کد خبر: ۱۲۲۴۳
۲۶ آذر ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۰
0
وي تصريح كرد: پس وقتي مي‌گوييم كشور يك سال بدون برنامه مي‌ماند، فقط به اين معني نيست كه درباره شاخص‌هاي حياتي اقتصادي هدف‌گذاري نداريم و مهم نيست.
در حالي كه يك مقام ارشد دولتي اعلام كرد بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس به امسال نمي‌رسد ، كارشناسان درباره تبعات اين گونه تاخيرها هشدار مي‌دهند.

غلامحسين رضواني قائم‌مقام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اعلام اين كه لايحه برنامه پنجم توسعه آماده شده است، گفت: با توجه به محدوديت زماني بررسي بودجه 89 ، به احتمال زياد برنامه پنجم سال آينده در مجلس بررسي مي‌شود.

وي در گفتگو با فارس افزود: لايحه برنامه پنجم توسعه آماده است و تنها از نظر ويراستاري برخي اصلاحات جزئي در آن در حال انجام است.

با اين حال، به نظر مي‌رسد چون معمولا بررسي لايحه بودجه در مجلس حدود 60 روز وقت مي‌گيرد، عمده وقت مجلس صرف رسيدگي به لايحه بودجه شود، لذا اين احتمال ضعيف است كه خروجي برنامه پنجم در فرصت باقيمانده امسال از مجلس ديده شود.

رضواني اظهار كرد: با وجود اين، رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه به بعد از عيد نوروز موكول مي‌‌شود تا با زمان بيشتر و كارشناسي بهتر مورد رسيدگي قرار گيرد.

از اظهارات اين مقام ارشد دولتي چنين برمي‌آيد كه در ارسال لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، آنقدر تاخير شده است كه عملا بررسي اين برنامه با لايحه بودجه 89 همزمان شده و مجلس نمي‌تواند اين لايحه را در زمان مناسبي كه دقيقا به انتهاي برنامه چهارم متصل شده، تصويب و اجرايي كند.

به عبارت بهتر، چون امسال سال پاياني برنامه چهارم است، سال آينده كشور بدون برنامه اداره خواهد شد و چون احكام كليدي برنامه چهارم نيز از نظر قانوني از اعتبار افتاده‌اند، احتمال انحرافاتي از اهداف كلان كشور وجود خواهد داشت. با توجه به اين نكات است كه كارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات بدون برنامه بودن دولت براي يك سال هشدار داده و خواهان تمديد برخي احكام كليدي برنامه چهارم توسعه براي يك سال هستند.

حتي يك روز هم نبايد بدون برنامه باشيم

دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: اگر مي‌خواهيم به اهدافي كه در سند چشم‌انداز 20 ساله ترسيم شده برسيم، حتي يك روز هم كشور نبايد بدون برنامه اداره شود.وي افزود: اما رويه‌اي كه هم‌اكنون مشاهده مي‌شود، حكايت از بي‌توجهي به اهميت برنامه و برنامه‌ريزي است و اين مساله بويژه در آستانه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن است مشكلاتي را از نظر قانوني به دنبال داشته باشد.

به عنوان مثال نحوه صرف وجوه حاصل از حذف يارانه‌ها بايد چارچوب كلان داشته باشد و جاي پيش‌بيني اين چارچوب كلان، قانون برنامه است. اما وقتي اين چارچوب را نداريم و ضوابط اجرايي بودجه 89 نيز به خاطر اختلاف دولت و مجلس در اين باره به احتمال زياد سكوت خواهد كرد، احتمال اعمال سليقه‌هاي سنجيده شخصي و ايجاد انحرافات اقتصادي وجود دارد. وي خاطرنشان كرد: برنامه فقط نقشه راه نيست. برنامه چارچوب كلان سياست‌هاي اجرايي كشور در بخش‌هاي مختلف است و هر كاري كه دولت‌ها مي‌خواهند انجام دهند، بايد در اين چارچوب كلي باشد. از اين رو، اختياراتشان تنها در اجرا و نحوه اجراست.

وي تصريح كرد: پس وقتي مي‌گوييم كشور يك سال بدون برنامه مي‌ماند، فقط به اين معني نيست كه درباره شاخص‌هاي حياتي اقتصادي هدف‌گذاري نداريم و مهم نيست.

سال آينده هدف‌ها را خواهيم داشت؛ بلكه وقتي شما به ساختار محتوايي برنامه چهارم نگاه كنيد، آن چارچوب را خواهيد ديد. مثلا در بخش اول برنامه چهارم، شما سياست‌هاي روشني را درباره اصلاح ساختار اداري و مديريت، ساماندهي شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام مطرح كرده‌ايد و اينهاست كه چارچوب‌هاي كلي فعاليت دولت‌ها را روشن مي‌كند.

ضوابط مالي برنامه چهارم براي سال آينده تمديد شود

وي افزود: اما مهم‌تر از اينها، ورود برنامه و اختصاص يك فصل كامل آن به تنظيم مقررات مالي دولت است.

اين فصل بيشتر به انضباط پولي مالي و الحاق دستورالعمل‌هايي به قوانين مالي برمي‌گردد و بسيار مهم است. شما تعدادي مقررات مالي براي دخل و خرج كشور داريد كه بايد رعايت شود، وگرنه كار به‌هم مي‌ريزد، بويژه آن كه الان وجوه هنگفتي از حذف احتمالي بخشي از يارانه‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و سازوكار آن نيز در چارچوب شركت دولتي است.

وي اظهار كرد: حال اگر مقررات مالي ناظر بر كشور كه در برنامه چهارم ذكر شده و سال آينده از نظر قانوني قابليت اجرا ندارد، وجود نداشته باشد، فكر نمي‌كنيد اختيارات بي‌حد و حصر و غيرقابل نظارت به مجري قوانين كشور واگذار شده است؟ ظاهر كار نيز قانوني است، چون دولت تنها در چارچوب قوانين عادي بودجه عمل خواهد كرد و التزامي به چارچوب‌هاي ضروري تكميلي ندارد. البته روشن است كه براساس طرح پيش روي دولت و مجلس براي وجوه حاصل از حذف يارانه‌ها و تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، اين سازمان حتي از مكانيسم قانوني بودجه نيز خارج است، بنابراين اختيار فقط و فقط در دست مجري است و اين مي‌تواند زيانبار باشد.

تقوي گفت: پيشنهاد مشخص من اين است؛ حال كه دولت نتوانسته لايحه برنامه پنجم را بموقع برساند و لايحه در اين زمان كم تا پايان سال در مجلس قابل تصويب و ابلاغ نيست، مجلس يا در چارچوب لايحه بودجه 89 يا در قالب طرح مستقل، ضوابط و مقررات مالي و ساير احكام كليدي اقتصادي برنامه چهارم را براي سال آينده نيز تمديد كند تا دست‌كم وجه نظارتي برنامه در سال آينده باقي بماند.

تكليف پول حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها چه مي‌شود؟

دكتر جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: برنامه‌هاي 5 ساله جزئي جدايي‌ناپذير از روند توسعه هستند و گردونه بي‌توجهي يا فانتزي گرفتن آن به كشور آسيب مي‌زند. من شخصا در جريان دلايل تاخير دولت در ارائه برنامه پنجم به مجلس نيستم، اما هر چه هست اين تاخير منجر به اين شده است كه كشور در سال آينده يكي از مهم‌ترين مقررات توسعه‌اي خود را نداشته باشد.

وي افزود: يعني ما نمي‌دانيم مثلا پول حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها را چگونه بايد خرج كنيم و چه كنيم كه 5 سال آينده به اهداف مشخصي برسد. حتي اگر مجلس در نيمه‌هاي سال آينده نيز برنامه پنجم را ابلاغ كند، باز بخش زيادي از منابع مالي هدفمند كردن يارانه‌ها در راهي كه احتمالا جداي اهداف برنامه است، هزينه شده است.

كشور را نمي‌شود بدون برنامه اداره كرد

محمدرضا خباز، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز با انتقاد از تاخير دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: دولت به اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي اعتقاد چنداني ندارد. دست‌كم درباره برنامه چهارم كه اين گونه نبود، طوري كه نيمي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه چهارم اصلا نوشته نشده چه رسد به اجرا.

وي افزود: درباره برنامه چهارم مي‌گفتند مباني آن با مباني فكري و دريچه‌اي كه از آن به اقتصاد كشور نگاه مي‌كنند، متفاوت است و اين از جنبه‌اي قابل پذيرش بود. اما در مورد اين كه چرا در ارسال لايحه نوشته شده خود با وجود هشدارهاي مجلس از اوايل امسال تاخير كرده‌اند بايد پاسخگو باشند. چرا كه به اين ترتيب كشور سال آينده بدون برنامه اداره مي‌شود، حال آن كه وجوه قابل توجهي از محل يارانه‌ها در اختيار دولت است كه مي‌شود كارهاي توسعه‌اي زيادي انجام داد، اما الان بيم صرف اين وجوه براي جبران كسري بودجه مي‌رود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه مجلس براي اين خلا زماني بدون برنامه ماندن كشور چه مي‌كند، افزود: بايد با دوستان مشورت كنيم و تبعات ماجرا را بسنجيم، اما قطعا نمي‌توان بدون برنامه كشور را اداره كرد و اين خلا به نحوي بايد پر شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: