارن آب در نقاط مختلف کشور، گستره عظیم مناطق خشک و نیمه خشک و تمرکز جمعیتی در مناطق مرکزی کشور، در کنار راندمان پایین آب در بخش کشاورزی چالش های جدی فراروی حوزه آب است که به تشدید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن و شور شدن منابع آب زیرزمینی و فرونشست دشت ها منجر می شود. تداوم این وضعیت، ضمن کاهش توان تولیدات کشاورزی در کشور، زمینه عدم امکان زندگی در برخی از مناطق کشور را فراهم خواهد کرد.

تحت تأثیر مشکلات ساختاری حاکم بر این بخش (نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال های اخیر)، رشد جمعیت کشور و به دنبال آن، افزایش مصرف مواد غذایی و به رغم فشار به منابع طبیعی به ویژه منابع آب های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به ویژه در محصولات زراعی شامل غلات و دانه های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد. وابستگی کشور به واردات غلات و دانه های روغنی سبب 7.2 میلیارد دلار ارزبرای واردات غلات و دانه های روغنی اختصاص یابد. افزون بر این، عدم تکافوی تولید داخلی محصولات زراعی سبب شده که کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از1.3 میلیارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به 2.9 میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه کشور 6.4 میلیارد دلار در سال های 389- 1392 افزایش یافته و سبب شود که سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل اقتصاد(بدون نفت) از متوسط 7درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتیب به 15.8، 39 و 46.2 در سال های 90، 91 و 92 افزایش یافته است.

ارائه پیشنهادها

جلوگیری از مواجهه با بحران آب و تشدید آن در کشور، مستلزم اقدامات سیاستی گسترده به منظور صیانت از منابع آب تجدیدپذیر شامل اصلاح رویکردهای برنامه ریزان کلان به مقوله آب و اقدامات اجرایی در دو بعد عرضه و تقاضا است که به طور خلاصه موارد مهم ارائه می شود:

- اهمیت مقوله آب و تأثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و به دنبال آن، ضرورت سرمایه گذاری کافی در بخش های مختلف حوزه آب به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان یک فرض مسلم برای مسئولان ارشد کشور باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

همچنین ضروری است در بودجه های سالانه و برنامه ششم توسعه کشور این موضوع به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد.

- ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب کشور به جای نگاه استانی و منطق های در هر دو بعد عرضه و تقاضا،

- توجه کافی به موضوع آب در آمایش سرزمین

- با توجه به تداوم رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر،

ضروری است در چارچوب بسته مطالعاتی جامع، در سناریوی موجود و مطلوب، وضعیت منابع آب کشور، رشد جمعیت، تولیدات کشاورزی، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در سال های آینده مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارها و برنامه ریزی های مناسب برای توازن منابع و مصارف آب و مواد غذایی تدوین شود.

- در حوزه مصارف کشاورزی با توجه به سهم بیش از 90 درصدی این بخش از مصرف آب، اقدامات سیاستگذاری و اجرایی زیر برای مدیریت بهینه منابع آب ضروری است:

وزارت جهادکشاورزی ضمن ابلاغ الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای به سازمان های استانی گزارش عملکرد بند الف ماده 141 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت فعالیت های کشاورزی رعایت کننده الگوی یادشده را در تواتری مشخص به شورای عالی آب ارائه نماید.

- توجه به تصویب قانون تمرکز وظایف اختیارات مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، آن وزارتخانه در تدوین الگوی تجاری بخش کشاورزی شاخص آب مجازی را مورد توجه کافی قرار دهد.

- تشکیل کارگروه تدوین همزمان الگوی کشت و تجارت بهینه محصولات کشاورزی، با هدف توجه همزمان به میزان آب بری تولیدات کشاورزی، شاخص آب مجازی، قیمت تمام شده داخلی و قیمت جهانی زیر نظر شورای عالی آب می تواند گامی عملیاتی به منظور توجه کافی به الزامات محدودیت منابع آب در انتخاب محصولات کشاورزی برای تولید و تجارت (واردات و صادرات) باشد.

وزارت جهادکشاورزی در تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی اولویت اختصاص یارانه به فعالیت های کشاورزی رعایت کننده الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای را رعایت نماید.

اصلاح و به روزرسانی ساختار بانک اطلاعاتی وزارت جهادکشاورزی به منظور مدیریت بهتر مصارف آب در این بخش.

توجه به ارزش اقتصادی آب و قیمت تمام شده در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی.

- در حوزه مصارف خانگی، افزایش فرهنگ مصرف آب از طریق رسانه های گروهی، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب، اعمال نظام قیمت گذاری و قیمت پلکانی برای مصارف تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن.

بالاتر از استاندارد جهانی، تفکیک آب شرب و بهداشتی، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در مکان یابی شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود از مهم ترین الزامات مواجهه با بحران آب است.

- در حوزه مصارف صنعتی، ملاحظات زیست محیطی و توجه ویژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدایی ناپذیر احراز توجیه پذیری فنی- مالی و اقتصادی در مکان یابی شهرک های صنعتی و احداث واحدهای صنعتی پرمصرف آب می باید مورد توجه برنامه ریزان این حوزه قرار گیرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: